توضيح هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: لا صحة للاستيلاء على دعم الجامعات، والأموال محفوظة لتحسين أوضاع العاملين الخرطوم – مسار ميديا

توضيح هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
لا صحة للاستيلاء على دعم الجامعات، والأموال محفوظة لتحسين أوضاع العاملين
الخرطوم – مسار ميديا
اطلعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تدوين متداول يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2026م على وسائل التواصل الاجتماعي، صادر عن مجموعة تدعي تمثيل العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتزعم السعي لنيل حقوقهم المهضومة. وقد جاء هذا البيان المزعوم بأسلوب ركيك ومفردات غير معهودة في خطاب العاملين بقطاع التعليم العالي، وافتقر إلى الموضوعية، وتضمن مغالطات وأكاذيب تستهدف الوزارة ومنسوبيها.
من أبرز الادعاءات الواردة في هذا البيان، الزعم بأن الوزارة استولت على 40% من الدعم المؤسسي المقدم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للجامعات، وأنها صرفت مبالغ مليونية لمنسوبيها تحت مسميات دعم السكن وتذاكر السفر. وإزاء هذا التضليل المتعمد، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحقائق التالية:
1. دور الوزارة المؤسسي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي إحدى مؤسسات القطاع الاجتماعي والثقافي بالدولة، وتعمل على وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. تشرف الوزارة على (37) مؤسسة حكومية، وأكثر من (50) ألف أستاذ جامعي وباحث، بالإضافة إلى الأطر المساعدة، ولا يمكن لها أن تحيد عن الموضوعية والمؤسسية في أداء مهامها.
2. استقلالية الموازنات: تتلقى رئاسة الوزارة موازنة منفصلة ومبوبة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتُدار وفق الأسس واللوائح المالية، وتخضع لمراجعة ديواني الحسابات والمراجعة الداخلية. في المقابل، تتلقى الجامعات دعماً حكومياً مباشراً في موازناتها المستقلة، وتُدار من قبل أطر محاسبية داخلية، وتُكمل إيراداتها الذاتية هذا الدعم. وبالتالي، فإن الادعاء باستيلاء الوزارة على أي جزء من دعم الجامعات هو ادعاء عارٍ تماماً من الصحة.
3. الدعم الإضافي المخصص للجامعات: في إطار موازنة العام 2026م، تم إجازة دعم إضافي شهري للجامعات يهدف إلى تحسين الوضع المالي لأعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة، وتأهيلهم وتدريبهم. وقد أصدر السيد الوزير قراراً بتكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من مديري ونواب مديري الجامعات ووكلائها، بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة، للاتفاق على معايير توزيع هذا الدعم.
4. أموال الدعم محفوظة ولم تُصرف: تؤكد الوزارة أن هذا الدعم الإضافي ما زال محفوظاً بالكامل، ولن يتم التصرف فيه إلا بعد اكتمال قاعدة بيانات العاملين بمؤسسات التعليم العالي، وذلك لضمان الشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه. وقد قطع العمل في بناء قاعدة البيانات شوطاً بعيداً بتعاون تام من مديري ووكلاء الجامعات. ومن المقرر أن يتم التوزيع بعد عطلة عيد الفطر المبارك وفق الأسس المتفق عليها.
5. التنسيق المستمر مع الجامعات: في هذا السياق، عقد السيد الوزير اجتماعاً مع مديري الجامعات أوضح فيه جهود الوزارة الرامية لتحسين أجور العاملين، وأكد على أن جميع الخطوات تتم بشفافية وبعلم الجميع.
تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لن تتهاون في صون سمعتها، ولن تسمح لأي جهة كانت بالمساس بها أو اختلاق الأكاذيب. وستظل الوزارة تعمل بكل الوسائل المشروعة لتوضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها القانوني، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه منسوبيها والرأي العام.





