أعمدة

فريق شرطة حقوقي. د. الطيب عبدالجليل حسين يكتب!!!! حكم المحكمة العليا قيودات النمرة: م ع / ط ج / ٤٣ / ٢٠٢٦م في الميزان: محاكمة رشان توفيق محمد أوشي

فريق شرطة حقوقي. د. الطيب عبدالجليل حسين يكتب!!!!

حكم المحكمة العليا قيودات النمرة: م ع / ط ج / ٤٣ / ٢٠٢٦م في الميزان: محاكمة رشان توفيق محمد أوشي
—————————–
مدخل وتمهيد:
——————
تفضل نفرٌ كريم من الزملاء ضباط الشرطة، إلى جانب عدد من الزملاء الصحفيين، بإرسال نسخة من حكم المحكمة العليا الصادر في الطعن الجنائي بالنمرة: م ع/ط ج/43/2026م، طالبين إبداء الرأي القانوني وتحليل ما تضمنه الحكم وما ارتبط به من وقائع قانونية وإدارية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية. ولا تنبع أهمية هذه القضية من الحكم الجنائي الصادر بإدانة المحكوم عليه/ المحكوم عليها فحسب، وإنما تمتد إلى ما صاحبها من إجراءات إدارية اتخذت في مواجهة الضابط الشاكي، تمثلت في صدور توصية من وزير الداخلية برفع الأمر إلى رأس الدولة لإنهاء خدمته، ثم صدور قرار سيادي بإنهاء تلك الخدمة، وهي إجراءات تثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزامها بمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون، وما إذا كانت قد استوفت التسلسل الإجرائي الذي رسمه قانون شرطة السودان لاتخاذ مثل هذا القرار.
وتكتسب هذه المسألة أهميتها بالنظر إلى أن الثابت – بحسب الوقائع والمستندات محل الدراسة – أن مدير عام قوات الشرطة كان قد انتهى إلى حفظ التقارير والإجراءات الإدارية المتعلقة بالضابط الشاكي، وأنه لم تُوجَّه إليه تهمة تأديبية، ولم يُحال إلى محكمة شرطة مختصة، ولم يصدر بحقه حكم تأديبي يقضي بالفصل من الخدمة. ذلك أن قانون شرطة السودان يجعل الفصل من الخدمة جزاءً تأديبياً لا ينشأ بمجرد توصية أو تقييم إداري، وإنما لا يقوم إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية أمام محكمة الشرطة المختصة، ثم صدور حكمها، يعقبه رفع التوصية من مدير عام قوات الشرطة، بوصفه السلطة القضائية الشرطية المختصة وصاحب الاختصاص الأصيل في تنفيذ الأحكام التأديبية، إلى وزير الداخلية، ليقوم الأخير برفع توصيته إلى رأس الدولة لإصدار القرار السيادي بإنهاء الخدمة. ومن ثم فإن تجاوز هذه المراحل أو إغفال أي منها يثير إشكاليات قانونية تتعلق بمشروعية القرار الإداري، ومدى سلامة الآثار القانونية المترتبة عليه.
وانطلاقاً من ذلك، فإن هذه المذكرة لا تستهدف إعادة مناقشة موضوع الدعوى الجنائية التي حسمها القضاء بحكم نهائي، وإنما تهدف إلى تحليل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ضوء المبادئ الحاكمة لحجية الأحكام القضائية، وبيان أثرها في مواجهة السرديات الإعلامية التي أعقبت صدور الحكم، فضلاً عن دراسة مدى مشروعية الإجراءات الإدارية التي انتهت بإنهاء خدمة الضابط الشاكي، في ضوء أحكام قانون شرطة السودان، ومبادئ المشروعية الإجرائية، والتدرج في اتخاذ القرار الإداري، وآثار مخالفة تلك المبادئ على صحة القرار وما قد يترتب عليه من مسؤوليات قانونية، وذلك استناداً إلى القواعد الدستورية والإدارية والجنائية ذات الصلة، وما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن.
(أولاً) تحليل حكم المحكمة العليا في ضوء علم الإثبات والحقيقة القضائية:
——————————–
لا تقتصر أهمية هذه المقالة على تحليل حكم المحكمة العليا من زاوية القانون الجنائي أو القانون الإداري، وإنما تمتد إلى تقييمه في ضوء نظرية الإثبات وعلم الإثبات المعاصر وفلسفة الحقيقة القضائية، باعتبار أن القضية تمثل نموذجاً تطبيقياً بالغ الأهمية للتفاعل بين الدليل الرقمي، والوقائع الإلكترونية، والقرارات الإدارية، والسلطة التقديرية للقاضي في تكوين اقتناعه، وحدود العلاقة بين الحقيقة الإعلامية والحقيقة القضائية. فالقضية لا تنحصر في مجرد واقعة نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تتعلق بمنهجية بناء الحقيقة القضائية في البيئة الرقمية، وكيفية انتقال الواقعة من مجرد ادعاء إعلامي أو معلومة متداولة أو وثيقة إدارية أولية إلى حقيقة قضائية ثابتة وفقاً لقواعد الإثبات والإجراءات القانونية، وهو ما يجعل هذا الحكم من الأحكام الجديرة بالقراءة والتحليل من منظور علم الإثبات المعاصر، الذي لم يعد ينظر إلى الإثبات باعتباره مجرد مجموعة من وسائل الإثبات التقليدية، وإنما باعتباره منظومة معرفية متكاملة لإنتاج المعرفة القضائية، تتفاعل فيها الأدلة والقرائن والسياقات القانونية والواقعية وفق منهج علمي ومنطقي يهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الاحتمال العقلاني للحقيقة.
ومن هذا المنطلق، فإن الحكم الصادر من المحكمة العليا يبرز بصورة واضحة التمييز الجوهري بين المعلومة والادعاء والخبر والوثيقة الإدارية والدليل القضائي. فليس كل ما يتداول في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي يعد دليلاً، وليس كل مستند صادر عن جهة إدارية يرقى إلى مرتبة الحقيقة القانونية، كما أن التوصية الإدارية، مهما كان مصدرها، لا تنشئ بذاتها حقيقة قضائية، ولا تثبت وقوع الوقائع التي تضمنتها، ما لم تخضع لآليات الفحص والتحقيق والإثبات القضائي وفقاً للقواعد التي رسمها القانون. ولذلك، فإن علم الإثبات المعاصر يميز بين القيمة المعلوماتية للمستند، والقيمة الإثباتية له، إذ قد يحمل المستند معلومات أو ادعاءات، دون أن تكون له الحجية القانونية الكافية لإثبات صحة تلك المعلومات أمام القضاء.
ويكشف الحكم كذلك عن تطبيق عملي لمبدأ تكامل الأدلة، إذ لم تبن المحكمة العليا اقتناعها على دليل منفرد، وإنما استندت إلى منظومة مترابطة من الأدلة والقرائن تمثلت في الإقرار بالنشر، وثبوت نسبة المحتوى الرقمي إلى المحكوم عليها، وطبيعة العبارات المنشورة، وعجزها عن إثبات صحة الوقائع التي نسبت إلى الشاكي، فضلاً عن استخلاص المحكمة للنتيجة القانونية من مجموع هذه العناصر مجتمعة. وهو ما يعكس انتقال القضاء في السودان من المفهوم التقليدي للإثبات القائم على تقييم كل دليل بصورة منفصلة، إلى مفهوم أكثر تطوراً يقوم على التقييم الشبكي للأدلة، بحيث تستمد الأدلة قوتها من ترابطها وتكاملها واتساقها الداخلي والخارجي، وهو ما تؤكد عليه الاتجاهات الحديثة في علم الإثبات، التي تنظر إلى الإثبات باعتباره بناءً معرفياً مركباً، لا مجرد جمع لوسائل إثبات متفرقة.
ومن زاوية المنهجية التكاملية للإثبات، فإن الحكم يمثل تطبيقاً عملياً لفكرة أن الاقتناع القضائي لا يتولد من دليل واحد، وإنما من شبكة من الأدلة والقرائن والوقائع المتساندة، بحيث تخضع جميعها للتحليل المنطقي والقانوني حتى تتكون الحقيقة القضائية. فالإقرار بالنشر لم يكن وحده أساس الإدانة، كما أن مجرد وجود مقال منشور لم يكن كافياً بذاته، وإنما اكتملت البنية الإثباتية من خلال عجز المحكوم عليها عن إقامة الدليل على صحة الوقائع التي نسبت إلى الشاكي، ومن خلال فحص المحكمة للمحتوى الرقمي وربطه بسائر عناصر الدعوى، الأمر الذي يعكس منهجاً استدلالياً تكاملياً يجمع بين الاستدلال المباشر والاستدلال بالقرائن والاستنباط القضائي في إطار وحدة موضوعية متماسكة.
كما يثير الحكم إشكالية إثباتية دقيقة تتمثل في التمييز بين الوثائق الإدارية والأدلة القضائية، وهي من المسائل التي اكتسبت أهمية خاصة في ظل التطور الرقمي وتزايد تداول الوثائق الرسمية عبر الفضاء الإلكتروني. فالتوصية الصادرة من وزير الداخلية، وما ارتبط بها من إجراءات لاحقة، لا تخرج – من منظور علم الإثبات – عن كونها مستنداً إدارياً يعبر عن موقف أو رأي أو إجراء أولي، ولا ترتقي بذاتها إلى مرتبة الدليل القضائي القاطع على صحة الوقائع المنسوبة إلى الضابط الشاكي، خاصة إذا كانت الإجراءات التي سبقتها أو ترتبت عليها قد شابها عيب في المشروعية الإجرائية أو مخالفة للتسلسل القانوني الواجب في اتخاذ القرار الإداري. فالقيمة الإثباتية لأي وثيقة لا تُستمد من الجهة التي أصدرتها فحسب، وإنما من سلامة إجراءات إصدارها، واختصاص مصدرها، ومشروعية المسار القانوني الذي أنتجها (المشروعية الإجرائية في القرار الإداري)، واتساقها مع بقية الأدلة المطروحة أمام القضاء.
ويقود ذلك إلى مفهوم الحقيقة القضائية باعتباره أحد أهم المفاهيم في علم الإثبات المعاصر. فالحقيقة القضائية ليست هي الحقيقة المطلقة بالمعنى الفلسفي، ولا الحقيقة الإعلامية التي تتشكل بفعل كثافة التداول والتكرار، وإنما هي الحقيقة التي تُبنى وفق قواعد الإثبات والإجراءات القانونية، وتصدر بها الأحكام القضائية بعد تمحيص الأدلة وتمكين الخصوم من ممارسة حقوق الدفاع، ثم تكتسب حجية الأمر المقضي بعد استنفاد طرق الطعن. ومن ثم، فإنها تمثل الحقيقة القانونية الملزمة التي تعلو على السرديات الإعلامية والروايات الاجتماعية والوثائق غير النهائية، ولا يجوز نقضها أو الالتفاف عليها إلا عبر الوسائل القانونية المقررة.
وانطلاقاً من هذا المفهوم، فإن ما راج في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من سرديات تزعم أن المحكمة العليا قضت ببراءة المحكوم عليها، أو أن ما نسب إلى الضابط الشاكي أصبح ثابتاً استناداً إلى توصية أو قرار إداري صادر من رأس الدولة، لا ينهض في ميزان علم الإثبات إلى مرتبة الحقيقة القضائية، لأنه يتعارض مع الحكم النهائي الذي أيد الإدانة ولم يقض بالبراءة، كما يتعارض مع القواعد القانونية المنظمة للإجراءات التأديبية في قانون الشرطة. ومن ثم، فإن إعادة إنتاج تلك السرديات، أو تقديمها للرأي العام باعتبارها حقائق ثابتة، يمثل خلطاً بين الخبر والدليل، وبين المعلومة والحقيقة القضائية، وبين الوثيقة الإدارية والحكم القضائي، وهو خلط يؤدي إلى إهدار الضمانات التي يقوم عليها نظام العدالة، ويقوض الأساس المعرفي الذي يستند إليه القضاء في تكوين اقتناعه.
وعلى هذا الأساس، فإن هذه المقالة تتناول الحكم بوصفه نموذجاً تطبيقياً لتداخل القانون الجنائي والقانون الإداري مع نظرية الإثبات المعاصر، وتسعى إلى تقييمه وفق المنهجية التكاملية للإثبات، من خلال تحليل البنية الاستدلالية للحكم، وقوة الأدلة التي اعتمدها، وكيفية تكوين الاقتناع القضائي، وحدود الحجية القانونية للوثائق الإدارية في مواجهة الأحكام القضائية النهائية، وصولاً إلى إبراز أن الحقيقة القضائية ليست نتاج الرواية الأكثر انتشاراً، وإنما هي ثمرة عملية إثبات قانونية ومنهجية دقيقة، تخضع لضوابط المشروعية الإجرائية، وتستند إلى أدلة مشروعة، وتكتسب قوتها الملزمة من حكم القضاء، لا من السرديات الإعلامية أو التداول المجتمعي للوقائع.
(ثالثا) تحليل الحكم من حيث الوقائع والأدلة والحجية القضائية:
———————————
من واقع الحكم الصادر عن المحكمة العليا والمستندات ذات الصلة، يتبين أن القضية تجاوزت نطاقها الجنائي البحت لتثير إشكاليات قانونية ودستورية وإدارية تتصل بحجية الأحكام القضائية النهائية، وحدود حرية التعبير والنشر، ومدى مشروعية الاستناد إلى وثائق أو توصيات إدارية غير مكتملة الإجراءات لتقديمها للرأي العام باعتبارها حقائق ثابتة، رغم أن القضاء في المحكمة العليا قد فصل في الوقائع محلها بحكم نهائي بات. فقد ثبت من الحكم أن محكمة الموضوع أدانت المحكوم عليها بموجب المادتين (25)، (26) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م المعدل لسنة 2020م، وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة مع تعديل العقوبة بإلغاء الغرامة والإبقاء على عقوبة السجن، ثم انتهت المحكمة العليا إلى رفض أسباب الطعن المتعلقة بقيام الجريمة، وأقرت سلامة الإدانة، مع اختلاف بين أعضاء الدائرة حول مقدار العقوبة فقط، حيث اتجه الرأي الغالب إلى الاكتفاء بالمدة التي قضتها المحكوم عليها في السجن مراعاةً للسياسة العقابية والظروف المحيطة بالقضية، دون أن يمس ذلك أصل الإدانة أو يقضي بإلغائها أو ينتهي إلى تبرئة المحكوم عليها.
ومن ثم، فإن ما راج قبل صدور الأحكام وأثناء نظر الدعوى وبعد صدور حكم المحكمة العليا من سرديات إعلامية تزعم أن المحكوم عليها بريئة، أو أن المحكمة العليا ألغت الإدانة وأطلقت سراحها بعد القضاء ببراءتها، لا يجد أي سند في منطوق الحكم أو أسبابه، بل يتعارض صراحة مع الحقيقة القضائية التي استقرت بحكم نهائي حائز لحجية الأمر المقضي. فالحكم من المحكمة العليا أكد أن المحكوم عليها أقرت بنشر المقال محل الاتهام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ما تضمنه المقال يمثل إشانة لسمعة الشاكي وإساءة إليه، كما أكد أنها عجزت عن إثبات صحة الوقائع التي نُسبت إليه، وأن جريمة إشانة السمعة المنصوص عليها في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تُعد من الجرائم التي يكفي فيها تحقق فعل النشر دون إثبات القصد الجنائي وفقاً لما انتهت إليه المحكمة، ومن ثم أصبحت هذه الحقيقة القضائية ملزمة ولا يجوز مجابهتها أو نفيها بسرديات إعلامية تناقض ما استقر عليه القضاء في مراحله سواء في الموضوع أو الإستئناف.
ويترتب على ذلك، أن كل كتابة أو منشور لاحق يعيد عرض الوقائع التي سبق أن فصلت فيها المحاكم باعتبارها حقائق ثابتة، أو أن ذلك المنشور يوحي للقارئ بأن الشاكي قد ثبتت في مواجهته وقائع فساد أو استغلال للوظيفة العامة، مع تجاهل ما انتهى إليه الحكم النهائي أو الصادرة من محكمة الموضوع والإستئناف من عدم ثبوت تلك الوقائع لإنعدام القصد الجنائي، إنما يصطدم بحجية الحكم القضائي، لأن الحقيقة القضائية لا تُستمد من الروايات الإعلامية أو الوثائق الأولية أو التوصيات الإدارية، وإنما تستمد من الأحكام النهائية الصادرة من القضاء المختص. ولذلك، فإن إعادة نشر تلك المزاعم بعد صدور الحكم النهائي تثير مسؤولية قانونية مستقلة لتوافر أركانها، إذ إن حرية التعبير وحرية الصحافة لا تمتدان إلى إعادة إنتاج وقائع سبق أن عجز ناشرها عن إثباتها وقضى القضاء بإدانته بسبب نشرها.
وتزداد أهمية هذا الأمر بالنظر إلى أن بعض تلك السرديات الإعلامية استند إلى مستندات صادرة من وزير الداخلية تضمنت توصية مرفوعة إلى رأس الدولة في مجلس السيادة بفصل الضابط الشاكي من الخدمة، وقد جرى التعامل مع هذه التوصية إعلامياً باعتبارها دليلاً قاطعاً على فساد الضابط وصحة الاتهامات التي نُسبت إليه، في حين أن هذا الاستدلال يفتقر إلى السند القانوني من عدة أوجه. فالتوصية في ذاتها ليست قراراً إدارياً نهائياً، ولا تنشئ مركزاً قانونياً، ولا تثبت وقوع المخالفة المنسوبة إلى الموظف العام، وإنما تظل مجرد إجراء تمهيدي أو رأي إداري لا يكتسب أي حجية قانونية، إلا إذا استكملت الإجراءات التي رسمها القانون، وانتهت إلى صدور قرار مشروع من السلطة المختصة وفق سلسلة المشروعية الإجرائية للقرار الإداري.
وإذا صح أن قراراً بإنهاء خدمة الضابط قد صدر استناداً إلى توصية الوزير وحدها، دون أن يسبق ذلك عرض الأمر على مدير عام قوات الشرطة، ودون اتباع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الشرطة، فإن هذا القرار يكون قد افتقد أحد أهم أركان المشروعية الإجرائية، ذلك أن المشروعية الإجرائية في القرارات الإدارية ليست مجرد شكل تنظيمي يمكن إغفاله، وإنما هي ضمانة جوهرية لحماية الحقوق والمراكز القانونية، ويترتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري وقابليته للإلغاء. فالجزاءات التأديبية، وعلى رأسها الفصل من الخدمة، لا تُوقع إلا وفق الإجراءات التي رسمها القانون، وبعد مباشرة السلطة المختصة لاختصاصها (محكمة شرطة مختصة)، وإتاحة ضمانات الدفاع، وانتهاء الإجراءات أمام الجهة التأديبية المختصة (المدير العام للشرط ووزير الداخلية)، ثم صدور القرار الإداري بناءً على ذلك.
وفي هذا السياق، لطالما أن مدير عام قوات الشرطة قد أمر بحفظ جميع الإجراءات في مواجهة الضابط (الشاكي جنائياً)، وأن الضابط لم يواجه أصلاً باتهام، ولم يمثل أمام محكمة شرطة مختصة، ولم يصدر بحقه حكم أو قرار تأديبي نهائي، يُعد ذلك من الوقائع القانونية الجوهرية التي تنفي قيام أي أساس قانوني للاحتجاج بفساد ذلك الضابط (الشاكي جنائيا) أو باعتبار توصية الوزير دليلاً على صحة الاتهامات المنشورة ضده. ذلك أن قانون الشرطة يجعل الفصل من الخدمة نتيجة لإجراءات تأديبية محددة(تحقيق إداري وحكم فاصل من محكمة شرطة مختصة)، وليس نتيجة لمجرد توصية أو مذكرة أو رأي إداري، ومن ثم، فإن غياب تلك الإجراءات وعدم انعقاد محكمة الشرطة المختصة، مع صدور توجيه من المدير العام للشرطة بحفظ الإجراءات، يعني أن المركز القانوني للضابط ظل قائماً صحيحاً ولم يثبت في مواجهته أي إخلال تأديبي وفقاً للقانون.
ويترتب على ذلك، أن التوصية المرفوعة إلى رئيس مجلس السيادة لا تصلح بذاتها لإثبات فساد الضابط أو لإضفاء المشروعية على ما نُسب إليه، ولا يجوز اتخاذها سنداً لإعادة نشر الاتهامات التي سبق أن عجز ناشرها عن إثباتها أمام القضاء. كما أن أي قرار بإنهاء الخدمة يصدر متجاوزاً الإجراءات القانونية المقررة يكون عرضة للإلغاء لعيب مخالفة القانون والانحراف بالإجراءات، ولا يكتسب الحُجية التي تخوله أن يكون دليلاً على ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الموظف (الضابط الشاكي جنائياً).
ومن زاوية المسؤولية القانونية، فإن إصدار توصية أو اتخاذ إجراء إداري مخالف للقانون، إذا ترتب عليه الإضرار بالمركز القانوني أو السمعة أو الحقوق الوظيفية للضابط (الشاكي جنائياً والطاعن إدارياً)، تثير مسؤولية قانونية وفقاً لما تقرره القواعد العامة، إذا ثبت أمام القضاء المختص توافر أركانها (المسئولية القانونية)، سواء من حيث عدم مشروعية القرار، أو تحقق الضرر، أو قيام العلاقة السببية بينهما. كما أن كل من يعيد نشر تلك الاتهامات أو يساهم في تداولها باعتبارها حقائق ثابتة رغماً من الاحكام القضائية في مراحلها، ورغم صدور حكم قضائي نهائي بإدانة من نشرها لعجزه عن إثباتها، تثور في مواجهته (الناشر) مسؤولية قانونية مستقلة متى أثبت القضاء توافر عناصرها من خلال اجراءات جنائية مستقلة ببلاغ جنائي مستقل، مع بقاء حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، وطلب التعويض عن الأضرار التي يزعم أنها لحقت به، وإدخال كل من يرى أنه ساهم قانوناً في إحداث تلك الأضرار، وذلك وفقاً للإجراءات والأحكام التي يقررها القانون وما ينتهي إليه القضاء المختص في كل حالة.
(رابعاً) التماس المعالجة المؤسسية التوافقية والتسوية ورد الاعتبار:
———————————-
في ختام هذه المقالة، نتقدم بهذا الالتماس بكل احترام وتقدير إلى رئيس مجلس السيادة، ووزارة الداخلية، ورئاسة قوات الشرطة، راجين النظر إلى هذه القضية بمنظور مؤسسي يتجاوز حدود النزاع الفردي إلى آفاق المصلحة العامة، وذلك من خلال تبني معالجة توافقية متوازنة تستند إلى أحكام الدستور والقانون، وإلى الحقيقة القضائية التي استقرت بحكم المحكمة العليا، بما يكفل جبر ما يدعي الضابط الشاكي أنه لحق به من أضرار أدبية ووظيفية، ورد اعتباره وفقاً لما تسمح به أحكام القانون، مع مراجعة الآثار التي قد تكون ترتبت على الإجراءات الإدارية محل الجدل، متى تبين عدم توافقها مع مقتضيات المشروعية الإجرائية والتسلسل القانوني لاتخاذ القرار الإداري. ويشمل ذلك، إذا صحت الوقائع المتداولة أو ثبتت بالمستندات الرسمية، التحقق من مدى صحة ما أُثير بشأن وجود تقرير أو مذكرة صادرة عن مدير عام قوات الشرطة تفيد بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة الضابط أو بمخالفته للإجراءات التي رسمها القانون، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية تستوجب المعالجة وفقاً لأحكام القانون. إن مثل هذه المراجعة من شأنها أن تعزز الثقة في مؤسسات الدولة، وتؤكد خضوع جميع السلطات لمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون، وترسخ مبدأ خضوع القرارات الإدارية للرقابة القانونية كلما ثارت بشأنها شبهة مخالفة الإجراءات أو تجاوز الاختصاص.
ويستند هذا الالتماس إلى اعتبارات المصلحة العامة وحسن إدارة العدالة، وإلى قناعة راسخة بأن العلاقة بين المؤسسة الشرطية (الشرطة) ووسائل الإعلام ليست علاقة خصومة أو تنازع، وإنما علاقة تكامل وشراكة استراتيجية في خدمة المجتمع وترسيخ سيادة القانون. فالإعلام يمثل شريكاً أساسياً في بناء الوعي القانوني، وتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الثقة بين أجهزة الدولة والمواطنين، كما تشير أدبيات الشرطة المجتمعية والإدارة الأمنية إلى أن الاتصال المؤسسي والإعلام والعلاقات مع الجمهور تستأثر بالجزء الأكبر من الجهد الشرطي، ويُقدَّر في بعض الدراسات والممارسات المهنية بما يقارب (60%) من مجمل الجهد المؤسسي للشرطة، بما يؤكد أن نجاح العمل الشُرطي (الشرطة) لا يقاس بفعالية الأداء التنفيذي وحدها، وإنما كذلك بقدرته على بناء الثقة العامة، وإدارة الاتصال المؤسسي، وتقديم الحقيقة للرأي العام في إطار من المهنية والشفافية والمسؤولية القانونية.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإن هذا الالتماس يناشد الجهات المختصة فتح قنوات للحوار والتواصل مع الأسرة الصحفية والإعلامية، ولا سيما الزملاء من الصحففين الذين تابعوا القضية أو تناولوها بالنشر، بقصد توضيح حقيقة الحكم القضائي ومضمونه القانوني، وترسيخ مبدأ احترام حجية الأحكام القضائية النهائية، وتصحيح ما قد يكون قد نشأ من تصورات أو سرديات إعلامية لا تتفق مع ما انتهى إليه القضاء، بما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير وحق الأفراد في حماية السمعة والاعتبار، ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسة الشُرطية (الشرطة) ووسائل الإعلام باعتبارهما شريكين في خدمة المجتمع وحماية النظام العام.
كما يهدف هذا الالتماس إلى تجنيب جميع الأطراف ما قد يترتب على استمرار تداول وقائع أو تفسيرات أو سرديات إعلامية تخالف الحقيقة القضائية التي استقرت بحكم نهائي، من آثار قانونية ومؤسسية، وما قد ينشأ عنها من منازعات وإجراءات قضائية جديدة. ويشمل ذلك ما قد يباشره أي من ذوي الشأن، وعلى وجه الخصوص الضابط بصفته الشاكي في الدعوى الجنائية والطاعن في الدعوى الإدارية، من حقوق أو مطالبات يخولها له القانون، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية أو الوظيفية التي يدعي أنها لحقت به، أو اللجوء إلى غير ذلك من وسائل الحماية القضائية المقررة قانوناً. وتظل جميع هذه الحقوق والطلبات خاضعة لتقدير القضاء المختص، الذي ينعقد له وحده الاختصاص بالفصل فيها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبما يكفل تحقيق العدالة وصيانة الحقوق وترسيخ سيادة حكم القانون.
وختاماً، فإن المعالجة المؤسسية التوافقية لهذه القضية لا تمثل مجرد تسوية لنزاع فردي، وإنما تشكل فرصة لترسيخ ثقافة احترام الحقيقة القضائية، وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة والإدارة العامة، وإعادة بناء جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والأسرة الإعلامية، بما يجسد رسالة الشرطة والإعلام معاً في خدمة الوطن، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن القانوني والمجتمعي، وترسيخ دولة القانون التي تعلو فيها الحقيقة القضائية على السرديات الإعلامية، وتكون فيها المشروعية وسيادة القانون المرجعية العليا في حماية الحقوق وصيانة الكرامة الإنسانية.
فريق شرطة (حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق
31 يوليو 2026م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى