أعمدة

تسليط الضوء على جريمة التصوير والفضح.. أين المسؤولية الأخلاقية والقانونية؟** بقلم : عبدالله ود الشريف

**تسليط الضوء على جريمة التصوير والفضح.. أين المسؤولية الأخلاقية والقانونية؟**

بقلم : عبدالله ود الشريف

في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمو منصات التواصل مقطعًا مصورًا يُزعم أنه لضابط شرطة بمنطقة فداسي بولاية الجزيرة، أثناء ممارسة فعلٍ منافٍ للأخلاق. هذا المقطع أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدٍ لفضح “المخطئ” ومعارضٍ لانتهاك خصوصيته، مما يفتح الباب أمام نقاشٍ جاد حول أخلاقيات التصوير، والمساءلة القانونية، وخطورة “التشهير” كبديلٍ للعدالة.
إذا كان الفعل المنسوب للضابط صحيحًا، فإنه يُعد جرمًا أخلاقيًا وقانونيًا يستوجب المحاسبة عبر القنوات الرسمية. لكن اللافت هنا هو تحويل “المحاسبة” إلى عملية إلكترونية عشوائية، حيث أصبح المواطنون يحلون محل القضاء عبر التصوير والنشر، مما يُفقد العدالة شرعيتها ويُحوّلها إلى “إعدام اجتماعي”. فلماذا لا يُسلَّم المتهم إلى الجهات الأمنية بدلًا من إذلاله أمام الملايين؟
حتى لو ثبتت إدانة الضابط، فإن تصويره ونشر الفيديو جريمةٌ بحد ذاتها وفقًا لقوانين الخصوصية السودانية والعالمية. فـ”التشهير” ليس طريقًا للعدالة، بل انتقامًا بربريًا يهدم كرامة الأفراد ويُدمر أسرًا بأكملها. والأخطر أن يصبح المجتمع “شرطيًا وقاضيًا” دون ضوابط، مما يفتح الباب لانتهاكاتٍ أكبر تحت شعار “التطهير الأخلاقي”.
المفارقة أن بعض من هاجموا الضابط – كما يُزعم – اليوم، كانوا عاجزين عن تصوير أو مواجهة جرائم الاغتصاب الجماعي التي ارتكبتها مليشيات الجنجويد أمام أعين العالم! فلماذا يُحاسب فردٌ – إن ثبت خطؤه – بينما تُنتهك كرامة مئات النساء دون محاسبة؟ هذه الانتقائية تُظهر أن الهدف ليس “الحق”، بل الإثارة والإذلال.
الشرطة مؤسسة لا تُختزل في فرد. حتى لو ثبتت التهمة، فهي تصرفٌ شخصي لا يعكس قيم الجهاز الأمني ككل. رجال الشرطة ضحوا بأرواحهم لحماية المواطنين، وتعميم وصمة عار على الجميع ظلمٌ كبير. الأجدر أن تُناقش القضية بموضوعية، مع احترام الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الضحية والمتهم.
العدالة لا تُبنى بالفضائح. المجتمع الذي يحترم نفسه يُحافظ على حقوق أفراده حتى عند محاسبتهم. لذلك، يجب – على الناشطين التوقف عن نشر المواد المخلة بالخصوصية. تسليم أي دليلٍ للجهات المختصة. – تذكُّر أن “من تاب تاب الله عليه”، وأن الإعلام العام ليس ساحةً للتنكيل.
*وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ”** (الأعراف: 28).
العدالة الحقيقية تبدأ باحترام القانون، لا بالانتقام الإلكتروني. وقد يكون هذا التصوير مجرد ابتزاز، أو أن الشخص الموجود في المقطع بريء، بل ربما لا ينتمي لأي جهة أمنية من الأساس، وقد تكون الحادثة مجرد مسرحية لتوجيه الرأي العام.
إلى رجال الشرطة الأوفياء.. نحن نثق فيكم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى