المؤتمر الشعبي يصدر بيان بشأن حكومة نيروبي….. متابعات.. مسارميديا

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
*بيان بشأن الوثيقة التأسيسية بنيروبي*
يقول الله تعالى: (فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ )
صدق الله العظيم “الشورى: 15”
وفقاً للنظام الاساسي، فالمؤتمر الشعبي هو كيان جامع لأهل السودان، مؤصل على الدين،وهذه من الثوابت التي لا تقبل المجاملة، نتوافق ونتحاور مع الجميع من أجل منطقة وسطى ترجح فيها مصلحة البلاد والعباد دون التهاون في المشيئة والحرية وهي من اصول الحكم، حيث الحاكمية فيها لله والسلطة للشعب يمارسها وفق تفويض الأغلبية في إنتخابات حرة.
طالعنا عبر الوسائط ما توافقت عليه مجموعة نيروبي ما عرف بالميثاق التأسيسى، المؤتمر الشعبي تنظيم يسعى بين الناس بالحسنى، وينتهج العمل السياسي السلمي الذي يحافظ على وحدة الوطن وسلامته، نوّرد رأينا، حيث لا يحق لأي جهة او مجموعة ان تفرض موقفاً في القضايا التأسيسية المتعلقة بشكل الدولة، دينها،او شكل العلاقات بين الأقاليم، وقد تناولنا في بيان سابق امر تعديل ووضع وثيقة دستورية بالارادة المنفردة، على انه لايجوز في هذا الظرف فرض إرادة آحادية دون توافق الجميع.
ماورد في فقرات ميثاق التأسيس عن العلمانية وتكوين الأحزاب والمبادي فوق الدستورية امر لا تقرره فئة ولاتفرضه الارادة المنفردة لجماعة سياسية بعينها،والمبادي فوق الدستورية لا تعلو فوق ارادة الشعب انما يقررها الشعب عبر استفتاء مباشر اومجلس تأسيسي منتخب لأغراض الدستور.
نرى أن هذا الموقف يقود الى شقاق، ولا يؤسس الى وفاق بين القوى السياسية،و يعتبر هيمنة وفرض إرادة قلة دون تفويض.
المؤتمر الشعبي يحاور ويجادل الآخر بالحسنى من اجل توافق عريض يفضي الى وقف الحرب وتحقيق الإنتقال، وفي سبيل ذلك سيجري اتصالاً بجميع الأطراف من اجل وقف الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة،
ويذكر بالأتي:
* اولاً : في كل وثائقنا التي اتفقنا فيها مع القوى السياسية من لدن قوى الإجماع الوطني مروراً بالحوار الوطني وفترة ما بعد الثورة تعاهدنا على ان تٌترك القضايا الخلافية المتعلقة بأمر الحكم لإستفتاء شعبي لا أن تفرض بإرادة تفاوض.
* ثانياً : تظل وحدة البلد وامنها وسلامتها اولوية قصوى وننتهج الحكم الفدرالي لحكم البلاد وهو الانسب.
* ثالثاً : لن نتسامح في امر الدولة ودعاوى العلمانية والمدنية التي تستهدف الدين كمنهاج للأمة.
* رابعاً : المؤتمر الشعبي على كامل الاستعداد لحوار كل من ابدى حرصه لوقف الحرب والعمل من اجل السلام دون قيود او شروط .
المؤتمر الشعبي
الامانة السياسية






