هادية صباح الخير تكتب مخازن ممتلئة ومرضى بلا دواء.. أين الحقيقة في أزمة الدواء بالسودان؟ بدون تردد
هادية صباح الخير تكتب مخازن ممتلئة ومرضى بلا دواء.. أين الحقيقة في أزمة الدواء بالسودان؟
بدون تردد
في مشهد يلخص مأساة القطاع الصحي السوداني، يقف عاد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم داخل مخازن الإمدادات الطبية الممتلئة، بينما تئن المستشفيات من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة. هذه المفارقة تطرح أسئلة مصيرية عن مصير الدواء الذي يدفع ثمنه المرضى بأرواحهم، وعن الفجوة بين التصريحات المطمئنة والمعاناة اليومية للمواطنين.
بين تصريحات الطمأنينة وشهادات المعاناة
أكد الوزير في أكثر من مناسبة أن الإمداد الدوائي مستقر نسبياً، مشيراً إلى أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية يعمل على تحقيق الأمن الدوائي، حيث تم توفير مئات الآلاف من المحاليل الوريدية وأدوية الأمراض المزمنة مثل الكلى والأورام وبرامج طوارئ الخريف . بلغة الأرقام، كشف عن استيراد أكثر من 30 ألف محلول وريدي، وتوفير الصندوق لأكثر من 250 ألف محلول، مع وجود مخزون استراتيجي يقدر بـ 250 ألف وحدة موزعة على الولايات .
غير أن هذه الصورة المطمئنة تتحطم على صخور الواقع المرير الذي يعيشه المرضى وذووهم، حيث نفاد أدوية أساسية من الصيدليات الخاصة بسبب “الهلع والإقبال عليها”، كما يصفه الوزير . هذه التبريرات تثير استفهاماً كبيراً: كيف يمكن تفسير وجود مخزون استراتيجي ضخم بينما تعلن المستشفيات عن حالات وفيات بسبب نقص الأدوية؟
جذور الأزمة.. بين تحديات الحرب وإشكاليات الإدارة
تداعيات الحرب تلقي بظلالها القاتمة على القطاع الصحي، حيث كشف الوزير عن خسائر بلغت 11 مليار دولار، ونهب مخازن أدوية ، وتوقف جميع مصانع الدواء في البلاد . هذه الأرقام الفلكية تساعد في فهم جزء من المعادلة الصعبة، لكنها لا تفسر بالكامل مفارقة المخازن الممتلئة والمعاناة المستمرة.
في الجانب الإداري، تشير التقارير إلى وجود إشكاليات في آلية التوزيع، حيث أن الإمدادات تُوجه أساساً للمستشفيات وليس للصيدليات الخاصة . هذه الآلية المركزية في التوزيع قد تكون أحد عنق الزجاجة الذي يحبس الأدوية في المخازن ويحرم المرضى منها، خاصة مع ضعف البنية التحتية اللوجستية وتفشي البيروقراطية.
مسؤولية الوزير بين الإنجازات والانتقادات
يتمتع الدكتور هيثم محمد إبراهيم بسمعة طيبة وشعبية كبيرة، حيث يصفه الإعلاميون والمراقبون بأنه “وزير استثنائي” و”رجل ميداني” نجح في إدارة الأزمة بعقلية متقدمة وجمع بين الطب والتخطيط الاستراتيجي . بل إن بعض وسائل الإعلام تشيد بقدرته على “فك شفرة” العلاقة بين المسؤولين والمواطنين، وبناء جسور من الثقة .
غير أن هذه الصورة الإيجابية لا تعفيه من المساءلة الجادة حول فجوة التوزيع التي يعاني منها النظام الصحي. إذا كان المخزون موجوداً كما تؤكد التصريحات الرسمية، فلماذا لا تصل هذه الأدوية إلى مستحقيها؟ وأين تكمن نقطة الخلل في السلسلة اللوجستية التي تتحول فيها الأدوية المنقذة للحياة إلى أرقام في سجلات المخازن؟
نحو حلول جذرية.. مسؤولية جماعية
إن معالجة أزمة الدواء في السودان تتطلب شفافية مطلقة في إدارة المخزون الدوائي وآليات توزيعه، وربما تحتاج إلى تفعيل نظام رقابي مستقل يتتبع رحلة الدواء من المستودع إلى المريض. كما أن إشراك المجتمع المدني والجهات الرقابية في متابعة توزيع الأدوية يمكن أن يساهم في كشف مواطن الخلل ومعالجتها.
الوزير مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن يترجم تصريحاته الطمأنينية إلى إجراءات ملموسة على الأرض، وأن يقدم للشعب السوداني تفسيراً واضحاً للمفارقة بين المخازن الممتلئة والمعاناة اليومية. فحياة الآلاف من المرضى ليست رهينة للبيانات المطمئنة أو التفسيرات البيروقراطية، بل هي أمانة في عنق كل مسؤول، وسيسأل عنها أمام الله والوطن.






