أعمدة

الفريق شرطة. د. عزالدين عبدالمحمود يكتب . بطلان احالات ضباط الشرطة بموجب بعض فقرات المادة 32 من قانون شرطة السودان لسنة 2008

الفريق شرطة. د. عزالدين عبدالمحمود يكتب . بطلان احالات ضباط الشرطة بموجب بعض فقرات المادة 32 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 انتهاء خدمة ضباط الشرطة غير الدستورية فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان مسحت بعض فقرات المادة 32 من قانون الشرطة لسنة 2008 كل دفعات ضباط الشرطة وقيادات الشرطة ذات الكفاءة والأمانة والذين صرفت الدولة على تدريبهم وتاهيلهم أموال كثيرة ومازال المسح جاري والمادة 32 من قانون الشرطة لسنة 2008 سارية النفاذ ظلت تفتك بالقيادات لمدة سبعة عشر عام حتى الآن وهي مخالفة للاعلان العالمي لحقوق الإنسان حق العمل والمواثيق الدولية الأخرى ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ووثيقة الحقوق سند تشريع قانون الشرطة لسنة 2008 ويعتبر ذلك عيب كبير للدولة وهيئة قيادات الشرطة والمحاكم الدستورية المتعاقبة حارسة الدستور ومراقبة دستورية القوانين بعض فقرات المادة 32 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 الساري النفاذ حتى الآن وغير الدستورية والتي تخالف الدستور المادة 32 انتهاء خدمة الضباط. تنتهي الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الآتية. الفقرة و أحالته للتقاعد بالمعاش بسب عدم الكفاءة لضمان ممارسة أعباء الوظيفة لضعف قدرته بناء على تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذا الغرض فقرة ج ادانته من محكمة في جريمة تمس الشرف والأمانة او الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وادانته من محكمة يجب أن تكون من محكمة مختصة من محاكم السلطة القضائية وليست محكمة شرطة يجب أن يستوفي المتهم كل درجات التقاضي ويكون الحكم نهائي وقد نصت المادة من يحكم علية بالسجن لمدة سته أشهر فأكثر اذا اقتضت المصلحة العامه وفي ذلك خيار وفقوس. الفقرة ط الفصل من الخدمة. دون سبب معقول او حكم من محكمة محتصة من السلطة القضائية الفقرة ي قضاء أقصى المدة المقررة في الرتبة وفق ماتحدده اللوائح وقد حددت لائحة ترقي ضباط الشرطة البقاء لرتبة العقيد والعميد واللواء عامين للبقاء في الرتبة مع العلم ان هناك ضباط دفعه واحدة وتدرج واحد مكثوا في الرتبة عامين تم ترقية بعضهم الرتبة العليا وتم إحالة بقية الدفعه للمعاش ومع العلم القوانين قواعد عامة ملزمة الكافة وكان يجب إحالة الكل من مكث بالرتبه عامين حسب نص المادة وفي ذلك خيار وفقوس
اولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 أغسطس 1948 المادة 23. الفقرة 1 تنص لكل شخص حق العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادله ومرضية وفي الحماية من البطالة 2 لجميع الأفراد دون تمييز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي 3 لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادله ومرضية تكفل له ولاسرته عيشة لايقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. المادة 21. الفقرة 2 لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده كل دساتير السودان المتعاقبة قد فرغت حق العمل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمصادق والموقع عليه السودان في وثيقة الحقوق بكل دساتير السودان المتعاقبة حتى الآن والقوانين وفقا لسمو القاعدة القانونيه ويجب أن تتسق القوانين مع الدستور ولاتخالفه وان تتسق اللوائح مع القوانين ولا تخالفها دستور جمهورية السودان لسنة 2005 المادة 27 وثيقة الحقوق الفقرة 1 تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الانسانيه المضمنه في هذا الدستور وان يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان 2 تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها 3 تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لايتجزا من هذه الوثيقة وكيف لدولة بعد إجازت دستور السودان لسنة 2005 واعتبرت الاتفاقيات والمواثيق والعهود في مجال حقوق الإنسان والمصادق والموقع عليها السودان جزءا لا يتجزأ من الدستور واي مخالفه لها تقع بالمخالفة للدستور والدولة هي حامية وثيقة الحقوق أن تشرع في قانون الشرطة مادة تسميها الإحالة للصالح العام دون تحقيق أو إجراء تحري أو محاكمة ونحن في قوة الشرطة مناط بنا التحقيق والتحري والوصول للبينه القاطعة وكذلك أن تشرع مادة في قانون الشرطة لسنة 2008 م المادة 32ي البقاء في المرتبه أقصى مدة وحددت البقاء في الرتبة في لائحة ترقى ضباط الشرطة لسنة 2005 لرتبة العقيد والعميد واللواء عامين والمعلوم حسب كل الدساتير المتعاقبة على السودان تحمي الدولة وثيقة الحقوق وهذا عهد بين الحكومة والمحكوميين والدولة هي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكيف للمشرع أن يشرع قانون ولوائح تخالف الدستور ووثيقة الحقوق وهذا ظلم بين تهتز له الأرض يحدث من دولة يفترض فيها حماية الدستور ودستور السودان لسنة 2005 من أعظم الدساتير لكنه لم يطبق التطبيق الصحيح وقد نصت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ونقلت ماجاء بدستور 2005 بنفس النص تعتبر الاتفاقيات الدولية والعهود والمواثيق الصادق عليها جمهورية السودان في مجال حقوق الإنسان جزا لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ولذلك تعتبر مادة الصالح العام والمادة 32 ي البقاء في المرتبه أقصى مدة في قانون الشرطة جريمه في حق وثيقة الحقوق في كل دساتير السودان المتعاقبة ودستور 2005 والوثيقة الدستورية لسنة 2019 السارية الان وغير دستورية وباطلة ولأنها أيضا تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق العمل ووثيقة الحقوق في كل دساتير السودان المتعاقبة وجريمة في حق المواطن وتشريد الكفاءات والخبرات التي تستفيد منها البلاد في أمنها الداخلي وانتشار للبطالة وهدم النسيج الاجتماعي ومعيشة الضباط. قانون الشرطة لسنة 2008 المادة 32 ي والتي تنص تنتهي الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الآتية. الفقرة د قضاء أقصى المدة المقررة المقررة في الرتبة وفق ما تحدده اللوائح وقد حددت لائحة ترقى ضباط الشرطة لسنة 2005 بقاء أقصى مدة في رتبة العقيد والعميد واللواء عامين وهذا لا يحدث من دولة محترمة ذات سيادة تحترم دستورها وسيادة حكم القانون فيها وتحترم موطنها وحقوقه بموجب الدستور ووثيقة الحقوق
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974. المادة 4 تفسير. تعريف كلمة قانون يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقته واي لوائح اوقواعد اوتشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين والقوانين قواعد عامة مجردة ملزمة للكافة المادة 13. الفقرة د يجوز للسلطة التي أصدرت اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تعدلها اوتلغيها في أي وقت بذات الصيغة التي صدرت بها مع مراعاة ذات الشروط وهذه المادة سلطة مطلقة تمنح وزير الداخلية وهو السلطة التي تصدر اللوائح أن يعدلها اويلغيها وكان لوزير الداخلية أن يلغي المادة 9 من لائحة ترقى ضباط الشرطة لسنة 2005 التي تنص على البقاء في رتبة العقيد والعميد واللواء عامين كاقصي مدة للبقاء وان يلغي فقرة الإحالة للصالح العام والميادين تخالف الدستور ووثيقة الحقوق في كل دساتير السودان المتعاقبة المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والمصادق والموقع عليه السودان فالمادة 13 فقرة د تمنح وزير الداخليه هذا الحق المطلق والسلطة بل الحق في إلغاء كل اللائحة أو تعديلها وقد شارك كل وزراء الداخليه المتعاقبيين منذ عام 1974 نفاذ قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 في هذا الظلم والسلطة المطلقة بأيديهم لجهلهم بالقانون والجهل الشئون القانونية التابعه لهم بذلك المادة 6. الفقرة 2. إذا تعارض اي نص في أي قانون مع حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وهذه المادة تمنح القائم على أمر الشئون القانونية أو وزير الداخلية أو اللجنه 64 الخاصة بجبر الضرر اومدير عام الشرطة سلطة مطلقة لالغاء المادة 32ي من قانون الشرطه ومادة الإحالة للصالح العام لأنها تعارض أحكام الدستور ووثيقة الحقوق وكلمة تسود أحكام الدستور جاءت بصيغة الأمر هي سلطة مطلقة يسأل عن عدم تطبيقها كل وزراء الداخلية المتعاقبيين منذ نفاذ قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 ولجانهم التي يشكلونها ومعاونيهم، وهي سلطة مطلقة لهم لأبطال اي نص من نصوص اي قانون يخالف أحكام الدستور خاصة قانون الشرطة ولوائحه بموجب المادة 6 فقرة 2 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 دون أن تتدخل المحكمة الدستورية اوترفغ دعوى دستورية من المظلوميين لإلغاء النص ونص المادة 6 فقرة 2 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامه نص واضح في منح سلطة إلغاء اي نص قانوني يخالف الدستور وجاء إلغائه في هذه المادة بصيغة الأمر تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل هذا التعارض ولجهلهم بالقانون منذ عام 1974 لم ينفذوا هذه السلطات المطلقة التي ظلمت كثير من الضباط وقادة الشرطة وفقدت الشرطة كفاءات وخبرات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى