أعمدة

الدكتور عبد الله الطيب على الياس، (Phd)، (CGE)، (CRMP)، خبير الحوكمة ومحترف إدارة المخاطر والخبير في العلاقات الدولية، *تجميد أموال المودعين بين النيابة العامة وبنك الخرطوم،*

*الدكتور عبد الله الطيب على الياس، (Phd)، (CGE)، (CRMP)، خبير الحوكمة ومحترف إدارة المخاطر والخبير في العلاقات الدولية،

*تجميد أموال المودعين بين النيابة العامة وبنك الخرطوم،*

*بصفتي خبير حاصل على شهادة الدكتوراه (Phd)، في المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، حاصل على شهادة خبير حوكمة معتمد (CGE)، وشهادة محترف إدارة مخاطر معتمد من التعليم البريطاني (CRMP)، اتناول معكم اليوم موضوع حجز أو تجميد بعض أموال بعض عملاء بنك الخرطوم بحجة تنفيذ أوامر صادرة من نيابة الجرائم الإلكترونية ويتم ذلك على مرأى ومسمع بنك السودان المركزي، هذا الإجراء بلا أدنى شك فيه حرب شعواء على النجاحات العظيمة التي حققها القطاع المصرفي في السودان واسهم من خلالها في الأداء المتميز للاقتصاد السوداني خلال الثلاثين عاما الماضية خاصة النجاح الكبير الذي حققه بنك الخرطوم مالك ومشغل خدمة بنكك،*

*إذا أردنا أن نشرح تجميد أموال بعض عملاء بنك الخرطوم المستخدمين لخدمة بنكك بصورة مبسطة نجد أن بنك الخرطوم يقوم بحجز أو تجميد مبالغ من حسابات بعض عملائه بحجة أن هذا الحجز تم وفقا لاوامر صادر من النيابة العامة، وسبب الحجز (برأيهم) أن المبالغ التي تم تجميدها انتقلت الى حسابات هؤلاء العملاء من حساب عميل فتحت النيابة في مواجهته بلاغا، وهي التي امرت بحجز المبلغ محل البلاغ في حساب العميل المدعي عليه،*

*لمناقشة حيثيات حجز أو تجميد أموال اي عميل في أي مصرف علينا أن نعرف أنه لا يجوز للنيابة حجز أو تجميد كل أو جزء من مال عميل من عملاء اي مصرف إلا إذا دونت في مواجهته دعوة جنائية أو مدنية، ولا يجوز تدوين دعوة قضائية دون مواجهة المتهم بإجراءات الدعوة، كما أنه معلوم من القانون بالضرورة انه لا يجوز استيفاء حقوق مدنية من خلال إجراءات جنائية,*

*السؤال المنطقي البديهي الذي يفرض نفسه كيف يتم حجز أو تجميد مبالغ مالية من حسابات بعض عملاء بنك الخرطوم دون أن توجه إليهم تهمة محدده؟ أعتقد ان الإجابة المنطقية على هذا السؤال تقول ان النيابة لن تأمر بحجز أو تجميد مبلغ في حساب عميل قبل أن توجه إليه تهمة بالاستيلاء على مال عميل آخر بصورة غير شرعية أو توجه إليه تهمة استلام مال مسروق، وهذا ما لم يحدث عمليا في حالات حجز الأموال أو تجميدها التي وقفنا عليها في بنك الخرطوم والاحتمال الثاني هو ان المصرف يستلم أمر من النيابة بالحجز على مبلغ معين تم تحويله من حساب المدعي إلى حساب المدعي عليه، لكن بنك الخرطوم يتتبع المبلغ ويحجزه في حساب وجد فيه جزء منه وهذا تجاوز صريح لأوامر النيابة التى أمرت بحجز المبلغ محل البلاغ في حساب المدعى عليه ولم تامر بتتبع المبلغ في حسابات العملاء الذين تعامل معهم المدعى عليه لان هذا الإجراء بالضروري يتطلب أوامر أخرى لكل عميل على حده بعد أن توجه له النيابة تهمة محددة ثم تامر بحجز المبلغ الذي ورد إليه من حساب المدعى عليه، لكن في الواقع أن الاموال التي يتم تجميدها ترد إلى حسابات العملاء من حساب المدعى عليه مقابل بضائع أو خدمات وليست لديهم أدنى فكرة عن مصادر أموال المدعي عليه، وليس عليهم البحث عن مصادر أموال المتعاملين معهم، ومع كل هذا لما لم يجد البنك المبلغ المطلوب حجزه في حساب المدعي عليه يقوم بتتبعه ويحجزه في حسابات العملاء الذين تعامل معهم المدعي عليه وحول على حساباتهم جزء من المبلغ محل الشكوى، وبنك الخرطوم يدري أو لا يدري انه لا يجوز له قانونا أن يحجز اي مبلغ من أي عميل ليست في مواجهته بلاغ من النيابة وتهمه محددة تم إبلاغه بها،*

*اعتقد ان السيدة النائب العام والسيدة محافظ بنك السودان المركزي عليهن أن يجلسن معا لمناقشة الجوانب القانونية والمالية، المخاطز المصرفية والاقتصادية، المترتبة على تجميد أموال بعض العملاء والتي أصبحت وتيرتها متصاعد يوم بعد يوم، ووفقا لاستقرائي فإن عواقب مثل هذه الممارسات التي اتحفظ عليها بشدة ستحدث في شكل انفجار داوي وستكون نتائجه صادمة جدا على الأداء الاقتصادي والمالي ككل وأنها ستشمل البلاد بشكل كامل،*

*من خلال المراجعة الفحص والتدقيق ربما تجد النيابة العامة أن أوامرها لا يتم تنفيذها بصورة سليمة أو تجد انها في حاجة إلى مراجعة إجراءاتها التي يستغل المخربون ضعفها في إفشال نجاحات القطاع المصرفي أو تعطيل سرعة دوان الاقتصاد السوداني، وربما يجد بنك السودان أن تنفيذ تعليماته المصرفية لا تسير بالصورة المطلوبة خاصة تنفيذ النسخة الثالثة من اتفاقية بازل (BCBS)، الصادرة في يونيو 2004م، وربما يجد أن ضعف وسائل الرقابة المصرفية يقود الأداء المصرفي عموما إلى نتائج كارثية،*

*بناء على ما تقدم على السيدة النائب العام الجهة العديلة التي يهمها إقامة العدل بين الناس وتحقيق العدالة في المجتمع ونحن كمختصين نعلم أن الكثير من الجوانب الفنية المستحدثة ربما تغيب عن دهاقنة القانون لذلك عليها ان لا تجد حرج في الاستعانة بخبراء في بعض المجالات التي يصعب على القانوني غير المتخصص فيها أن يتعامل معها بشكل سليم،*

*غض طرف المسؤولين في الدولة السودانية عن ممارسة بنك الخرطوم أو حتى النيابة العامة بالحجز على أموال بعض عملاء البنك بهذه الكثافة، وهما يشاهدان أن معالجة الأمر تتم بالتسويات بين الشاكى والعملاء المحتجزة أموالهم قبل أن تصل إلى منصة القضاء ربما يجد المسؤولين ان النيابة من غير أن تدري توفر حماية للمختلسين، (Embezzlers) والمحتالين (Fraudsters) الهكرز وعملاء الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية وتمكنهم من الافتلاب من العقاب، وتحمل بلا منطق سليم جرائمهم لعملاء آخرين لا علاقة لهم بهذه الجرائم اصلا، فتتعطل مصالح بعض عملاء البنك وتجمد أموالهم ويفقد القطاع المصرفي برمته أمنه المصرفي والسبراني، وهنا لا بد أن تعرف قيادة الدولة أن ما يجري هو تدمير ممنهج للاقتصاد السوداني من خلال تخريب قطاعه المصرفي من خلال ضرب ثقة العملاء في المصارف، الثلاثاء 30 مارس 2026م.*

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى