رسالة للسيد وزير العدل الدكتور عبد الله درف. المادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ أداء الواجب واستعمال الحق مادة شاملة ولا تحتاج لتعديل لجريمه بعينها ولا لفئة بعينها فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة للسيد وزير العدل الدكتور عبد الله درف. المادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ أداء الواجب واستعمال الحق مادة شاملة ولا تحتاج لتعديل لجريمه بعينها ولا لفئة بعينها فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان قانون التعديلات المتنوعة لسنة ٢٠٢٦ المرسوم المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠٢٦ والذي صدر من مجلس السيادة الانتقالي عملا بأحكام المادة ١٢ فقرة ٤ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ اسم المرسوم وبدء العمل به ١ يسمى هذالمرسوم مرسوم مؤقت قانون التعديلات المتنوعة لسنة ٢٠٢٦ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه تعديل القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ المادة ١١ في المادة ١١ تضاف فقرة جديدة بالرقم ٢ لايعد الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة نظامية مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم ونص المادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ أداء الواجب واستعمال الحق تنص على الآتي لايعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون اوبموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة اوكان يعتقد بحسن نية انه ملزم به أو مخول له القيام به وهذا النص نص شامل لأداء الواجب واستعمال الحق للموظف العام عموما والمكلف يعفي من المسئولية الجنائية ومسألة ذلك مسألة وقائع وبينات أمام المحكمة وكان لاداعي لتعديل المادة وإضافة البند ٢ لايعد الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة نظامية مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم فالنص قبل التعديل شامل وهناك جرائم كثيرة مثل مكافحة المخدرات والنهب وغيرها يتصدى لها النظامين فالمادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ لاتحتاج لتعديل يخص النظامين في جريمة محددة مكافحة التهريب بل النص شامل لكل موظف أو نظامي اوقاضي أو مكلف من السلطات أو خلافه وكان لا يحتاج لهذا التعديل الذي أخل بتشريع المادة ١١ القديمة والنظامي له حصانه إجرائية بموجب قانونه والحصانة الموضوعية نصت عليها المادة ١١ أداء الواجب واستعمال الحق لايعد الفعل جريمة وطبعا المسألة مسألة وقائع وبينات أمام المحكمة وكذلك حق الدفاع الشرعي إذا استعمل استعمالا مشروعا يعفي من السئولية الجنائية وبقية المواد الأخرى التي تعفي من المسئولية الجنائية ولا يعد الفعل جريمة ويتضمن نص المادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ ثلاثة حالات الحالة الأولى هي التي يؤدي فيها الشخص فعلا يدخل في اختصاصه وملزم بالقيام به والحالة الثانية أن يؤدي عملا ليس من اختصاصه معقدا بحسن نية ودون إهمال معتقدا انه من اختصاصه الحالة الثالثة ان يؤدي عملا مخول له قانونا الإتيان به ويتجاوز حدود اختصاصه بحسن نية دون إهمال كان يدين القاضي شخص بموجب قانون ملغي مع اعتقاده بأنه لايزال ساريا اويتجاوز في العقوبة حدود سلطاته التي يحددها القانون انظر حكومة السودان ضد الخضر اليأس عباس مجلة الأحكام ١٩٨٠ وهو شرطي طلب منه القبض على المجني عليه لتخريبه خراطيش المياه والمجني عليه رفض الذهاب مع رجل الشرطة بحجة أنه يفقد أجره يوميته في ضرب الطوب فطلب رجل الشرطة من الحاضرين الرجوع للوراء ففعلوا فاخرج مسدسه وصوبه في مؤخرة رأس المتهم وداس على الزناد فاودي بحياة المجني عليه في الحال دفع المتهم بأنه كان متجاوزا لسلطاته بحسن نية الا ان المحكمة رفضت هذا الدفع على أساس أن المتهم لم يتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة وفقا لظروف الحادث أداء الواجب execution duty يقصد به قيام الشخص غالبا الموظف العام أو من في حكمه بفعل يأمره به القانون اوتوجهه عليه السلطة الشرعية شروط وضوابط إباحة الفعل استنادا لأداء الواجب ١ صفة القيام بالفعل أن يكون الفاعل موظفا عاما مختصا أو شخصا كلفه القانون بتقديم مساعدة قانونية معينة ٢ شرعية الأمر أو التكليف أن يكون الفعل تنفيذا لأمر صادر من رئيس تجب طاعته اوتنفيذ مباشر لنص القانون مثل مأمور الضبط القضائي الذي ينفذ أمر قبض أو تفتيش شرعي ٣ حسن النية والتحري أن يرتكب الموظف الفعل وهو يعتقد مشروعية عمله بعد اتخاذ الحيطة والتحري الكافي ٤ التناسب الا يتجاوز الموظف حدود الأمر اوالغرض المقصود منه فإذا انطوى الواجب على استخدام القوة يجب أن يقتصر ذلك على القدر الضروري لتحقيق الهدف القانوني دون تعسف استعمال الحق exerise of right الحق هو مصلحة يعترف بها القانون ويحميها ولكي تترتب الإباحية على استعماله لابد أن يمارس في الحدود التي رسمها الشرع والقانون ومن أبرز تطبيقات الحق في القانون الجنائي حق التأديب مثل تأديب الأبناء والمعلميين للأبناء الصغار ويشترط فيه أن يكون الدافع هو التهذيب والا يتعدى إلى الضرب ويؤكد الفقه الجنائي للدكتور محي الدين عوض على أن الرابط الأساسي بين الإباحة في الحالتين تكمن في وجود مصلحة اجتماعية أولى بالرعاية يقرها المشرع ويشترط دائما هذا الإعفاء الموضوعي ١ ثبوت وجود الحق أو الواجب في مصدر رسمي معترف به في التشريع اوالعرف أو الشريعة الإسلامية ٢ توفر القصد الجنائي السليم حسن النية بأن يكون اتجاه إرادة الجاني هو تحقيق الغرض الذي من أجله شرع الحق اوفرض الواجب وليس للتشفي أو الانتقام أو تحقيق مأرب شخصية غير مشروعة ومسألة ذلك مسألة وقائع وبينات أمام المحكمة وفي سابقة حكومة السودان ضد المكاشفي طه الكباشي وجدت المحكمة انه قد تجاوز النص القانوني وعاقب محاسبا بعقوبة السرقة الحدية على جريمتين الاختلاس والتزوير مقتديا في حكمه برأي القاضي اياس ابن معاوية القائل بقطع يد من يسرق من المال العام فبرغم مخالفته للنص القانوني واجتهاده الا ان المحكمة العليا اعتبرته قد قام بذلك الفعل بحسن نية معتقدا انه مخول له القيام بهذا الفعل فالقانون عندما يوجب على الشخص فعل شي اويمنحه الحق في فعل شي لابد أن يحميه طالما أنه يقوم بواجبه أو يؤدي حقه وفقا لمبدأ حسن النية مما تقدم ارجو من السيد وزير العدل الدكتور عبد الله درف إلغاء هذا التعديل في المادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ لشمول النص لكل الموظفين العموميين النظاميين وغير النظاميين والمكلفيين بموجب القانون والمكافحة تشمل مكافحة كل الجرائم بما فيها التهريب والمخدرات والنهب والاجرائم عبر الوطنية والمادة ١١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ مخاطبة الكل القضاة وكل الموظفيين والنظاميين والمكلفيين وهي مادة شاملة لاتحتاج لتعديل ولاتخص النظاميين فقط ولا تخص مكافحة جريمة التهريب فقط ولأن التشريع يعتبر عنوان لدولة القانون يجب التأكد من سلامته وحسن صياغته
،.






