تقارير

الزراعي” على طاولة الإنقاذ: إصلاحات جذرية لمنع انهيار قطار التنمية تقرير.. : هادية صباح الخير

“الزراعي” على طاولة الإنقاذ: إصلاحات جذرية لمنع انهيار قطار التنمية

تقرير.. : هادية صباح الخير

في خطوة استباقية لإنقاذ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، عقدت جمعية البنك الزراعي السوداني العمومية العادية اجتماعها الطارئ في بورتسودان، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، وقررت اعتماد خطة إصلاح جذرية تتجاوز معالجة القوائم المالية لتمس جوهر عمل المؤسسة. هذا الاجتماع ليس مجرد جلسة محاسبية روتينية، بل هو اعتراف صريح بأن أحد أهم مؤسسات الدولة التنموية يقف على شفا هاوية بسبب تراكم الأزمات، ويمثل محاولة أخيرة لإعادة توجيه قطار التنمية قبل انحراف نهائي.

المجمع الثلاثي: من القروض الدولية إلى الجدار الخرساني

كما جاء في البيان الذي اصدرتة الجمعية، يجسد البنك الزراعي حالة دراسية للمؤسسة الوطنية المحاصَرة بين ثلاث جبهات. الجبهة الأولى: هي اعتماده التاريخي على قروض تنموية وتدفقات خارجية، وهي التي جفّت تماماً بسبب المقاطعة والعقوبات الدولية، مما قطَع عنه شريان التمويل الأساسي. الجبهة الثانية: هي الخسائر الهائلة والمتراكمة الناجمة عن الحرب المستمرة، والتي لم تدمر البنية التحتية فحسب، بل شلت حركة الإنتاج والتمويل في المناطق الزراعية الحيوية. الجبهة الثالثة: هي التحول الإجباري الذي فرضه بنك السودان المركزي، بالسماح للبنك بالعمل على أساس تجاري لجذب الودائع، مما يضعف دوره التنموي الأساسي في دعم صغار المزارعين والمشاريع ذات العائد الاجتماعي العالي.

خريطة الإنقاذ: من الإلكترونيات إلى الطاقة المتجددة

اللافت في خطة الإصلاح المعتمدة أنها لا تكتفي بمعالجة الخلل المالي، بل تطرح نموذج تشغيل هجيناً جديداً. فهي تحاول التوفيق، ربما للمرة الأولى بشكل مؤسسي واضح، بين الأهداف التنموية للبنك (دعم صغار المزارعين والمنتجين والأسر الضعيفة) وضرورات الكفاءة التشغيلية والاستمرارية المالية. هذا التوازن الدقيق هو التحدي الأكبر الذي فشلت فيه نماذج عديدة في السودان وفي المنطقة.

المقترحات العملية تكشف عن رؤية متطورة، وإن كانت طموحة في ظل الظروف الراهنة:

· تفعيل نظام الدفع الإلكتروني: خطوة جوهرية لقطع الطريق على الفساد وتبسيط المعاملات وزيادة الشمول المالي.
· نشر أنظمة الطاقة المتجددة والري الحديث: هنا يرتبط الإصلاح المالي بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مما يجعله استثماراً في المستقبل وليس مجرد معالجة لأزمة حاضرة.
· دعم صغار المزارعين والمنتجين: هو إعادة تأكيد للبعد الاجتماعي وعدم التخلي عن الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر إنتاجية في نفس الوقت.

المأزق الحقيقي: القرار السياسي مقابل الإرادة الإصلاحية

الاجتماع برئاسة وزير المالية نفسه، وبمشاركة نائب محافظ بنك السودان، يرسل رسالة واضحة بأن إنقاذ “الزراعي” أصبح أولوية سياسية واقتصادية عليا. تشكيل لجنة إدارية مشرفة مكلفة بوضع النموذج الجديد يُظهر إرادة للحركة. ولكن السؤال الذي يظل معلقاً: هل ستتمكن هذه اللجنة، في ظل بيئة تتسم بـضعف الحوكمة والضغوط السياسية وشُح الموارد، من تقديم نموذج قابل للتطبيق والاستمرار؟

الخلاصة الأكثر إلحاحاً التي يقدمها هذا الاجتماع هي أن إنقاذ البنك الزراعي لم يعد خياراً، بل هو ضرورة استراتيجية. انهياره لن يعني مجرد إفلاس مؤسسة مالية، بل سيكون بمثابة نكسة كبرى لجهود تحقيق الأمن الغذائي، واستقرار المجتمع الريفي، وأي أمل في انتعاش اقتصادي قائم على الزراعة.

البيان الصحفي الذي صدر عن الاجتماع يضع خارطة طريق واضحة، لكن الطريق مليء بالتحديات. نجاح هذه الخطة لن يُقاس بما يكتب في التقارير، بل بقدرة البنك، خلال العام المقبل، على تقديم قروض ميسرة لمزارع في قرية نائية، وتمكين منتج صغير من بيع سلعته عبر بوابة إلكترونية، وضخ استثمارات في ري حديث يوفر المياه ويعزز المحاصيل. حينها فقط، سيكون اجتماع بورتسودان قد حقق هدفه، وانتقل بالبنك الزراعي من مرحلة “طاولة الإنقاذ” إلى مرحلة “قاطرة التنمية” الحقيقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى