أعمدة

فريق؛شرطة حقوقي. د. عزالدين عبدالمحمود يكتب؛ حرية التنقل والإقامة وعدم تقييدها والانتقاص منها بالقوانين واللوائح الباطلة المخالفة للدستور

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حرية التنقل والإقامة وعدم تقييدها والانتقاص منها بالقوانين واللوائح الباطلة المخالفة للدستور فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان حزنت غاية الحزن للتعديل الذي تم للائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة ٢٠٢١ والذي منع الأشخاص المضمن اسمائهم بقوائم الحظر من استخراج وتجديد الجواز وغاية حزني انه صدر من جهات من أوجب واجباتها تنفيذ سيادة حكم القانون ولائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة ٢٠٢١ والتي تنص على منع الأشخاص المضمن اسمائهم بقوائم الحظر من استخراج وتجديد الجواز تخالف الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدستور ووثيقة الحقوق وقانون الجوازات والجنسية واضر بالمواطن ويقاس تقدم الدول وعدلها بمدى تطبيق سيادة حكم القانون ونشكر السيد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الذي وجه بعدم حرمان اي مواطن سوداني من الحصول على الأوراق الثبوتيه حتى في حالة وجود ادانات قضائية ولفت النظر لماورد في لائحة القوائم والسيطره الهجرية لسنة ٢٠٢١ والذي منع الأشخاص المضمن اسمائهم بقوائم الحظر من استخراج وتجديد الجواز ونشكر السيد الفريق حقوقي بابكر سمره وزير الداخلية والسيد الدكتور عبد الله درف وزير العدل بتعديل لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة ٢٠٢١ تعديل لسنة ٢٠٢٥ والذي ازال هذا الخطأ الجسيم اولا. الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ المادة ١٣ فقرة ١ لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دوله. ٢ يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه الاتفاقيات الدولية التي تحكم حق المرور وجوازات السفر. ١ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١. ٢ اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية ١٩٦٣ الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥. وثيقة الحقوق المادة ٦٠ حرية التنقل والإقامة فقرة ١ لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته الا لأسباب تقتضيها الصحة العامة او السلامة وفقا لما ينظمه القانون ٢ لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة المادة ٦٧ مع مراعاة نص المادة ٤١ من هذه الوثيقة لايجوز والانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة. سيادة أحكام الوثيقة الدستورية المادة ٣ الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين ويلغي اويعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض قانون الجوازات لسنة ١٩٩٤ المادة ١٢ فقرة ١ يجب أن يحصل اي شخص يغادر السودان على تأشيرة خروج سارية المفعول ٢ تحدد اللوائح إجراءات ضوابط منح تأشيرة الخروج ومدة صلاحيتها السودانين والأجانب ٣ لا تمنح تأشيرة الخروج الي ا الأجنبي الذي يحمل ترخيص أقامه خاص اوموقت ويكون متهما بجريمةاو يكون مدينا لاي شخص بمبلغ من المال ب السوداني المتهم جريمة ج السوداني الذي أدين أكثر من مرة بجريمه التهريب د السوداني الذي يكون هناك شك معقول في انه يمارس نشاطا معاديا ضد السودان اويسي الي سمعته باي فعل من الأفعال و السوداني الذي لايستطيع دفع تكاليف رحلته الي المكان الذي يقصده وتكاليف بقائه هناك ورجوعه للسودان ط الطفل الذي لم يبلغ سن ١٨ عاما الا بموافقة ولي أمره ٤ لاتطلب تأشيرة خروج للزوار الذين لم يمكثوا بالسودان لأكثر من ثلاثة أشهر والمادة ١٢ أعلاه من قانون الجوازات اساس لتشريع لاىحة القوائم والحظر والسيطرة الهجرية وهي خاصة بمنح تأشيرة الخروج وعدم منحها قانون الجنسية لسنة ١٩٩٤ المادة ١٠ يجوز لرئيس الجمهورية ان يقرر إسقاط الجنسية السودانيه من اي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية يكون قد بلغ سن الرشد اذاثبت انه ا قدم إقرار بالتنازل عن جنسيته السودانيه على انه يجوز لرئيس الجمهورية ان يرفض الإقرار اذا كان قد قدم أثناء اي حرب يكون السودان مشتركا فيها او ب التحق بخدمة اية دولة اجنبية او استمر في تلك الخدمة مخالفات بذلك اي حكم صريح في اي قانون يحرم ذلك الفعل
سحب الجنسية المادة ١١ فقرة ١ يجوز لرئيس الجمهورية ان يقرر سحب الجنسية السودانية من اي سوداني بالتجنس اذا ثبت انه ا قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريقة الغش اوبتقديم بينات غير كافية او باخفاء اية واقعه مادية ب أثناء اي حرب يكون السودان مشتركا فيها اوكان مشتركا فيها قد تاجر مع العدو او اتصل به او تاجر مع شخص ينتمي إلى آية دولة معادية او اتصل بها اوكان طرفا في أية معاملة يعلم انها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب او كان ذا صلة بذلك وسلطة رئيس الجمهورية في المادة ١٠ إسقاط الجنسية بالميلاد والمادة ١١ سحب الجنسية بالتجنس هي السند والمعول على سحب جواز السفر وعدم تجديده ما عدا الإقرار بالتنازل عن الجنسية للدخول في جنسية دولة أخرى تشترط التنازل عن الجنسية السودانيه مثل ألمانيا وغيرها من الدول وليس كما تم في لائحة القوائم والحظر والسيطرة الهجرية لسنة ٢٠٢١ بحرمان الشخص من استخراج جوازه وعدم تجديده وهذا خطأ يخالف الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدستوز وقانون الجوازات وقانون الجنسية ولائحة القوائم والحظر والسيطره الهجرية المختصه بتأشيرة الخروج وليس الحرمان من الجواز وتجديده وهو خطأ فاحش من سلطة من أوجب واجباتها تنفيذ سيادة حكم القانون قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤ المادة ٣ تفسير. كلمة قانون يقصد بها أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقته واي لوائح او قواعد او تشريعات فرعية او أوامر صادرة بموجب القوانين وبالتالي اللائحة تعتبر قانون المادة ١٣ أحكام عامة بشأن التشريعات التفويضية ١٣ اذا فوض القانون اي سلطة في اصدار لوائح او قواعد او أوامر ويجب في اعدادها وتطبيقها اتباع الأحكام الاتيه ا الا تكون هذه اللوائح اوالقواعد او الأوامر مخالفة لأحكام القانون الذي صدرت بمقتضاه ج يجب أن تودع هذه اللوائح او القواعد او الأوامر لدي المجلس الوطني فور إصدارها ويجوز للمجلس خلال شهر من تاريخ ايداعها ان يلغيها بقرار منه وذلك مع عدم الاخلال بصحة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها اوبحق للسلطة المفوضة في اصدار لوائح او قواعد او أوامر جديدة د يجوز للسلطة التي أصدرت اللوائح او القواعد او الأوامر ان تعدلها او تلغيها في اي وقت بذات الصيغة التي صدرت بها مع مراعاة ذات الشروط المادة ٦ فقرة ١ تفسر نصوص اي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه وإصدار لائحة القوائم والحظر والسيطرة الهجرية من سلطات وزير الداخلية بموجب قانون الجوازات لسنة ١٩٩٤.فسحب جواز السفر وعدم تجديده بلائحة القوائم والحظر والسيطرة الهجرية لسنة ٢٠٢١ يخالف الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدستور وقانون الجوازات لسنة ١٩٩٤ ولم ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر خطأ فاحش من وزارة الداخلية الشئون القانونية رئاسة الشرطة ولم يجيزه مجلس تشريعي واضر ذلك المواطنيين حاملي الجواز السوداني لائحة القوائم والحظر والسيطرة الهجرية هذه اللائحه تستند لقانون الجوازات لسنة ١٩٩٤ والحظر يكون من النيابة والمحاكم وسلطات الأمن وله ضوابط ويجب أن تكون هنالك معلومات دقيقة عن من يتم حظره من السفر اسمه بالكامل وعمله وسبب الحظر وسلطة الحظر والجريمه المرتكبة وبيانات وافيه وكافيه وهنالك مشكلة تواجه قوائم الحظر عدم المعلومات الكافية الدقيقه عن المحظوريين لان اسماء السودانيين متشابهه ويجب أن ترفع اللائحه للمجلس التشريعي للتصديق عليها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية للدولة واي لائحة لاترفع للمجلس التشريعي اوتنشر في الجريدة الرسمية تكون باطلة ونشكر السيد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الذي نبه على مخالفة لائحة القوائم والحظر لسنة ٢٠٢١ التي حرمت من استخراج الجواز وتجديده وادت الي انتهاك وثيقة الحقوق ونشكر كذلك السيد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة وزير الداخلية والسيد الدكتور عبد الله محمد درف وزير العدل لتعديلهم لائحة الحظر المعيبه لسنة ٢٠٢١ وتصحيحها والتي تخالف الدستور والقانون والوجدان السليم وقاموا بتعديل لائحة القوائم والحظر والسيطرة الهجريه لسنة ٢٠٢١ تعديل لسنة ٢٠٢٥ ونشر بالجريدة الرسمية وجاء التعديل بالنص على عدم منع اي شخص ورد اسمه بقوائم الحظر من استخراج وتجديد الجواز مالم يكن الحظر متعلقا بالهوية او سحب الجنسية او اسقاطها او سحب او الغاء الجواز اخي السيد وزير العدل لابد من مراجعة كل تشريعات وقوانين السودان واللوائح والتأكد من انها لا تخالف الدستور مبادرة عاجلة من وزارة العدل. وعلى المحكمة الدستورية الاطلاع بدورها وكذلك على مفوضية حقوق الإنسان الاطلاع بدورها وعلى الدولة الاطلاع بدورها لتطبيق العدل وسيادة حكم الدستور والقانون كما نص الدستور على ذلك وحماية وثيقة الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البلاد ولابد ياسيد وزير العدل من ثورة تشريعية لمراجعة كل قوانين الدولة ولوائحها في غياب المجلس التشريعي البرلمان والدول المتقدمة تقاس بتنفيذ سيادة حكم القانون الذي يتسق مع الدستور وجئنا لنشكر لالنشكو السيد وزير الداخليه الأخ الفريق بابكر سمره والا لحدثناك عن مراجعة كل تشريعات الشرطة ولوائحها ويعيرنا البعض كتاركة بيضها في العراء تنفيذ قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة ١٩٩٥ الساري المفعول والنفاذ منذ عام ١٩٩٥ ولم ينفذ ولم يطبق حتى الآن ومراجعة وضع الشرطة في الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ المادة ٣٦من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩تعديل لسنة ٢٠٢٥ وأحكام صياغتها حتى لاتضر بمهام الشرطة وقوميتها ووحدتهاوتشريعاتها ومراجعة قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨ وحذف المادة ٣٢ من قانون الشرطة المخالفه لكل دساتير السودان ووثيقة الحقوق وحق العمل التي تحيل الضباط بالبقاء في الرتبه أقصى مدة لرتبة العقيد والعميد واللواء والصالح العام وتحيل باللجنه الثلاثيه التي يتم تشكيلها من قبل المدير العام والمادة ٣٢ من قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨ تخالف دستور السودان لسنة ٢٠٠٥ الذي شرع قانون الشرطة بموجبه وتخالف الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنه ٢٠٢٥ وتخلف وثيقة الحقوق وحق العمل وفقدت الشرطة كفاءات يحتاج لها الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى