الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ترفع سقف الحوار: لا وصاية ولا إملاءات والشرق شريك في صناعة المستقبل كسلا – انتصار تقلاوي

الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ترفع سقف الحوار: لا وصاية ولا إملاءات والشرق شريك في صناعة المستقبل
كسلا – انتصار تقلاوي
من ريفي كسلا، اختارت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة أن تطلق رسالتها السياسية إلى المشهد السوداني في توقيت تتزايد فيه التحركات والتشاورات حول مستقبل الحوار والمرحلة الانتقالية، واضعةً سؤالاً جوهرياً أمام القوى السياسية: من يملك حق تحديد مستقبل السودان؟
في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة، لم تكتفِ قياداتها بتأكيد مشاركتها في الحراك السياسي المرتقب، وإنما رفعت سقف مطالبها بشأن طبيعة الحوار وشكل المشاركة فيه، مؤكدة أن السودان لا يحتاج إلى عملية سياسية تعيد إنتاج الأزمات، بل إلى حوار حقيقي تكون ملكيته للشعب السوداني، وتشارك فيه الأقاليم والقوى السياسية والمجتمعية على قدم المساواة.
وجاءت الرسالة الأبرز من المؤتمر واضحة: لا حوار هش، ولا أجندة مفروضة، ولا عودة إلى صيغة يظل فيها المركز وحده ممسكاً بمفاتيح القرار.
جعفر محمد الحسن: لا يمكن لمجموعة أن تحدد مصير السودان
نائب رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، جعفر محمد الحسن، وضع الحوار المرتقب في خانة المحطات المفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن السودان يقف أمام مرحلة جديدة لا يمكن عبورها إلا عبر توافق وطني حقيقي.
وأشار إلى أن الحكومات السودانية المتعاقبة أبرمت خلال العقود الماضية عدداً من الاتفاقيات سعياً لإيقاف النزاعات ومعالجة الأزمات، غير أن استمرار المشكلات يؤكد، في تقديره، أن البلاد بحاجة إلى مقاربة مختلفة تتجاوز الحلول الجزئية.
وأكد أن موقف الجبهة ظل قائماً على دعم استقرار الدولة السودانية، مشيراً إلى دعمها للدولة خلال فترة الحرب، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون الحوار المقبل أوسع من مجرد تفاهمات بين النخب والقوى السياسية.
وقال إن الحوار ينبغي أن يكون ملكاً للشعب السوداني، وأن شرق السودان يمثل جزءاً أصيلاً من معادلة الدولة، رافضاً أن تنفرد مجموعة محدودة بتحديد مستقبل البلاد.
ومن هنا بدا أن الجبهة لا تنظر إلى الحوار باعتباره اختباراً حقيقياً لقدرة القوى السودانية على بناء عملية سياسية أكثر شمولاً وعدالة.
محمد آدم الأمين: نريد حواراً حقيقياً لا هشاً
أما الأمين السياسي للجبهة الشعبية، محمد آدم الأمين، فكان أكثر وضوحاً في تحديد ملامح الحوار الذي تريده الجبهة.
وقال إن المطلوب هو حوار حقيقي وقوي ومستدام، وليس حواراً هشاً أو عملية سياسية محدودة النتائج، مستحضراً تحركات الجبهة منذ عام 2022 ضمن عدد من التحالفات والمبادرات الرامية إلى جمع الفرقاء وطرح رؤى بشأن مستقبل السودان.
وبحسب الأمين السياسي، فإن الحوار لا ينبغي أن يكون عملية سياسية تديرها الحكومة وحدها، وإنما مساحة وطنية تستمع إلى مختلف الأصوات والمكونات، إقليمياً وقومياً، وتترجم إرادة السودانيين إلى رؤى ومخرجات.
وهنا تتجاوز الجبهة سؤال المشاركة إلى سؤال أعمق: من يدير الحوار؟ ومن يحدد أجندته؟ ومن يملك مخرجاته؟
الشرق يطالب بمغادرة مقاعد الهامش
كان ملف العلاقة بين المركز والأقاليم حاضراً بقوة في المؤتمر، مع تركيز خاص على شرق السودان.
وقال محمد آدم الأمين إن الخرطوم، باعتبارها مركز القرار السياسي، لم تكن وفية، من وجهة نظر الجبهة، لقضايا الشرق، معتبراً أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد حضوراً أقوى لقضايا الإقليم داخل الأجندة الوطنية.
فالشرق، وفق هذا الطرح، لا يريد أن يكون حاضراً في الحوار بوصفه رقماً إضافياً، وإنما بوصفه شريكاً في صياغة الرؤية الوطنية وصناعة القرار.
وتضع هذه الرؤية قضية الأقاليم أمام اختبار جديد، إذ إن أي عملية سياسية قادمة ستكون مطالبة بالإجابة عن سؤال العدالة في توزيع السلطة والثروة، وعن موقع الأقاليم في صناعة القرار الوطني.
لا أجندة تُفرض على السودانيين
وفي واحدة من أكثر الرسائل السياسية وضوحاً، أعلنت الجبهة رفضها لأي أجندة تُفرض على الحوار، سواء كانت داخلية أو خارجية.
وأكد الأمين السياسي أن الحراك المطلوب يجب أن يكون شعبياً لا حكومياً، وأن تتحول العملية السياسية إلى مساحة مفتوحة للنقاش، بعيداً عن الوصاية والإملاءات.
وبذلك تحاول الجبهة رسم خط فاصل بين حوار تشاركي يصنعه السودانيون وحوار تتحكم في مساراته أطراف محددة.
الاستبيان الإلكتروني.. محاولة لقياس نبض الشارع
ولم تكتفِ الجبهة بالدعوة إلى المشاركة السياسية التقليدية، إذ كشف الأمين السياسي عن اتجاهها إلى تطوير استبيان إلكتروني لاستطلاع آراء السودانيين حول شكل الحوار والجهة التي ينبغي أن تديره والقضايا التي يجب أن تتصدر أجندته.
ويحمل الاستبيان، وفق حديثه، فكرة تتجاوز الملتقى المرتقب، إذ سيستمر باعتباره إحدى أدوات قياس الرأي العام، على أن تعرض نتائجه لاحقاً أمام السودانيين.
وهي خطوة تعكس محاولة لإخراج النقاش من غرف القوى السياسية إلى مساحة أوسع، يكون فيها المواطن طرفاً في تحديد أولويات المرحلة.
من يشارك في الحوار؟
وفي ملف المشاركة السياسية، دعت الجبهة إلى وضع معايير واضحة تضمن جدية الأطراف المشاركة، خصوصاً القوى الموجودة داخل السودان.
وتبدو المسألة هنا أكثر تعقيداً من مجرد دعوة إلى مشاركة الجميع؛ فالجبهة ترى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة تنظيم للمشهد السياسي وفق معايير وضوابط، حتى لا تتحول المشاركة إلى وسيلة لإعادة إنتاج القوى والأوضاع السابقة.
وفي هذا السياق، جاء موقفها الرافض لعودة المؤتمر الوطني إلى الحكم بصورته السابقة، مع طرح إمكانية معالجة ملفه سياسياً وقانونياً.
السياسة شيء.. والملف العسكري شيء آخر
وفي ظل استمرار الحرب، شددت الجبهة على ضرورة الفصل بين المسار السياسي والملف العسكري، معتبرة أن القضايا العسكرية ينبغي أن تناقش في إطار واضح بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ويعكس هذا الموقف محاولة للحفاظ على مسارين منفصلين: مسار سياسي يبحث مستقبل الدولة، ومسار عسكري تحكمه ترتيباته وضروراته الخاصة.
أربع جلسات لوثيقة واحدة
وبحسب ما أعلنه الأمين السياسي، فإن الملتقى التشاوري المرتقب خلال سبتمبر سيضم أربع جلسات تناقش عدداً من الملفات الأساسية، على أن تخرج كل جلسة بمخرجات محددة تنتهي إلى وثيقة موحدة.
وتتضمن الترتيبات طرح أوراق متخصصة في الإصلاح السياسي والأمني والعسكري، بما يجعل الملتقى، وفق رؤية الجبهة، مساحة للنقاش المنظم وليس مجرد منصة للخطابات السياسية.
الإعلام.. من ناقل للحدث إلى شريك فيه
ولم يغفل المؤتمر دور الإعلام، حيث دعت الجبهة إلى إعلام محايد يكون حاضراً في قلب المشهد، لا مجرد ناقل للفعاليات.
وترى الجبهة أن الإعلام يمكن أن يؤدي دوراً رقابياً ومجتمعياً مهماً من خلال نقل أصوات المواطنين، ومراقبة أداء القوى السياسية، وإتاحة مساحة متوازنة لمختلف الرؤى.
وهو طرح يضع الصحافة أمام مسؤولية مضاعفة في مرحلة تتشابك فيها السياسة بالحرب، وتتعدد فيها الروايات حول مستقبل البلاد.
السبت.. ساعة الحقيقة
ومع اقتراب موعد انطلاق الملتقى التشاوري، تتحول تصريحات الجبهة الشعبية من مجرد مواقف معلنة إلى اختبار عملي.
فالرهان الحقيقي في قدرة الملتقى على إنتاج حوار مختلف عن التجارب السابقة؛ حوار لا يكتفي بإدارة الأزمة، بل يبحث عن جذورها، ولا يكتفي باستدعاء المركز، بل يمنح الأقاليم موقعاً حقيقياً في صناعة المستقبل.
بدت الرسالة التي حملها المؤتمر الصحفي وا ضحه ان الشرق يريد أن يكون شريكاً لا متلقياً، والسودانيون يريدون حواراً يملكونه لا حواراً يُفرض عليهم.
ويبقى السؤال مفتوحاً أمام الملتقى المرتقب: هل تستطيع القوى السودانية تحويل شعار “الحوار ملك للشعب” إلى ممارسة سياسية حقيقية؟ أم تعود العملية السياسية مرة أخرى إلى دائرة النخب والمركز؟
فإذا كان الحوار هو بوابة السودان إلى مرحلة جديدة، يجب الاستماع إلى الجميع، وعلى رأسهم شرق السودان الذي ظل لعقود يبحث عن موقع عادل في معادلة الدولة.






