فريق شرطة حقوقي د. الطيب عبد الجليل..أزمة السجون في السودان بعد حرب 15 أبريل 2023م بين ضرورات الأمن القومي ومقتضيات العدالة الدستورية والمعايير الدولية والتأصيل الإسلامي (2)

فريق شرطة حقوقي د. الطيب عبد الجليل..أزمة السجون في السودان بعد حرب 15 أبريل 2023م بين ضرورات الأمن القومي ومقتضيات العدالة الدستورية والمعايير الدولية والتأصيل الإسلامي (2)
————————————
أزمة السجون السودانية، بوصفها إحدى الوحدات البنيوية الأساسية في منظومة الأمن الداخلي التقليدية ذات الطابع المركزي المرتبطة بوزارة الداخلية والمتمثلة في رئاسة قوات الشرطة، تمثل في أعقاب حرب الخامس عشر من أبريل 2023م واحدة من أعمق الأزمات المؤسسية التي واجهت الدولة السودانية خلال مرحلة الانهيار المؤسسي الجزئي الناشئة بسبب الحرب. فهذه الأزمة، لا تقتصر في طبيعتها وآثارها على مجرد خلل أمني أو إداري محدود، وإنما تمتد لتلامس في جوهرها أسس الشرعية الدستورية ووظائف الدولة الحديثة المرتبطة باحتكار القوة المشروعة، وإنفاذ القانون، وإدارة العدالة الجنائية، وتنفيذ الأحكام القضائية، وصون الحقوق العامة والخاصة.
وفي الفقه الدستوري والسياسي المعاصر، لا تُعد السجون مجرد مرافق للاحتجاز أو مؤسسات لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وإنما تمثل أحد أبرز تجليات سيادة الدولة وقدرتها على ممارسة العقاب المشروع في إطار الشرعية القانونية والرقابة القضائية وضمانات حقوق الإنسان. ومن ثم، فإن قدرة الدولة على إدارة المؤسسات العقابية والمحافظة على السيطرة الفعلية عليها تُعد مؤشراً جوهرياً على فاعلية السلطة العامة واستقرار النظام القانوني. وعلى العكس من ذلك، فإن فقدان السيطرة على السجون أو تعطل وظائفها الأساسية، لا يعكس أزمة إدارية أو أمنية فحسب، بل يكشف عن اهتزاز أعمق في بنية الدولة ذاتها وفي قدرتها على الاضطلاع بوظائفها السيادية الأساسية.
وانطلاقاً من هذا المنظور، فإن ما أفرزته الحرب السودانية من انهيار جزئي في البنى العدلية والأمنية، يكشف عن أزمة بنيوية مركبة داخل المنظومة العقابية والعدلية، تجلت في صور متعددة ومتداخلة. أدّى النزاع المسلح إلى فقدان السيطرة على عدد من المؤسسات العقابية وخروج أعداد كبيرة من النزلاء منها، كما ترتب عليه تعطّل أجزاء واسعة من الجهاز القضائي، وتعذّر انعقاد المحاكم في العديد من المناطق، إلى جانب فقدان أو تلف قدر معتبر من الملفات والسجلات الجنائية وملفات قضايا الحق الخاص. كما واجهت أجهزة إنفاذ القانون صعوبات جسيمة في تتبع الأحكام وتنفيذها، فضلاً عن التحقق من المراكز القانونية للنزلاء والمتهمين.
وزادت هذه التحديات تعقيداً في ظل استمرار غياب المحكمة الدستورية وتعطّلها منذ أغسطس 2019م، بما أضعف منظومة الرقابة الدستورية على التشريعات والتدابير الاستثنائية والإجراءات المقيدة للحقوق والحريات، وأدى إلى اتساع نطاق الفراغ الرقابي القضائي والمؤسسي الذي يحكم عمل أجهزة إنفاذ القانون. وقد تمثل هذا الفراغ في تراجع آليات المراجعة القضائية الفاعلة، وضعف الرقابة على مشروعية الإجراءات الأمنية والجنائية، في سياق اتسم أصلاً، بارتفاع منسوب الاستثناءات الأمنية وتعقيد البيئة القانونية والمؤسسية.
وقد تفاعلت هذه العوامل مجتمعة، لتنتج حالة من التآكل المؤسسي العميق، تجاوزت حدود الأزمة التشغيلية العابرة، لتتحول إلى أزمة بنيوية، تمسّ جوهر الدولة ووظائفها الأساسية في مجالات الأمن والعدالة وسيادة حكم القانون.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو معالجة أزمة السجون جزءاً لا يتجزأ من مشروع أوسع، لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وليس مجرد ملف إداري أو أمني منفصل. كما أن حجم التحديات التي أفرزتها حرب 15 أبريل 2023م يجعل من الصعب الاكتفاء بالأدوات الإجرائية التقليدية أو المعالجات الأمنية المحدودة، الأمر الذي يفرض التفكير في مقاربات قانونية ومؤسسية واستثنائية متوازنة، تستجيب لضرورات الأمن والاستقرار من جهة، وتحافظ على متطلبات الشرعية الدستورية والعدالة وسيادة حكم القانون من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق، نحاول في مقالات متسلسلة مجزأة، تناول أبعاد الأزمة وتحليل مرتكزاتها الفكرية والمؤسسية والقانونية، واستعراض عدد من الخيارات والتدابير الممكنة، لمعالجتها في إطار إعادة بناء الدولة السودانية خلال مرحلة التعافي من آثار الحرب.
(أولاً) الأسس والمرتكزات الفكرية والمرجعيات النظرية لفلسفة السجون ووظيفة العقوبة:
———————————
لفهم أبعاد أزمة السجون في السودان على نحوٍ دقيق، وتأطيرها ضمن إطار فكري ومنهجي راسخ، لا بد من استحضار المرجعيات الفلسفية والفقهية التي حكمت تطور النظر إلى وظيفة السجن ومعنى العقوبة في الفكر الإنساني. فقد شهدت فلسفة العقوبة في الفكر الدستوري والقانوني الأوروبي تحولاتٍ متعاقبة عبر القرون، انتقلت من المرحلة الانتقامية القائمة على الإيلام والقصاص، إلى المرحلة النفعية التي ركّزت على الردع العام وحماية المجتمع، ثم إلى المرحلة الإصلاحية التي نظرت إلى الجاني بوصفه شخصًا قابلاً للتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وصولًا إلى المرحلة الحقوقية الحديثة التي رسّخت مبدأ احتفاظ الإنسان بكرامته وحقوقه الأساسية رغم فقدانه الحرية.
وقد أسهم في بناء هذه التحولات الفكرية عدد من أبرز مفكري الحضارة الغربية، الذين شكّلوا، على اختلاف عصورهم وسياقاتهم الوطنية، سلسلةً فكرية متصلة في تطورها وعمقها النقدي. فقد وضع الإيطالي تشيزاري بيكاريا (1738م – 1794م) اللبنة الأولى لهذا البناء عندما دعا إلى مبدأي التناسب والإنسانية في العقوبة، وأكد أن الغاية من العقاب ليست الانتقام، وإنما الردع والإصلاح. ثم جاء البريطاني جيريمي بنتام (1748م – 1832م) ليطوّر المنظور النفعي للعقوبة، من خلال إخضاعها لحسابات المنفعة والتكلفة الاجتماعية، مؤسسًا بذلك لما أصبح يُعرف لاحقًا باقتصاديات الجريمة والعقاب. وأضاف الفرنسي إميل دوركايم (1858م –1917م) البُعد الاجتماعي للعقوبة، معتبرًا أنها لا تمثل مجرد رد فعل تجاه الجريمة، بل تؤدي وظيفة رمزية تتمثل في تجديد الوعي الجمعي وصيانة التماسك الاجتماعي. أما الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (1926م – 1984م)، فقد قدّم إحدى أكثر القراءات عمقًا وإثارةً للجدل في كتابه الشهير المراقبة والعقاب: ولادة السجن، حيث كشف العلاقة المعقدة بين العقوبة والسلطة، ورأى أن السجن الحديث لم ينشأ فقط بغرض إصلاح الجناة، وإنما أيضًا بوصفه أداة لإنتاج الطاعة الاجتماعية وترسيخ آليات المراقبة والضبط.
وتوفّر إسهامات هؤلاء المفكرين إطارًا تحليليًا بالغ الأهمية لأي مقاربة جادة لإصلاح المنظومة العقابية في الدول الخارجة من النزاعات المسلحة أو المراحل الانتقالية، وفي مقدمتها السودان. وتكتسب تحذيرات فوكو من مخاطر التوسع غير المنضبط في السلطة العقابية أهميةً خاصة في السياق السوداني الراهن، حيث قد يؤدي تسييس العقوبة أو عسكرة المجال القانوني إلى تحويل السجون من مؤسسات لتحقيق العدالة إلى أدوات للهيمنة السياسية وإدارة الصراع.
وفي المقابل، يقدّم الفقه الإسلامي تأصيلًا متوازنًا وعميقًا لفلسفة العقوبة، يتقاطع في جوانب عديدة مع المبادئ الحقوقية الحديثة، بل يسبقها في بعض أبعادها النظرية. فالنظام العقابي في الفقه الإسلامي يقوم على مقاصد الشريعة الكبرى المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، بما يجعل العقوبة وسيلة لتحقيق العدالة وصيانة المجتمع وتقويم السلوك، لا مجرد أداة للإيلام أو الانتقام. وقد أسهم عدد من كبار علماء الحضارة الإسلامية ومفكريها في بلورة هذا التصور، تاركين تراثًا فكريًا ثريًا ما يزال يمثل مصدرًا مهمًا لإعادة قراءة المنظومة العقابية المعاصرة في ضوء مبادئ العدالة والإصلاح.
ويأتي في مقدمة هؤلاء الإمام أبو حامد الغزالي (1058م –1111م)، الذي ربط في مؤلفاته، ولا سيما إحياء علوم الدين والمستصفى في علم الأصول، بين مشروعية العقوبة وتحقيق مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن العقوبة التي لا تسهم في حماية هذه المقاصد تفقد أساسها الشرعي والأخلاقي. كما رسّخ مفهوم المصلحة المرسلة، بما يجعل السلطة العقابية مقيدة دائمًا بتحقيق المصلحة العامة، لا بإشباع نزعات الانتقام أو الهيمنة، وأسهمت معالجته لمفهومي الضرورة والاستثناء في إرساء قدر من المرونة في إدارة العدالة في الظروف الاستثنائية.
أما ابن رشد (1126م – 1198م)، فقد قدّم في بداية المجتهد ونهاية المقتصد معالجة عقلانية رفيعة لمسائل العقوبات، ربط فيها بين الأحكام الجزائية والفلسفة الأخلاقية والنظام السياسي، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق بمجرد التطبيق الحرفي للنصوص، وإنما تقتضي الاجتهاد والنظر في الملابسات والنتائج والمآلات. وقد شكّل هذا التصور أحد الأسس الفكرية لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة الذي أصبح من المرتكزات الجوهرية للفكر الحقوقي المعاصر.
ويبرز ابن القيم الجوزية (1292م – 1350م) بوصفه أحد أكثر فقهاء الإسلام إسهامًا في تطوير الفكر العقابي، ولا سيما في كتابيه إعلام الموقعين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فقد رسّخ مبدأ درء الحدود بالشبهات، وأكد أن الأصل في الإنسان الحرية، وأن تقييدها لا يكون إلا بمسوغ شرعي معتبر. كما قدّم تصورًا متقدمًا لبدائل العقوبة، فأجاز صورًا متعددة من التدابير التعزيرية، مثل الغرامة المالية والمراقبة والإبعاد والتوبيخ، بما يشكل إرهاصًا مبكرًا لفكرة البدائل العقابية التي تبنّتها النظم الجنائية الحديثة.
أما ابن خلدون (1332م – 1406م)، فقد أسّس في مقدمته الشهيرة لرؤية اجتماعية وسياسية متكاملة للعقوبة والدولة، موضحًا أن الإفراط في القسوة والعقوبات يولّد الخضوع ويضعف روح المبادرة والعمران، بينما يشكل التوازن بين العدل والقوة أساس الاستقرار السياسي والحضاري. كما ربط بين سلامة المنظومة العقابية ومستوى رقي الدولة وقدرتها على الاستمرار، وهو طرح يلتقي في كثير من أبعاده مع التحليلات السوسيولوجية الحديثة التي قدّمها دوركايم وفوكو.
ومن مجموع هذه الإسهامات تتشكل منظومة فكرية إسلامية متكاملة لفلسفة العقوبة؛ فالغزالي أرسى الأساس المقاصدي، وابن رشد عزز دور العقل والاجتهاد في تحقيق العدالة وضبط التناسب، وابن القيم طوّر مفهوم الحرية والبدائل العقابية، بينما ربط ابن خلدون بين السياسة العقابية وصحة العمران والدولة. وتلتقي هذه المرجعية الفقهية الإسلامية مع المعايير الدولية الحديثة لحقوق الإنسان في إخضاع السلطة العقابية لمبادئ العدالة والتناسب ومنع التعسف والرقابة الفعالة، بما يوفّر أرضية فكرية مشتركة ذات مصدرين متكاملين: إسلامي وكوني، يمكن البناء عليها لتطوير رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة العقابية السودانية في مرحلة ما بعد الحرب والتعافي.
(ثانياً) السجون في بنية منظومة الأمن والعدالة:
———————————
بعد استعراض الأسس الفكرية والمرجعيات النظرية لفلسفة السجون ووظيفة العقوبة، تبرز في الحالة السودانية قضية مؤسسية محورية تتعلق ببنية منظومة الأمن والعدالة الجنائية، وبوجه خاص الجدل المتصل بطبيعة العلاقة بين الشرطة التقليدية (البوليس) (Police as a Uniformed Security Force / Police as a Uniformed Law Enforcement Agency) وبين إدارة السجون وغيرها من الأجهزة المتخصصة المرتبطة بوزارة الداخلية، مثل الدفاع المدني والجمارك وأجهزة حماية البيئة والحياة البرية.
فالشرطة التقليدية (البوليس)، في الفقه الإداري والأمني المعاصر، لا تُعد مجرد جهاز إداري لإنفاذ القانون، وإنما تمثل قوة نظامية مسلحة (Uniformed Armed Force) ذات خصائص شبه عسكرية (Quasi-Military Characteristics) ووظائف شبه قضائية (Quasi-Judicial Functions)، تتولى حفظ الأمن الداخلي وحماية النظام العام ومنع الجريمة وكشفها وضبط مرتكبيها، وتمارس سلطات التحري والضبط الجنائي وجمع الأدلة تحت إشراف السلطات العدلية-القضائية المختصة. كما تتميز عن غيرها من الأجهزة النظامية والمدنية باحتكارها القانوني لحمل واستخدام السلاح في مجال عمليات الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، وفق الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لاستخدام القوة.
ومن ثم، تحتل الشرطة (البوليس) موقعًا مؤسسيًا وسيطًا بين المجال الأمني والمجال القانوني؛ فهي ليست مؤسسة عسكرية مكتملة الوظائف والصلاحيات، كما أنها ليست مؤسسة قضائية صاحبة ولاية قضائية كاملة، وإنما جهاز نظامي يباشر وظائف أمنية وقانونية تمهيدية داخل منظومة العدالة الجنائية. ومن هذا الموقع تكتسب الشرطة أهميتها بوصفها حلقة الوصل بين المجتمع والدولة في مجال إنفاذ القانون، وبين مرحلة الضبط والتحري من جهة ومرحلة المحاكمة والفصل القضائي من جهة أخرى.
وفي المقابل، تُصنف إدارات السجون والدفاع المدني والجمارك وأجهزة حماية البيئة والحياة البرية ضمن فئة الأجهزة شبه النظامية أو المؤسسات شبه المؤسسية (Quasi-Institutional Bodies)، وهي أجهزة تعمل وفق هياكل تنظيمية رسمية وقواعد انضباط إداري ومهني، إلا أنها لا تضطلع بالوظائف الأمنية الشاملة التي تمارسها الشرطة، ولا تمارس الاختصاصات شبه القضائية المرتبطة بالتحري والتحقيق الجنائي. وتنصرف مهامها أساسًا إلى وظائف تنفيذية أو تنظيمية أو وقائية أو رقابية متخصصة، ترتبط بمجالات اختصاصها القانونية والفنية.
وفي ضوء هذا التمايز الوظيفي، يثور التساؤل حول الموقع المؤسسي الأمثل لهذه الأجهزة داخل البنية المركزية لوزارة الداخلية، وما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي فصلها تنظيميًا في كيانات مستقلة أم الإبقاء عليها ضمن إطار مؤسسي موحد. إلا أن هذا النقاش لا ينبغي أن يُدار من منطلقات أيديولوجية أو رغبوية سياسية مجردة، وإنما وفق مقاربة مؤسسية تستند إلى معايير الكفاءة والفاعلية وطبيعة الاختصاصات والقدرات المتاحة للدولة. فالمعيار الحاكم لا يتمثل في الفصل أو الدمج التنظيمي في ذاته، وإنما في مدى قدرة النموذج المؤسسي المعتمد على تحقيق الكفاءة التشغيلية والتنسيق الفعّال ووحدة السياسات العامة، مع الحفاظ على الاستقلال المهني والتخصص الوظيفي لكل مؤسسة. ويضاف إلى ذلك البعد المتعلق باقتصاديات الأمن وإنفاذ القانون (Economics of Security and Law Enforcement)، الذي أصبح أحد المعايير الأساسية في تصميم الهياكل الأمنية الحديثة، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات المسلحة أو التي تواجه قيودًا مالية ومؤسسية كبيرة.
وفي هذا الإطار، الفصل المؤسسي الكامل بين الأجهزة المختلفة، يستلزم إنشاء هياكل قيادية وإدارية ومالية مستقلة، ومنظومات تدريب وإمداد واتصالات وتقنية ومقار وبنى تحتية منفصلة، الأمر الذي يزيد من الأعباء التشغيلية والرأسمالية ويؤدي إلى تكرار الوظائف المساندة. وفي المقابل، تتيح نماذج الوحدة المؤسسية أو التكامل الإداري تحقيق وفورات الحجم (Economies of Scale) من خلال توحيد الخدمات المشتركة والاستفادة من الموارد البشرية والفنية واللوجستية بصورة أكثر كفاءة، بما يحد من الإنفاق العام ويعزز فعالية الأداء المؤسسي. ومع ذلك، فإن المركزية والإستقلالية العضوية المفرطة، ليست غاية في ذاتها، إذ تؤدي إلى تضخم الهياكل الإدارية، وتباطؤ اتخاذ القرار، وتراجع المرونة المؤسسية. ولذلك، التحدي الحقيقي، يتمثل في الوصول إلى نموذج مؤسسي متوازن، يحقق أعلى درجات الكفاءة الأمنية والإدارية بأقل تكلفة اقتصادية تشغيلية ممكنة، مع المحافظة على التخصص المهني والاستقلال الوظيفي لكل جهاز.
وفي الحالة السودانية، حيث تواجه الدولة تحديات إعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات في ظل محدودية الموارد، وتعدد التهديدات الأمنية المركبة والمعقدة، تبدو المقاربة الأكثر اتساقًا مع مقتضيات المرحلة هي الإبقاء على وحدة البنية الأمنية المركزية تحت مظلة وزارة الداخلية، مع ترسيخ الفصل الوظيفي الصارم بين مهام الضبط والتحري وإنفاذ القانون التي تضطلع بها الشرطة، وبين مهام الاحتجاز وتنفيذ العقوبات والإدارة العقابية التي تتولاها إدارة السجون، فضلاً عن الاختصاصات الفنية والتنظيمية التي تمارسها الأجهزة المتخصصة الأخرى. فمثل هذا النموذج، يتيح الاستفادة من مزايا وحدة القيادة والتنسيق الاستراتيجي، ويحقق وفورات الحجم في الموارد والخدمات المشتركة، مع المحافظة على الاستقلال المهني والفني لكل مؤسسة، وتعزيز الرقابة القانونية والقضائية على أعمالها.
وعليه، فإن تنظيم العلاقة بين الشرطة وإدارة السجون وبقية الأجهزة المتخصصة، ينبغي أن يقوم على مبدأ التمايز الوظيفي والتكامل التنظيمي، بحيث تُحدد الاختصاصات والصلاحيات والحدود القانونية لكل مؤسسة بصورة دقيقة، بما يمنع تداخل الأدوار أو تضارب الاختصاصات، ويضمن حسن تنفيذ القوانين المنظمة لكل قطاع، ويعزز الانسجام داخل منظومة الأمن والعدالة الجنائية ككل، في إطار دولة تسعى إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس الكفاءة والشرعية وسيادة حكم القانون، وللمسألة تفصيل سنتناولها في مقالة مستقلة.
(ثالثاً) الأساس الفلسفي لتدبير إسقاط الدعوى الجنائية العامة أو وقف تنفيذ العقوبة:
———————————–
يقوم هذا التصور على فرضية قانونية ومؤسسية مفادها، أن الدولة في ظروف النزاعات المسلحة والانهيار الجزئي أو الكلي للمؤسسات العامة، قد تواجه أوضاعًا استثنائية، تجعل الاستمرار في تطبيق السياسة العقابية التقليدية بالصورة المعتادة أمرًا بالغ الصعوبة، أو محدود الجدوى من الناحية العملية والمؤسسية. فالحروب الممتدة لا تؤدي فقط إلى اضطراب الأوضاع الأمنية، وإنما تُحدث كذلك اختلالات عميقة في بنية منظومة العدالة الجنائية، بما يشمل أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء والسجون وقواعد البيانات الجنائية.
وفي الحالة السودانية، أفرزت الحرب جملة من التحديات الاستثنائية، من بينها فقدان أو تلف أجزاء معتبرة من السجلات والملفات الجنائية، وتعطل المحكمة الدستورية والمحاكم العادية لفترات طويلة، وصعوبة التحقق من الأحكام والسوابق والإجراءات الجنائية في عدد كبير من القضايا، فضلاً عن الارتفاع الكبير في التكاليف المالية والإدارية المرتبطة بإعادة الاحتجاز وإعادة المحاكمات وإعادة بناء الدورة الكاملة للعدالة الجنائية. كما فرضت التطورات الأمنية ضرورة إعادة ترتيب أولويات الدولة وتوجيه الموارد المتاحة نحو مواجهة التهديدات الأكثر خطورة وتأثيرًا على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.
وفي ظل هذه الظروف، تصبح الدولة أمام معادلة معقدة بين متطلبات العدالة التقليدية وإمكانات الواقع المؤسسي المتاحة. ومن ثم، تقتضي اعتبارات المصلحة العامة والكفاءة المؤسسية، تبني معالجات قانونية استثنائية، تسمح بإعادة توجيه الموارد والقدرات نحو المجالات ذات الأولوية، دون الإخلال بالمبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون.
ولذلك، تُظهر التجارب المقارنة في الدول الخارجة من النزاعات المسلحة أو المراحل الانتقالية أن بعض الدول لجأت إلى أدوات تشريعية استثنائية، مثل العفو التشريعي المقيد، أو إسقاط الدعوى الجنائية في فئات محددة من الجرائم، أو وقف تنفيذ بعض العقوبات، وذلك في إطار برامج العدالة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. ولا تستهدف هذه التدابير إلغاء مبدأ المساءلة الجنائية أو تكريس الإفلات من العقاب، وإنما تهدف إلى إدارة آثار الانهيار المؤسسي بصورة واقعية ومتوازنة، تسمح باستعادة فعالية مؤسسات العدالة، وتركيز الجهد القضائي والأمني على الجرائم الأشد خطورة، وتحقيق قدر معقول من الاستقرار القانوني والمجتمعي خلال مرحلة التعافي وإعادة البناء.
وبهذا المعنى، فإن اللجوء إلى تدابير استثنائية في المجال العقابي، لا يُعد بدعة أو خروجًا على فلسفة العدالة، بقدر ما يمثل أحد تطبيقات السياسة التشريعية الانتقالية التي توازن بين الممكن والواجب، وبين مقتضيات الشرعية القانونية ومتطلبات استعادة الدولة لقدرتها على أداء وظائفها الأساسية في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
(ثانيًا) نطاق الجرائم المشمولة بإسقاط الدعوى الجنائية العامة أو وقف تنفيذ العقوبة:
———————————–
يقتضي أي تنظيم قانوني أو تشريعي لتدابير العدالة الجنائية الانتقالية، تحديد نطاق تطبيقه بصورة دقيقة وواضحة، اتساقًا مع مبدأ الشرعية وسيادة حكم القانون، ومنعًا لأي توسع غير منضبط في الاستثناءات الواردة على الأصل العام المتمثل في خضوع الجرائم والعقوبات لقواعد المساءلة الجنائية المعتادة. ومن ثم، فإن نجاح أي تدبير استثنائي يتعلق بإسقاط الدعوى الجنائية العامة أو وقف تنفيذ العقوبة، يتوقف بدرجة كبيرة على وضوح حدوده الموضوعية والشخصية، وتحديد الفئات والجرائم المشمولة به على نحو يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات الأمن والمصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، يُقصد بالنطاق الموضوعي للتدبير، تحديد أنواع الجرائم التي يجوز أن يشملها إسقاط الدعوى الجنائية العامة أو وقف تنفيذ العقوبة، وذلك استنادًا إلى معايير تتعلق بطبيعة الجريمة وجسامتها ومدى تأثيرها على الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام. أما النطاق الشخصي، فيتعلق بتحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا التدبير، سواء كانوا متهمين لا تزال الإجراءات الجنائية قائمة في مواجهتهم، أو محكومين صدرت بحقهم أحكام نهائية، أو من تعذر استكمال إجراءاتهم القانونية بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب وتعطل مؤسسات العدالة.
ومن منظور السياسة الجنائية والعدالة الانتقالية، فإن تحديد هذه الحدود، لا يمثل مسألة إجرائية فحسب، وإنما يُعد عنصرًا جوهريًا في تحقيق التوازن بين مقتضيات إعادة بناء الدولة ومؤسسات العدالة من جهة، ومتطلبات حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى. فكلما كان نطاق التدبير محددًا بصورة دقيقة ومقيدة، ازدادت قدرته على تحقيق أهدافه الإصلاحية دون المساس بمبدأ المساءلة أو الإخلال بالثقة العامة في العدالة. ولهذا السبب، ينبغي أن يُفسَّر التدبير بوصفه استثناءً تشريعيًا محدود النطاق والمدة الزمنية، لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه خارج الحدود التي يقررها القانون. كما يجب أن يخضع تطبيقه لمعايير موضوعية واضحة تستند إلى طبيعة الجريمة وخطورتها، وإلى اعتبارات الأمن القومي والسلامة العامة والعدالة المجتمعية، بما يضمن أن تظل الجرائم الجسيمة والجرائم المهددة لأمن الدولة والمجتمع خارج دائرة الاستفادة من التدبير الاستثنائي.
وعلى هذا الأساس، يتعين أن يتضمن القانون أو التدبير الاستثنائي، بيانًا دقيقًا للفئات المشمولة به والجرائم الداخلة في نطاق تطبيقه، والجرائم المستثناة منه، والآثار القانونية المترتبة عليه، وذلك بما يحقق الوضوح التشريعي، ويمنع تضارب التفسيرات أو إساءة استخدام النصوص القانونية في مرحلة تتطلب أعلى درجات اليقين القانوني والاستقرار المؤسسي. وبذلك، يصبح تحديد الحدود الموضوعية والشخصية للتدبير الاستثنائي، أحد الضمانات الأساسية لتحقيق التوازن بين ضرورات العدالة الانتقالية، وتحقيق متطلبات الأمن القومي وسيادة حكم القانون في مرحلة إعادة بناء الدولة بعد الحرب.
1- المبدأ العام ونطاق التطبيق:
———————————–
في إطار مقتضيات إعادة بناء منظومة العدالة الجنائية خلال مرحلة التعافي من النزاعات المسلحة، واستنادًا إلى اعتبارات السياسة الجنائية الرشيدة ومبادئ العدالة الإصلاحية والعدالة الانتقالية، يسري التدبير الاستثنائي على فئة المحكوم عليهم والمتهمين في جرائم الحق العام التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية المقررة لها قانونًا السجن لمدة أكثر من عشر سنوات والسجن المؤبد والاعدام، وذلك وفقًا للضوابط والشروط الموضوعية والإجرائية التي يحددها القانون. وفي هذا الصدد، يستند التدبير الاستثنائي بإسقاط الدعوى الجنائية العامة أو وقف تنفيذ العقوبة إلى فلسفة دستورية وقانونية وأمنية، قوامها إعادة ترتيب أولويات الدولة في مرحلة استثنائية، اتسمت بتعطل أجزاء من المنظومة العدلية والعقابية، وتضرر البنية المؤسسية للدولة بفعل الحرب وآثارها على المجتمع والدولة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي ومتطلبات إعادة بناء مؤسسات العدالة وسيادة حكم القانون. فالغاية من التدبير الاستثنائي، لا تتمثل في تعطيل مبدأ المساءلة الجنائية أو إضعاف هيبة القانون، وإنما في توظيف أدوات السياسة التشريعية والجنائية، لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد العدلية والأمنية المتاحة في ظل الظروف الاستثنائية.
وفي هذا الاطار، من الزاوية الأمنية، يقوم التصور الاستثنائي على مبدأ إعادة توجيه الموارد الأمنية والعدلية نحو التهديدات الأعلى خطورة على المجتمع والدولة، ذلك أن الدول الخارجة من النزاعات المسلحة تواجه عادةً تحديات مركبة، تتمثل في انتشار السلاح، وظهور أنماط الجريمة المنظمة، وتنامي مخاطر الإرهاب والعنف المسلح، وتراجع القدرات المؤسسية لأجهزة إنفاذ القانون. وفي مثل هذه الظروف، تصبح الأولوية الاستراتيجية للدولة هي تركيز الجهد الأمني والاستخباري والقضائي على الجرائم الجسيمة التي تمس الأمن القومي والسلامة العامة والاستقرار المجتمعي، بدلاً من استنزاف الموارد المحدودة في ملاحقة أعداد كبيرة من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم أقل خطورة.
كما يراعي التدبير الاستثنائي مبدأ اقتصاديات الأمن والعدالة الجنائية، والذي يقوم على تحقيق أعلى مستوى من الحماية الأمنية والعدلية بأفضل استخدام ممكن للموارد البشرية والمالية والفنية للدولة. فتكاليف إعادة تعقب واحتجاز ومحاكمة وإعادة إيداع أعداد كبيرة من النزلاء الفارين أو المفقودين في الجرائم محدودة الخطورة قد تفوق، في بعض الظروف الاستثنائية، العائد الأمني والعدلي المتحقق من ذلك، خاصة في ظل فقدان بعض السجلات وتعطل أجزاء من الجهاز القضائي والحاجة الملحة لإعادة بناء المؤسسات الأساسية للدولة.
ومع ذلك، فإن التدبير الاستثنائي بإسقاط الدعوى الجنائية العامة أو وقف تنفيذ العقوبة، لا يُفهم بوصفه عفوًا عامًا غير مقيد أو تنازلاً عن مقتضيات الأمن والعدالة، وإنما باعتباره إجراءً استثنائيًا ومحدود النطاق، يخضع لضوابط قانونية صارمة، ويُراعى في تطبيقه مبدأ التناسب بين جسامة الفعل المرتكب وأثره الاجتماعي من جهة، وطبيعة الإجراء الاستثنائي وآثاره القانونية من جهة أخرى، بما يمنع تحوله إلى صورة من صور الإفلات من العقاب أو الإضرار بحقوق المجتمع والضحايا.
كما يُفسَّر نطاق التدبير الاستثنائي تفسيرًا ضيقًا، بوصفه استثناءً على الأصل العام، المتمثل في خضوع الجرائم والعقوبات لمبادئ الشرعية والمساءلة القانونية، ولا يجوز التوسع في تطبيقه أو القياس عليه خارج الحدود التي يقررها القانون. ولذلك، يقتصر نطاق التدبير الاستثنائي على جرائم الحق العام الأقل خطورة، مع الاستبعاد الصريح للجرائم الماسة بالأمن القومي، والجرائم الإرهابية، والجريمة المنظمة، وجرائم المخدرات، والجرائم الجسيمة الواقعة على النفس أو المال أو السلامة العامة، وذلك اتساقًا مع واجب الدولة الدستوري في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وبذلك، فإن التدبير الاستثنائي، يشكل أحد أدوات السياسة الجنائية والأمنية الانتقالية التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات إعادة بناء الدولة بعد الحرب نحو التعافي، وترشيد استخدام الموارد العدلية والأمنية، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية والقضائية، مع الإبقاء على القدرة الكاملة للدولة في مواجهة مصادر التهديد الخطيرة وحماية الأمن القومي والنظام العام والحقوق الأساسية للمواطنين.
تم دمج القيد الخاص بحدود العقوبة (10 سنوات، والمؤبد، والإعدام) داخل النص الأصلي بصورة مركبة ومنسجمة مع البناء التشريعي السابق:
2- نطاق تطبيق التدبير الاستثنائي والجرائم المستثناة صراحةً – (القيود الدستورية والأمنية والتعهد المشروط بعدم العود):
———————————
(1) يجوز تطبيق التدبير الاستثنائي، المتمثل في إسقاط الدعوى الجنائية العامة أو وقف تنفيذ العقوبة، على الجرائم المندرجة ضمن نطاق الحق العام، شريطة ألا تتجاوز العقوبة المقررة لها مدة أكثر من عشرة (10) سنوات سجنًا، وألا تكون من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وذلك وفقًا لما تقرره الجهة المختصة قانونًا، وبما يراعي مقتضيات العدالة الجنائية والمصلحة العامة.
(2) ومع مراعاة القيود الدستورية والأمنية، تُستثنى صراحةً من نطاق تطبيق التدبير الاستثنائي الجرائم الآتية، سواء كانت قيد المحاكمة أو قيد التنفيذ العقابي، وذلك لما تنطوي عليه من جسامة تمس النظام العام أو الأمن القومي أو حقوق الإنسان:
(أ) جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بما في ذلك، سلسلة حلقات التصنيع والتهريب والترويج وإدارة الشبكات الإجرامية.
(ب) جرائم الإرهاب وتمويله بكافة صورها.
(ج) جرائم القتل العمد.
(د) الجرائم الموجهة ضد الدولة وأمنها القومي أو وحدتها أو سيادتها، بما في ذلك الخيانة العظمى والتجسس والتآمر على النظام الدستوري.
(هـ) جرائم الفساد الكبرى وغسل الأموال، ولا سيما ما يمس المال العام أو الوظيفة العامة.
(و) جرائم الاتجار بالبشر بجميع صورها، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة والتهريب.
(ز) جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الجسيمة.
(ح) الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.
(ط) جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
(3) استثناءً من أحكام البند (2/أ) ، يجوز إخضاع بعض حالات جرائم المخدرات للتدبير الاستثنائي أو للتدابير البديلة للعقوبة، وفقًا لتقدير الجهة المختصة وبالضوابط التي يحددها القانون، وذلك في الحالات الآتية:
(أ) حالات التعاطي لأول مرة، متى ثبت أن الغرض منها الاستعمال الشخصي دون قصد الاتجار أو الترويج.
(ب) الحالات التي لا يثبت فيها وجود سجل سابق في جرائم المخدرات.
(ج) الحالات التي ينتفي فيها عنصر الاعتياد أو التنظيم أو الارتباط بشبكة إجرامية.
ويُشترط في جميع هذه الحالات، إخضاع المتهم أو المحكوم عليه لتدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية بديلة، وتقديم تعهد مكتوب وصريح بعدم العودة إلى التعاطي أو ارتكاب أي فعل مماثل، مع خضوعه للمتابعة والإشراف وفقًا لما تحدده النظم التنفيذية لأجهزة إنفاذ القانون، ولا يسري هذا الاستثناء في حالات العود أو التكرار أو إذا اقترنت الجريمة بجرائم أخرى جسيمة.
(4) مع مراعاة القيود ذاتها أعلاه، يجوز في بعض الجرائم غير المستثناة صراحةً، والتي لا تتسم بقدر جسيم من العنف أو الخطورة، إنهاء الإجراءات أو وقفها أمام جهات المحاكمة وفق نظام التعهد المشروط بعدم العود، وذلك لاعتبارات حسن سير العدالة الجنائية وفاعلية التقاضي وتخفيف العبء عن منظومة القضاء، وبالشروط الآتية:
(أ) ألا تكون الجريمة من الجرائم المستثناة بموجب البند (2).
(ب) ألا تتسم الجريمة بقدر جسيم من العنف أو الإضرار الخطير بالمجتمع أو الضحايا.
(ج) تقديم تعهد مكتوب وصريح بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة أو أي جريمة مماثلة.
(د) اقتران التعهد بضمانات أو التزامات إصلاحية أو رقابية يحددها القانون أو اللائحة التنفيذية.
(هـ) صدور قرار إنهاء الإجراءات أو وقفها من الجهة القضائية المختصة، وفق تقديرها لملابسات الدعوى ومقتضيات العدالة.
(5) لا يُفسَّر التدبير الاستثنائي أو أي إجراء يُتخذ بموجبه، على أنه حق مكتسب للمتهم أو المحكوم عليه، إنما هو تدبير استثنائي يُقرره القانون وتباشره الجهة المختصة تحقيقًا للمصلحة العامة، وفي إطار سيادة حكم القانون وضمان فعالية العدالة الجنائية.
ونواصل، للحديث بقية.
فريق شرطة (حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق
31 مايو 2026م






