مسارميديا في حوار مباشر وصادق فوق العادة مع مبتكرالفكرة الخبير المصرفي الدكتور لؤي عبد المنعم…. الجنيةالذهبي ثورة في عالم الادخار ام عملة افتراضية محفوفةبالمخاطر؟.. وديعتك…. لكن من ذهب.! مقترح مصرفي جرئ لتحويل لتحويل المدخدرات الي أصول ذهبيةامنة… حوار.. هادية صباح الخير

مسارميديا في حوار مباشر وصادق فوق العادة مع مبتكرالفكرة الخبير المصرفي الدكتور لؤي عبد المنعم….
الجنيةالذهبي ثورة في عالم الادخار ام عملة افتراضية محفوفةبالمخاطر؟..
وديعتك…. لكن من ذهب.! مقترح مصرفي جرئ لتحويل المدخدرات الي أصول ذهبيةامنة..
*حوار.. هادية صباح الخير
*الجنية الذهبي: ثورة في عالم الادخار أم عملة افتراضية محفوفة بالمخاطر؟ حوار مباشر وصادق مع مبتكر الفكرة د. لؤي*
في حلقـة خاصة اليوم نناقش فكرة جريئة تهدف إلى تغيير مفهوم الادخار لدى الملايين. ضيفنا هو الدكتور لؤي، صاحب فكرة (الجنية الذهبي الادخاري)، وهو نظام ادخاري جديد قائم على وحدات ذهبية محصورة التداول داخل المصارف. فكرة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها، مخاطرها، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
*المحور الأول: جوهر الفكرة والفرق الجوهري*
*س: كيف خطرت لك هذه الفكرة؟*
بدءا شكرا على إتاحة الفرصة لعرض فكرة الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول، التي أراها ليست مجرد منتج مصرفي، بل رؤية استراتيجية لإعادة بناء الثقة في الجهاز المصرفي، وتحقيق استقرار نقدي حقيقي في السودان.
الفكرة نشأت من معايشة مباشرة لأزمات السيولة والتضخم وانهيار الثقة في الجهاز المصرفي في العقد الثالث للانقاذ، و الذي ازدادت آثاره بشكل متسارع عقب التغيير، بسبب التجاذبات السياسية و الاستقطاب الحاد بين الفرقاء، و الذي قاد الى اندلاع الحرب عندما قامت المليشيا بالتمرد على الجيش.. بالنسبة للسؤال المطروح حول منبع الفكرة لاحظت أن الذهب ظل الملاذ الآمن للمواطنين، لكنهم يحتفظون به خارج النظام المصرفي. فاقترحت تحويل المصارف إلى بورصة ذهب داخلية، عبر منتج ادخاري آمن، قابل للتداول داخل المصارف فقط، ويحقق عوائد حقيقية دون مخاطرة أو مضاربة مفتعلة على النحو الذي يحدث في السوق الموازي.
*س: كيف تشرح الفكرة لرجل الشارع؟ وما الفرق بينها وبين شراء السبائك أو فتح حساب ادخار؟*
الجنيه الذهبي هو وحدة ذهبية مسكوكة من بنك السودان، تباع بموجب صكوك وتشترى بموجب توكيل للبنك داخل المصارف فقط ، وتحفظ في حساب توفير خاص (حساب ذهبي). الفرق الجوهري أنه:
– لا يسحب خارج المصرف، بل يباع لمتعامل آخر داخل المصرف بسعر بورصة الذهب.
– يمثل ضمانة عينية فعلية، وليس مجرد رقم في حساب.
– يحقق عوائد سنوية تصل إلى 15% في اقل التوقعات حسب مؤشرات الذهب العالمية مما يجعله أداة ادخار و استثمار واعدة في بيئة اقتصادية مضطربة، بخلاف حسابات الادخار التقليدية التي تتآكل قيمتها. حيث يشير تحليل جولدن ساكس انه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب الى حوالي (3,100) دولار للأوقية بنهاية 2025. و العوامل المؤثرة في هذا الاتجاه تشمل:
– انخفاض أسعار الفائدة عالميا
– تصاعد التوترات الجيوسياسية.
– زيادة مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية.
– تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
*س: لماذا التداول حصريا داخل المصارف؟ أليس ذلك تقييدا؟*
الحصر داخل المصارف ليس تقييدا، بل حماية. الهدف منع تهريب الذهب للخارج، وضمان بقاء الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي. التداول الداخلي يضمن الشفافية، ويحول المصارف إلى بورصة ذهب وطنية، مما يعزز السيولة ويحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة للاستيراد، مما يحمي الاقتصاد من التذبذب والتهريب للذهب.
*هل تداول الجنيه الذهبي داخل المصارف يعد مضاربة؟*
التداول داخل المصارف وفق عقود وكالة وبسعر بورصة الذهب العالمية يعد تداول ايجابي الاثر و يصنف ضمن:
– الادخار المنضبط: حيث يحتفظ العميل بوحدة ذهبية قابلة للتسييل عند الحاجة.
– الاستثمار الآمن: المرتبط بأصل ملموس (يوفره بنك السودان كلما زاد الطلب عبر نوافذ داخل المصارف)، وليس بتوقعات سعرية غير منضبطة.
– التداول المغلق المتحكم فيه: بين حسابات داخل الجهاز المصرفي، وليس في السوق المفتوح. وهو خاضع لرقابة و تحكم بنك السودان في حجم المعروض من الوحدات الذهبية.
اما الفرق الجوهري فيتمثل في أن المضاربة التقليدية تسعى للربح السريع من تقلبات السوق، بينما الجنيه الذهبي يسعى لحفظ القيمة، وتحقيق عائد مستقر، ضمن إطار مصرفي منظم.
*لماذا هذا التقييد مفيد؟*
و ذلك لكون التقييد:
– يمنع تسرب الذهب خارج النظام المصرفي.
– يحمي الكتلة النقدية من الخروج إلى السوق الموازي.
– يضمن استقرار السعر عبر مرجعية بورصة الذهب.
– يعزز الثقة في المصارف كحاضنة للادخار الآمن.
بعبارة أخرى التداول المنضبط داخل المصارف هو تحصين ضد المضاربة المفتعلة كما في الدولار.
*المحور الثاني: المخاطر والتحديات*
*س: ماذا يضمن للمدخر أن المصرف لن ينهار؟*
الجنيه الذهبي لا يعامل كوديعة، بل كأمانة ذهبية محفوظة في خزينة المصرف. في حال الإفلاس، يسلم الذهب عينا لصاحبه. هذه ميزة لا توفرها شهادات الاستثمار أو الحسابات التقليدية، التي تعتمد على وعود حكومية أو سيولة نقدية قد لا تكون متوفرة.
*س: كيف تتعامل مع تقلبات أسعار الذهب؟ هل يتحمل المدخر الخسارة؟*
الذهب تاريخيا أكثر استقرارا من العملات والأسهم، وعلاقته عكسية مع أسعار الفائدة. في بيئة التضخم وانخفاض الفائدة كما هو الحال عالميا الذهب يحقق مكاسب. ومع ذلك الجنيه الذهبي هو وعاء ادخاري محصور التداول، والمدخر يملك أصلا ملموسا يمكن تسييله في أي وقت استشعر فيه ان توقعات اسعار الذهب العالمية تميل للاخفاض خلال فترة قصيرة، اما خلال فترة عام فعوائد الذهب شبه مضمونة.
*س: ألا يخلق التداول الحصري احتكارًا؟*
المصارف لا تحتكر السعر، بل تبيع بسعر بورصة الذهب العالمية. التداول الداخلي يمنع التلاعب، ويضمن عدالة التسعير. المنافسة بين المصارف تكون في جودة الخدمة، وسرعة التسييل، وليس في المضاربة على السعر شأن الدولار في السوق الموازي.
*المحور الثالث: الجدوى الاقتصادية والقبول*
*س: ما الحافز للمصارف لقبول الفكرة؟*
المصارف ستستفيد من:
– عمولات البيع والشراء بصفتها وكيلا.
– توظيف نسبة مسموح بها من حسابات الجنيه الذهبي في تمويل قصير الأجل لاصحاب الصكوك بضمان الذهب.
– تقليل الطلب من جانب المصارف على الدولار لحفظ الارباح (خارج حاجة المستوردين من عملاء البنك)، مما يعزز استقرارها المالي.
– استعادة الثقة من العملاء الذين هجروها بسبب تآكل قيمة الودائع.
– يحق للمصارف ذاتها شراء عملات ذهبية بغرض الاستثمار، بقيمة ونسبة يحددها بنك السودان.
*س: كيف تقنع البنك المركزي؟ ألا تخلق عملة موازية؟*
الجنيه الذهبي ليس عملة موازية، بل منتج ادخاري مرتبط بالجنيه السوداني وسعر الذهب. لا يستخدم في المعاملات اليومية، ولا يسحب خارج المصارف. دوره مكمل للسياسات النقدية، وليس منافسا لها. وقد تم عرض الفكرة سابقا على خبراء في بنك السودان، و اطلع عليها خبراء خارج السودان، ونالت اهتماما جادا، و يتوقع ان يتم تنفيذها عاجلا ام آجلا.
*س: هل هناك نموذج مشابه؟ وما نتائجه؟*
نعم هناك تجارب شبيهة في كل من تركيا والصين. تجربة الصين شبه مغلقة ولكن ليست محصورة بالكامل:
– البنك المركزي الصيني يمنح حصصا للبنوك التجارية لاستيراد الذهب، ويضبط الكميات المسموح بها بدقة.
– هناك برامج تجريبية تسمح لصناديق التأمين والمؤسسات المالية بالاستثمار في الذهب، ضمن إطار تنظيمي صارم.
– التداول يتم عبر صناديق استثمار مدعومة بالذهب، وليس عبر وحدات مسكوكة محصورة التداول داخل المصارف كما في مقترحي.
– الذهب يستخدم كأداة لإعادة هيكلة الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما يتقاطع مع فلسفة مقترحي.
اما تجربة تركيا فهي مفتوحة التداول:
– العملات الذهبية تباع وتشترى عبر المصارف، لكن يمكن سحبها فعليا، مما يجعل التداول مفتوحا نسبيا.
– الهدف كان جذب الذهب المخزن لدى المواطنين إلى الجهاز المصرفي، وليس إنشاء بورصة داخلية مغلقة.
*المحور الرابع: المستقبل والتطبيق*
*س: لو نجحت الفكرة، هل يمكن أن تتطور إلى عملة رقمية؟*
السؤال كبير في مضمونه و الاجابة عليه تستدعي توضيح آلية التنفيذ و سبل الحماية و المخاطر المتوقعة و كيفية التغلب عليها.
التحول يتم عبر ما يعرف بالرمز المميز المدعوم بالذهب (Gold-backed Token)، ويشمل الخطوات التالية:
1. سك وحدات ذهبية فعلية من قبل بنك السودان، كما في مقترحي.
2. إيداع الذهب في خزائن مصرفية مركزية، وتوثيقها عبر نظام تدقيق مستقل.
3. إصدار رموز رقمية (Tokens) على شبكة بلوكشين يديرها بنك السودان بحيث:
– كل رمز يمثل وحدة ذهبية محددة (مثلاً 10 أو 25 غرام).
– يمكن تداول الرمز داخل النظام المصرفي فقط، وفقا لقيود التداول التي جاءت في مقترحي.
4. ربط الرمز بحساب مصرفي فعلي، بحيث يمكن للعميل تحويله أو تسييله داخل المصرف، دون سحب الذهب فعليا.
أمثلة عالمية مشابهة تشمل:
– PAX Gold (PAXG): عملة رقمية مدعومة بذهب حقيقي محفوظ في خزائن مرخصة.
– Tether Gold (XAUT): رمز رقمي يمثل ملكية ذهب قابل للاسترداد.
اما فيما يتعلق بالحماية فإن تقنية البلوكشين تضمن:
– عدم قابلية التلاعب: كل عملية تداول تسجل في دفتر حسابات موزع لا يمكن تغييره.
– شفافية كاملة: يمكن تدقيق كمية الذهب الفعلي مقابل الرموز الرقمية في أي وقت.
– أمان عالي: باستخدام خوارزميات مثل إثبات الحصة (PoS) أو إثبات السلطة (PoA)، يمكن بناء شبكة مغلقة للمصارف السودانية فقط.
– قابلية التوسع: يمكن ربط النظام بالدفع الإلكتروني والزكاة أو التمويل التنموي لاحقا كما جاء في مقترحي.
وإذا لم يحصر التداول داخل المصارف، فالمخاطر تشمل:
– تهريب الذهب فعليا خارج السودان عبر سحب الرموز وتحويلها إلى ذهب مادي.
– فقدان السيطرة على الاحتياطي الذهبي الوطني.
– تحول العملة الرقمية إلى أداة مضاربة دولية، مما يضعف دورها الادخاري.
الحل الامثل هو الذي اقترحته: تداول محصور داخل النظام المصرفي السوداني فقط، مع منع السحب الفعلي للذهب إلا في حالات استثنائية (إفلاس، كوارث).
اما بخصوص القدرة التقنية والإدارية لبنك السودان لتشغيل العملة الرقمية المرتبطة بالذهب فهي ممكنة ولكن مشروطة بما يلي:
– إنشاء وحدة متخصصة في الأصول الرقمية داخل بنك السودان.
– بناء شبكة بلوكشين مغلقة تربط المصارف السودانية فقط، باستخدام حلول جاهزة مثل Hyperledger أو XDC.
– التعاون مع شركات تقنية محلية او دولية لضمان التدقيق، الحماية، والتكامل مع أنظمة الدفع.
– إصدار تشريعات واضحة لضبط التداول، التسييل، والربط بالذهب الفعلي.
في ظل النظام المصرفي الحالي، هناك تحديات في البنية التحتية، لكن المقترح يمكن أن يكون نقطة انطلاق لإصلاح شامل، خاصة إذا تم ربطه ببرامج التحول الرقمي، الدفع الإلكتروني، وإعادة هيكلة الدعم من عيني الى نقدي.
*س: ما هي أخطر عقبة حالية؟*
أكبر عقبة هي غياب الإرادة السياسية لتبني الفكرة، رغم أنها لا تتطلب تمويل حكومي مباشر خاصة بعد صدور قرار حصر شراء و بيع الذهب لدى بنك السودان مؤخرا من قبل حكومة الأمل. هناك من يرفضها لأنه لم ينجح في إيجاد حلول من جهته، أو لأنه لا يدرك حجم الأزمة المصرفية الراهنة.
*س: هل تخاطر بمدخراتك الشخصية في أول بنك يطلق الجنيه الذهبي؟*
نعم بكل ثقة ان كانت لدي مدخرات (كوني من المتضررين في الحرب)، لأنني لا أراهن على وعد حكومي، بل على أصل ملموس محفوظ في خزينة المصرف، يمكنني تسييله في أي وقت بسعر بورصة الذهب. هذا ليس مخاطرة، بل تحصين لرأس المال.






