أعمدة

بدون تردد  هادية صباح الخير تكتب  دار الخير ليست المشكلة… فأين حلول التعليم؟

بدون تردد

هادية صباح الخير تكتب

دار الخير ليست المشكلة… فأين حلول التعليم؟

………

أثار بيان وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا بشأن مجمع دار الخير التنموي نقاشًا واسعًا، بعد أن نفى صدور قرار صريح بإغلاق المجمع، وأكد أن ما تم يدخل في إطار الإجراءات القانونية والرقابية التي تطبق على جميع المؤسسات دون استثناء.

ومن حق الوزارة أن توضح للرأي العام مواقفها، وأن تطبق القانون على الجميع. لكن البيان، رغم ما حمله من تفسيرات، لم يجب عن الأسئلة التي تشغل الناس، ولم يبدد المخاوف التي تعيشها إدارة المجمع والعاملون فيه.

فالقضية لم تعد مجرد وجود قرار مكتوب بالإغلاق من عدمه، وإنما ما تتحدث عنه إدارة المجمع من مضايقات متكررة وتهديدات وإجراءات وضعتها في حالة من عدم الاستقرار، وهو وضع لا يخدم مؤسسة ظلت لسنوات تؤدي أدوارًا إنسانية وتعليمية ومجتمعية يشهد بها الجميع.

دار الخير ليست مجرد مدرسة خاصة حتى تُختزل في تصنيف إداري. إنها مؤسسة احتضنت مئات الأيتام، وأنشأت معهدًا حرفيًا لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وقدمت برامج للإغاثة والعمل الإنساني في أصعب الظروف.

بل إن المجمع لم يكن يومًا بعيدًا عن مؤسسات الدولة. فعندما احتاجت ولاية كسلا إلى مكان يليق بالمؤتمرات والورش والفعاليات الرسمية، كانت قاعات دار الخير حاضرة، واستضافت العديد من المناشط الولائية، بل وحتى المؤتمرات والورش القومية، وأسهمت بإمكاناتها في إنجاح فعاليات الدولة والمجتمع دون تردد.

ولهذا فإن معالجة أي ملاحظات فنية أو إدارية ينبغي أن تكون بالحوار، وبمنح الفرصة لتوفيق الأوضاع، لا بخلق أجواء من القلق والتهديد حول مؤسسة تقدم خدمات يحتاج إليها المجتمع أكثر من أي وقت مضى.

وفي المقابل، يبرز سؤال أكثر إلحاحًا: هل كانت هذه هي أولوية وزارة التربية اليوم؟

كان الأولى بالوزارة أن تصدر بيانًا للرأي العام توضح فيه ماذا فعلت لإنهاء أزمة التعليم الحكومي، وما هي المبادرات التي قدمتها لمعالجة مطالب آلاف المعلمين، وكيف ستنقذ عامًا دراسيًا مدتة أربعة أشهر، بينما مضت أكثر من ثلاثة أسابيع على الأزمة الحالية دون حلول تعيد الاستقرار إلى المدارس.

من حق أولياء الأمور أن يعرفوا: كيف ستعوض الوزارة الزمن المفقود؟ وكيف سيُستكمل المنهج؟ وما هي الخطة التي تضمن ألا يدفع الطلاب ثمن الخلافات الإدارية والمالية؟

هذه هي الأسئلة التي ينتظر الناس الإجابة عنها.

إن نجاح أي وزارة لا يقاس بعدد البيانات التي تصدرها، ولا بعدد الإجراءات التي تتخذها بحق المؤسسات، وإنما بقدرتها على إبقاء المدارس مفتوحة، والمعلمين في فصولهم، والطلاب على مقاعد الدراسة.

اليوم، تواجه وزارة التربية امتحانًا حقيقيًا. فالتعليم الحكومي يمر بأزمة غير مسبوقة، والمعلمون ينتظرون حلولًا، وأولياء الأمور ينتظرون رؤية واضحة، والطلاب يخشون ضياع عامهم الدراسي.

لذلك، فإن المطلوب ليس مزيدًا من البيانات، وإنما مزيد من الحوار، وليس توسيع دائرة الخلاف مع المؤسسات التي تخدم المجتمع، وإنما توحيد الجهود لإنقاذ التعليم، ودعم كل مؤسسة تمد يدها للوطن، سواء كانت حكومية أو خاصة أو خيرية.

بدون ثرثرة..

حين يصبح إنقاذ التعليم هو الأولوية، ستجد الوزارة أن المؤسسات المجتمعية ليست خصمًا لها، بل شريكًا في بناء الإنسان، وأن الحوار يبني ما لا تستطيع القرارات أن تبنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى