أعمدة

الفريق شرطة حقوقي. د. الطيب عبدالجليل يكتب.. العدالة الدستورية ونمو التطور الدستوري المجتمعي وأثره على تطبيق الدستور والقانون(3)

الفريق شرطة حقوقي. د. الطيب عبدالجليل يكتب.. العدالة الدستورية ونمو التطور الدستوري المجتمعي وأثره على تطبيق الدستور والقانون(3)
–
التنشئة السياسية والثقافة السياسية والعدالة الدستورية في السودان – محاولة لمقارنات دولية(2)
———————-
بداية غير موفقه مع المحكمة الدستورية يا أيها السادة رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة في مجلس السيادة
———————-
جاء في الاخبار المنقولة واتساب، أن عضو مجلس السيادة الدكتورة/ سلمى عبدالجبار، تلتقي رئيس المحكمة الدستورية. والخبر المنقول واتساب، محتواه صورة حيه لعضو مجلس السيادة ورئيس المحكمة الدستورية، بخلفية العلم الوطني لدولتنا المجيدة، وصورة شعار صقر الجديان، ما يشير إلى إعلام مجلس السيادة. إن في مقابلة رئيس المحكمة الدستورية، أو إستدعائة من هيئة الرئاسة في مجلس السيادة في أي أمر – مهما كان – فيه اخلال ومساس بمبدأ استقلالية المحكمة الدستورية، وإخلال بمعايير العدالة الدستورية. وبالتالي، مسلك هيئة الرئاسة في مجلس السيادة، يكشف بجلاء هشاشة التنشئة السياسية وضعف قدرات الثقافة السياسية في عقل القائمين على إدارة الدولة السودانية. فالمحكمة الدستورية في بنيانها ووظيفتها، ليست مجرد جهاز قضائي عادي، وإنما كيان سياسي ـ قضائي، يقف في قمة هرم السلطة، لحراسة الدستور، الذي يقوم بجانب الشعب والإقليم والسلطة كركن أساسي من أركان الدولة الحديثة.
ومن هذا المنطلق – ليعلم الجميع في أجهزة مؤسسات الحكومة، أن المحكمة الدستورية كيان سياسي قضائي فوقي ومستقل فوق الجميع – حتى هيئة الرئاسة في مجلس السيادة – وسواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بشقيها السيادي – الرئاسي ومجلس الوزراء، أو حتى السلطة القضائية. ولا يجوز لأي كيان مؤسسي تشريعي أو تنفيذي أو قضائي، تناول ما يتعلق بأعمال المحكمة الدستورية القضائي، سوى مسائل تقوية وتعزيز قدرات المحكمة الدستورية – فيما يتعلق بشئون التدابير الادارية والمالية – بتخصيص ميزانية مالية كافيه يتقرر بتشريع قانون. وأن أي لقاء من أي سلطة من سلطات الدولة مع رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ينبغي ويجب أن يكون اللقاء في مقر مكان المحكمة الدستورية، والنشر عن ذلك اللقاء للراي العام – من باب الشفافية والمساءلة لأجهزة مؤسسات الحكومة.
فالمحكمة الدستورية ليست مؤسسة عادية من مؤسسات الدولة، إنما هي كيان قضائي ـ سياسي سامٍ فوق جميع السلطات في الحكومة – التنفيذية والتشريعية والقضائية – ومهمتها الأولى حماية الدستور الذي يشكّل أحد أركان دعائم الدولة الحديثة إلى جانب ركن الإقليم وركن الشعب وركن السلطة (الحكومة). ومن ثمّ، فإن أي تعامل مع المحكمة الدستورية، ينبغي أن يراعي مكانتها الدستورية السيادية الفوقية على الجميع، وأن ينحصر التعامل معها في نطاق ما يعزز استقلاليتها، سواء عبر التشريعات الضامنة لتخصيص ميزانية مالية كافية، أو تعزيز وتقوية التدابير الإدارية التي تكفل أداءها الفاعل.
ومن ناحية أخرى، استدعاء رئيس المحكمة الدستورية من مقر المحكمة، بطلب لقاؤه في مقرات السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو حتى السلطة القضائية، هو تجاوز صريح لمبدأ الفصل بين السلطات، وإخلالاً بمعايير العدالة الدستورية. إذ المعمول به والمقرر في النظم الدستورية العالمية، اللقاءات المشروعة والواجبة مع رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لا تكون إلا في مقر المحكمة الدستورية نفسها، وبما يُعلن عنه للرأي العام، لتأكيد فاعلية الشفافية والمساءلة. وأن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية التي تحاكم رأس الدولة وأعضاء هيئة الرئاسة، إذا واجهة أي من رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة، إتهام جنائي. وأن رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يتولى أعباء رئاسة الحكومة في حالات الأزمات السياسية العارمة الواسعة النطاق. وأن رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يقوم بتحليف اليمين الدستوري لرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة، ويحضر تحليف اليمين الدستوري لرئيس الوزراء ووزراء مجلس الوزراء، ويحضر تحليف القسم الدستوري لأعضاء المحكمة الدستورية ولرئيس وأعضاء المحكمة العليا. ولذلك، احترام قدسية المحكمة الدستورية والتعامل معها على هذا النحو، ليس شأناً بروتوكولياً فحسب، بل هو انعكاس مباشر لنضج الثقافة السياسية، ورسوخ قيم التنشئة السياسية في الدولة. وكل مساس بهذه المعايير، إنما يكشف عن ضعف في الوعي المؤسسي، ويهدد أسس العدالة الدستورية التي بها يُصان الدستور ويُحفظ كيان الدولة.
أي بمعنى وقول آخر، علاقة سلطات الحكومة بالمحكمة الدستورية، ينحصر فقط في جوانب الدعم المؤسسي والإداري والمالي عبر تشريعات قوانين فاعلة، تضمن توفير وإعتماد ميزانية كافية، وتأكيد ضمانات بتدابير تشريعية تعزز من استقلالية وفاعلية المحكمة الدستورية وحياديتها. أما اللقاءات الرسمية من قيادات مؤسسات سلطة الحكومة، أو الاستدعاءات خارج مقر المحكمة الدستورية، فهي تنطوي على دلالات تمسّ من شرعية استقلالية المحكمة الدستورية وحياديتها، وتضعف من مكانتها الرمزية في نظر الرأي العام.
ولذلك، أي تجاوز مما ينبغي ويجب أن يكون مع المحكمة الدستورية، أمر يثير إشكالاً جوهرياً، يمسّ مبدأ استقلالية المحكمة الدستورية، ويعبّر في الوقت ذاته من زاية علم السياسة، تأكيدات هشاشة التنشئة السياسية، وضعف في قدرات الثقافة السياسية، لدى بعض القائمين على إدارة الدولة السودانية. بتأكيد هشاشة التنشئة السياسية، وتأكيد غياب الوعي المؤسسي لدى النُخب الحاكمة، لإختزالهم العلاقة بين السلطات، بمنطق النفوذ السياسي، لا بمنطق احترام قواعد التوازن الدستوري. كما يعكس ضعفاً في الثقافة السياسية السائدة في السودان، بما يؤكد، أنه لم تترسّخ بعدّ، القناعة لدى النخب السلطوية في الحكومة، أن مركز المحكمة الدستورية ومكانتها، أنها سلطة فوق الجميع، بما في ذلك رأس الدولة وأجهزته السيادية والتنفيذية. فاحترام مكانة المحكمة الدستورية ومركزها في الدستور والقانون، ليس مسألة إجرائية أو بروتوكولية، بل هو معيار، لمدى نضج الثقافة السياسية في الدولة، ومدى ترسخ قيم الديمقراطية الدستورية.
وعليه، استقلال المحكمة الدستورية، ومراعاة تقاليد التعامل معها، وفق ضوابط الشفافية والمساءلة، ليس مجرد شأن قانوني داخلي، بل هو قضية تتعلق بمدى قدرة المجتمع السياسي على إنتاج مؤسسات حديثة، قادرة على حماية الدستور، وقادرة على ضمان استقرار النظام السياسي. ومن ثمّ، أي مساس بإستقلالية المحكمة الدستورية، يكشف ليس فقط عن أزمة في إدارة السلطة في السودان دولتنا المجيدة. وإنما يكشف ضعف في أسس التنشئة السياسية، التي تؤطر علاقة الأفراد والمؤسسات بالقانون والدستور. وتكشف عن قصور في الثقافة السياسية، التي يُفترض أن تقوم على احترام مبدأ سيادة القانون والعدالة الدستورية، كمرتكز لبقاء الدولة الحديثة واستمراريتها.
وبمفهوم جدلية العدالة الدستورية، المعلوم بالضرورة وبمقاييس معايير العالمية الدستورية، العدالة الدستورية من أهم ركائز الدولة الحديثة، وهي لا تتحقق إلا من خلال مؤسسات مستقلة، محمية من التدخلات السياسية، وتعمل وفق قواعد قانونية واضحة. والمحكمة الدستورية بصفتها الضامن الأول لهذه العدالة، يجب أن تُعامل بوصفها مؤسسة سيادية عليا رفيعة المستوى، لا تُستدعى، ولا تُسترضى، بل تُحترم، وتُدعم إدارياً ومالياً من خلال تشريعات قوية فاعلة، تضمن استقلال المحكمة الدستورية وفعاليتها وحياديتها، دون أن تُستغل رمزياً في قضاتها، أو تستغل سياسياً في موقعها ومكانتها في بنية أجهزة مؤسسات الدولة (الحكومة). لإعتبارات أن المحكمة الدستورية في الفكر والنظرية الدستورية الرقيب الضامن للدستور الذي هو أحد أركان وعائم الدولة، وبذلك المحكمة الدستورية كيان مؤسسي سامي وفوقي في بنية سلطة الدولة (الحكومة).
وتأسيساً عليه، أي محاولة لتسييس المحكمة الدستورية، أو إدخالها في حسابات السلطة، هو انتهاك صارخ لروح الدستور، ويفقد الدولة أحد أهم أدواتها، في ضبط الأداء السياسي، وحماية الحقوق والحريات. فالعدالة الدستورية، ليست مجرد آلية قانونية، بل هي ضمانة جوهرية لشرعية النظام السياسي. لأن المحكمة الدستورية هي الحارس الأمين على العقد الاجتماعي الذي يجمع بين الدولة والمجتمع، ويُجسد في نصوص الدستور. ومن ثم، فإن أي محاولة لتسييس المحكمة الدستورية، أو التأثير على أحكامها وقراراتها، يُقوض من أسس العدالة، ويُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. فالعدالة الدستورية هي الإطار الذي تُمارس فيه سلطة الدولة ضمن حدود القانون، وهي التي تُضفي الشرعية على القرارات الحكومية. لإعتبار أن المحكمة الدستورية هي التي تُشكل صمام الأمان ضد الانحراف السلطوي، وتُوفر آلية لحماية الحقوق والحريات الأساسية من التغول والتطرف السياسي. وعليه، أي إخلال باستقلالها وحيادها، يُفضي إلى تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، ويُضعف من قدرة النظام السياسي والقانوني على الاستجابة لمطالب العدالة والمساءلة.
وعلاوة فوق الكل من ما أشرنا إليه من فذلكه، لا يمكن الحديث عن استقلال المحكمة الدستورية، دون الإشارة إلى دور الشعب بوصفه الضامن الحقيقي لفاعلية المحكمة الدستورية. فوعي جمهور المواطنين بحقوقهم، ومطالبتهم باحترام الدستور ومراقبتهم لأداء السلطات، يُشكل القوة الدافعة لحماية استقلال القضاء الدستوري. فالمحكمة الدستورية تستمد شرعيتها من الشعب وإلى الشعب، وتُمارس سلطتها باسم الشعب صاحب الكلمة والسلطة العليا، وهي التي تُراقب أعمال الحكومة، وتُعزز الحقوق والحريات، وتُحافظ على التوازن بين السلطات. ولذلك، المشاركة الشعبية الواعية، والضغط المجتمعي المستنير، يُعدان من أهم أدوات حماية المحكمة الدستورية من التسييس، أو التوظيف السلطوي، وتغول سلطات الدولة وإنحرافها عن المشروعية. فكلما كان الشعب أكثر وعياً بدور المحكمة الدستورية، كانت المحكمة أكثر قدرة على أداء وظيفتها الرقابية، وأكثر حصانة من التدخلات السياسية. وواقع عملي مقارن، تُظهر التجارب المقارنة، فاعلية دور الشعب، النموذج الهندي في صراع السلطتين التشريعية والتنفيذية مع السلطة القضائية في تعيين القضاة خارج منظومات التعيين في السلطة القضائية فيما يعرف بالـ Collegium، لأن الضغط الشعبي والإعلامي، يُعدان من أهم أدوات حماية المحكمة الدستورية من التسييس، ويُسهم في تعزيز استقلالها وفاعليتها وحيادها.
وبذلك يصدق القول، أنه وعلى الرغم من أهمية التشريعات والإجراءات المؤسسية في حماية المحكمة الدستورية واستقلالية القضاء، إلا الواقع يثبت ويقرر أن الضامن الحقيقي لفاعلية الاستقلالها والحيادية هو الشعب ذاته صاحب السلطة والكلمة الأعلى. فالمحكمة الدستورية، بما لها من سلطة الرقابة الدستورية على أعمال الحكومة، لا تستطيع أن تمارس دورها كاملاً بفاعلية وقوة، دون دعم ووعي جماهيري وإرادة شعبية راسخة. ومن هنا، تتجلى أهمية الثقافة السياسية الشعبية، إذ أن المجتمع الواعي، هو الذي يحمي استقلال وحياد القضاء الدستوري والقضاء العادي، ويرفض أي تدخل في شئونهما. فاستقلال المحكمة الدستورية ليس مطلباً نخبوياً، بل هو ركيزة لحماية الحقوق والحريات العامة.
وتظهر التجارب الدستورية في الدول الديمقراطية العريقة، أن استقلال المحكمة الدستورية خط أحمر، لا يُمس، ولا يجوز المساس به، بأية تدابير تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. فلا يجوز لأي من مؤسسات سلطات الحكومة، إستدعاء رئيس أو أي من أعضاء المحكمة الدستورية، أو طلب اللقاء بأيهم خارج مقر المحكمة الدستورية، أو طلب أيهم لمقابلة أي من أجهزة سلطة الدولة (الحكومة)، أو الذهاب لمقابلة أي من قيادات سطات الحكومة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، رسخت المحكمة العليا مبدأ المحكمة العليا صانعة للتشريع The Constitution Court As Law Maker ، أو مبدأ law made by court، وبما في ذلك مبدأ law made court، مقررة المبدأ سلطة المحكمة العليا في تفسير الدستور، وتحديد مدى دستورية القوانين واللوائح. وبما في ذلك أيضاً، مبدأ الرقابة القضائي بالرقابة القضائية على القوانين واللوائح، لتتأكد المحكمة العليا من موافقتها للدستور، والرقابة القضائية على أعمال الحكومة في مستوييها الاتحادي والولائي، فقد تأسس المبدأ منذ حكم Marbury v. Madison 1803 بالرقابة القضائية على أعمال الحكومة، وأكدت أن لا سلطة تعلو على الدستور. وبمقتضاه، أصبح تحريم ومنع أن يُستدعى أي من قضاة المحكمة العليا أو الذهاب إلى أي من السلطة التنفيذية أو التشريعية، لمناقشة أو طرح أي شأن يمس أعمالهم القضائية ومناقشتها خارج إطار مقر المحكمة العليا.
وفي إنجلترا، ورغم غياب دستور مكتوب، وغياب محكمة دستورية بالمعنى الضيق، فإن تقاليد ومبدأ سيادة القانون والتقاليد البريطانية العريقة لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، رسّخت عملياً استقلال السلطة القضائية. فقد أُنشئت المحكمة العليا Supreme Court عام العام 2009م بديلاً عن مجلس اللوردات القضائي. فهي بذلك، خطوة عملية عززت من استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشكلت ضمانات عملية للاستقلال القضائي، بما يحظر ويمنع إستدعاء أو طلب مقابلة أي من قضاة المحكمة العليا أمام أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما في كندا وأستراليا ومجموعة الدول الإسكندنافية (السويد، النرويج، الدنمارك)، فقد أسست هذه الدول أنظمة دستورية متينة، تمزج بين مبدأ الرقابة القضائية والالتزام المجتمعي العميق بقيم الديمقراطية وتقاليدها، فقد طوروا نموذجاً دستورياً مستقراً، يقوم على استقلال المحاكم العليا ذات الاختصاص الدستوري، ومع ضمانات قوية لحماية القضاة من أي تدخل سياسي، مستندة في ذلك إلى تقاليد القانون العام البريطاني الـ Common Law.
وفي دول مصر وألمانيا وإيطاليا، المحاكم الدستورية فيها، لعبت وتؤدي دوراً محورياً في حماية الحقوق والحريات، وصون المسار الديمقراطي بقوة وفاعلية. ويُحظر ويُمنع بمقتضى الدستور والقانون، استدعاء أو طلب مقابلة أي من قضاة المحكمة الدستورية أمام أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن التجارب الدستورية العميقة في إستقلالية المحكمة الدستورية واستقلالية القضاء، مبدأ عدم المساس بالهيكل الأساسي للدستور Basic Structure Doctrine الذي أرسته المحكمة العليا الهندية جنباً إلى جنب مع مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين Judicial Review. حيث مبدأ عدم المساس بالهيكل الأساسي للدستور Basic Structure Doctrine، يمنع البرلمان من تعديل الأسس الجوهرية للدستور، ولو عبر الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، والتي منها تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعيين القضاة. إذ يتم تعيين القضاة بناءً على توصيات الهيئة القضائية العليا Collegium، وهو نظام أشبه بمفوضية الخدمة القضائية المعمول به في السودان أو المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية. ومقررة المحكمة العليا الهندية مبدأ (القاضي لا يُعيّنه السياسي)، فهو مبدأ يضمن استقلال القضاء، وكما يضمن منع تسييس القضاء والقضاة. ونظام Collegium تجسيد لسيادة القضاء على إدارة شئونه الذاتية، وتعبير عن فلسفة وتوجهات فكرية عميقة، ترى أن السلطة القضائية يجب أن تحكم وتدير نفسها بنفسها في ما يخص تعيين ونقل وترقي القضاة، دونما تدخل من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، وترى في استقلال القضاء شرطًا أساسيًا للديمقراطية وحماية الحقوق. وبذلك، نظام Collegium ليس مجرد آلية إجرائية، بل هو تعبير عن رؤية دستورية عميقة، ترى في إستقلال القضاء، أنه انعكاس لفلسفة وتوجهات فكرية، تجعل من القضاء ذات الصلاحية والسلطة من الدستور حارسًا للدستور، لا تابعاً للسلطة السياسية على أي مستوى السيادي – الرئاسي أو السلطة الاجرائية في مجلس الوزراء. وأن نظام Collegium أنموذج لإدارة القضاء والعدالة، يعكس فلسفة ليبرالية دستورية، تؤمن بأن القضاء هو حارس الدستور والمدافع عن حقوق الأفراد، حتى في مواجهة الأغلبية البرلمانية. وحيث وجد نظام Collegium ومبدأ عدم المساس بالهيكل الدستوري Basic Structure Doctrine، لتدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعيين القضاة، دعم شعبي عريض من مجتمع الشعب الهندي للسلطة القضائية. وهو ما يعزز حظر ومنع إستدعاء أو مقابلة أي من قضاة المحكمة العليا لقيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فهذه النماذج، تبرز كيف أن العدالة الدستورية، لا تنفصل عن وعي مجتمعي راسخ، بل تقوم على ثقافة سياسية تحترم استقلال القضاء وحياده. وبالتالي، المحكمة الدستورية تمثل قلب الدولة الحديثة وعقلها القانوني والسياسي. فهي ليست مجرد مؤسسة قضائية، بل هي ضامن لشرعية النظام السياسي برمته. ومن ثمّ، فإن أي محاولة لتقويض استقلالها أو استغلالها سياسياً، بأي وسيلة من وسائل تدابير الاستدعاء أو طلب المقابلة لقضاة المحكمة الدستورية خارج مقار المحكمة الدستورية، يُعدّ تهديداً لوجود الدولة الحديثة نفسها. والدرس المستفاد والأهم الذي تُجمع عليه التجارب الدولية، هو أن استقلال المحكمة الدستورية، لا يزدهر إلا في بيئة سياسية ومجتمعية، تؤمن بسيادة القانون، وتستبطن قيم العدالة الدستورية في التنشئة والثقافة السياسية. وبذلك، بناء وعي شعبي عريض يعترف بالمحكمة الدستورية كحارس للدستور، أمر جوهري فوق كل الإعتبارات، لضمان دولة القانون والحقوق والحريات. ونواصل للحديث بقية.
فريق شرطة (حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق
19 سبتمبر 2025م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى