أعمدة

رجاء نمر تكتب بنك السودان..كلو بالقانون

رجاء نمر تكتب بنك السودان..كلو بالقانون

قرارات بنك السودان المركزي التى أعلن عنها امس والتى استهدفت بصورة مباشرة تحجيم جماح التدھور المتسارع في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية باصدار توجيھين للبنوك التجارية لتقييد حركة النقد واغلاق عدد من الحسابات النشطة في الاتجار بالعملة وتطبيق حظر مصرفي شامل علي أصحابها.. وشمل التوجيھين تقييد استخدامات

النقد الاجنبي بواسطة المصارف التجارية إضافة لاستمرارية المراقبة لحركة التحاويل عبر الحسابات بالعملتين المحلية والأجنبية

 

هذه القرارات وان تأخرت كانت حديث الرأي العام امس واثلجت صدور آلاف المواطنين المكتوين بنار جشع سماسرة الأزمات الاقتصادية الذين أثبتوا أنهم العدوا الثاني والأخطر بعد المليشيا..فيدوا وفسقوا وتجبرو..واضروا باقتصاد البلاد دون رحمة

 

 

لقد تطرقت تصريحات محافظ بنك السودان المركزي الاستاذ برعي الصديق إلى تفعيل العمل الرقابي وقال لن نتواني في اتخاذ اي قرارات تتطلبھا المصلحةالعليا للاقتصاد الوطني في ھذھ المرحة الحرجة.. وأشار إلى تفعيل عمل الإدارة العامة للرقابة المصرفية لردع المخالفين بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي

 

وفى تقديري أن المرحلة تحتاج إلى هذه الخطوة الأخيرة وهو القانون ..لأن غياب تنفيذ القانون يخلق الفوضي ويفشي الفساد نعم الفساد الذى جاء من أجله التغيير هؤلاء هم أس مشاكل الاقتصاد السوداني شبكات تعمل فى تناغم تام همهم الاول جني العملات وإرهاق الاقتصاد والمواطن

 

 

هذه الحرب واضحة أظهرت للدولة السودانية أعدائها من جلدتها والجوار والدول الاخري فأذا أرادت المحاسبة والنهوض عليها بالمفسدين من الداخل لا تأخذها رحمة تجاههم ..وكل سودانى فى الداخل أو الخارج يعاني من هذا الفساد والمتاجرة بمعاناة الشعب السوداني ..هل يعقل أن يكون بنى جلدتنا هم سبب معاناتنا يدخلون السمسرة فى كل المعاملات بل ينقلون ذلك إلى مواطني الدول والله بالجد نعم يساهمون فى سبيل أخذ جنية فى رفع الأسعار وزيادة قيمة الفاتورة الطبية حتى فاتورة الكهرباء يتدخلون لأخذ عمولتهم ..

 

عندما تنحط الاخلاق نتوقع كل شئ وإذا غاب القانون فأفعل ما شئت ..ما تقوم به الدولة الان من إجراءات مصرفية وقانونية وجنائية يجب أن يستمر وبقوة لاقتلاع تجار الأزمات وتضييق الخناق عليهم مثلما ضيقوا على الشعب السودانى

ويري خبراء أن الاتجار بالعملات ينتج عنه أضراراً بالغة للاقتصاد والفرد، حيث تؤدى إلى تيسير حصول الأفراد المخالفين للقانون على العملات الأجنبية اللازمة لتيسير أنشطتهم الإجرامية المختلفة مثل الإتجار في المخدرات، والسلاح، والتهريب، فعلى سبيل المثال يحصل تجار المخدرات على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد المخدرة وتهريبها إلى الداخل من خلال السوق السوداء، ويقومون بدفع مبالغ كبيرة بالعملة المحلية نظير الحصول على هذه العملات اللازمة لتيسير أنشطتهم الإجرامية.

كما تؤدى السوق السوداء إلى الإضرار بسوق التجارة، من خلال توفير العملات الأجنبية للتجار الذين يقومون بعمليات الاستيراد المخالف للقانون من خلال تهريب السلع عبر الحدود

حديث أخير

بنك السودان المركزي الان أما تحدي كبير بأنزال هذه القرارات حيز التنفيذ فهي معركة كرامة الاقتصاد السوداني ولا كيف ؟؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى