أعمدة

فريق شرطة.. د عزالدين عبدالمحمود يكتب..رسوم خدمات النيابة التي أصدرتها وزارة المالية بالتشاور مع وزيرالعدل مخالفة للدستور والقانون..

رسوم خدمات النيابة التي أصدرتها وزارة المالية بالتشاور مع وزيرالعدل مخالفة للدستور والقانون وحقوق الإنسان واضرت العدالة فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان. أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ٢٩ مايو ٢٠٢٥ قرارا بفرض رسوم خدمات للنيابة الاتحادية. تضمن فرض رسوم مالية على مايزيد عن ٥٢ خدمه عدلية تقدمها النيابة العامة في خطوة تهدد تطبيق العدالة وإجراءات الدعوى الجنائية وقطع شك أن وزير المالية أصدر قراره بالتشاور مع وزير العدل وهذا القرار يخالف وثيقة الحقوق في كل دساتير البلاد المتعاقبة ويخالف الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ السارية. ويخالف كل الحقوق الحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان والتي اعتبرتها وثيقة الدستور لسنة٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ جزء لا يتجزأ من وثيقة الدستور اي انتهاكها انتهاك للدستور وفرض الرسوم على الدعوى الجنائية وملحقاتها يعتبر اخلال بالعدالة وخاصة المواطنيين سلبت كل ممتلكاتهم في الحرب وثيقة الحقوق تعتبر عهدا بين كافة اهل السودان بينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى وقرار وزارة المالية نكص بهذا العهد وخالف الدستور والحكومة التزمت في الدستور بأن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في وثيقة الدستور وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان والمادة ٤٢ من الوثيقة الدستورية لسنة٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ تنص تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تميز بسبب العرق ا اللون او النوع او اللغة اوالدين او الرأي السياسي او الوضع الاجتماعي ونصت المادة ٥٢ من وثيقة الدستور لسنة٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٥ على الحق في التقاضي. تكفل الدولة للكافة الحق في التقاضي ولايجوز منع اي احد من حقه في اللجو الي العدالة وفرض هذه الرسوم الكثيرة على الدعوى الجنائية من قبل وزارة المالية يعرقل الحق في التقاضي والعدالة ويحرم المواطن من حق التقاضي
بجانب مخالفته للدستور ولاتوجد محكمة دستورية لحماية الدستور. ويا السيد وزير العدل المادة المادة ١٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ حق المتهم في ان يدافع عنه محام او مترافع والتي تنص ١ يكون للمتهم الحق في ان يدافع عنه محام اومترافع ٢.يجوز للمحكمة ان تأذن لاي شخص ان يترافع أمامها اذا رأته اهلا للدفاع. ٣ اذا كان المتهم بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة٧ سنوات او اكثر اوبالقطع او با الإعدام وكان معسرا فعلي وزير العدل وبناءا على طلب المتهم ان يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات اوبعضها السيد وزير العدل انظر المادة ١٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة ٣ أعلاه وماذا تقول حيالها هل حددتم مبلغ يدفعه المعسر للدفاع عنه وهل قمتم بالغاء المادة ١٣٥ الفقرة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ وقررتم ان يدفع المعسر بدلا من الدولة نفقات الدفاع عنه بدلا من الدولي الفقرة ٣ من المادة ١٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية تخاطبك وتنص فعلي وزير العدل ان يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات او بعضها واسالك سيدي وزيرالعدل ماعمل الإدارة التي تتبع لوزارتك إدارة العون القانوني سعادة السيد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة. سعادة السيد الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء قال المرحوم العميد الركن عمرالحاج موسى للرئيس المرحوم المشير جعفر نميري احبوك لانك تلغي القرارات الحزينه تلغي التاميم والمصادرة وتعيد الهلال والمريخ وأرجو منكم الغاء قرار وزارة المالية الحزين على تطبيق العدالة والمخالف للدستور واتفاقيات حقوق الانسان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى