بدون تردد هادية صباح الخير تكتب.. كسلا تختنق بالوقود.. فمن ينقذ الطلاب من ضياع امتحانات نهاية العام؟…

بدون تردد
هادية صباح الخير تكتب..
كسلا تختنق بالوقود.. فمن ينقذ الطلاب من ضياع امتحانات نهاية العام؟…
لم تعد أزمة الوقود في ولاية كسلا مجرد أزمة مواصلات أو طوابير تمتد أمام محطات الخدمة، وإنما تحولت إلى أزمة تمس مستقبل الطلاب، وتضع الأسر أمام امتحان قاسٍ يفوق قدرتها على الاحتمال. فكيف يُطلب من الطالب أن يجلس لامتحان نهاية العام، بينما تقف أزمة الوقود حائلاً بينه وبين مدرسته؟
السادة أعضاء اللجنة الأمنية بولاية كسلا.. من يتحمل مسؤولية طالب حُرم من أداء امتحانه بسبب المواصلات؟
إن القرار الصادر لتنظيم توزيع الوقود وفق أيام محددة، بدلاً من احتواء الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، بات موضع تساؤل في ظل ما يواجهه الطلاب وأولياء الأمور من صعوبات يومية. فالتنظيم الإداري، مهما كانت مبرراته، ينبغي أن يقود إلى انسياب الخدمة، لا أن يضيف عبئاً جديداً إلى أعباء الناس.
نحن لا نقلل من تعقيدات توفير الوقود ولا من مسؤولية الجهات المختصة في إدارة الأزمة، لكننا نسأل: هل وُضعت امتحانات نهاية العام الدراسي ضمن أولويات القرار؟ وهل جرى تخصيص حصة استثنائية من الوقود للمركبات التي تعمل في ترحيل الطلاب، خاصة المدارس التي تعتمد على الترحيل الخاص؟
يا سادة اللجنة الأمنية.. إنها أيام معدودة تفصل أبناءنا عن نهاية العام الدراسي. أيام ينتظرها الطلاب والأسر بفارغ الصبر، لتطوى صفحة عام دراسي مثقل بالضغوط، ويبدأ الجميع في التقاط الأنفاس. فهل يصعب توفير الحد الأدنى من الوقود الذي يضمن وصول الطلاب إلى مدارسهم وأداء امتحاناتهم في مواعيدها؟
المشهد أكثر إيلاماً حين نعلم أن بعض المدارس شرعت في إجراء الامتحانات للطلاب الذين تمكنوا من الحضور، بينما يواجه آخرون خطر الغياب بسبب تعثر المواصلات. وهنا تبرز مخاوف حقيقية من أن تتحول أزمة الوقود إلى سبب في حرمان طلاب من حقهم في الامتحان، أو تأخير انتهاء العام الدراسي، بما يترتب على ذلك من أعباء نفسية ومادية إضافية.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا جنت الأسر الفقيرة حتى تدفع ثمن أزمة لم تصنعها؟ وكيف يستطيع أب محدود الدخل أن يوفر أجرة المواصلات يومياً، في وقت أصبحت فيه تكاليف المعيشة شبحاً يطارد البيوت، وأضحى كل جنيه محسوباً في ميزانية الأسرة؟
لقد ظلت الأسر تنتظر نهاية العام الدراسي لتخفيف بعض الأعباء المرتبطة بالرسوم والترحيل والاحتياجات المدرسية، فإذا بها تواجه أزمة جديدة تهدد حتى إكمال الامتحانات بسلام. لا تزيدوا أوجاع المواطنين وجعاً، ولا تجعلوا من أيام الامتحانات معركة يومية بين الطالب ووسيلة الوصول إلى مدرسته.
وإذا تعذر توفير الوقود الكافي لجميع المركبات، فإن المسؤولية الإنسانية تقتضي البحث عن حلول عاجلة واستثنائية. لماذا لا تُخصص حصة من الوقود لترحيل الطلاب حتى نهاية الامتحانات؟ ولماذا لا تُوجَّه المركبات الحكومية والخاصة التي تقل أبناء المسؤولين والعاملين إلى المدارس إلى إتاحة مقاعدها للطلاب الذين يعجز ذووهم عن توفير المواصلات؟ إنها مبادرة تضامن بسيطة، لكنها قد تصنع فارقاً كبيراً في حياة طالب وأسرة بأكملها.
أما الأمن الاقتصادي، فالسؤال عنه لا يقل أهمية عن سؤال الوقود نفسه.
أين الرقابة على توزيع الحصص؟ وأين المتابعة لمنع تسرب الوقود إلى السوق السوداء؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه السماسرة والمضاربين الذين يستغلون شح الوقود لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين، إن ثبتت هذه الممارسات؟
إن إدارة الأزمة لا تكتمل بإصدار القرارات وتحديد أيام التوزيع، وإنما بمتابعة التنفيذ، وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الاستغلال. فالمواطن لا يريد سماع تبريرات جديدة بقدر ما ينتظر حلولاً ملموسة تنعكس على حياته اليومية.
وعلى اللجنة الأمنية والجهات الاقتصادية والرقابية في الولاية أن تتحرك بصورة عاجلة، وأن تضع امتحانات الطلاب في مقدمة الأولويات، مع إعلان تدابير واضحة تضمن توفير الوقود للمواصلات المدرسية، ومراقبة الأسواق، والحد من الاستغلال، وإطلاع المواطنين على ما يُتخذ من إجراءات.
السيد رئيس مجلس الوزراء.. ماذا بقي من قرارات تخفيف أعباء المعيشة إذا كانت آثار الأزمات اليومية تتزايد على المواطنين؟
إن الاجتماعات والقرارات التي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية لا تُقاس بعدد الجلسات ولا بحجم التصريحات، وإنما بما يلمسه المواطن في سعر السلعة، وتكلفة المواصلات، وتوافر الوقود، وقدرته على تعليم أبنائه في ظروف تحفظ كرامته ومستقبلهم.
وإذا كانت التدابير المعلنة لا تصل إلى المواطن في حياته اليومية، فإن مراجعتها تصبح ضرورة، لا خياراً مؤجلاً. فالأسر التي أنهكتها الحرب والغلاء وتراجع الدخول لا تحتمل مزيداً من الأعباء، والاحتقان الاجتماعي يتطلب معالجة جادة قبل أن تتسع دائرة الغضب.
لا نريد أن نرى طالباً يفقد فرصة امتحانه، ولا أسرة تقف عاجزة أمام مستقبل أبنائها، ولا مواطناً يشعر بأن صوته لا يصل إلى المسؤولين إلا بعد أن تتفاقم الأزمات.
رسالتنا الأخيرة إلى اللجنة الأمنية وحكومة ولاية كسلا: أنقذوا ما تبقى من العام الدراسي.
خصصوا الوقود لترحيل الطلاب، وشددوا الرقابة على التوزيع، وحاربوا السوق السوداء، وافتحوا أبواب الحلول أمام الأسر التي لا تملك ثمن المواصلات. فمستقبل الأبناء ليس ملفاً ثانوياً يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الأزمة.
إن غضب الناس لا يبدأ دائماً من القضايا الكبرى؛ فقد يبدأ من طالب عجز عن الوصول إلى مدرسته، وأم لم تجد ما تدفعه لترحيل طفلها، وأب ظل يبحث عن وسيلة مواصلات حتى انتهى زمن الامتحان.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل فوات الأوان، أم تظل الأسر وحدها في مواجهة أزمة الوقود وتبعاتها؟
إن حماية الاستقرار تبدأ بحماية مصالح المواطنين، وأولى هذه المصالح حق أبنائهم في التعليم. أما ترك الأزمات تتراكم دون حلول فعالة، فإنه يفاقم المعاناة ويعمق فقدان الثقة.
كسلا اليوم لا تحتاج إلى مزيد من القرارات وحدها، بل إلى قرارات مدروسة، وتنفيذ حقيقي، وإحساس بمعاناة الناس. فالطلاب لا ينتظرون، والامتحانات لا تتوقف من أجل أزمة الوقود، ومستقبل الأبناء لا يحتمل التجاهل.
مسار ميديا.. نصنع الحدث ونترك الأثر لغيرنا.





