أعمدة

رسالة عاجلة للسيد رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس.              و   السيد البروفيسور أحمد مضوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قيام جلوس دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان خلف الله الأستاذ المشارك الجامعات السودانية كليات القانون

رسالة عاجلة للسيد رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس.

و   السيد البروفيسور أحمد مضوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قيام جلوس دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان خلف الله الأستاذ المشارك الجامعات السودانية كليات القانون المرجع القرار الإداري رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦ الذي أصدره البروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءا على بلغتوجيهات رئيس خخح8 الوزراء بإلزام جميع مؤسسات التعليم العالي بالعودة إلى مقارها الأصلية المعتمدة داخل السودان وإغلاق كافة المراكز والمواقع البديلة والموقته خارج البلاد وتم تحديد موعد نهائي الأول من أغسطس ٢٠٢٦ كحد أقصى للعوده الكاملة واستئناف النشاط العقوبات في حال تخلف اي مؤسسة عن استكمال إجراءات العودة الكاملة في الموعد المحدد سيتم منعها من قبول طلاب جدد في دورة القبول للعام الدراسي ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ السياق العام يأتي القرار استنادا إلى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١ بهدف تطبيع واستقرار العملية الأكاديمية بعد فترة التوقف التي فرضتها ظروف الحرب وتدمير البنية التحتية وللقرار الإداري عيوب ١ عدم اختصاص الجهه التي أصدرته ٢ وجود عيب في الشكل ٣ مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ٤ إساءة استعمال السلطة والقرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة قانونا بهدف أحداث إثر قانوني كا نشاء مركز قانوني اوتعديله ويشترط لصحة الامتثال به الأركان الآتية ١ المشروعية الاختصاص والشكل والَمحل والسبب والغاية وتتطلب الاداره الناجحه وضبطه ودراسة نتائجه عبر منهجية علمية لتجنب الإلغاء أو الآثار العكسية اولا ضوابط إصدار القرار الإداري ١ يخضع القرار لعدة ضوابط قانونية واجرائية يجب توفرها مجتمعة لضمان سلامته من الإلغاء أو البطلان الاختصاص يجب أن يصدر القرار من جهة إدارية أو مسئول يمتلك الصلاحية القانونية لإصداره الشكل والإجراءات الالتزام الأشكال القانونية المطلوبة والتسبب أو استشارة لجان معينة قبل إصدار القرار. المحل أن يكون الأثر القانوني للقرار ممكنا وجائزا قانونا ولايخالف التشريعات النافذة السبب وجود مبرر واقعي وقانوني يدفع الإدارة لاصداره الغاية المصلحة العامة ويجب أن يهدف القرار دائما إلى تحقيق المنفعه العامة وتجنب الانحراف بالسلطة منهجية دراسة نتائج القرار قبل إصداره لضمان فعالية القرار الإداري وتحقيق أهدافه دون أحداث أزمات تمر دراسة نتائجه بالخطوات التحليلية الآتية ١ التحليل المالي والاقتصادي وتقييم التكلفة المطلوبة لتنفيذ القرار ٢ تحليل الآثار الاجتماعية والتنظيمية ودراسة مدى تقبل الأفراد للقرار وكيفية تأثيره على بيئة العمل ومستوى الإنتاجية وسير المرافق العامة ٣ دراسة المخاطر العقبات والتحديات المحتملة عند التطبيق ووضع خطط بديلة لمعالجتها ٤ المشورة والمشاركة إشراك الإدارات المعينة أو الاستعانة برأي المستشاريين القانونيين والإداريين لضمان جودة القرار المستشاريين القانونيين لمجلس الوزراء والتعليم العالي والجامعات القرار الإداري رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦ الذي أصدره بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءا على توجيهات رئيس الوزراء ١ إلزام جميع مؤسسات التعليم العالي بالعودة إلى مقارها الأصلية المعتمدة داخل السودان وإغلاق كافة المراكز والمواقع البديلة والموقته خارج البلاد ونسأل السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي هل تم صيانة المقار العلمية للكليات العلمية الطب والأسنان والصيدلة والبيطرة وإصلاح بيئة ماخربته الحرب وماهي المبالغ التي دفعتها مؤسسات التعليم العالي بالعملات الصعبة والتي تحصلتها من أولياء أمور الطلبة في الكليات العلمية لايجار القاعات والمراكز العلمية والمواقع البديلة خارج البلاد في ظروف أولياء الأمور الصعبة وهل توجد عقودات قانونية مع تلك المراكز والمواقع البديلة الخارجية واقامات الطلاب في الدول بالدولار مديونية أولياء الأمور لتعليم أولادهم في هذه الظروف الصعبه ومنهم من هو متخرج بعد شهرين اوثلاثه أشهر وهم مقيمين مع أهلهم وزويهم بالخارج وهم الآن يشتغلون في العملي وتبقى لهم الامتحان النهائي ٢ تم موعد نهائي بالقرار وهو الأول من أغسطس ٢٠٢٦ كحد أقصى للعودة الكاملة واستئناف النشاط وهذا الموعد يتعارض مع الطلبة المتخرجيين من الكليات العلمية والذين تبقت لهم ثلاثة أشهر اوشهرين للتخرج ويتعارض مع ماتم دفعه من رسوم بالعملة الصعبة لايجار المراكز العلمية والقاعات والمعامل ويتعارض مع تعاقد هذه الجامعات مع المراكز والجهات الخارجيه في الدول والعقودات عقودات قانونية. ٣ العقوبات حسب القرار ٨٣ لسنة ٢٠٢٦ في حال تخلف اي مؤسسة عن استكمال إجراءات العودة الكاملة في الموعد المحدد سيتم منعها من قبول طلاب جدد في دورة القبول للعام الدراسي ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ وهذه العقوبات تضيق الخناق على الطلبة الجدد وتقلل فرص قبولهم في الجامعات التي يرقبون في الانتساب لها وجاء في السياق العام للقرار يأتي القرار استنادا إلى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١ بهدف تطبيع واستقرار العملية الأكاديمية بعد فترة التوقف التي فرضتها ظروف الحرب وتدمير البنية التحتية ونسأل السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي هل قامت الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي بتطبيع واستقرار العملية الأكاديمية بعد فترة التوقف التي فرضتها ظروف الحرب وإصلاح البنية التحتية للجامعات وخاصة الكليات العلمية وصدر تصريح بذلك في الإعلام قبل إصدار قرار وزير التعليم العالي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦. نرجو من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي استثناء الطلبة الخريجيين من الكليات العلمية هذا العام والذين تبقت لهم شهرين اوثلاثة للتخرج من الكليات العلمية طب طب أسنان صيدلة بيطرة مراعاة وضعهم ووضع أولياء أمورهم ومادفعوه من عملات صعبه وان يسري هذا القرار من بداية العام الجديد من شهر يناير ٢٠٣٧ للمصلحة العامة رحم الله العميدالركن الأديب عمر الحاج موسى عندما قال للرئيس المشير جعفر محمد نميري رحمة الله رحمة واسعه احبوك لأنك تعيد القرارات الحزينه تقنن التأميم وتلغي المصادرة وتعيد الهلال والمريخ السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الغوا هذا القرار الحزين الذي يمس المصلحه العامه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى