فريق شرطة حقوقي. د. الطيب عبدالجليل يكتب..إعادة قراءة فقهية تحليلية لنص المواد 21، 24 مقروءة مع نصوص المواد 50 –51، 52 – 57، 187 – 192 من القانون الجنائي السوداني 191م بتعديلاته (4)

إعادة قراءة فقهية تحليلية لنص المواد 21، 24 مقروءة مع نصوص المواد 50 –51، 52 – 57، 187 – 192 من القانون الجنائي السوداني 191م بتعديلاته (4)
———————————-
تتناول هذه المقالة من خلال سلسلاتها إعادة قراءة فقهية ودستورية وسياسية لفلسفة التجريم في الجرائم الموجهة ضد الدولة، انطلاقاً من نصوص القانون الجنائي السوداني مقروءة في ضوء المبادئ الدستورية والقواعد العامة للمسئولية الجنائية والتطورات التي شهدها القانون الجنائي الدولي. وتنطلق المقالة من فرضية مفادها أن النصوص المنظمة لجرائم أمن الدولة لا تمثل أحكاماً متفرقة أو متعارضة، وإنما تشكل نسقاً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الدولة الدستورية بوصفها شخصاً قانونياً عاماً، وصون الشرعية الدستورية وسيادة القانون، مع الالتزام في الوقت ذاته بضمانات الشرعية الجنائية والمحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات العامة.
وتؤسس المقالة رؤيتها على أن فهم جرائم أمن الدولة، لا يستقيم من خلال القراءة الحرفية للنصوص العقابية وحدها، وإنما يقتضي الانطلاق من فلسفة الدولة ذاتها، والتمييز بين الدولة باعتبارها كياناً دستورياً دائماً، وبين السلطة السياسية باعتبارها وظيفة مؤقتة تمارس في إطار الدستور. ومن ثم، فإن الحماية الجنائية التي يقررها المشرّع لا تتجه إلى حماية الحكومات أو الأشخاص الذين يتولون السلطة، وإنما تنصرف إلى حماية الشرعية الدستورية، وسيادة الدولة، ووحدة إقليمها، واستمرار مؤسساتها الدستورية، باعتبارها المصالح القانونية العليا التي يقوم عليها وجود الدولة واستقرار المجتمع.
وفي هذا الإطار، تمثل فلسفة التجريم في جرائم أمن الدولة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في الفقه الجنائي والدستوري؛ لأنها تثير السؤال الجوهري حول حدود السلطة العقابية للدولة وأساس تدخل القانون الجنائي قبل تحقق النتيجة الإجرامية. فهذه الجرائم تقوم على حماية مصلحة دستورية عليا قد يتعذر تدارك الاعتداء عليها إذا انتظر المشرّع اكتمال النتيجة، الأمر الذي يفسر تجريم بعض صور الاتفاق والتحريض والتنظيم والإعداد والقيادة متى تحولت الإرادة الإجرامية إلى مشروع منظم يهدد النظام الدستوري أو سيادة الدولة أو أمنها القومي، مع بقاء هذا التدخل الاستثنائي خاضعاً لمبدأ الشرعية، وشخصية المسئولية الجنائية، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وانطلاقاً من هذا التأصيل، تمهد المقالة لتحليل الأسس الفلسفية والدستورية والقانونية التي قامت عليها جرائم أمن الدولة، وبيان المصلحة القانونية التي يحميها كل نص، والتمييز بين حماية الشرعية الدستورية وحماية الأمن القومي، وصولاً إلى رسم الحدود الفاصلة بين الجرائم الماسة بالنظام الدستوري والجرائم التي تتخذ صورة الأعمال العدائية المسلحة ضد الدولة، في ضوء الفقه المقارن والقانون الدولي والسياسة الشرعية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حماية الدولة وصيانة الحقوق والحريات في إطار دولة القانون.
(أولاً): السؤال الفلسفي المركزي: لماذا يسمح القانون بالتدخل الجنائي المبكر؟
———————————-
تنطلق هذه المقالة من سؤال فلسفي يُعد من أكثر الأسئلة عمقاً في النظرية العامة للتجريم، وهو: لماذا يسمح القانون الجنائي بالتدخل قبل وقوع النتيجة الإجرامية في جرائم أمن الدولة؟ أو بصياغة أخرى: ما الأساس الفلسفي والدستوري الذي يبرر خروج المشرّع على القاعدة العامة التي تقضي بأن العقاب لا يكون إلا بعد وقوع الاعتداء الفعلي على المصلحة القانونية محل الحماية؟
وتكشف هذه الإشكالية عن جوهر فلسفة التجريم في الجرائم الموجهة ضد الدولة؛ إذ إنها تقع عند نقطة التقاء الفقه الجنائي بالنظرية الدستورية والفكر السياسي، وتثير ضرورة تحقيق التوازن بين ثلاث قيم دستورية متلازمة: (الأول) حماية الدولة وكيانها الدستوري، (الثاني) صون الحقوق والحريات الفردية، (الثالث) ضبط حدود السلطة العقابية للدولة بما يمنع التوسع غير المشروع في التجريم والعقاب.
فالأصل في القانون الجنائي أن المسئولية الجنائية لا تنشأ إلا بعد تحقق اعتداء فعلي على مصلحة قانونية جديرة بالحماية، باعتبار أن وظيفة القانون الجنائي هي مواجهة الضرر المحقق لا مجرد النوايا أو الأفكار المجردة. إلا أن جرائم أمن الدولة تمثل استثناءً على هذه القاعدة؛ إذ يتدخل المشرّع في مراحل سابقة على اكتمال الجريمة، فيجرّم بعض صور الاتفاق الجنائي، والتحريض، والإعداد، والتنظيم، والقيادة، متى تجاوز النشاط الإجرامي نطاق التفكير المجرد وتحول إلى مشروع منظم ينطوي على خطر جدي يهدد الشرعية الدستورية أو سيادة الدولة أو أمنها القومي.
ولا يستند هذا التدخل الجنائي المبكر إلى افتراض خطورة الأشخاص أو إلى معاقبة الميول السياسية أو النوايا المجردة، وإنما يقوم على خطورة المصلحة القانونية التي يحميها القانون. فالمشرّع لا يتدخل لأن الجاني يُعد خطيراً في ذاته، وإنما لأن المصلحة المعتدى عليها تمثل الأساس الذي تقوم عليه الدولة الدستورية ذاتها. فإذا تُرك المشروع الإجرامي حتى يكتمل، فقد تصبح آثاره غير قابلة للتدارك، إذ قد يفضي إلى تقويض النظام الدستوري، أو اندلاع الحرب الأهلية، أو المساس بوحدة الدولة وسلامة إقليمها، أو انهيار مؤسساتها الدستورية، أو تهديد سيادتها واستمرار شخصيتها القانونية.
ومن ثم، فإن فلسفة التدخل الجنائي المبكر، لا تقوم على منطق العقاب الاستباقي، وإنما على منطق الحماية الوقائية للمصلحة الدستورية العليا، وهي فلسفة استقرت عليها النظم الجنائية الحديثة في الجرائم التي تمس أمن الدولة والجرائم ذات الخطورة الاستثنائية. ومع ذلك، يظل هذا التدخل مقيداً بقيود الشرعية الدستورية والجنائية، فلا يجوز أن يمتد إلى معاقبة الأفكار أو الآراء أو المعارضة السياسية المشروعة، وإنما ينحصر في الأفعال التي تكشف، وفق معايير موضوعية يحددها القانون، عن انتقال الإرادة الإجرامية من مجرد التفكير إلى مشروع منظم وقابل للتنفيذ، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حماية الدولة وضمان الحقوق والحريات في إطار دولة القانون.
ومن الوجهة الفقهية، يرتبط التدخل الجنائي المبكر بنظرية المصلحة القانونية (Legal Interest Theory)، التي تُعد من أهم الأسس التي قامت عليها فلسفة التجريم في الفكر الجنائي الأوروبي الحديث. فكلما ارتفعت قيمة المصلحة القانونية محل الحماية واتصلت بوجود الدولة أو كيانها الدستوري أو أمنها القومي، اتسع نطاق الحماية الوقائية التي يقررها المشرّع. ولذلك، يتسامح القانون في الجرائم التي تمس مصالح فردية يمكن جبر الضرر الناشئ عنها أو تعويضه لاحقاً، بينما يضيق هذا الهامش في الجرائم التي تستهدف الدولة أو نظامها الدستوري؛ لأن تحقق النتيجة فيها قد يؤدي إلى انهيار المؤسسات الدستورية، أو المساس بسيادة الدولة ووحدة إقليمها، أو إشعال نزاع مسلح أو حرب أهلية، وهي نتائج يتعذر في كثير من الأحيان تدارك آثارها أو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وفي هذا السياق، أسهم الفكر السياسي والفلسفي الأوروبي في بناء الأساس النظري للحماية الجنائية الخاصة بالدولة. فقد رأى توماس هوبز في كتابه اللفياثان (Leviathan) أن الدولة تنشأ ابتداءً لتجنب عودة المجتمع إلى (حالة الطبيعة)، حيث يسود صراع الجميع ضد الجميع، وتغيب السلطة القادرة على حماية الأمن والنظام. وانطلاقاً من هذا التصور، تصبح حماية الدولة شرطاً لازماً لحماية جميع الحقوق الأخرى، لأن الدولة هي الإطار الذي تنتظم داخله الحياة القانونية والسياسية والاجتماعية. إلا أن هذا التصور لا يقرر سلطة مطلقة للدولة في التجريم، وإنما يفسر الأساس الفلسفي الذي يبرر منحها حماية جنائية استثنائية متى تعرض كيانها أو وجودها الدستوري لخطر جدي.
وعلى النقيض من ذلك، قدّم جون لوك تصوراً أكثر ارتباطاً بالفكر الدستوري الليبرالي، إذ جعل الغاية الأساسية من قيام الدولة حماية الحقوق الطبيعية للإنسان، واعتبر أن شرعية السلطة تستمد من رضا المحكومين والتزامها بصون تلك الحقوق. ومن ثم، فإن حماية الدولة لا يجوز أن تتحول إلى مبرر لإهدار الحريات العامة أو مصادرة الحقوق التي أُنشئت الدولة ابتداءً لحمايتها. ومن هذا المنطلق، نشأت في الفكر الدستوري الغربي فكرة التوازن بين مقتضيات الأمن وضمانات الحرية، وهي الفكرة التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية للدساتير الحديثة، وللاجتهادات القضائية للمحاكم الدستورية، وللاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما أسهم فقهاء القانون الجنائي الأوروبي، ولا سيما في المدرسة الألمانية، في ترسيخ هذا الاتجاه من خلال تطوير (نظرية المصلحة القانونية ونظرية الخطر)، فانتقل الفكر الجنائي من الاكتفاء بالعقاب على الضرر المحقق إلى الإقرار بإمكان التدخل الوقائي عندما يتحول الخطر إلى مشروع إجرامي منظم يهدد المصالح الدستورية العليا للدولة، مع الإبقاء على هذا التدخل مقيداً بمبادئ الشرعية الجنائية، وشخصية المسئولية، وقرينة البراءة، والتفسير الضيق للنصوص العقابية، حتى لا يتحول إلى وسيلة لتجريم الأفكار أو المعارضة السياسية المشروعة.
أما في الفقه الإسلامي، فإن فلسفة التدخل الجنائي المبكر تجد سندها في أصول السياسة الشرعية وفقه المقاصد، وإن اختلفت منطلقاتها النظرية عن التصورات الغربية. فالشريعة الإسلامية لا تجعل التجريم غاية في ذاته، وإنما تجعله وسيلة لحفظ النظام العام وتحقيق مقاصد الشريعة في صيانة الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل، وما يتفرع عنها من حفظ جماعة المسلمين والدولة والنظام العام. ومن هذا المنطلق، قرر الفقه الإسلامي قواعد راسخة، مثل سد الذرائع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وهي قواعد تؤسس لفكرة التدخل الوقائي متى تحولت الوسائل المشروعة في ظاهرها إلى وسائل يغلب على الظن أنها ستفضي إلى مفسدة عامة تمس كيان الدولة أو أمن المجتمع.
ومع ذلك، فإن السياسة الشرعية، شأنها شأن الفكر الدستوري الحديث، لم تُجز معاقبة النيات أو الخواطر أو مجرد الاختلاف في الرأي، وإنما اشترطت ظهور أفعال أو تصرفات خارجية تدل على انتقال الإرادة من مجرد التفكير إلى السلوك المؤثر في النظام العام أو الأمن الجماعي. ولذلك، فإن الفقه الإسلامي يلتقي مع الفقه الجنائي المعاصر في أن الحماية الوقائية لا تُبنى على الظنون المجردة أو على خطورة الأشخاص، وإنما على وجود خطر حقيقي وجدي يهدد مصلحة عامة عليا، مع بقاء ممارسة السلطة مقيدة بمبادئ العدل، والشرعية، والتناسب، ومنع التعسف في استعمال السلطة.
ومن ثم، فإن التصورات الأوروبية والغربية والإسلامية، على اختلاف منطلقاتها الفلسفية، تلتقي في نتيجة جوهرية، مؤداها، أن مشروعية التدخل الجنائي المبكر لا تستند إلى الرغبة في توسيع نطاق العقاب، وإنما إلى الطبيعة الاستثنائية للمصلحة القانونية محل الحماية عندما يتعلق الأمر بوجود الدولة، أو شرعيتها الدستورية، أو أمنها القومي، مع بقاء هذا التدخل خاضعاً لضوابط الشرعية وسيادة القانون وضمانات الحقوق والحريات، حتى لا تتحول حماية الدولة إلى مبرر لإهدار الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية نفسها.
(ثانياً): لماذا يجرّم القانون الاتفاق الجنائي؟
———————————-
لا يُجرَّم الاتفاق الجنائي لأن القانون يعاقب على مجرد التفكير في الجريمة؛ فالأصل المستقر في الفقه الجنائي، وفي النظم الدستورية الحديثة، أن الأفكار والمعتقدات والنيات المجردة تقع خارج نطاق التجريم، باعتبار أن حرية الفكر والضمير تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية. ومن ثم، فإن القانون الجنائي لا يتدخل ما دامت الإرادة الإجرامية حبيسة النفس ولم تتجاوز المجال الذهني إلى سلوك خارجي ذي دلالة قانونية.
وإنما يصبح الاتفاق الجنائي محلاً للتجريم عندما تنتقل الإرادة الإجرامية من مجرد نية فردية إلى إرادة جماعية منظمة، تتحد فيها إرادات متعددة حول مشروع إجرامي محدد، وتبدأ في اتخاذ خطوات موضوعية نحو تنفيذه. فالخطر الذي يبرر التجريم لا يكمن في الفكرة ذاتها، وإنما في تنظيم الإرادة الإجرامية وتحويلها إلى مشروع عملي قابل للتنفيذ، بما يخلق خطراً حقيقياً على المصلحة القانونية التي يحميها القانون، ولا سيما إذا تعلقت هذه المصلحة بوجود الدولة أو نظامها الدستوري أو أمنها القومي.
وقد وجد هذا التصور سنده في الفكر السياسي الأوروبي، إذ رأى جان جاك روسو أن الدولة تقوم على العقد الاجتماعي الذي تتجسد فيه الإرادة العامة بوصفها مصدر الشرعية السياسية والقانونية. فإذا نشأ تنظيم يسعى، خارج الأطر الدستورية والقانونية، إلى تقويض هذه الإرادة العامة أو إحلال إرادة خاصة محلها باستخدام وسائل غير مشروعة، فإن الخطر لا يكون موجهاً إلى السلطة القائمة فحسب، وإنما إلى العقد الاجتماعي ذاته الذي تستمد منه الدولة مشروعيتها. ومن هذا المنطلق، يصبح تجريم الاتفاق الجنائي في الجرائم الموجهة ضد الدولة تجريماً لمرحلة تنظيم المشروع الإجرامي الذي يهدد النظام الدستوري، لا عقاباً على مجرد التفكير أو تبني الأفكار أو المواقف السياسية.
أما في الفقه الإسلامي، فإن التأصيل يقوم على منطلقات مختلفة، وإن انتهى إلى نتيجة متقاربة. فالأصل أن النيات المجردة لا تستوجب العقوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)، وهو أصل يقرر أن مجرد الخاطر أو الإرادة الباطنة لا يترتب عليهما جزاء جنائي. كما أن المسئولية في الشريعة الإسلامية لا تقوم إلا على فعل ظاهر أو امتناع يترتب عليه أثر معتبر شرعاً، وهو ما يتفق مع مبدأ شرعية التجريم ورفض العقاب على الأفكار المجردة.
إلا أن الفقه الإسلامي يقرر، في إطار السياسة الشرعية وفقه المقاصد، أن الخطر يكتسب وصفه القانوني عندما تتحول الإرادة الفردية إلى تواطؤ منظم أو سعي جماعي يهدد أمن الجماعة أو وحدة الدولة أو النظام العام. ومن هنا جاءت قواعد سد الذرائع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ووجوب دفع الفتنة قبل استفحالها، باعتبار أن حماية الجماعة والدولة من المقاصد الشرعية الكبرى. إلا أن هذه الحماية لا تُبنى على مجرد الظنون أو النيات، وإنما على ظهور أعمال أو تنظيمات أو اتفاقات تكشف عن انتقال المشروع الإجرامي من دائرة الفكر إلى دائرة التنفيذ المحتمل.
وبذلك، يلتقي الفكر الدستوري الغربي والفقه الإسلامي، رغم اختلاف منطلقاتهما الفلسفية، في قاعدة جوهرية، مؤداها، أن الاتفاق الجنائي لا يُجرَّم لأنه يعكس أفكاراً أو نيات إجرامية، وإنما لأنه يمثل بداية تكوين مشروع إجرامي منظم يهدد مصلحة قانونية عليا، ويكشف عن انتقال الخطر من مجرد الاحتمال الذهني إلى خطر موضوعي وجدِي يبرر التدخل الوقائي للقانون، مع بقاء هذا التدخل مقيداً بمبادئ الشرعية، وشخصية المسئولية الجنائية، وضمانات الحقوق والحريات.
(ثالثاً): لماذا يجرّم التحريض؟
———————————-
لا يكتسب التحريض صفته الإجرامية لمجرد أنه يتضمن إبداء رأي أو التعبير عن موقف سياسي أو فكري، وإنما تنبع خطورته من كونه الوسيلة التي تنتقل بها الإرادة الإجرامية من ذهن المحرِّض إلى سلوك الغير، فيتحول المشروع الإجرامي من مجرد فكرة أو رغبة فردية إلى احتمال عملي قابل للتنفيذ. فالتحريض، في فلسفة القانون الجنائي، لا يعاقب على الكلمة في ذاتها، وإنما على قدرتها القانونية والواقعية على دفع شخص آخر إلى ارتكاب فعل مجرَّم، متى توافرت عناصر التحريض التي حددها القانون من حيث الجدية، والقصد الجنائي، والرابطة بين فعل التحريض والجريمة محل الدعوة.
ومن ثم، فإن التجريم لا ينصب على الرأي المجرد أو المعارضة السياسية أو حرية النقاش العام، وإنما على السلوك الذي يتجاوز حدود التعبير المشروع، ليصبح دعوة مباشرة أو مؤثرة إلى ارتكاب جريمة تمس المصلحة القانونية التي يحميها القانون. وهنا تتجلى الوظيفة الوقائية للقانون الجنائي؛ إذ لا ينتظر المشرّع حتى تتحول الدعوة إلى فعل مكتمل إذا كان التحريض قد بلغ من الجدية والتأثير ما يجعله يشكل خطراً حقيقياً على النظام القانوني أو الأمن العام أو الدولة.
وقد عالج الفكر الدستوري الغربي هذه الإشكالية من خلال التوفيق بين مبدأين دستوريين متكاملين:(الأول) حرية التعبير , (الثاني) حماية المجتمع. فمنذ كتابات جون ستيوارت ميل في عن الحرية (On Liberty)، استقر الفكر الليبرالي على أن الأصل هو إطلاق حرية الرأي والتعبير، لأن حرية النقاش تمثل شرطاً لازماً لاكتشاف الحقيقة وضمان الحكم الديمقراطي. إلا أن جون ستيورات ميل نفسه ميّز بين مجرد إبداء الرأي وبين استعمال الخطاب في ظروف يتحول فيها إلى وسيلة مباشرة لإحداث ضرر بالآخرين، وهو ما أصبح يعرف لاحقاً في الفقه الدستوري بمبدأ الضرر (Harm Principle.
وتطور هذا التصور في الفقه والقضاء الدستوري الأوروبي والأمريكي، حيث أصبحت حرية التعبير، رغم مكانتها الدستورية، غير ممتدة إلى صور التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم أو العنف أو الإرهاب أو تقويض النظام الدستوري. ولذلك، يميز القضاء المقارن بين التعبير السياسي المشروع، مهما بلغت حدته، وبين التحريض الذي ينشئ خطراً حقيقياً ووشيكاً بوقوع الجريمة، وهو ما كرسته اجتهادات المحاكم الدستورية الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما تجسد في القضاء الأمريكي من خلال معيار (العمل غير المشروع الوشيك – (Imminent Lawless Action الذي وضعته المحكمة العليا الأمريكية في قضية Brandenburg v. Ohio (1969)، والذي يقصر التجريم على التحريض القادر على إحداث عمل غير مشروع بصورة وشيكة ومباشرة.
أما في الفقه الإسلامي، فإن الأصل المقرر شرعاً هو صيانة حرية الرأي والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مبادئ تشكل جانباً أصيلاً من النظام العام الإسلامي. إلا أن هذه الحرية لا تمتد إلى الدعوة إلى الفساد أو العدوان أو البغي أو الفتنة أو الإفساد في الأرض، لأن الشريعة تنظر إلى التحريض باعتباره صورة من صور الإعانة على الإثم والعدوان، استناداً إلى قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) سورة المائدة، الآية 02). كما قرر الفقه الإسلامي أن للوسائل حكم المقاصد، فإذا كان المقصد محرماً وكانت الوسيلة مؤدية إليه على وجه غالب، اكتسبت الوسيلة حكم ذلك المقصد، وهو ما يشكل الأساس الفقهي لتجريم التحريض متى أصبح وسيلة مباشرة لإيقاع الجريمة أو إثارة الفتنة أو تهديد أمن الجماعة والدولة.
ومن ثم، فإن التصورات الغربية والإسلامية، على اختلاف منطلقاتها الفكرية، تلتقي في قاعدة واحدة، مؤداها، أن التحريض لا يُجرَّم لأنه تعبير عن رأي أو موقف فكري، وإنما لأنه يتحول إلى فعل قانوني مستقل يخلق خطراً موضوعياً على مصلحة يحميها القانون. فالحد الفاصل بين حرية التعبير والتحريض الإجرامي ليس مضمون الفكرة أو الرأي، وإنما انتقال الخطاب من دائرة التعبير المشروع إلى دائرة التأثير المباشر والجاد في دفع الغير إلى ارتكاب جريمة، وهو ما يبرر التدخل الجنائي الوقائي مع بقاء هذا التدخل مقيداً بمبادئ الشرعية، والتناسب، وسيادة القانون، وضمانات الحقوق والحريات الدستورية.
(رابعاً): لماذا يجرّم الإعداد (الأعمال التحضيرية)؟
———————————
يمثل الإعداد المرحلة التي يبدأ فيها المشروع الإجرامي في الانتقال من مجرد فكرة أو اتفاق أو تحريض إلى واقع مادي ملموس، من خلال تهيئة الوسائل والأدوات والموارد والخطط اللازمة للتنفيذ. ولذلك، فإن الإعداد يشكل نقطة التحول بين النشاط الذهني المجرد والنشاط التنفيذي، إذ يصبح المشروع الإجرامي أكثر اقتراباً من تحقيق النتيجة التي يسعى إليها الجناة.
ولذلك، استقر الفقه الجنائي التقليدي على أن الأعمال التحضيرية لا تُعد في الأصل محلاً للعقاب؛ لأنها قد تظل قابلة للعدول، ولا تكشف بالضرورة عن اتجاه حتمي نحو ارتكاب الجريمة، فضلاً عن أن التوسع في تجريمها قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية الجنائية وبالحقوق والحريات الفردية. إلا أن المشرّع قد يخرج استثناءً على هذا الأصل في الجرائم التي تستهدف الدولة أو نظامها الدستوري، متى بلغت بعض صور الإعداد درجة من الجدية والخطورة تجعلها بذاتها تشكل تهديداً مباشراً للمصلحة القانونية العليا، شريطة أن يحددها القانون على سبيل الحصر والدقة، وألا يترك نطاق التجريم للتقدير المجرد أو الافتراض.
وقد تناول الفقه الأوروبي والغربي هذه الإشكالية من خلال نظرية الخطر (Theory of Dangerousness) ونظرية المصلحة القانونية (Legal Interest Theory)، اللتين تميزان بين الأعمال التحضيرية العادية التي لا تستوجب العقاب، وبين الأعمال التي تكشف عن انتقال المشروع الإجرامي إلى مرحلة أصبح فيها الخطر على الدولة أو النظام الدستوري خطراً حقيقياً وموضوعياً. ولذلك، فإن التشريعات الأوروبية الحديثة لا تُجرّم الإعداد لذاته، وإنما تعاقب على صور محددة من الإعداد متى اقترنت بتنظيم مشروع إجرامي أو إعداد الوسائل اللازمة لارتكاب الجرائم الإرهابية أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، باعتبار أن انتظار بدء التنفيذ في مثل هذه الجرائم قد يجعل تدخل الدولة متأخراً بعد أن يصبح الخطر غير قابل للاحتواء.
ويجد هذا الاتجاه أساسه الفلسفي في الفكر السياسي الحديث، الذي يرى أن وظيفة الدولة لا تقتصر على معاقبة الجريمة بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى منع الأخطار الجسيمة التي تهدد بقاء الجماعة السياسية واستقرار النظام الدستوري. إلا أن هذا التدخل الوقائي يظل مقيداً بضمانات الشرعية، والتناسب، والتفسير الضيق للنصوص العقابية، حتى لا يتحول إلى تجريم للنوايا أو إلى وسيلة للتوسع غير المشروع في السلطة العقابية للدولة.
أما في الفقه الإسلامي، فإن الأصل أن الإنسان لا يؤاخذ على مجرد العزم أو التفكير أو اتخاذ الوسائل التي لم تتحول بعد إلى فعل محظور، لأن الشريعة لا تقيم المسئولية الجنائية على الاحتمالات المجردة، وإنما على الأفعال الظاهرة التي يترتب عليها أثر معتبر شرعاً. إلا أن السياسة الشرعية وفقه المقاصد يقرران، أن الإعداد قد يكتسب وصفه غير المشروع إذا أصبح وسيلة ظاهرة ومباشرة لإحداث مفسدة عامة أو تهديد أمن الجماعة أو تقويض نظامها، وذلك استناداً إلى قواعد سد الذرائع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا غلب على الظن أن الوسيلة أضحت جزءاً من مشروع إجرامي منظم يهدد الدولة أو المجتمع، جاز لولي الأمر اتخاذ التدابير الشرعية والقانونية لمنع وقوع الضرر قبل استفحاله، تحقيقاً لمقصد حفظ الأمن والنظام العام.
ومن ثم، فإن التصورات الأوروبية والغربية والإسلامية، رغم اختلاف منطلقاتها الفلسفية، تتفق على أن الإعداد لا يُجرَّم لأنه يعبر عن نية إجرامية مجردة، وإنما لأنه يمثل، في صور استثنائية محددة، انتقال المشروع الإجرامي إلى مرحلة مادية تكشف عن خطر جدي ووشيك يهدد مصلحة قانونية عليا. ولذلك، فإن مشروعية التجريم في هذه المرحلة لا تستند إلى توسيع نطاق العقاب، وإنما إلى الطبيعة الاستثنائية للمصلحة المحمية، مع بقاء التدخل الجنائي مقيداً بمبادئ الشرعية، والتناسب، وسيادة القانون، وضمانات الحقوق والحريات، حتى يظل استثناءً تفرضه الضرورة، لا أصلاً يحكم السياسة الجنائية.
(خامساً): لماذا يجرّم القيادة؟
———————————-
تمثل القيادة في المشروع الإجرامي الحلقة التي تنتقل فيها الجريمة من مجرد أفعال متفرقة إلى مشروع منظم يخضع للتخطيط والتوجيه والسيطرة. وقد كشفت التجربة التاريخية، سواء في النزاعات الداخلية أو الحروب أو الجرائم الدولية، أن أخطر الجرائم الموجهة ضد الدولة لا تنشأ غالباً من المبادرات الفردية، وإنما من وجود قيادة قادرة على توحيد الإرادات، وتوزيع الأدوار، وإدارة الموارد، وإصدار الأوامر، والإشراف على تنفيذ المشروع الإجرامي. ولذلك، اتجهت التشريعات الجنائية الوطنية، كما تطور القانون الجنائي الدولي، إلى إيلاء اهتمام خاص بمساءلة من يمارسون سلطة القيادة والسيطرة الفعلية، متى ثبت بالأدلة أنهم أسهموا في التخطيط للجريمة أو توجيهها أو الأمر بها أو السيطرة على تنفيذها.
ومع ذلك، فإن فلسفة تجريم القيادة لا تقوم على افتراض المسئولية لمجرد شغل منصب سياسي أو عسكري أو إداري، ولا على مجرد الرتبة أو المركز الوظيفي، وإنما تستند إلى المسئولية الجنائية الشخصية باعتبارها أحد المبادئ الراسخة في القانون الجنائي الحديث. فلا يُسأل القائد عن أفعال غيره إلا إذا ثبتت، وفقاً للقانون والأدلة المقبولة قضائياً، صلته القانونية بالفعل الإجرامي، سواء من خلال إصدار الأوامر، أو التخطيط، أو الإشراف، أو السيطرة الفعلية، أو الامتناع عن منع الجريمة رغم القدرة القانونية والواقعية على ذلك، وفقاً للشروط التي يحددها القانون.
وقد أسهم الفقه الأوروبي والغربي في تطوير هذا المفهوم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال مبادئ محاكم نورمبرغ، التي أرست قاعدة أن المسئولية الجنائية تقع على الأشخاص الطبيعيين لا على الكيانات المجردة، وأن الموقع القيادي لا يمنح حصانة من المساءلة، كما لا يصلح وحده أساساً للإدانة. ثم تطور هذا الاتجاه في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية، التي بلورت مفهوم مسئولية القائد (Command Responsibility)، باعتباره مسئولية قانونية تقوم على السيطرة الفعلية، والعلم أو إمكان العلم، والإخفاق في منع الجرائم أو معاقبة مرتكبيها، لا على مجرد التسلسل الوظيفي أو الرتبة العسكرية. وبهذا انتقل الفكر الجنائي من فكرة المسئولية القائمة على المكانة إلى المسئولية القائمة على الفعل والسيطرة والإثبات.
كما يجد هذا الاتجاه سنده في الفقه الدستوري الغربي، الذي يقوم على رفض المسئولية الجماعية أو الافتراضية، وترسيخ مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وقرينة البراءة، فلا يجوز أن يتحول الموقع القيادي إلى قرينة على الإدانة، كما لا يجوز أن يكون سبباً للإفلات من العقاب. وإنما تظل المسئولية رهينة بإثبات عناصرها القانونية، في إطار محاكمة عادلة تكفل حقوق الدفاع، وتخضع فيها الأدلة لرقابة القضاء المستقل.
أما في الفقه الإسلامي، فإن الأصل المستقر هو أن )ولا تزر وازرة وزر أخرى)، وأن المسؤولية الجنائية شخصية، فلا يؤاخذ الإنسان إلا بما كسب، ولا يتحمل إثم غيره لمجرد الولاية أو المنصب. غير أن السياسة الشرعية تقرر في المقابل أن من يتولى الولاية أو الإمامة أو القيادة يتحمل واجباً شرعياً في حفظ النظام، ومنع العدوان، وصيانة مصالح الجماعة، فإذا استعمل سلطته في الأمر بالمعصية أو العدوان، أو سخّرها لتحقيق مشروع غير مشروع، أو قصّر تقصيراً مؤثراً في منع الجرائم مع قيام واجب المنع وقدرته عليه، قامت مسؤوليته بقدر فعله أو تقصيره، لا بقدر صفته أو مركزه.
وقد قرر فقهاء الإسلام أن (الآمر بالمعصية شريك فيها)، وأن المتسبب كالمباشر إذا كان لتسببه أثر مؤثر في وقوع الفعل، كما جعلوا الولاية مسئولية لا امتيازاً، استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)، وهي مسئولية تقوم على أداء الواجب ومنع الضرر، لا على مجرد حمل لقب القيادة. ومن ثم، فإن القيادة في التصور الإسلامي لا تنشئ مسئولية مستقلة عن الفعل، وإنما تجعل القائد مسئولاً عن الأفعال التي أمر بها، أو خطط لها، أو سهل وقوعها، أو امتنع عن منعها مع قيام الواجب والقدرة، وفقاً لقواعد العدالة وشخصية المسؤولية.
ومن ثم، تلتقي التصورات الأوروبية والغربية والإسلامية في قاعدة جوهرية، مؤداها، أن تجريم القيادة لا يستهدف المناصب أو الرتب أو المكانة السياسية أو العسكرية، وإنما يستهدف الأفعال القانونية التي تصدر عن القائد أو تقع تحت سيطرته الفعلية، متى ثبتت عناصر المسئولية بالأدلة المعتبرة قانوناً. فالقيادة ليست سبباً للمساءلة في ذاتها، كما أنها ليست سبباً للإعفاء منها، وإنما تظل المسئولية الجنائية رهينة بالفعل، والاختصاص، والسيطرة، والقصد، والإثبات القضائي، تحقيقاً لمبدأ الشرعية، وترسيخاً لشخصية المسئولية الجنائية، وضماناً للعدالة في مواجهة أخطر الجرائم التي تمس الدولة والنظام الدستوري.
(سادساً): هل تتعارض جرائم أمن الدولة مع الحقوق والحريات؟
———————————-
يمثل هذا السؤال أحد أكثر الإشكالات تعقيداً في الفقه الدستوري والسياسة الجنائية، لأنه يثير التوتر الدائم بين واجب الدولة في حماية كيانها الدستوري وأمنها القومي، وبين التزامها باحترام الحقوق والحريات التي تشكل أساس شرعيتها. وتدور الإشكالية حول ما إذا كانت الحماية الجنائية الاستثنائية التي تقررها التشريعات لجرائم أمن الدولة تُعد خروجاً على مبادئ الدولة القانونية، أم أنها تمثل استثناءً مشروعاً تفرضه طبيعة المصلحة الدستورية محل الحماية.
وقد انقسم الفكر الدستوري الأوروبي والغربي حول هذه المسألة إلى اتجاهات فلسفية متباينة، اختلفت في تحديد العلاقة بين السلطة والحرية، وبين مقتضيات الأمن وسيادة القانون.
فقد انطلق (كارل شميت) من مفهوم الاستثناء، ورأى أن الدولة، عند تعرضها لخطر وجودي يهدد بقاءها، تمتلك صلاحيات استثنائية تُمكّنها من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية كيانها، لأن بقاء الدولة يسبق بقاء النظام القانوني نفسه، ولأن انهيار الدولة يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدستور والقانون والحقوق معاً. ووفق هذا التصور، فإن حماية الدولة ليست مجرد مصلحة من بين المصالح، وإنما هي الشرط الذي تتوقف عليه إمكانية حماية جميع الحقوق الأخرى. إلا أن هذا الاتجاه تعرض لانتقادات واسعة، خشية أن يتحول من نظرية لحماية الدولة إلى أساس لتوسيع السلطة التنفيذية على حساب الضمانات الدستورية.
وفي المقابل، رفض (هانز كلسن) إخضاع الشرعية القانونية لمنطق الضرورة السياسية، وأقام نظريته الخالصة للقانون على مبدأ سمو الدستور وخضوع جميع سلطات الدولة لأحكامه. ورأى أن مشروعية الدولة لا تستمد من قدرتها على مواجهة الأخطار، وإنما من التزامها بالقواعد القانونية التي تنظم ممارسة السلطة. ومن ثم، فإن حماية الدولة لا تتحقق بالخروج على القانون، وإنما بتفعيل القانون ذاته، لأن الدولة التي تتجاوز الدستور باسم حمايته تقوض الأساس الذي تستمد منه شرعيتها.
ثم جاء (هربرت هارت) ليطور هذا التصور من خلال نظريته في البنية القانونية، مؤكداً أن القانون ليس مجرد أوامر تصدرها السلطة، وإنما منظومة متكاملة من القواعد الأولية والثانوية تكتسب مشروعيتها من الاعتراف الدستوري والمجتمعي. ولذلك، فإن التوسع في تجريم الأفعال الماسة بأمن الدولة، لا يكون مشروعاً إلا إذا تم في إطار قواعد قانونية واضحة ومحددة، تحترم مبدأ الشرعية، وتمنع الغموض أو التعسف في تطبيق النصوص الجنائية، حفاظاً على الثقة في النظام القانوني ذاته.
أما (رونالد دوركين)، فقد أعاد الاعتبار للحقوق الدستورية باعتبارها قيوداً موضوعية على السلطة العامة، ورفض أن تُختزل الدولة القانونية في مجرد الامتثال للنصوص التشريعية. فالدولة، في نظره، تظل ملزمة باحترام الحقوق الأساسية حتى في مواجهة أخطر التهديدات الأمنية، لأن هذه الحقوق ليست امتيازات تمنحها السلطة، وإنما مبادئ دستورية عليا تحدد حدود سلطتها. ومن ثم، فإن القضاء الدستوري مطالب بإجراء موازنة دقيقة بين مقتضيات الأمن ومتطلبات الحرية، بما يضمن ألا تتحول نصوص جرائم أمن الدولة إلى أدوات لإسكات المعارضة السياسية أو تقييد حرية التعبير أو تقويض الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.
ويكشف هذا التطور في الفكر الأوروبي والغربي عن اتجاه متزايد نحو اعتبار أن حماية الدولة والحقوق والحريات ليستا قيمتين متعارضتين، وإنما مصلحتان دستوريتان متكاملتان؛ فلا دولة بلا أمن، ولا أمن مشروع بلا سيادة للقانون، ولا شرعية لسلطة تهدر الحقوق التي قامت الدولة أصلاً لحمايتها.
ولم يكن الفقه السياسي الإسلامي بعيداً عن هذه الإشكالية، وإن تناولها بمنطلقات مختلفة ومصطلحات مستمدة من مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية. فقد قرر فقهاء الإسلام أن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وأن صيانة الجماعة ووحدة الأمة والنظام العام تمثل وسائل لازمة لتحقيق هذه المقاصد، لأن الفتنة والاقتتال وتمزق الجماعة تؤدي إلى ضياع الحقوق وتعطيل مصالح العباد وفساد العمران. ولذلك، أجاز الفقه الإسلامي اتخاذ التدابير التي تحول دون وقوع الفتن والاعتداء على الجماعة، تأسيساً على قواعد سد الذرائع ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتحقيق المصلحة العامة.
إلا أن السياسة الشرعية، في المقابل، لم تمنح السلطة صلاحيات مطلقة باسم حماية الدولة، بل قيدتها بجملة من المبادئ الحاكمة، في مقدمتها العدل، والشورى، والوفاء بالعقود والعهود، واحترام الحقوق، وعدم الطاعة في المعصية، وخضوع الحاكم لأحكام الشريعة.
وقد أكد كبار فقهاء السياسة الشرعية، وفي مقدمتهم (الماوردي وأبو يعلى الفراء وابن تيمية والشاطبي)، أن مشروعية السلطة تقوم على تحقيق العدل وصيانة مصالح الأمة، وأن حفظ الجماعة لا ينفصل عن مشروعية الحكم وعدالة ممارسته. ومن ثم، فإن حماية الدولة في التصور الإسلامي ليست غاية مستقلة عن العدالة، وإنما وسيلة لحماية الإنسان ومقاصد الشريعة، وهو ما يلتقي في جوهره مع المفهوم المعاصر للشرعية الدستورية، وإن اختلفت المرجعية الفلسفية التي يستند إليها كل منهما.
ومن ثم، فإن الفكر الدستوري الأوروبي والغربي، كما الفقه السياسي الإسلامي، ينتهي إلى نتيجة مشتركة مؤداها أن جرائم أمن الدولة لا تتعارض في أصلها مع الحقوق والحريات، وإنما تتوقف مشروعيتها على الكيفية التي يصوغ بها المشرّع نصوصها، والضمانات التي تحكم تطبيقها، ومدى خضوعها لرقابة القضاء وسيادة القانون. فكلما التزم التجريم بمبدأ الشرعية، والتناسب، وشخصية المسئولية الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، ظل متوافقاً مع مقتضيات الدولة القانونية. أما إذا تحولت نصوص أمن الدولة إلى أداة لتجريم المعارضة المشروعة أو تقييد الحريات العامة خارج الحدود الدستورية، فإنها تفقد سندها الفلسفي والقانوني، وتتحول من وسيلة لحماية الدولة إلى مصدر لتهديد الشرعية التي تقوم عليها الدولة نفسها.
(سابعاً): الخلاصة.
——————————-
من جماع ما تقدم، يتبين أن فلسفة التجريم في جرائم أمن الدولة، لا تقوم على افتراض خطورة الأفكار أو المعتقدات أو المواقف السياسية في ذاتها، إذ إن حرية الفكر والضمير والتعبير تظل من المبادئ الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا في الحدود التي يرسمها القانون. وإنما تنصرف الحماية الجنائية إلى اللحظة التي تنتقل فيها الإرادة الإجرامية من نطاقها الذهني المجرد إلى مشروع منظم يتجسد في اتفاق جنائي، أو تحريض مؤثر، أو إعداد جدي، أو قيادة وتوجيه وسيطرة، بما يكشف عن خطر حقيقي وموضوعي يهدد المصلحة الدستورية العليا التي يقوم عليها كيان الدولة.
وتكشف سلسلة المقالات والمقاربات المقارنة، أن التصورات الفقهية الأوروبية والغربية، على اختلاف مدارسها الفكرية، كما التأصيلات المستمدة من السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، تلتقي جميعها عند قاعدة جوهرية، مؤداها، أن مشروعية التدخل الجنائي المبكر لا تُبنى على الرغبة في توسيع نطاق العقاب، ولا على معاقبة النيات أو الآراء، وإنما على الطبيعة الاستثنائية للمصلحة القانونية محل الحماية عندما يتعلق الأمر بوجود الدولة، أو نظامها الدستوري، أو سيادتها، أو أمنها القومي. كما تلتقي هذه التصورات على أن هذا التدخل لا يكتسب مشروعيته، إلا إذا ظل محكوماً بمبادئ الشرعية، والتناسب، وشخصية المسئولية الجنائية، وخاضعاً لرقابة القضاء المستقل وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا الإطار، فإن قراءة نصوص القانون الجنائي السوداني في ضوء الوثيقة الدستورية 2019م، والمبادئ العامة للقانون الجنائي، والفقه المقارن، وقواعد القانون الدولي، تقود إلى أن فلسفة المشرّع السوداني تتجه – في أصلها – إلى حماية الدولة الدستورية باعتبارها شخصاً قانونياً عاماً يتمتع بالسيادة والاستقلال والاستمرار، لا إلى حماية الحكومة أو السلطة التنفيذية بوصفها سلطة سياسية مؤقتة تتغير بتغير الإرادة الشعبية والأطر الدستورية. ومن ثم، فإن التجريم في جرائم أمن الدولة ينبغي أن يظل موجهاً إلى الأفعال التي تمس الشرعية الدستورية أو تهدد وجود الدولة أو سلامة مؤسساتها، لا إلى مجرد المعارضة السياسية أو الاختلاف الفكري أو ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وبناءً على ذلك، فإن معيار التجريم لا يجوز أن يُستمد من الاعتبارات السياسية المتغيرة أو من تقديرات السلطة التنفيذية، وإنما يجب أن يستند إلى معيار قانوني موضوعي يتمثل في مدى اعتداء السلوك على المصلحة الدستورية التي يحميها القانون. ويقتضي ذلك، تفسير نصوص جرائم أمن الدولة تفسيراً ضيقاً، التزاماً بمبدأ الشرعية الجنائية، ورفض القياس أو التوسع في التجريم، وعدم إهدار قرينة البراءة أو شخصية المسئولية الجنائية، حتى تظل هذه النصوص أداةً لحماية الدولة الدستورية وسيادة القانون، لا وسيلةً لتقييد الحقوق والحريات أو توظيف القانون الجنائي في إدارة الخلاف السياسي. وبهذا، يتحقق التوازن الذي تسعى إليه الدولة القانونية بين واجبها في حماية كيانها الدستوري، والتزامها بصون الحقوق والحريات التي تمثل المصدر الحقيقي لمشروعيتها.
وللمزيد راجع في ذلك، فريق شرطة (حقوقي) دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود، المحامي استشاري القانون والموثق، كتاب: العدالة الدستورية والتشريعية والقضائية والادارية، المفهوم والمنهجيات والنظرية والتطبيق في القانون الحديث والشريعة الاسلامية – رؤية تحليلية انتقادية مقارنة، الجزء الأول والجزء الثاني، القاهرة، المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، 2026م.
فريق شرطة (حقوقي)
دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق
30 يونيو 2026م





