أعمدة

هيئة النزاهة في ميزان التشريع والقانون عيوب تشريع قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ مقال رقم ٥ فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة النزاهة في ميزان التشريع والقانون عيوب تشريع قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ مقال رقم ٥ فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان

لم ينص قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ على نصوص صريحة لتجريم تورط الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات في جرائم الفساد لمحاكمتهم وتفعيل التعاون الدولي لملاحقة الشركات متعددة الجنسيات التي ترتكب جرائم عابرة للحدود وكان لابد لمشرعي هذا القانون وضع تدابير قانونية لتقرير مسئولية الشخصيات الاعتبارية عن الأفعال المجرمة مثل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال وغيرها من الجرائم لتكون مسئولية الشركات اما جنائية أو مدنية أو إدارية لتخضع لعقوبات رادعة وفعالة بما في ذلك الغرامات المالية لأنها تؤثر على مرتكزات الأمن الوطني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والشركات وجنسياتها والفساد العابر للحدود وجرائمها ترتكبها.شبكات معقدة تشمل أشخاصا وشركات من جنسيات متعددة عبر الحدود وعبر الوطنية. وخاصة أن السودان غير متقدم في التجارة إلكترونية وتسجيل الشركات لدى مسجل الشركات ينقصه جنسيات تلك الشركات لأن مراكز الشركات الرئيسية وفروعها وجنسياتها غير معلومه ومن ضمن اختصاصات هيئة النزاهه بموجب قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ تتمتع المفوضية بصلاحيات واسعة للتحري والتحقيق في جرائم الفساد وجمع المعلومات وتقديم المتورطيين للعدالة بالإضافة إلى تتبع واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد واسترداد الأموال العامة بالإضافة إلى تلقى اقرارات الذمة المالية للمسئوليين. ومنح القانون المفوضية سلطة مطلقة للتحقيق وحجز وتجميد للأموال وحظر السفر والوصول للمستندات بحق اي شخص دون استثناء مع توفير حصانة لمقرات. المفوضية ضد التفتيش دون إذن قضائي ونلاحظ تضارب الاختصاصات وتداخل الصلاحيات الرقابية والتحقيقية للمفوضية مع الأجهزة العدلية الأخرى مثل القضاء اهومثل النيابة العامة ومثل ديوان المراجع العام مما خلق فراغا اجرائيا وهناك قصور اجرائي للافتقار لنصوص قانونية واضحة ومحددة تلزم المؤسسات العامة والخاصة بالتعاون وتقديم المعلومات والمستندات للمفوضية بيسر وجاء في المادة ٣ تحت عنوان نيابة مكافحة الفساد تعمل المفوضية بالتنسيق مع نيابة متخصصة تسمى نيابة مكافحة الفساد والتي تتولى الإشراف على الدعاوى الجنائية بناءا على الشكاوى والبلاغات المحالة إليها من المفوضية وهذه المادة تنفي سلطة هيئة النزاهه في التحقيق وحجز الأموال وهي سلطات قضائية وهذه السلطة المخالفة الماده ٣ وردت أيضا في قانون مفوضية مكافحة الفساد مما يؤكد تعارض المواد بعضها مع بعض في قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ وهذا ماذكرت آنفا من تضارب الاختصاصات وتداخل الصلاحيات الرقابية والتحقيقية للمفوضية مع الأجهزة العدلية وأولها القضاء لأن الحجز يتم بواسطة القضاء وليس من سلطات المفوضية وكمثال لذلك المادة ٣٦ من قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ والتي تنص يجوز لأي متضرر من قرارات المفوضية بحجز الأموال اونجميدها أن يستأنف أمام المحكمة العليا المختصة في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ صدور القرار والحجز للأموال أو التجميد يتم بواسطة القضاء المحاكم بدرجاتها محكمة الموضوع ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا وهذا تغول على سلطات القضاء وإلغاء دور محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف مع العلم ان هيئة النزاهه جهه تنفيذية وليست جهة قضائية والقانون جعل قرار المفوضية بحجز الأموال وتجميدها وهي سلطة غير قضائية يستأنف ذلك فقط للمحكمة العليا وهذا تضارب في الاختصاصات العدلية والقضائية صادر من مشرع القانون والقانون منشور في الجريدة الرسميه بهذه الأخطاء الجسيمة وهنالك صلاحيات مستقلة نص عليها قانون مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ للمفوضية إذ يحق لها التقصي والتحقيق في كافة أوجه الفساد في العقود والمعاملات التي تبرمها أجهزة الدولة على المستوى القوميات والولائي وهذا يوضح أيضا تضارب الاختصاصات وتداخل الصلاحيات مع الأجهزة الأخرى العدلية وديوان المراجع العام والنيابة العامة. ومما يوضح تعارض مواد القانون بعضها مع بعض وتضارب الاختصاصات ماجاء في طبيعة الاختصاصات بالقانون وتتركز مهام المفوضية في الجانب المؤسسي الوقائي والرقابي مراقبة الأداء ووضع الاستراتيجيات وتلقي القرارات بينما تركت سلطة التحقيق والاتهام الجنائي للنيابة العامة نيابة مكافحة الفساد وسلطة الفصل وإصدار الأحكام للسلطة القضائية لمنع تغول المفوضية على السلطات العدلية لابد من مراجعة قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ وتفريغ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣ في القانون لأهمية ذلك في التعاون الدولي واسترداد أموال الفساد ولابد من مراجعة قرار تشكيل هيئة النزاهة لبطلان اختصاص رئيس الوزراء في التعين إذ أن اختصاص تشكيل هيئة النزاهه ينعقد للمجلس التشريعي وليس للجهة التنفيذية مجلس الوزراء وهذا القانون إذا لم يراجع ويعدل لايكافح الفساد ويكون مدعاء للطعن أمام المحكمة الدستورية والمحكمة العليا لنصوصه المعيبة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى