أعمدة

بدون تردد هادي صباح الخير تكتب: .. هل تفلح المبادرة في ردم الهوة بين المعلمين وحكومة الولاية؟

بدون تردد

هادي صباح الخير تكتب:
.. هل تفلح المبادرة في ردم الهوة بين المعلمين وحكومة الولاية؟

في قاعة محلية كسلا، حيث اجتمع مديرو المدارس ورؤساء المجالس التربوية، كان المشهد يحمل أكثر من دلالة. فاللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن التربوي لم يكن مجرد اجتماع روتيني، بل محاولة لرأب صدع عميق بين المعلمين المضربين عن العمل وحكومة الولاية التي بدت عاجزة عن الوفاء ببسطةٍ من العطاء لمن يعلمون أبناءها.

المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلا بقيادة الأستاذ خالد محمد عبدالرحمن، حملت في طياتها خطة بـ 4 محاور لإنقاذ العام الدراسي، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل هذه الخطة قادرة حقاً على ردم الهوة، أم أنها مجرد مسكّن مؤقت لأزمة مزمنة؟

أولاً: هل يرضى المعلم بـ 232 ألف جنيه شهرياً؟

المبادرة رصدت حافزاً شهرياً للمعلم بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى دعم الترحيل 88 ألفاً، ودعم الوجبة 44 ألفاً، ليصبح الإجمالي 232 ألف جنيه شهرياً. في ظل انهيار العملة وارتفاع جنوني للأسعار، هل هذا المبلغ كافٍ لإعادة الاعتبار للمعلم الذي هانت قيمته وضاع كرامته؟ أم أنه مجرد إسعاف أولي لن يوقف نزيف الإضرابات المتكررة؟

ثانياً: 20 ألف جنيه عن كل طالب.. عبء إضافي على أولياء الأمور؟

المبادرة اعتمدت على مساهمة ولي الأمر بـ 20 ألف جنيه شهرياً، مع استثناء أبناء المعلمين والأسر المتعففة. لكن في مجتمع يعاني أغلبه من الفقر والبطالة، هل يستطيع أولياء الأمور تحمل هذا العبء الشهري؟ أم أن الأمر سيؤدي إلى تسرب جديد للطلاب، خصوصاً في الأسر التي لديها أكثر من طالب في المراحل المختلفة؟

ثالثاً: البيئة المدرسية والتطوير الأكاديمي.. أرقام طائلة لكن هل تكفي؟

المبادرة رصدت 2.6 مليون جنيه لتهيئة البيئة المدرسية، و4 مليارات جنيه للتطوير الأكاديمي والنشاط الطلابي، ومليار و320 ألف جنيه لإفطار الطلاب الفقراء. أرقام تبدو كبيرة، لكنها في الواقع قد لا تلامس الواقع المتهالك للمدارس الحكومية، حيث الجدران المتصدعة، والفصول المزدحمة، والمناهج التي تحتاج إلى تحديث جذري.

رابعاً: موقف الحكومة.. أين هي من الحل؟

العمدة محمد علي إبر أكد أن هناك نقاشات مع وزارتي التربية والمالية لمعالجة مرتبات المعلمين وإزالة المفارقات، لكنه أقر بأن الحل الحالي مؤقت لحين قيام وزارة المالية الاتحادية بتعديل الأجور. وهنا يبرز السؤال المحوري: لماذا تترك أزمة التعليم للاجتهادات المحلية والمجالس التربوية، بينما تبقى الحكومة متفرجة؟ أليس من واجب الدولة أن توفر التعليم المجاني والجيد لأبنائها بدلاً من تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية؟

خاتمة.. هل نثق في المبادرة؟

المبادرة تستحق الإشادة باعتبارها محاولة جريئة لإنقاذ العام الدراسي، لكنها تظل حلقة في سلسلة طويلة من الأزمات المتراكمة. الهوة بين المعلمين وحكومة الولاية لن تُردم بقرارات مؤقتة أو مساهمات طارئة، بل بسياسات ثابتة تضمن كرامة المعلم، وجودة التعليم، وعدالة الوصول إليه للجميع.

تبقى كسلا نموذجاً يحتذى به، لكن السؤال الأكبر: هل تنجح هذه التجربة لتتعمم في بقية الولايات، أم ستظل مجرد تجربة فردية تنتهي بانتهاء العام الدراسي؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى