تقارير

أدناه بحث مختصر أجراه عبدالباسط سبدرات حول قرارات مجلس الأمن التي تصدر تحت البند السابع والبند السادس والفرق بينهما. … وعلى الرغم من رأيي الشخصي في الرجل ، إلا أنه كرجل قانون، فإنني لا أملك إلا أن احترم رأيه :

أدناه بحث مختصر أجراه عبدالباسط سبدرات حول قرارات مجلس الأمن التي تصدر تحت البند السابع والبند السادس والفرق بينهما. …

وعلى الرغم من رأيي الشخصي في الرجل ، إلا أنه كرجل قانون، فإنني لا أملك إلا أن احترم رأيه :

الفصل السادس ، خطوة باتجاه السيادة ام قفزة نحو الاستعمار ..؟؟

بقلم :
عبدالباسط سبدرات

حاولت خلال الثلاثة اسابيع الماضية ان اعكف على دراسة النظام الاساسي للامم المتحدة “ميثاق الامم المتحدة” وعدد من الوثائق ومحاضر اجتماعات وتقارير خاصة بمجلس الامن لأتمكن من التعرف بصورة واضحة وشفافة على خبايا واسرار الفصل السادس وهل هي خطوة باتجاه نيل السيادة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة ام هي قفزة نحو الاستعمار والاستعباد والوصاية الدولية ، وحقيقة هنا وقبل ان ادلف الى تفاصيل هذا البحث المتواضع لابد لي من ان اشير الى أن هذا البحث ما هو الا جهد بشري قابل للنقد والنقض والتقصي والمناقشة ، ولكنه في ظني قد يسهم في رفع التغبيش الضار الذي يتم الترويج له هنا وهناك عن هذا الفصل بغير علم او تحقق .

أولا : ما هو ميثاق الامم المتحدة …؟
ميثاق الامم المتحدة هو بمثابة النظام الاساسي للامم المتحدة والذي تم اعتماده بعد الحرب العالمية الثانية والذي يحتوي على 19 فصلا بالاضافة للديباجة التعريفية .

ثانيا : ما هو الفصل السادس …؟
الفصل السادس هو بند حل المنازعات سلميا بين الدول او بين مكونات الدولة الواحدة ، يحتوي على ستة مواد من المادة 33 الى المادة 38 تتعلق بالحالات التي تتيح للامم المتحدة النظر في النزاع كمرحلة اولى ثم ارسال بعثات كمرحلة ثانية .
ثم اجراء تسويات كمرحلة ثالثة واذا فشلت كل هذه المراحل نصل الى المرحلة الرابعة وهي تقديم توصيات لحل النزاع قبل ان نصل الى المرحلة الخامسة والتي تدرج النزاع الى محكمة العدل الدولية ، كما يوجد مادتين خارج هذا الفصل وهي المادة 11 والتي تتيح للجمعية العمومية للامم المتحدة باحالة ملفات تحت الفصل السادس وهنالك المادة 99 والتي تعطي الحق للامين العام للامم المتحدة ان يحيل الملفات للنظر تحت الفصل السادس حال كان هنالك تهديد للسلم والامن .

وهنا ينبغي ان اشير الى ورقة مهمة جدا اعدها الامين العام للامم المتحدة في العام 1992 تحت بعنوان ( ورقة للسلام ، الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظ السلام ) وقام بتقديمها لمجلس الامن وتحدث فيها بوضوح عن ان تدخلات مجلس الامن في الدول اخذت طابعا عسكريا في غالبها ، وان تلك الدول باتت تنظر لبعثات الامم المتحدة على أنها مُهدِدة للسيادة الوطنية لذلك يتوجب على مجلس الامن تفعيل الفصل السادس عوضا غن الفصل السابع ، لانه يدعم ايجاد حلول سلمية للنزاعات بالاضافة الى طبيعة البعثات التي يتم ارسالها ( ذات الطابع المدني من الخبراء ) الى تلك الدول بغرض تثبيت السلام ومساعدة تلك الدول في حل النزاعات وبناء وحفظ السلام داخل اراضيها .

وقد نالت تلك الورقة موافقة واجماع مجلس الامن في حينها وأثرت كثيرا في مستقبل البعثات التي قام مجلس الامن بارسالها لحل النزاعات .

ثالثا : ما هو الفصل السابع …؟
الفصل السابع هو الذي يختص بوقوع اعمال تهدد السلم و الامن او وقوع عدوان بين الدول او داخل الدولة الواحدة ويحتوي على 13 فصلا … ابتداء من الفصل ال39 و حتى الفصل ال 51 .
الفصل السابع يتيح لمجلس الامن اتخاذ ما يلي :-
عقوبات اقتصادية و تجارية ودبلوماسية .

تشكيل قوة مسلحة بحرية وبرية وجوية .

الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية حال ادى النزاع الى حدوث جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات صارخة لحقوق الانسان .

رابعا : ما علاقة السودان بالامم المتحدة ولماذا ومتى تم تطبيق الفصل السابع …؟
السودان اصبح عضوا بالامم المتحدة بتاريخ 12-11-1956م.

في العام 2003م تفجر النزاع المسلح في دارفور ، وطوال العام 2003 و 2004م ، كانت منظمات حقوق الانسان ترسل تقارير خطيرة تشير الى اطلاعهم بحدوث تجاوزات غير مسبوقة من الحكومة السودانية تشمل جرائم ضد الانسانية واستخدام اسلحة محرمة دوليا وقدروا ان عدد القتلى و النازحين تجاوز 100 الف انسان ، وعلى الفور قامت الحكومة السودانية بنفي تلك التقارير ، وهنا قام الامين العام للامم المتحدة وفق المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة باحالة ملف السودان الى مجلس الامن ، وفي العام 2004م اصدر مجلس الامن القرار بالرقم 1547 الذي قرر تحت الفصل السادس انشاء بعثة دعم وتثبيت للسلام في دارفور و طلب من حكومة السودان التعاون مع البعثة بما يلزم ، ثم تلى ذلك بأشهر قليلة القرار رقم 1556 و الذي أكد رصد فريق الامم المتحدة لما يعرف بكتائب الجنجويد و التي تقوم بارتكاب انتهاكات صارخة تحت رعاية الحكومة السودانية و طالب القرار ان يتم حظر الاسلحة من دولة السودان وطالب ان يتم التعامل مع قضية دارفور تحت الفصل السابع .

على خلفية هذا القرار قام الامين العام للامم المتحدة بانشاء بعثة تقصي حقائق باشرت عملها في دارفور حتى مطلع العام 2005م وتكونت تلك البعثة من :-
انطونيو كاسييس من ايطاليا ،
محمد فايق من مصر ،
هينا جيلاني من باكستان ،
دوميسا نيسبيزا من جنوب افريقيا ،
تيريز اسكوت من غانا

في الاول من فبراير عام 2005م قدمت هذه اللجنة المستقلة تقريرها النهائي والذي خلص الى حقيقة ارتكاب حكومة السودان والمليشيات التابعة لها انتهاكات جسيمة وخطيرة ضد حقوق الانسان وقدروا ان عدد من قتلوا في دارفور قد بلغ عشرات الالاف وان عدد من هجروا بلغ مليون ونصف المليون انسان بسبب النزاع المسلح في الاقليم ، وقاموا باتهام عدة اشخاص صراحة بالوقوف خلف هذه الانتهاكات ابرزهم :-
كوشيب و الذي تم وصفه بانه مؤسس قوات الجنجويد ،
احمد هارون ،
عبد الرحيم محمد حسين ،
عمر البشير .
وتم اعطاء حكومة السودان ثلاثة ايام للاطلاع على التقرير لتقديم الدفوعات المناسبة و لكن حكومة السودان وصفت التقرير بالكاذب ورفضت التعاون مع مجلس الامن لذلك وبتوصية من الامين العام للامم المتحدة تم رسميا وضع السودان تحت الفصل السابع اثر القرار الاكثر كارثية في تاريخ السودان و هو القرار 1591 .

و هنا يجب ايضاح نقطة مهمة ، حيث راجت بصورة واضحة اكذوبتين :-
الاولى ان السودان عندما كان تحت الفصل السابع كانت ولاية الامم المتحدة على دارفور فقط ، ولكن الآن بعد المطالبة بالفصل السادس ستكون ولايتها على السودان بأكمله .
لك عزيزي القارئ ان تعلم بأن السودان ككل وبموحب القرار 1591 تعرض لثلاثة عقوبات وهي :
٠ حظر التسليح ،
. التضييق العسكري ،
. حظر المسؤولين من السفر ،
التضييق الدبلوماسي ،
. حظر وتجميد كافة اصول السودان ووقف كافة اشكال التعاون المالي والتجاري مع دولة السودان ،
. التضييق الاقتصادي ،

فكيف يمكن القول بان الفصل السابع يعني فقط دارفور ولا يعني السودان ، و إن كان المقصود هو الرقعة الجغرافية التي تواجدت بها بعثة الامم المتحدة تحت الفصل السابع … فينبغي ان نعلم ان الامم المتحدة ارسلت ثاني اكبر بعثة في تاريخها منذ انشائها بقوام يبلغ 25 الف جندي الى دولة السودان و قد تواجدوا في منطقتين وهما دارفور ومنطقة ابيي ، اما البعثة الدولية المزمع قدومها تحت الفصل السادس فهي بعثة خبراء قد لا يتجاوز عددهم 2500 الى 5000 شخص حسب التصور الاولي لحكومة السودان و هو ما يعتبر تقليص كبير جدا في اعداد البعثة بالاضافة الى ان هذه البعثة ليست ذات طبيعة عسكرية لتنتشر في كل السودان كما يروج البعض ، و من حيث الاساس ينبغي لنا ان نستذكر ان اكثر ما اضعف السودان عسكريا و اقتصاديا ودبلوماسيا يرجع مرده الى وضعه تحت الفصل السابع .

اما الاكذوبة الثانية هي ان البعثة الدولية للسودان تحت الفصل السابع كانت ستنتهي مهامها خلال هذا العام لكن حمدوك اراد ان يمدد لها تحت غطاء الفصل السادس ،
و لك ان تعلم عزيزي القارئ ان هذه البعثة المكونة من 25 الف من القوات الدولية تم انشائها بالقرار 1769 عام 2007 وحددت فترتها 13 شهر ومنذ ذلك الحين تم التجديد لها اكثر من عشر مرات تحت
القرارات 1828
والقرار 1881
والقرار 1935
والقرار 2003
والقرار 2063
والقرار 2173
والقرار 2228
والقرار 2296 ،

وكلما كاد زمن هذه البعثة ينتهي فإن مجلس الامن يقوم بتمديد امد بقاء هذه القوات ، وبالتأكيد فإن هذه القوات لم تكن لترحل مع نهاية فترتها الحالية لان السبب من ارسالها ما زال كما هو حتى إن تحسن الوضع في دارفور قليلا لذلك كان لا بد من اجراء مناورة الفصل السادس لانهاء تكليف هذه القوات او تقليص حجمها و دورها تمهيدا للوصول لاتفاق سلام دائم في منطقة دارفور .

خامسا : ما معنى طلب السودان لوضعه تحت الفصل السادس وهل له علاقة بالوصاية الدولية على السودان …؟

حقيقة قرأت الكثير من الاحاديث غير الدقيقة فيما يتعلق بطلب دولة السودان وضعه تحت الفصل السادس وبعد الاطلاع على مئات الوثائق بخصوص هذا الفصل يجب توضيح ما يلي :

الفصل السادس ليس له اي بعثات ذات طبيعة عسكرية وتنحصر بعثاته في ثلاثة انواع :-

. بعثات حل النزاعات سلميا وفقا للمادة 33 مثل ما حدث مع كمبوديا 1990.

. بعثات تقصي الحقائق وفقا للمادة 34 مثل ما حدث مع يوغوسلافيا عام 1992.

. بعثات التسوية السياسية والمعنية بابرام اتفاقيات السلام بموجب المادة 36 مثل ما حدث مع انغولا عام 1991.

لك ان تعلم عزيزي القارئ بأن الدول التي تعاملت تحت الفصل السادس لميثاق الامم المتحدة و ارسلت لها بعثات ،قد بلغ عددها عشرات الدول اذكر امثلة عليها :

. بعثة استعادة الثقة في كرواتيا 1993.

. بعثة الانتشار الوقائي في مقدونيا 1993.

. بعثة الدعم والمساندة في رواندا 1993.

بعثة نزع السلاح ووقف الحرب في سيراليون 1996.

. فريق الامم المتحدة للانتقال السلمي والذي ساعد ناميبيا في بناء مؤسسات الدولة بعد الاستقلال عن جنوب افريقيا 1989.

. بعثة دعم المصالحة الوطنية في بوروندي 2004.

. بعثة دعم ترتيبات السلام في ليبيريا 2003 والتي شارك بها عدد من الخبراء السودانيين كان من بينهم رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك .

والمتفحص لتجارب هذه الدول بعد ارسال هذه البعثات يلحظ الآتي :-

لم تتحول اي بعثة من هذه البعثات من الفصل السادس الى الفصل السابع .
نجحت هذه البعثات في اجراء تسويات سلمية ومصالحات وطنية واسهمت بصورة واضحة في تعزيز استقلالية تلك الدول .
تمكنت اغلب هذه الدول من بناء قوي وقويم لمؤسسات الدولة وتحقيق نمو اقتصادي كبير .
اغلب تلك البعثات لم تتجاوز فترتها 3 سنوات .

ما سبق من استعراض لبعثات الامم المتحدة تحت الفصل السادس لتلك الدولة يجعلنا ندخل مباشرة الى اكذوبة أخرى راجت بصورة كبيرة وتتحدث عن ان دخول البعثة الاممية المرتقبة الى السودان يعني وضع السودان تحت الوصاية الدولية .

ولك عزيزي القارى ان تعلم ان مصطلح الوصاية الدولية هو مصطلح قانوني له مدلولاته في ميثاق الامم المتحدة وقد خصص له فصل كامل وهو الفصل الثاني عشر ، ولك ان تعلم ايضا ان نظام الوصاية الدولية هو نظام وضع في العام 1945 لكي تتحكم الدول الرابحة في الحرب العالمية الثانية بالدول الخاسرة في الحرب … وحدد ماهية الدول التي يمارس عليها نظام الوصاية الدولية حسب الفصل الثاني عشر من ميثاق الامم المتحدة و هي الدول او الاقاليم الواقعة تحت الانتداب او تلك التي تعتبر من مناطق الاعداء في الحرب العالمية الثانية .

ومع تطور النظام العالمي ونيل معظم الدول لاستقلاليتها وضعت الامم المتحدة حدا للوصاية الدولية بادراجها المادة 78 في الفصل الثاني عشر والذي ينص على انه لا يمكن ادراج اي دولة او اقليم تحت الوصاية الدولية بعد ان يصبح عضوا بالامم المتحدة .
وكما نعلم فإن السودان دولة عضو بالامم المتحدة منذ العام 1956، بل ان آخر منطقة في العالم كانت تحت الوصاية الدولية كانت احدى الاقاليم والتي كانت تدار بواسطة الولايات المتحدة ثم تحررت منها في العام 1991 اي قبل نحو ثلاثين عاما ، لذلك فإن عبارة ان الفصل السادس يمهد الطريق نحو الوصاية الدولية هي كذبة بالغة في الغباء والسذاجة وليس لها اي وجه صحة بل على النقيض تماما ادرج في الفصل السادس ما يؤكد ان التعامل مع الدول تحت هذا الفصل ينبغي ان يراعي سيادة تلك الدول .

سادسا : ما هي طبيعة و ادوار البعثة الاممية تحت الفصل السادس والمتوقع قدومها للسودان و ما هي فائدتها على السودان …؟

هذه البعثة وحسب طلب الحكومة السودانية هي بعثة دعم ومساندة سياسية غير مقاتلة وغير عسكرية تهدف لدعم مساعي الحكومة السودانية في التوصل لاتفاق سلام وما يترتب على ذلك الاتفاق من استحقاقات ، كما لها دور مساند في بناء مؤسسات الدولة ما بعد مرحلة السلام وصولا الى وضع دستور دائم للسودان و اجراء انتخابات مع نهاية الفترة الانتقالية .
وانوه هنا ان هذه البعثة ليس من ضمن ادوارها ابدا وضع الدستور السوداني ولكن ما يختص بمهامها هو مراقبة الاستفتاء الخاص بالدستور والمشاركة في التوقيع الختامي على اتفاقية التوصل لدستور دائم بالسودان .
كما ليس من مهامها التدخل في القرارات السيادية للسودان .

اما الفوائد التي سيجنيها السودان من هذه البعثة :-

. وقف حظر الاسلحة ،
. وقف تجميد اصول السودان ،
. وقف الحصار التجاري والاقتصادي على السودان ،
. تحقيق التوازن في علاقات السودان الخارجية بوقف التدخل الصارخ من محوري الازمة الخليجية في السودان ،
. الانتهاء من متوالية الحكم المدني الضعيف المتبوع بانقلابات عسكرية .

ختاما فانني اود ان اقول بأنه لا شك ان الحس الوطني لدى كل انسان سوداني ينبغي الا يكون سعيدا بأي تدخل لاي جهة في الشأن الداخلي السوداني وبالطبع فأن الوضع الامثل هو ان نحل مشاكلنا بأنفسنا ولكننا كذلك يجب علينا ان نكون متصالحين مع انفسنا لنعترف باننا وطوال الفترة الماضية منذ استقلال السودان وحتى الآن لم نستطع ان نصل لتجربة منضبطة وراشدة تمكن السودان من تحقيق السلام والاستفادة من موارده الطبيعية وامكانياته الضخمة ، وليس ببعيد عنا ما حدث في 2019م من تجربة الاتفاق السياسي على الوثيقة الدستورية والذي حاول السودانيون في البدء ان ينجزوه لوحدهم فأنتهى الامر بمجزرة كارثية ولم ينجحوا في انجازه الا بعد تدخل الوساطة الخارجية ممثلة في اثيوبيا والاتحاد الافريقي ، لذا فانه يسعني القول بكل ثقة أن هذه الخطوة من حكومة السودان هي خطوة مسؤولة وجريئة وتاريخية وموفقة جدا تسعى ليس فقط لبناء مؤسسات الدولة وضمان انتقال سلمي للسلطة … بل انها تسعى كذلك لتصحيح مسار عدائي امتد طوال الفترة الماضية بين دولة السودان و بين مؤسسات المجتمع الدولي ، فهذه الخطوة بكل تأكيد هي خطوة مهمة في الطريق نحو السيادة الوطنية وليست بأي حال من الاحوال قفزة باتجاه الاستعمار .

عبدالباسط سبدرات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى