من حافة الإخلاء إلى أرضٍ آمنة.. مولانا عبد الإله يكشف تفاصيل تسوية قضية العامرية بعد سنوات من الانتظار كسلا – انتصار تقلاوي

من حافة الإخلاء إلى أرضٍ آمنة.. مولانا عبد الإله يكشف تفاصيل تسوية قضية العامرية بعد سنوات من الانتظار
كسلا – انتصار تقلاوي
كشف مولانا عبد الإله زين العابدين بشير، ممثل وزير العدل والإدارة القانونية بولاية كسلا، خلال احتفال معالجة قضايا أراضي حي العامرية، تفاصيل المسار القانوني والإداري الذي قاد إلى تسوية واحدة من القضايا التاريخية التي ظلت تؤرق المواطنين لسنوات طويلة، مؤكداً أن ما تحقق جاء ثمرة لتضافر جهود حكومة الولاية والإدارة القانونية والجهات ذات الصلة، إلى جانب تجاوب السادة المراغنة مع قضية المواطنين.
وأكد مولانا عبد الإله أن الاحتفال يمثل مناسبة مهمة لتكريم أعضاء اللجنة التي تولت معالجة ملف العامرية، مشيراً إلى أن التكريم جاء تقديراً للجهود القانونية والإدارية التي بذلت حتى الوصول إلى هذا الحل.
مظلمة تاريخية على طاولة المراجعة
وأوضح ممثل وزير العدل أن بداية التحرك الجاد لمعالجة القضية تعود إلى العام 2022، عندما شُكّلت لجنة لمراجعة تخطيط وتصديق الأراضي بولاية كسلا.
وخلال أعمال اللجنة، تقدم عدد من المواطنين في مربع خمسة بالعامرية والسواقي الشمالية وجسفيرت بمظلمة تاريخية تتعلق بأراضيهم، موضحين أنهم أصبحوا على وشك صدور قرارات من المحاكم بإخلائهم من منازلهم.
وأشار إلى أن لجنة المراجعة درست المظلمة وأوصت بتشكيل لجنة متخصصة لمعالجة القضية، في خطوة فتحت الباب أمام البحث عن تسوية تحفظ حقوق المواطنين وتضع حداً للأزمة.
تسوية تحفظ الحقوق
وكشف مولانا عبد الإله أن التوصية تضمنت معالجة وضع الأراضي عبر صيغة تقوم على تعويض السادة المراغنة عن الأراضي محل القضية من خلال تغيير غرض بعض السواقي التي يملكونها، مقابل تنازل حكومة الولاية عن نصيبها أو جزء منه، وتنازل السادة المراغنة عن أراضي الحي لصالح المواطنين.
وأضاف أن حكومة الولاية استجابت للتوصيات، وصدر في 6 يونيو 2024 قرار بتشكيل لجنة لمعالجة هذه القضايا، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل القانوني والإداري للوصول إلى التسوية.
الإدارة القانونية في قلب الملف
وأشاد ممثل وزير العدل بالدور الذي لعبه المستشارون القانونيون بالإدارة القانونية، مشيراً إلى أنهم كانوا سند اللجنة خلال مراحل معالجة الملف.
وأوضح أن اللجنة ترأسها في بدايتها المستشار إيهاب محمد التاد، ثم خلفه المستشار العام صالح إسماعيل جريش، قبل أن تتولى مولانا رجاء رئاسة اللجنة، إلى جانب طاقم من المستشارين القانونيين، من بينهم مولانا موسى علي موسى.
وأكد أن تعاقب المسؤولين على رئاسة اللجنة لم يوقف مسيرة العمل، وإنما استمرت الجهود حتى اكتمل المسار الذي أفضى إلى معالجة القضية.
العدل: سيادة القانون لخدمة المواطن
وأكد مولانا عبد الإله زين العابدين بشير أن إنجاز ملف العامرية يجسد أحد الأدوار الأساسية لوزارة العدل والإدارة القانونية، والمتمثل في إقامة العدل وترسيخ ركائز دولة القانون وسيادة أحكامه، ومعالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم.
وأشار إلى أن الإدارة القانونية أنجزت، إلى جانب ملف العامرية، ملفات أخرى، وستواصل أداء دورها في خدمة المواطنين ومعالجة القضايا التي تحتاج إلى تدخل قانوني وإداري.
إشادة بموقف المراغنة
ووجّه ممثل وزير العدل التحية والتقدير للسيد محمد عثمان الميرغني، مشيراً إلى توجيهه للخلفاء والوكلاء الموجودين في المناسبة، وكذلك أغلب السادة المراغنة، بالانحياز إلى قضايا المواطنين، معتبراً أن هذا الموقف أسهم في الوصول إلى التسوية.
كما حيّا الناظر دقلل النعيم، ورئيس الإدارة القانونية، وجميع المشاركين في معالجة القضية، مؤكداً أن الوصول إلى الحل كان نتاج تعاون وتكاتف بين مختلف الأطراف.
الخاتمة
قضية العامرية لم تكن مجرد ملف أراضٍ على مكاتب الجهات الحكومية، بل كانت قضية مرتبطة بمنازل مواطنين ومستقبل أسر ظلت لسنوات تواجه شبح فقدان الاستقرار.
واليوم، وبعد سنوات من الانتظار، جاءت التسوية لتفتح صفحة جديدة عنوانها: الحل بدلاً من الإخلاء، والتفاهم بدلاً من النزاع، والقانون في خدمة المواطن.
وفي العامرية، لم تكن العدالة مجرد نصوص قانونية أو قرارات إدارية، بل تحولت إلى خطوات ملموسة أعادت الأمل للمواطنين، وأثبتت أن الملفات التي ظلت مغلقة لسنوات يمكن أن تجد طريقها إلى الحل عندما تتوافر الإرادة والتعاون.
ومن حافة الإخلاء إلى أرضٍ أكثر أمناً واستقراراً، تكتب العامرية اليوم فصلاً جديداً من قصتها.. فصلاً عنوانه أن صوت المواطن حين يجد من يصغي إليه، يمكن أن يتحول من مظلمة مؤجلة إلى حق يجد طريقه إلى النور.






