دلوي عبدالمنعم يكتب حول السياسة النقدية لعام 2025 التي اصدرها بنك السودان.

دلوي عبدالمنعم يكتب حول السياسة النقدية لعام 2025 التي اصدرها بنك السودان.
في يناير 2018 أبقى بنك السودان المركزي على نسبة الاحتياطي النقدي القانوني كما هي في حدود 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية، و20% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية، وتشمل الودائع الجارية والإدخارية والهوامش على خطابات الإعتماد و الضمان والودائع الأخرى، و كان يستثنى من ذلك حقوق الملكية والمخصصات، و قد اضاف بنك السودان استثناء اخر هو الإحتياطيات والودائع الإستثمارية وجاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر، كما تعكسها الميزانية الإسبوعية للمصرف.. ثم قام بنك السودان برفع الاحتياطي القانوني في يناير 2019 الى 20٪ بالعملة المحلية اسوة بالاحتياطي القانوني بالعملة الاجنبية، و ذلك بغية تخفيض عرض النقود نسبيا للحد من تضخم الاسعار طويل الاجل (الذي يجابه في العادة بسياسة نقدية انكماشية).. و في السياسة النقدية لعام 2025 يهدف بنك السودان الى زيادة عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية بمعدل 56.1% لزيادة حجم الانفاق الكلي، عبر زيادة الاموال المتداولة بما ينعكس على زيادة سعر الفائدة (ارباح الودائع و بالتالي ارباح التمويل) و التي تتناسب عكسيا مع حجم الاستثمار الذي تراجعت قيمته بسبب التضخم. و للحد من اثر التضخم قام بنك السودان بتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني الى 10٪ لتمكين المصارف من زيادة ارصدة التمويل و دعم التنمية الاقتصادية بالتركيز على تمويل الصادر و الزراعة و الصناعة.. و هناك عدة اجراءات متبعة لزيادة عرض النقود عبر تأمين وتعزيز استرداد حصائل الصادر وتعظيم تحويلات المغتربين من الخارج للداخل، وتعزيز ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي للدولة، وبناء احتياطيات للبنك المركزي، بالإضافة إلى خفض الطلب على النقد الأجنبي وترشيد استخدامه.. و بزيادة الانفاق الكلي (الطلب على المنتجات) يتعزز اداء الشركات من حيث الإنتاج والتوظيف، ويحدث العكس إذا انخفض الانفاق الكلي جراء انخفاض المعروض من النقد..اما القاعدة النقدية فهي تختلف عن المعروض من النقد، و تمثل مجموع العملات المتداولة والارصدة الاحتياطية أو الودائع التي تعتمد عليها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في حساباتها لدى البنك المركزي. و زيادتها (عدا الاحتياطي النقدي القانوني الذي تم تخفيضه على النحو المذكور اعلاه لزيادة ارصدة التمويل) تساهم في زيادة نسبة الاقتراض الحكومي الداخلي من المصارف التجارية او من خلال الاكتتاب العام في السندات الحكومية (عمليات السوق المفتوحة)، بينما المعروض من النقد هو كمية النقود المتداولة ويشمل ذلك الأوراق النقدية والعملات المعدنية والأموال التي يحتفظ بها عملاء المصارف في حساباتهم المصرفية، و زيادته تنعكس ايجابا على الانفاق العام اذا تم كبح جماح التضخم بسياسات تحفز النمو الاقتصادي و تحسن الميزان التجاري.
د. لؤي عبد المنعم
خبير مصرفي






