كسلا تعلن إستقرار في المواد البترولية والسلع الإستهلاكية

وقفت اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا في إجتماعها الأول اليوم برئاسة أمين عام الحكومة المكلف رئيس اللجنة الأستاذ عادل عثمان علوب وقفت على مجمل الأوضاع بالولاية خاصة فيما يلي السلع الأساسية وانسياب الخدمات.
حيث استمعت اللجنة إلى تقرير شامل من مدير الإدارة العامة للنقل والبترول محمود إسماعيل حاج حول موقف الولاية من المواد البترولية مؤكداً أن الموقف مطمئن بتوفير مخزون مقدر من مشتقات البترول خاصة سلعتي الجازولين التي تقدر بــ (100) ألف جالون اضافة لأكثر من 150 طن من غاز الطهي مشيراً إلى ضعف الإمداد في البنزين لعدم انسياب المواد من المركز.
وقال إن الولاية تتوفر لديها كميات كبيرة من مشتقات البترول بولاية البحر وتحتاج إلى تنسيق بين الولايتين لاستلامها ومن ثم توصيلها إلى الولاية، مبيناً أن الإدارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ستعمل على وضع ضوابط لصرف المواد البترولية خوفاً من استغلال الأوضاع الحالية بغرض تهريبه إلى خارج الولاية أو المتاجرة به في السوق السوداء مؤكداً أن الأولوية ستكون لحالة الطوارئ.
من جانبه أوضح مدير إدارة التجارة والتموين الأستاذ حسن فكي أن الولاية وقبل الأحداث كانت تمتلك مخزونا كافياً من السلع الاستهلاكية خاصة الدقيق وتم مد محليات الولاية المختلفة بكميات مقدرة مشيراً إلى عدم وجود ندرة أو شح في السلع الاستهلاكية الأخرى منوها في ذات الوقت إلى إغلاق بعض التجار لمتاجرهم.
وأضاف أن الولاية تشهد إستقراراً في السلع وأن هناك امدادا من الدقيق سيصل الولاية من ولاية البحر الأحمر خلال اليومين القادمين.
فيما أكد وزير الصحة والتنمية الإجتماعية المكلف الدكتور علي آدم إستقرار الأوضاع الصحية بولاية كسلا وعدم وجود اية أوبئة علاوة على توفير أدوية الطوارئ مع تواجد الكوادر الطبية في مؤسسات الولاية الصحية المختلفة.
وأشار لتكوين لجنة خاصة بالطوارئ الصحية لتحقيق الإستجابة السريعة فضلاً عن احتمالية التأثير غير المباشر من الأحداث في مسائل غسيل الكلي والأوكسجين والضغط على المستشفيات.
وأكد مدير هيئة المياه بكسلا المهندس عثمان محجوب إستقرار الإمداد المائي نسبة لاستقرار التيار الكهربائي فضلا عن التنسيق الذي تم مع إدارة الكهرباء بالولاية في هذا الخصوص علاوة على الخطط البديلة الموضوعة من قبل هيئة مياه الشرب لضمان استقرار الإمداد المائي بكافة المحليات.





