أعمدةقضاياوحوادث

بوليس يا إبليس(6) ——————– فريق شرطة حقوقي الطيب عبدالجليل يكتب الشرطة مهنة أم وظيفة أم الإثنين معاً ——————–

بوليس يا إبليس(6)
——————–
فريق شرطة حقوقي الطيب عبدالجليل يكتب الشرطة مهنة أم وظيفة أم الإثنين معاً
——————–
الشرطة مهنة أم وظيفة أم الإثنين معاً؟ بدا هذا السؤال بادياً على السطح منذ بدايات فترة سلطة الحكم المايوي 25 مايو 1969م – 11 أبريل 1985م، بتخفيض الشرطة علاوتين مهنية في المرتبات والأجور عن نظريتها الرصيف الجيش. وصفاً للشرطة، بوظيفة الخفير والحارس القائم على باب لحراسة منشأة حكومية، أو خفير وحارس قائم على باب مكتب مسئول حكومي. وبحجة توصيف الشرطة وظيفياً، أن الشرطة لا مهنة حرفية لها محددة تؤديها، ببذل مهارات قدرات عقلية ذهنية جسمانية، لها مرجعيات منهجية علمية معرفيه. وأنه بالتالي، لا منطق بأن تكون الشرطة أعلى بعلاوتين من رصيفتها النظير لها الجيش. وبحجة أن منسوبي الشرطة، لهم مصادر دخل ثانوية بديل عن المصدر الرئيسي المرتب الشهري المقبوض من الحكومة، وهذا المصدر الثانوي البديل لا يتوافر لمنسوبي الرصفاء النظراء في الجيش. وبالتالي، لا يمكن التسوية بين المقاتل الفدائي والخفير الحارس. وللمزيد عن هذه الجزئية، النقاشات التشريعية لقانون شرطة السودان 2008م، راجع في ذلك: فريق شرطة (حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود، كتاب: التشريع وصناعة القانون(ألمفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، القاهرة/ مصر، المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، السنة 2025م.
ولتوضيح المخزون الفكري لعقل حكومات الدولة عن الشرطة في السودان، أواسط العام 1984م الشرطة تقدمت بمقترح لتعديل هيكلها الراتبي والمصادقة على فئات بدلات وعلاوات، أسوة بالتعديلات التي تمت للرصيف النظير الجيش. إلا أن مقترح تعديل الهيكل الراتبي للشرطة، لم يجد القبول من الحكومة، إلا خلال الفترة مارس/ أبريل 1985م، لإستمالة وترويض الشرطة، لتعمل مع الجيش وجهاز أمن الدولة، لفض إحتجاجات الإنتفاضة الشعبية ثورة مارس/ أبريل 1985م. وتكررت ذات الحالة مع الشرطة خلال الفترة أبريل مايو 2019م، بمصادقة الفريق أول/ محمد حمدان حميدتي على تعديلات في الهيكل الراتبي للشرطة، بإعتماد مقترح تعديل علاوات وبدلات وإضافة أخرى، تقدمت به الشرطة أواسط العام 2018م.
وسؤال هل الشرطة مهنة أم وظيفة؟ أم الإثنين معاً؟ إستخدمته كموضوع، يطرح نفسه بشدة تحت هاشتاق ترند Trend بوليس يا إبليس ومثيلاتها عينك فوقو تركب فوقو وأمن ياجن. لتقديم إجابة مؤقتة، أن عقل حكومات الدولة السودانية، يجهل ويتعمد جهل، مكانة ووضعية وطبيعة أعمال الشرطة، وتموضع الشرطة في الهيكل البنائي للدولة السودانية. ولتقديم إجابة مؤقتة، أن الشرطة مهنة قائمة على العلمية والإحترافية التدرجية التراكمية. وأن مهنة الشرطة علم وفن معاً، فهي علم لها أصول ومصادر تعليمية معرفية. وأن مهنة الشرطة فن مهارات وقدرات عقلية، لأن مهنة الشرطة لها مهارات وقدرات عقلية متجددة ومتطورة، وتعتمد على قوة جسمانية وعقلية معاً. وأن الشرطة مهنة ووظيفة معاً، لأنها (أي الشرطة) تؤدي خدمة عامة للدولة ولشعب الدولة بأجر مالي(راتب شهري)، مقابل تقديم الخدمة على درجة من الإحترافية المهنية، والجودة العالية لنوع الخدمة.
ولبيان فوارق المهنة والوظيفة، والفرق بينهما، تكمن الفوارق في طبيعة كل منها، ودورها في حياة الفرد. فالوظيفة عمل يقوم به الشخص مقابل أجر، وقد تكون الوظيفة مؤقتة أو دائمة، ولا تتطلب الوظيفة مهارات متخصصة، بل يمكن أن تكون مجرد وسيلة لكسب المال دون الحاجة إلى تطوير مهني كبير. أما المهنة فهي تشير إلى مجال عمل يتطلب مهارات وخبرات متخصصة، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بتعليم أو تدريب معين. وكما أن المهنة تمثل مساراً طويل الأمد، يسعى فيه الفرد إلى التطور وتحقيق إنجازات في مجال معين، وأن الشخص المهني، يسعى للطموح المشروع، للتدرج إلى أعلى.
وتوضيحاً بمعنى آخر، تعريف المهنة؛ هي مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات التي يكتسبها الفرد، من خلال التدريب والممارسة المستمرة. وغالبًا ما تتطلب المهنة، تأهيلًا علمياً أو فنياً متخصصاً. وتتصف المهنة، بالإستمرارية، والتطوير، المستمر، للمهارات والمعرفة. وكما تتصف المهنة بالإحترافية، لإرتباط المهنة بقيم وأخلاقيات محددة، يجب على ممارسيها الإلتزام والتقيد بها. أما الوظيفة تعريفها؛ فهي مهمة محددة، يؤديها الفرد ضمن مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة، وقد تكون هذه المهمة جزءاً من وظيفة أكبر. وتتصف الوظيفة بالعمل المحدد، فالوظيفة غالبًا ما تكون لها، وصف وظيفي محدد، ومهام يومية واضحة. وكما تتصف الوظيفة بالتغيير والتعدد، فيمكن للشخص أن يغير وظيفته بالإنتقال من مؤسسة أو شركة لأخرى، مثل شخص يعمل مدير مبيعات في مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة، ثم ينتقل للعمل في مؤسسة أو شركة أخرى، بنفس الدور. وباختصار، المهنة هي المسار الوظيفي العام والتخصص الذي يتبناه الفرد، بينما الوظيفة هي الدور المحدد الذي يشغله الفرد في مكان العمل.
وبالنظر في الشرطة، أنها مهنة ووظيفة معاً. وتفصيلات ذلك، الشرطة من حيث التحليل المؤسسي، أنها مؤسسة إجتماعية عمومية وظيفية، ولها دور وظيفي تؤديه بإسم الدولة لا بإسم الحكومات، لتحقيق أهداف إستراتيجيات الحماية والأمن المرسومة والموضوعة سلفاً من الحكومة(سلطة الدولة). وآليات وأدوات أهداف إستراتيجة الحماية والأمن، هي سلسلة عمليات إدارة العدالة الجنائية بآليات تكامل الأدوار مع الشركاء والنظراء المحددين في السلطة القضائية(محكمة الجنايات)، والسلطة التنفيذية في وزارة العدل والنائب العام ووزارة الصحة. وسلسلة تدابير عمليات السيطرة على الأوضاع الأمنية المختلة والمضطربة في الحرب والسلم والفوضى العارمة الواسعة النطاق، وآليته تكامل الأدوار بالتنسيق والتعاون مع الجيش وجهاز الأمن والمخابرات. بأن تتصدى الشرطة لمهددات الحماية والأمن، بالقدر الذي يحقق بناء وصناعة السلام، بآليات فض النزاعات وتسويتها، سواء بالوسائل السلمية أو العنفية أو بطرائق الوسيلة المزدوجة السلمية والعنفية معاً، للمحافظة على السلم والأمن في الدولة ومجتمع الدولة.
والدور الوظيفي للشرطة وتموضعها في الدولة ومجتمع الدولة، الشرطة ليست مجرد أداة لتنفٌذ القوانٌين فقط، إنما يجب أن تكون الشرطة وسٌيلة الحكومة في الدولة، لضمان التوازن بيٌن سلطة الحكومة وحقوق وحرٌيات الأشخاص، بما يؤدي إلى تحقيق غايات فكرة مفهومي الأمن العام Public Security والأمن الداخلي Homeland Security, Internal Security بالحفاظ على السلامة والسكينة والطمأنينة العامة، بالقدر الذي يؤدي إلى تحقيق إستقرار المجتمع، بإستخدام الشرطة لوسائل تدابير الحدّ من وقوع الجرائم وإكتشاف ما يقع منها، والحدّ من حدوث الإضطرابات الأمنية بأشكالها، والتعامل معها عند حدوثها، وحماية الأرواح والممتلكات؛ وأن تعمل الشرطة على إستقرار الدولة من الداخل، بتدابير مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود والجريمة المستحدثة والفساد والحفاظ على النظام الدستوري.
وبإنزال توصيفات فوارق المهنة والوظيفة على ما تؤدية الشرطة من خدمات الحماية والأمن للدولة ولمجتمع الدولة، فإن فئة ضباط الشرطة يشكلون مهنة، مثل المحامين والأطباء والمهندسين وغيرهم من فئة المعارف العلمية المهنية. وأن توصيف الضباط يشكلون مهنة، توصيف يشمل الضباط في مستويات الإدارة والقيادة والسيطرة والتوجيه. ومعرفياً وقاموس معرفي، مصطلح مهني هو تعبير عن الإنتماء لمهنة تقوم على مجموعة من القواعد والأخلاق. وحيث مجموعة القواعد والأخلاق هذه، يمكن تلخيصها في الخبرات والمعرفة الطبيعية والمكتسبة لفرد الشرطة. وبالتالي، خبرة الشرطة في عمليات الحماية والأمن، تتجلى في إدارة وسائل وأدوات السيطرة على الإختلالات الأمنية بإستخدام الوسائل السلمية أو العنفية أو الوسائل المزوجة (أي السلمية والعنفية معاً)، بحسب مقتضيات تقديرات الموقف والحالة لكل حدث وواقعة، لحماية الدولة والمجمتع من إنزلاقات الإختلالات الأمنية. وأن تتحمل الشرطة تبعات مسئوليات إدارة عمليات الحماية والأمن، تبعاً لمبدأ الشرعية والمشروعية من القانون، والشفافية والمساءلة. وأن تتعاون الشرطة مع الشركاء والنظراء الآخرين المختصين بإدارة عمليات الحماية والأمن، لمكافحة العنف وتعزيز السلامة والطمأنينة والسكينة العامة من خلال الشراكات والدعم المجتمعي.
وتبعاً لفوارق المهنة والوظيفة، وأن الشرطة مهنة ووظيفة معاً. وأن مهنة الشرطة علم وفن معاً، وأنها مهنة قائمة على العلمية المنهجية، والمعرفة المهنية التراكمية الوظيفية، للتعامل مع أفعال مهددات الحماية والأمن بالوسائل العنفية واللاعنفية، متى ما إقتضت ضرورات الحال إستخدام وسائل العنفية، بتقديرات الضرر الأخف مقدم على الضرر الأكبر، موازنة بين أخف الضررين، لإعادة السلامة والطمأنينة والسكينة العامة. ومهنية الشرطة أنها قوة نظامية وتقوم فلسفتها الوجودية والمهنية، على نواة لأفراد من المحترفين المتفرغين لحياة خاصة، طابعها الشِدة والعنفية، أقرب لحياة العسكريين زمن السلم وزمن الحرب، وأن الأفراد هؤلاء حائزين على حرفية مهارات نجاعة قدرة مواجهة حياة الشِدة والعنفية، لتحمل عبء قدرة التصدي لأعمال أفعال مهددات الحماية والأمن، وأن هؤلاء الأفراء خاضعين لقيادة موحدة تسلسلية، وأن أوامر تعليمات التنفيذ للمهام والعمليات، تصدر من أعلى إلى أسفل. ولذا، تنظيم عمل الشرطة مهنة ووظيفة، يقوم على تراتيبية قيادة مقفلة وهرمية. وديمقراطية (مدمقرطة) الفعل والآداء المهني، وديموقراطية مهنة الشرطة، أساسه الطاعة وحسن الإنقياد والإحترام والإستجابة لتعليمات وتوجيهات الأوامر القيادية، المتنزلة تراتيبها من الضباط حسب تسلسل مستويات القيادة من أعلى إلى أسفل من أجسام القيادة والسيطرة الموحدة العليا في قمة الإدارة والقيادة.
والمقصود من مهنية مهنة الشرطة، هو الشرطة النظامية المنضبطة المملوكة للدولة لا المملوكة للحكومات. وعقيدة مهنية مهنة الشرطة، تأدية لوظيفتها المهنية، الشرطة تعمل دون تسيس حزبي مؤسسي، متموضعة بعيداً ومستقلة عضوياً عن التنظيمات السياسية، وإن يكون عقلاً أفراد الشرطة سياسيين بصفتهم مواطنين، ولكن عقيدة مهنة الشرطة تفرض على افراد الشرطة عدم التسيس الحزبي. ويقوم على مهنية الشرطة مجموعة نواة لأفراد من المحترفين المتفرغين لحياة الشدة والغلظة، أفراد من الشرطة يعملون على الدوام متفرغين في زمن السلم وزمن الحرب، ويبنون قوة شرطة نظامية منضبطة في تشكيلات وجماعات مدربة على الطاعة في تراتيبية أقدميات واضحة، ويحكمها تسلسل الأوامر من أعلى إلى أسفل. ولنواة جماعة الشرطة (أفرادها) المتفرغين للعمل المتواصل، قدرة العمل والتشغيل تحت ضغط كل الأحوال والظروف، والمستويات الدنيا الأقرب لوصول الخدمة للمواطن، للحفاظ على الإستقرار الداخلي للدولة بوسائل وأدوات الحماية والأمن. وهذا التنظيم الآدائي للشرطة المؤسسة في قوة نظامية منضبطة، هو الذي يؤدي إلى نشوء أخلاقيات مهنة الشرطة، بترسيخ أعراف مهنية، بطبيعتها مشتقة من طبيعة وظيفة الشرطة، دونما أي نظر عن أخلاقيات أفراد الشرطة وخلفياتهم وميولاتهم التي تبقى قائمة، لكن إنما يضاف إليها أخلاقيات مهنة الشرطة المشتقة من طبيعة الوظيفة التي يقوم بها نواة الأفراد متزريين وحدانيين، بأن وظيفة الشرطة ينفذها مهني بيروقراطي معني بمهنة الشرطة، بصفته خبير عمومي في إدارة عمليات الحماية والأمن، ومسئول عن الأمن الداخلي للدولة. وللحديث بقية.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون والموثق
08 يونيو 2025م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى