الفريق شرطة. د. عزالدين عبدالمحمود يكتب رسالة عاجلة للسيد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة. السيد الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء .

الفريق شرطة. د. عزالدين عبدالمحمود يكتب رسالة عاجلة للسيد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.
السيد الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء .
كل القوي السياسية في السودان لابد من مشاركة كل القوي السياسية في قيام وتعين المجلس التشريعي البرلمان ولابد من تعديل وإصلاح الوثيقة الدستورية (قانون البلاد الأعلى) حتى لاتفقد الدولة الطريق المعبد للسير .
الوثيقة الدستورية لسنة٢٠١٩ وثيقة تعاقدية بين قوي الحرية والتغير والمجلس العسكري وطرفي العقد خارج السلطة الان وتم استبدال المجلس العسكري بمجلس السيادة. باختصار ان كل مشكلات السودان وحكومة الفترة الانتقالية من الوثيقة الدستورية التي قامت باعدادها وتشريعها قوي الحرية ومن عيوب تشريعها ومشروعيتها يوجد تعارض موادها بعضها البعض وهي غير محكمة الصياغة وكل موادها تشير لعمل اشياء في المستقبل ،،
والمستقبل مجهول ومبهم وغير محدد الزمن مقارنة للزمن المحدد للفترة الانتقالية وحتي الزمن المحدد لقيام المجلس التشريعي البرلمان المشتق منه شكل الحكم البرلَماني لم يقم ومعلوم ان المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية وهو الرقيب على الحكومة المحكمة الدستورية حارسة الدستور ودستورية القوانين لم تقم كل ذلك يؤثر في الحكم ورفاهية الشعب ومرتكزات الأمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويهزم سلطة الدولة وتكون الدولة دولة غير محترمة لعدم احترامها للدستور وسيادة حكم القانون وإكمال مؤسساتها الدستورية لمدة طويلة بالرغم من النص عليها في الدستور ومعظم مواد الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تتحدث وفقا لتدابير قادمة مبنية للمجهول ولعتها ليست لغة تشريع وغير مكتملة الصياغة وحتى مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لانجازها لم تنجز وحولت لمصفوفة لم ترى النور حتى الآن .
هذا باختصار وثيقة الدستور لسنة 2019 المعيبة من اولها لاخرها ولا تصلح لحكم دولة مثل السودان سلطة التشريع في حكومة الفترة الانتقالية الغير دستورية المعيبة المادة 25 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تنص الي حين قيام المجلس التشريعي تكون سلطة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء والمجلسين سلطة تنفيذية.
مع العلم ان زمن قيام المجلس التشريعي في المادة 24 من الوثيقة الدستورية مربوط بزمن معين ومحدد تسعون يوما من التوقيع على الوثيقة الدستورية ولم يقم المجلس حتى الآن بالرغم من مرور كل هذه السنوات على حكومة الفترة الانتقالية واصبحت سلطة المجلسين الاستثنائية في التشريع منتفيه باطلة بعد مرور التسعون يوما من توقيع الوثيقة الدستورية وغير دستورية وصادرة من سلطة تنفيذية غير مختصة بالتشريع وهذا يعتبر خرقا دستوريا مخل ويعتبر ذلك انتهاك للمبدا الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات الثلاثة السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية المشار له في الوثيقة الدستورية وهذا يبين تعارض مواد الوثيقة الدستورية بعضها لبعض وكان للسلطة القضائية في غياب المحكمة الدستورية ان تنصح الحكومة عبر محاكمها المختصه لان الوثيقة الدستورية قد نقلت من دستور جمهورية السودان لسنة 2005 مادة تنص تصون المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى المختصه وتعني محاكم السلطة المختصه وثيقة الدستور ولم تفرغ السلطة القضائية هذه المادة في قانونها لا بدستور 2005 ولا بالوثيقة الدستورية لسنة 2019 الذين منحا محاكم السلطة القضائية المختصه -المحكمة العليا – سلطة صيانة الدستور ، ولاختصاص ينتقل الي محاكم السلطة القضائية مثل اختصاص المحكمة الدستورية فكلمة تصون المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى المختصه وتعني محاكم السلطة القضائية المختصه والواو هنا واو المعيه ، والاختصاص ينعقد لمحاكم السلطة القضائية المختصة،، .
*مبدأ السمو الموضوعي للدستور*:- يتحقق سمو القواعد الدستورية وعلوها على ماعداها من القواعد القانونية من الناحية الموضوعية في كون الدستور هو الأصل والمصدر لكل نشاط قانوني في الدولة فكان من الضروري أن يكون أعلى من جميع أشكال هذا النشاط ويتصل مبدأ سمو الدستور بمبدأ المشروعية بصلة وثيقة وحتمية لان مبدأ سمو الدستور يتضمن مبدأ المشروعية وذلك لانه اذا كان مبدأ المشروعية يعني خضوع الحكام والمحكومين لسيطرة أحكام القانون بحيث لايصدر اي قرار فردي الا في حدود القانون وانه يجب على كل سلطة ان تحترم القانون فان َمبدا سمو الدستور يدعم ويقوي مبدأ المشروعية ويوسع من نطاقه لانه يتطلب خضوع الحكام والمحكومين لقواعده من ناحية وخضوع التشريعات واللوائح والقرارات النافذة في الدولة لأحكامه من ناحية أخرى والتاذر في أداء أعباء الحكم ومساعدة بعضها بعضا في الوفاء بالتزاماتها الدستورية.وتمارس صلاحياتها بحيث لا تتغول اي منها على صلاحيات ووظائف منحت لمستوى اخر وفق الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩.
*المجلس التشريعي الانتقالي:-*
تكوين المجلس التشريعي المادة 1/24 المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويتها الثلاثمائة عضو على ان يراعي تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي كانت مشاركة في النظام البائد حتى سقوطه .
2/ لاتقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي .
3//يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة (67%) ممن تختارهم قوي اعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوي اعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.
4 /يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة. .
5/يراعي في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوي السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والادارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. ولا تعليق لي كثير لهذا التكوين للمجلس التشريعي الانتقالي الغير دستوري والذي تتكون منه قوي الحرية والتغيير بنسبة 67% ممن تختارهم قوي اعلان الحرية ونسبة 33% للقوى الأخرى ايعقل ذلك لمجلس تشريعي مناط به مراقبة أداء الحكومه واسقاطها الي جانب مهامه التشريعيه مع ملاحظة تكوين هذا المجلس بالتعيين دون انتخاب مع مخالفة مادة تكوين المجلس التشريعي المادة 24 من الوثيقة الدستورية لسنة 2918 للمادة 42 من نفس الوثيقة الدستورية وثيقة الحقوق والحريات وتكوين المجلس كذلك فيه اقصاء لبعض القوي السياسية مما يخالف وثيقة الحقوق والحريات المادة 42 ويخالف الاعلان العالمي والمواثيق الدوليه لحقوق الإنسان وقد نقل مشرعي الوثيقة الدستورية من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 مادة تنص تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدوليه الخاصة بحقوق الإنسان والمصادق عليها السودان جزء لا يتجزأ من وثيقة الدستور لسنة 2019 اي مخالفتها مخالفه للدستور وقد خالفتها المادة 24 تكوين المجلس التشريعي الم اقل لكم ان وثيقة الدستور لسنة 2919 معيبة َتتعارص موادها بعضها مع بعض وسوف اتعرض لوثيقة الحقوق لمعرفة تعارض مواد الوثيقة الدستورية بعضها مع بعض ولتوضيح ان تكوين المجلس التشريعي المادة 24 ينتهك حقوق الإنسان .
*الوثيقة الدستورية ووثيقة الحقوق والحريات :-*
وثيقة الحقوق والحريات المادة 1/42 تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة اهل السودان بينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وان يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
2/تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
3/ تنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنه في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها ولا تقيد التشريعات هذه الحقوق الا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطي التزامات الدولة تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنه في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسب العرق او اللون او النوع اواللغة او الدين او الرأي السياسي او الوضع الاجتماعي او غير ذلك من الأسباب ،
المادة 1/45 تكون المواطنه اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين المادة 48 الناس متساوون امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الاثنية او اللون او النوع اواللغة اوالعقيدة الدينية او الرأي السياسي اوالعرقي او الاثني او اي سبب اخر ، المادة 57 لكل مواطن حق لايقيد في حرية التعبير .حرية التجمع السلمي المادة 58 يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع اخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية والانضمام إليها حمايةلمصالحه .
2/ ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .
3/ لايحق لاي تنظيم ان يعمل كحزب سياسي مالم يكن لديه.
ا /عضوية مفتوحة لاي سوداني بغض النظر عن الدين او الأصل العرق او مكان الميلاد .
ب/ قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا.
ج/مصادر تمويل شفافه ومعلنهالحق في المشاركة السياسية وفي الشئون العامة حسبما ينظمه القانون ووثيقة الحقوق والحريات تقر وتوكد وتويد إشراك كل القوي السياسية الوطنية في تكوين البرلمان والاشتراك فيه وفي إصلاح وتعديل الوثيقة الدستورية المعيبه لسنة 2019 ولاحجر على تنظيم سياسي وطني ولابد من مراجعة قانون الأحزاب وتعديله وتعين امين عام لمجلس الأحزاب ينتدب من المحكمة العليا .
ولابد من تشريع قانون الانتخابات او تعديل القانون السابق وتحديد الدوائر الانتخابية وإجراء تعداد سكاني هذه يفترض تكون من مهام الفترة الانتقالية ولابد من عقد وفاق وطني لكافة القوي السياسية الوطنية ولابد من عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية التشريع دستور دائم للبلاد ويجب أن تجتمع كل القوي السياسية الوطنيه عاجلا ويتفقوا على تعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتنقيحها او العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 بعد تعديله وتنقيحه وهو من أميز الدساتير كان نتاج سلام الجنوب وكان مراقبا دوليا ومحكم الصياغة ويكفي انه نص على تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدوليه والاقليميه في مجال حقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من دستور 2005 وقد نقل مشرع الوثيقه الدستوريه هذا النص من دستور 2005 بنفس نص المادة.
وعلى الحكومة ان تنشد رأي المحكمة الدستورية التي عين رئيسها اخيرا حفظ الله السودان شماله ووسطه من شر حاسدا اذا حسد وشرقه وغربه وجنوبه من شر النفاثات في العقد ودعائ ي للسودان ان يبيض قطنه ويسود مزنه. وان يامن بالأمن والسلام والوفاق .
فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان .
9 فبراير 2026






