عام

بعد عامين من التقاضي محَكمة شندي لإعدام شنقًا لقاتل شاب نهر النيل.. وإدانة المتهم الثاني بالاهمال  شندي – مسارميديا :

 

بعد عامين من التقاضي محَكمة شندي لإعدام شنقًا لقاتل شاب نهر النيل.. وإدانة المتهم الثاني بالاهمال 

شندي – مسارميديا :

أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، برئاسة القاضي مولانا الدكتور عماد الدين التوم، حكمًا تاريخيًا قضى بالإعدام شنقًا قصاصًا للمتهم الأول، أحمد علي الجزولي، في قضية مقتل شاب من ولاية نهر النيل.

بينما قضت بإدانة المتهم الثاني بتهمة الإهمال ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر، مع الأمر بإطلاق سراحه فورًا لانقضاء مدة العقوبة.

تفاصيل الحكم والاتهامات

أوضحت المحامية عائشة محمود عبد العزيز، ممثلة فريق الاتحاد، أن حيثيات الحكم شملت:

· إدانة المتهم الأول بموجب المادة (130/1) للقتل العمد.
· تعديل التهمة الموجهة للمتهم الثاني من الاشتراك الجنائي (المادة 25) إلى التحريض (المادة 74)، بالإضافة إلى إدانته بموجب المادة (26) الخاصة بالأسلحة.

من جانبه، أكد صديق عكود، المتحدث باسم أسرة الضحية، أن “الحكم لا يمثل نهاية المطاف”، مُستنكرًا ما وصفه بالتناول الإعلامي “المضلل” للقضية.

وكشف عكود في تصريحاته عن مفاجآت وصعوبات كبيرة واجهتها الأسرة طوال رحلة التقاضي التي استمرت عامين:

1. تعطيل متعمد للبلاغات: كشف أن بلاغات الأسرة (منذ 2023) لم تُحول للنيابة إلا في (20/4/2025) بعد تدخل الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، بينما بلغات الطرف الآخر وصلت المحاكم وانتهى الفصل في بعضها منذ أكثر من عام.
2. ضابط متورط: اتهم عكود ضابطًا (كان يشغل منصب مدير إدارة بشرطة الولاية) وتربطه صلة قرابة بالمتهمين، باستغلال سلطته لعرقلة سير العدالة.
3. أوامر قبض مُعطلة: أكد أن ثلاثة متهمين في القضية لم يُنفذ بحقهم أمر القبض حتى الآن، رغم تردد الأسرة عشرات المرات على قسم شرطة شندي.
4. بلاغ مختفٍ: ناشد مدير شرطة الولاية بالتحقيق في بلاغ تم إخفاؤه بين قسم “الجكيكة” ونيابة “المتمة”.
5. مناشدات لم تُجب: أفاد بأن الأسرة تقدمت بمناشدات لوزير الداخلية ومدير الشرطة والنائب العام، دون أن يُحاسب الضبط المتورط أو تتخذ النيابة إجراءً تجاه نيابة المتمة لتصديقها ضمانة مالية أدت لضياع ملف البلاغ.

تفاؤل بالمسقبل ومطالبات بالتحقيق

أعرب عكود عن تفاؤله بتعيين اللواء قرشي السر مديرًا جديدًا لشرطة الولاية، وطالب بالإسراع في إطلاع الأسرة على نتائج التحقيقات الجارية في شأن إخفاء البلاغات والمتورطين فيها.

كما كشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاكمة ابنهم (رقيب بالشرطة) مرتين بشكل غير قانوني، مما أدى إلى حبسه لمدة عامين دون سند قانوني.

وختم عكود مؤكدًا: “نحن كأسرة نعلم أن هذه ليست قرارات مؤسسة الشرطة، بل قرارات مديرها السابق.. ثقتنا بالله وبجهات الاختصاص أن يأخذ حق ابننا القتيل ووالديه وأبنائه الأيتام عاجلًا غير آجل.”

وأبدى أمله في أن تكون المحكمة الدستورية ملاذًا أخيرًا لهم في حال حدوث أي انحرافات في الإجراءات النهائية للقضية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى