مصر.. الجدل يتصاعد حول مقترح “العاملين بالخارج والـ20%”

تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي في مصر بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يعتزم حزب الوفد التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل “الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وقبل يومين، وجه رئيس الحزب المرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بمشروع قانون بهذا الشأن، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.
وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، يرى يمامة أن “اقتراح الحزب بمشروع القانون يتضمن حلا سريعا وعاجلا لزيادة تدفقات الدولار، والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن “اقتراح الحزب يعتمد على تحويل 20 بالمئة من الدخل الشهري للعاملين بالخارج إلى رصيدهم الشخصي بالبنوك المصرية”، مشيرا إلى أن هذه النسبة تستقطع من دخل عملهم الشهري وليس من أرصدتهم.
وشرح يمامة دوافع التقدم بمشروع القانون الجديد في النقاط التالية:
- تراجع تحويلات العاملين في الخارج من متوسط 40 مليار دولار سنويا، إلى 20 مليار دولار العام الماضي.
- الاقتصاد المصري في حالة حرجة تحتاج لحلول عاجلة لتوفير الموارد الدولارية.
- المصادر الرئيسية لزيادة حصيلة الدولار، وهي قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين، تواجه تحديات عديدة، من بينها حرب غزة وهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، إضافة إلى تراجع التحويلات بسبب السوق الموازية.
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد في وقت سابق، أن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت الهجمات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار السفن بعيدا عن هذا الممر.
وفي رده على ما تردد عن عدم دستورية المقترح، قال رئيس حزب الوفد: “نحن لا نتحدث عن فرض ضريبة جديدة على العاملين في الخارج أو استقطاع جزء من أموالهم للتبرع إلى بلادهم، بل استقطاع نسبة من دخلهم الشهري وتحويله لطريق شرعي وهو البنوك المصرية”.
وتعاني مصر من فجوة دولارية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، وهي بذلك تحتاج إلى استثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا حتى 2028 من أجل التعامل مع تلك الفجوة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الدستور يحمي “الملكية الخاصة”
لكن طرح رئيس حزب الوفد لمشروع القانون قبل يومين، أثار حالة من الجدل وقوبل برفض أعضاء بالبرلمان، من بينهم نواب عن الوفد نفسه.
وقال محمد مدينة النائب عن حزب الوفد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن اقتراح رئيس الحزب “اجتهاد جانبه الصواب، فلا مساس بالملكية الخاصة للمواطن المصري وفقا للدستور المصري”.
وأضاف: “اجتهاد رئيس حزب الوفد ليس في محله، بل سيكون له تأثير سلبي على التدفقات المالية للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة”.
وردا على إمكانية سحب يمامة مقترح مشروع القانون، قال مدينة: “في حال تقديم مشروع القانون للمجلس سوف أعترض عليه لأنه مخالف للقانون”.
وحول ما تردد عن اجتماع قريب لهيئة الحزب البرلمانية لمناقشة المقترح، شدد عضو مجلس النواب: “لم يتم إبلاغنا بعقد أي اجتماع في هذا الشأن”.






