هادية صباح الخير تكتب : عندما تصبح النزاهة جريمة.. فماذا بقي للدولة من هيبة؟. بدون تردد؛
هادية صباح الخير تكتب : عندما تصبح النزاهة جريمة.. فماذا بقي للدولة من هيبة؟.
بدون تردد؛
قرأتُ بتقديرٍ شديد ما سطّرته الزميلة رشان أوشي، وأقرأ بين السطور ألماً يغلي، وغضباً مُقدّساً لا يصدر إلا عن ضمير صحفي وطني. القصة ليست “حادثة مؤسفة” عابرة، بل هي كشف لسرياان لأخطر مرض ينخر في جسد الدولة: عندما يتحوّل رجل القانون إلى خارج عليه، وعندما يصبح التمسك باللوائح جريمة تستوجب الطرد والإذلال.
الصورة التي رسمتها التفاصيل صادمةٌ بحق: موظف يقترب من نهاية مسيرة أربعين عاماً من الخدمة، يُطرد من مكتبه ويُنهى أمره كـ “عبدٍ عاصٍ”، لمجرد أنه قال: “هذا هو القانون، وهذا هو القرار المكتوب”. الجريمة؟ أنه رفض أن يكون خيطاً في شبكة المحسوبية، وأنه تجرأ وقال “لا” لسلطةٍ اعتقدت أنها فوق النظام.
الأخطر من الفعل نفسه، هو الرسالة المروعة التي أُرسلت إلى كل الموظفين في الدولة: “انظروا إلى مصير من يلتزم! انظروا إلى من يضع سمعته وضميره في خدمة القانون!”. هذه الرسالة هي تفويضٌ مباشر للفساد، وإعلانٌ صريح أن البقاء والترقي ليس للنزيهين العارفين، بل للمرنين المنفذين. إذا كان هذا مصير مدير أراضي مخضرم، فماذا سيكون مصير كاتب صغير أو ضابط شرطة شاب يواجه ضغوطاً مماثلة؟ سيجد نفسه أمام خيارين: إما أن يكون “آيات الله” آخر يُطرد ويُهان، أو أن يكون “سيساوياً” جديداً يبيع ضميره ليبقى في كرسيه.
وهنا أتوجه بنداءٍ عاجلٍ ومباشر إلى مجلس السيادة:
أيها السادة، هذه ليست قضية موظفٍ عُوقب ظلماً. هذه قضية شرعية الدولة ذاتها. إذا مرّت مثل هذه الواقعة الصارخة دون تحقيقٍ سريعٍ شفافٍ وحاسم، وعقابٍ رادعٍ لكل من تورط فيها – بمن فيهم من استغل منصبه العالي – فاعلموا أنكم بذلك:
. شرعنتم الفساد وأعلنتم أن النفوذ يعلو على النص.
. سحقتم آخر بقايا الثقة بين الشعب ومؤسساته، وزرعتم اليأس.
سلحتم كل الفاسدين بشهادة تفويض غير مكتوبة: “افعلوا ما شئتم، فالمناعة قد سقطت من القمة”.
. حولتم الموظف الشريف إلى إنسانٍ منقرض، وحولتم الإدارة إلى سوقٍ للمساومات والولاءات الشخصية.
الزميلة رشان أوشي لم تكشف عن فضيحة إدارية فحسب، بل نزعت غطاءً عن سرطان حقيقي. العلاج لا يكون بمسكنات، بل بجراحة شجاعة. المطالبة بإعادة الموظف المظلوم إلى عمله مع الاعتذار له هي أقل الحقوق، ولكنها ليست الغاية. الغاية هي محاكمةٌ علنيةٌ تظهر للجميع أن القانون سيانٍ، وأن الهيبة تُستمد من العدل، لا من القهر.
بدون ثرثرة؛
الخيار الآن واضح: إما أن تقف الدولة مع “آيات الله” وتستعيد هيبتها من خلال إنصافه، أو أن تقف مع من اعتدى على القانون وتعلن إفلاسها الأخلاقي. في الحالة الأولى، تبعث رسالة أمل بأن التغيير ممكن. وفي الحالة الثانية، فلتستعدوا لموجةٍ من السخط الصامت والامتثال القائم على الخوف، سيكون النقباء فيها هم أذلاء النفوس، وسيكون الاختراق من الداخل أعمق من أي تهديد خارجي.
الوقت يدقُّ.. والكارثة ليست في سقوط موظف، بل في سقوط فكرة الدولة نفسها.






