دكتور عبد الرحيم حاج الامين يكتب..ثقافة قانونية……. (19) الجرائم المطلقة ام المسئولية المطلقة…!؟

دكتور عبد الرحيم حاج الامين يكتب..ثقافة قانونية……. (19)
الجرائم المطلقة ام المسئولية المطلقة…!؟
التشريعات الانجلوسكسونية عرفت المسئولية المطلقة أو المشددة، وتلك لجرائم محددة.
فالأصل البراءة والبينة لمن يدعي خلاف ذلك وتلك قاعدة اصولية والادانة في الجرائم تستوجب إثبات دنما شك معقول beyond a reasonable doubt.” والأصل في ثبات الجريمة توفري ركني الفعل المادي Acts rea والركن المعنوي Mens rea.. حيث جاء استثناء للركن المعنوي للإدانة جيث جاء
في القانون الإنجليزي، جرائم المسؤولية المطلقة (Strict Liability Offences) هي تلك الجرائم التي لا تتطلب إثبات النية الجنائية (mens rea) لإثبات ارتكاب الجريمة. يكفي إثبات أن الفعل قد تم بغض النظر عن النية أو الوعي بالخطأ. من أمثلة جرائم المسؤولية المطلقة في القانون الإنجليزي: -حصرها في
المخالفات الصحية والسلامة،
مخالفات البيئة،مخالفات المرورمثل القيادة بدون رخصة أو تأمين، أو تجاوز السرعة المقررة.
بيع الكحول والتبغ للقصر، والمخالفات التجارية. مثل انتهاك لوائح الإعلان أو عدم الامتثال للمعايير التجارية.
تُستخدم هذه الجرائم كوسيلة لضمان الامتثال للقوانين التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والسلامة والبيئة والمستهلكين. يساعد مفهوم المسؤولية المطلقة في تسهيل عمليات الإنفاذ القانوني من خلال إزالة الحاجة لإثبات النية الجنائية.يلاحظ أن هذه الجرائم محصورة في نطاق ضيق معنى بالمجتمع.
القانون السوداني 1991 أحدث خلطا مابين المسئولية المطلقة، ومابين الجريمة المطلقة… فمن الصعوبة بالإمكان ان تكون الجريمة مطلقة للاعتبارات الي أشرنا إليها وما يتماشى مع المنطق ان تكون هنالك مسئولية مطلقة..! تظهر في المحاكمة….. وهل يقصد المشرع السوداني بأن الجريمة المطلقة هي ذات المسئولية المطلقة…؟ علما بأن القانون حدد أكثر من 50 جريمة في القانون بأنها مطلقة هل لا تستدعي توفر الركن المعنوي…. أعتقد أن تصنيف الجرائم لمطلقة، يشتم منه الدور السياسي باغراق دائرة الجرائم ذات المسئولية المطلقة وهذا مايمكن ملاحظته بوضوح عند مراجعة تصنيف الجرائم في القانون الجنائي السوداني للعام 1991.
علمآ بأن كافة القوانين سمحت بالقبض دون أمر في حالات التلبس فقط.
د. عبدالرحيم حاج الأمين
القاهرة 15/





