بيان هام من النيابة العامة: تفنيد ادعاءات تشكيل لجان تحقيق غير رسمية في أحداث الفاشر بورتسودان.. مسارميديا

بيان هام من النيابة العامة: تفنيد ادعاءات تشكيل لجان تحقيق غير رسمية في أحداث الفاشر
بورتسودان.. مسارميديا
في شأن الادعاءات المتداولة حول تشكيل لجان تحقيق في أحداث الفاشر
تداولت مؤخراً بعض منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة “مسار ميديا”، أنباءً ومعلومات مضللة، زعمت من خلالها تشكيل لجان تحقيق من جهات غير مخولة قانونياً، وذلك عقب الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر، إثر دخول القوات المتمردة وما صاحب ذلك من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير قسري للسكان.
وتوضح النيابة العامة للرأي العام، محلياً ودولياً، الحقائق التالية:
. حصرية الاختصاص: تؤكد النيابة العامة أنها الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانونياً بتشكيل لجان التحقيق في الجرائم، استناداً إلى:
· الوثيقة الدستورية لسنة 2019م.
· المادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م.
· المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
. الإجراءات الفعلية الجارية: في سياق متابعة الأحداث، وتأكيداً لهذا الاختصاص، فقد وجه معالي النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، بصفته هذه، منذ اللحظات الأولى لوقوع الأحداث، بقيد دعاوى جنائية بحق جميع المتورطين. وقد شرعت اللجنة فوراً في إجراء تحريات موسعة، استمعت خلالها لشهادات موثقة، وجمعت أدلة مادية وإثباتات تؤكد تورط عناصر من القوات المتمردة في تلك الجرائم، ولا تزال هذه الإجراءات مستمرة حتى إشعار آخر.
. تحذير من تداول الشائعات: وتشدد النيابة العامة على أن عملية التحقيق وقيد الدعاوى الجنائية هي من اختصاصاتها الأصيلة والحصرية، ولا يجوز لأي جهة أخرى التعدي عليها. كما تدعو جميع وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري أعلى درجات الدقة والموضوعية، وعدم تداول أو نشر المعلومات غير الموثوقة التي تمس مصداقية العمل القضائي والقانوني، وتساهم في بلبلة الرأي العام.





