بدون تردد!!! هل ضبط 98 جوال دقيق فاسد يكشف ما هو أخطر في أسواق كسلا؟؟؟ هاديه صباح الخير تكتب!!!!!

بدون تردد!!!
هل ضبط 98 جوال دقيق فاسد يكشف ما هو أخطر في أسواق كسلا؟؟؟
هاديه صباح الخير تكتب!!!!!
ضبط 98 جوالاً من الدقيق منتهي الصلاحية بولاية كسلا، والكشف عن مخزن يُستخدم ـ وفقاً للتحريات ـ في إعادة غربلة الدقيق الفاسد وتعبئته داخل جوالات تحمل بيانات وتواريخ حديثة، ليس مجرد خبر أمني عابر.
إنها قضية تضع صحة المواطن والأمن الغذائي والاقتصادي وهيبة الرقابة أمام اختبار حقيقي.
والسؤال الذي يجب أن يطرح نفسه بقوة:
إذا كانت هذه الضبطية مجرد جزء يسير مما يمكن أن يكون موجوداً في الأسواق، فكم من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر ما زالت تنتظر من يكتشفها؟
لا نقول إن المضبوطات تمثل فعلياً واحداً في المائة من حجم السلع الفاسدة، فذلك يحتاج إلى مسح وإحصاء شامل، لكن ضبطية واحدة بهذا الحجم كافية لتدق ناقوس الخطر.
والأهم أن المعركة لا ينبغي أن تتحول إلى منافسة بين المؤسسات.
نعم، المواصفات والمقاييس بولاية كسلا بدأت بالفعل حملات على الأسواق والمستودعات، وهي خطوة مهمة تستحق الإشادة، كما أن مدير المواصفات والمقاييس بالولاية يسعى إلى وضع بصمة واضحة من خلال حملات مختلفة تستهدف عدداً من الأنشطة.
لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن اليد الواحدة لا تصفق.
ما نحتاجه الآن هو أن تعمل الجهات المختصة بروح الفريق الواحد؛ مباحث، مواصفات ومقاييس، مباحث التموين، الأمن الاقتصادي، حماية المستهلك والجهات العدلية، في حملات مشتركة ومنظمة، لأن التاجر المخالف لا ينظر إلى حدود الاختصاصات بين المؤسسات، وإنما يبحث عن الثغرة التي يستطيع النفاذ منها.
المواصفات قد تضبط المخالفة، والمباحث قد تكشف الشبكة، والجهات المختصة قد تجمع الأدلة، لكن إذا لم تكتمل الحلقة بإجراءات قانونية ناجزة وعقوبات رادعة وفق القانون، فإن بعض ضعاف النفوس سيواصلون نشاطهم وكأن شيئاً لم يحدث.
نحن لا ندعو إلى تجاوز القانون أو محاكمات خارج الأطر العدلية، وإنما ندعو إلى تسريع الإجراءات القانونية والقضائية وفق ما يسمح به القانون، حتى يشعر المخالف بأن ضبطه ليس نهاية القصة، وإنما بداية لمسار جاد ينتهي بعقوبة رادعة متى ثبتت مسؤوليته.
فالردع الحقيقي لا تصنعه كثرة الحملات وحدها، وإنما تصنعه استمرارية الرقابة، وسرعة الإجراءات، ووضوح العقوبة، وعدم الإفلات من المسؤولية.
ضبطية الدقيق.. بداية الخيط
ضبطية مباحث كسلا يجب ألا تغلق ملفها عند حدود الـ98 جوالاً.
بل يجب أن تكون بداية الخيط.
من أين جاءت الشحنة؟
من قام بتخزينها؟
كيف وصلت إلى المستودع؟
من يقف خلف إعادة التعبئة؟
إلى أين كان سيتم توزيعها؟
وهل توجد شحنات أخرى خرجت بالفعل إلى الأسواق؟
هذه الأسئلة يجب أن تجيب عنها التحريات، مع عدم التستر على أي جهة أو وكيل أو موزع تثبت صلته بالقضية، وفي الوقت نفسه احترام الإجراءات القانونية وقرينة البراءة حتى تثبت المسؤولية أمام القضاء.
كسلا تحتاج حملة واحدة.. بعين واحدة
ما نريده ليس حملة ليوم واحد تملأ صفحات الأخبار، ثم تعود الأسواق إلى حالها.
نريد غرفة عمليات مشتركة وحملات مستمرة تشمل الأسواق والمستودعات والمصانع ومنافذ التوزيع، مع إعلان نتائج الضبطيات التي يسمح القانون بنشرها، حتى يعرف المواطن أن الجهات الرقابية موجودة وأن صحته ليست مجالاً للتلاعب.
والتحية هنا للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا على تحريك ملف الأسواق والمستودعات، ولإدارة المباحث على الضبطية التي كشفت هذا الخطر، وللقيادات والكوادر التي تعمل في الميدان.
والتحية بصورة خاصة للعميد يوسف، مدير دائرة الجنايات، وللمقدم شرطة ياسر عبد الرازق، ولرجال المباحث الذين لا تهدأ لهم عين في ملاحقة الجريمة.
لكن المطلوب الآن أكبر من جهود مؤسسة واحدة.
يدٌ مع يد.. ومعلومة مع معلومة.. وحملة مع حملة.. وعدالة ناجزة مع ضبطية ناجحة.
فالغش التجاري ليس مجرد مخالفة في دفتر الأسواق؛ إنه تهديد لصحة المواطن وضربة للاقتصاد وإهانة لثقة المستهلك.
وإذا كانت ضربة مباحث كسلا قد أمسكت اليوم بخيط الدقيق الفاسد، فالمطلوب ألا ينقطع الخيط حتى نعرف من أين يبدأ الغش.. وإلى أين ينتهي.






