الدفاع المدني والمعادن يواجهان مخاطر التعدين الخرطوم – مسار ميديا

الدفاع المدني والمعادن يواجهان مخاطر التعدين
الخرطوم – مسار ميديا
نظّم المجلس القومي للدفاع المدني، بالتنسيق مع وزارة المعادن، ورشة عمل متخصصة بعنوان «الحد من مخاطر التعدين غير المنظم»، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز السلامة وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة في مناطق التعدين، وذلك بقاعة الإدارة العامة لتدريب الضباط بقوات الشرطة.
وأُقيمت الورشة بإشراف مباشر من الفريق أول شرطة حقوقي/ بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للدفاع المدني، ورعاية كريمة من الأستاذ/ نور الدائم محمد أحمد طه، وزير المعادن، وبتنسيق الأمانة العامة للمجلس القومي للدفاع المدني بقيادة اللواء شرطة حقوقي/ يوسف الإمام، الأمين المدير العام لقوات الدفاع المدني والأمين العام للمجلس.
وافتتح الورشة الفريق شرطة حقوقي/ الطاهر علي محمد البلولة، ممثلاً عن وزير الداخلية رئيس المجلس القومي للدفاع المدني، وشهدها حضور فخيم تقدمه البروفيسور أحمد التيجاني المنصوري، وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادي، ود. أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة الاتحادي، ود. جراهام عبد القادر، وكيل وزارة الثقافة والإعلام، والأستاذ محمد طاهر عمر، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، بمشاركة واسعة من قيادات وزارة الداخلية ووزارة المعادن وممثلين عن وزارات البيئة والصحة والزراعة والري والمالية والثروة الحيوانية والجهات ذات الصلة، حيث قُدّمت عدد من الأوراق العلمية.
وسلّطت الورشة الضوء على المخاطر المرتبطة بالتعدين غير المنظم، وبحثت سبل وآليات الحد منها عبر رؤى علمية وعملية تسهم في تنظيم العمل التعديني، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المحيطة به، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الدفاع المدني وتأمين التعدين ووزارة المعادن والصحة والبيئة والجهات ذات الصلة.
كما ناقشت الورشة حماية المعدنين والمجتمعات المحيطة بمناطق التعدين من المخاطر الناجمة عن انهيار الآبار واستخدام المواد الخطرة والتلوث البيئي، إضافة إلى استعراض التجارب والتدابير الوقائية والخطط المستقبلية للحد من الحوادث وتحقيق بيئة تعدينية آمنة ومستقرة.
وفي الجلسة الختامية، استلم الأستاذ/ نور الدائم محمد أحمد طه، وزير المعادن، توصيات الورشة من الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني، ثم خاطب الحضور مؤكداً أن الورشة عكست التعاون بين المجلس ووزارة المعادن وحرص الدولة على معالجة قضايا التعدين بصورة متكاملة تجمع بين الجوانب الأمنية والوقائية والتنظيمية، وأن مخرجاتها وتوصياتها ستُملّك للجهات المختصة للبدء في تنفيذها، بما يسهم في حماية الأرواح والثروات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.






