أعمدة

هيئة النزاهه والشفافية.(٢) فريق شرطة حقوقي. د. عزالدين عبدالمحمودسليمان  الفساد لم يعد شاننا محليا بل هو ظاهره وجرائم عبر الوطنيه تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما يجعل التعاون الدولي على َمنعه ومكافحته أمرا ضروريا

هيئة النزاهه والشفافية.(٢)

فريق شرطة حقوقي. د. عزالدين عبدالمحمودسليمان 

الفساد لم يعد شاننا محليا بل هو ظاهره وجرائم عبر الوطنيه تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما يجعل التعاون الدولي على َمنعه ومكافحته أمرا ضروريا

ولابد من اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب وهو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعاله ولابد من المساعدات التقنية التي تؤدي دورا هاما عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة وهنالك مبادي أساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية ولابد للدول من تحديث ومراجعة تشريعاتها بما يتوافق َمع المعايير الدولية ولابد للسودان من َمراجعة التشريعات القانونية واصلاحها لتسهيل التعاون الدولي وتشديد العقوبة واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد بالتنسيق مع الدول ولا بد من إنشاء نيابة خاصة ومتخصصة لمكافحة الفساد ومحاكم خاصة مع تشديد العقوبة ولابد من تفريغ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣ في تشريعات وقوانين السودان لمكافحة الفساد والتعاون الدولي ولابد من مراجعة تشريعات الخدمة المدنية وتبصير الموظفين العمومين بطرق مكافحة الفساد واتخاذ القرارات الإدارية السليمة التي تكافح الفساد وللقرار الإداري عيوب تؤدي للفساد وهي ١ عدم اختصاص الجهه التي أصدرته ٢ وجود عيب في الشكل ٣ مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ٤ إساءة استعمال السلطة. وعيوب القرار الإداري تسبب الفساد ولابد من تدريب الموظفين والعاملين على مكافحة الفساد وكما ذكرت ذلك آنفا أن الفساد لم يعد شاننا محليا بل هو ظاهره وجرائم منظمة عبر الوطنية تدخل فيها التقنية وبالرغم من إيجابيات التقنية والحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية الدولية وتوفير الوقت والجهد عالميا ونشر العلم والمعرفة الا انه صاحبتها الكثير من الأنماط السالبة ومنها الجريمة المعلوماتية حيث تنوعت أساليب ارتكابها وتزايدت مخاطرها والخسائر الناتجة عنها وأصبحت تشكل مصدرا من مصادر تهديد مرتكزات الأمن الوطني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومفهوم الأمن الوطني مفهوم متجدد دخلت فيه التقنية بكل سلبياتها وكذلك أصبحت الجرائم المعلوماتية تشكل مساسا بحرمة الحياة الخاصة والنظام العام والآداب وواجهة الدول صعوبات التحقيق والاثبات في الجرائم المعلوماتية وأثرها على العدالة الجنائية والأمن الوطني السوداني ومعظم التشريعات العربية لم تتطرق في تشريعاتها لكثير من هذه الجرائم وتختلف الجريمة المعلوماتية عن الجريمة التقليدية من حيث خصائصها انها ترتكب في فضاء افتراضي فهي لا تتقيد بحدود جغرافية معينة وهي تعتبر جريمة عبر الوطنية جريمة عابرة للحدود الدولية وترتكب من قبل أشخاص محترفيين وذلك يشكل خطرا على الدول كافه التحقيق في الجرائم المعلوماتية تتسم الجرائم المعلوماتية بطبيعة خاصة تختلف تماما عن الجرائم التقليدية لأنها كما ذكرت تتم في عالم افتراضي وهي جرائم عبر الوطنية تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية الدولية ويجب اخذ الحذر من قبل المحققيين الجنائيين في التعامل معها وهذا يتطلب وجود تعاون دولي لمكافحتها ويتمتع المجرم المعلوماتي بذكاء بينما جهات التحقيق قد تفتقد تماما للخبرة والكفاءة في هذا المجال ولابد من تدريب كل من له علاقة في عملية التحقيق في هذا النوع من الجرائم وضرورة التعاون الدولي بين مختلف دول العالم وضرورة تبليغ جهات التحقيق فور وقوع الجريمة من كل من يتعرف على هذا النوع من الجرائم وخاصة المؤسسات والشركات التجارية والبنوك وغيرها ولا يمتنع احد من التبليغ بسبب فقد ثقة عملائهم وخوفهم على سمعتهم ويجب إعداد فريق متخصص للتحقيق في الجرائم المعلوماتية من الذين لديهم الكفاءة الفنية والخبرة في هذا المجال ولابد من تشريع قانون اجراءاتَ جنائية وقانون إثبات خاص بالجرائم المعلوماتية نظرا لقصور كل من قانوني الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات التقليدين وهناك صعوبات تتعلق بالتعامل مع مسرح الجريمة المعلوماتية وذلك لتطور التقنية الحديثة والطابع الرقمي لشبكات الاتصال وأجهزة الحاسب الآلي وتطور الاستخدامات المعلوماتية لتلك الوسائل على نطاق واسع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي على نطاق القانون الجنائي وترتب على ذلك ظهور جرائم المعلوماتية والصعوبات التقنية والقانونية عند معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية َََاثبات الجرائم المعلوماتية التعقيد التقني إذ أن تشفير البيانات يجعل الوصول إلى المحتوى صعبا الا اذا تم الحصول على المفاتيح وكذلك استخدام أدوات إخفاء الهوية والذي يصعب معه تحديد الموقع الفعلي المجرم وسرعة وتغيير الأدلة الرقمية فالبيانات قابلة للتعديل أو الحذف بسرعة بسرعة واي تأخير قد يؤدي إلى فقدان الأدلة واستخدام حسابات مزيفة أو مسروقة وتبادل الأجهزة يجعل من الصعب ربط الفعل بشخص محدد وبالتالي صعوبة تحديد الجاني والحاجة إلى سلسلة حفظ دقيقة للبيانات لتجنب الطعن في صحة الأدلة وكذلك مشاكل الحدود الجغرافية فقد يكون مرتكب الجريمة في دولة أخرى مما يخلف تعقيدات في تطبيق القوانين والتعاون الدولي وكذلك نقص الموارد والخبرة فالعديد من الجهات الأمنية تفتقر إلى المحققيين المدربيين على الأدلة الرقمية والأدوات المتقدمة وكذلك تعوق التحديات القانونية لاختلاف التشريعات بين الدول حول جمع الأدلة المعلوماتية وحقوق الخصوصية والحاجة إلى الأذن القضائي للحصول على بيانات من مزودي الخدمة مما يؤخر العملية وهناك تطور مستمر للتهديدات وظهور تقنيات جديدة يصعب معها التمييز بين الحقيقي والمزيف ولضمان سلامة الأدلة يتطلب ذلك استخدام تقنية خاصة لجمع الأدلة وحفظها في حالتها الأصلية دون العبث اوتلف وهو أمر صعب ومعقد ويجب توثيق الأدلة الرقمية في محضر الإجراءات لضمان قبولها أمام المحكمة ويمكن أن يقدم خبراء تقنية المعلومات استشارات وفحص وتحليل الأدلة الرقمية لإثبات وقوع الجريمة وتحديد الأدلة اللازمة والتحقيقات المدعومة بالأدلة الرقمية وهي التي تدعم الأدلة وتدعم أجهزة إنفاذ القانون وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتحديد مرتكب الجريمة وتمثل وسائل إثبات الجريمة المعلوماتية في الأدلة الرقمية وهي اي معلومات إلكترونية تستخدم كدليل في القضايا الجنائية مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات عبر الإنترنت وسجلت المكالمات والبيانات المخزنة على أجهزة الحاسب والهواتف الذكية إضافة إلى شهادة الخبراء والمتخصصيين في مجال تقنية المعلومات وكذلك تشمل الأدلة الرقمية سجلات الأجهزة وسجلت الهاتف المحمول مثل سجلات المكالمات الصادرة والواردة وسجلات البطاقة البنكية وسجلات النظام التي تنشئها الأجهزة تلقائيا ومحتوى الاتصالات مثل وسائل البريد الإلكترونية والمحادثات عبر تطبيقات الدردشة مثل واتساب وتلجرام والرسائل النصية والمستندات الإلكترونية واي ملفات أو مستندات تم إنشائها أو تعديلها اوتخزينها إلكترونيا مثل مستندات معالجة الكلمات وجداول البيانات بيانات الشبكة مثل سجلات الوصول إلى موقع الويب وبيانات حركة المرور على الشبكة ومعلومات تحديد المواقع الجغرافية وكذلك الأدلة المادية الرقمية مثل أقراص التخزين السحابية واي بيانات أخرى وتخضع الأدلة الرقمية لتقدير القاضي الجزئي الذي يتولى تقييم الأدلة بناءا على القواعد العامة الإثبات في القضايا المعلوماتية وفقا لقانون الإثبات الخاص بها وليس قانون الإثبات التقليدي وهناك صعوبات كثيرة تتعلق بالدليل المادي تتمثل في عدم ظهور الدليل المادي إذ يمكن للجاني عن طريق نبضات إلكترونية لا ترى العبث بالبيانات التي يتم العبث بها ويمكن محوها وازالتها في وقت قياسي قبل أن تصل ايدي العدالة فالجريمة المعلوماتية عكس الجرائم العادية الأخرى تتم دون رؤية لدليل الإدانة وحتى في حالة وجود الدليل يمكن للجاني إزالة الدليل وفي حضور أجهزة العدالة ولذلك الجرائم المعلوماتية يتم اكتشافها مصادفة وليس بطريقة الإبلاغ عنها إثر صعوبات التحقيق والاثبات في الجرائم المعلوماتية على أمن السودان الوطني والأمن القومي للدول تؤثر هذه الجرائم المعلوماتية وعوائقها التشريعية والقانونية مباشرة على قدرة الدولة السودانية على حماية أمنها الداخلي والخارجي ومرتكزات الأمن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومرتكزات أخرى لأن مفهوم الأمن مفهوم متجدد وكذلك على البنية التحتية عندما يتعذر تحديد مصدر الهجوم اوجمع أدلة موثقة يمكن للمهاجميين استقلال الثغرات في شبكات الطاقة والاتصالات أو الأنظمة المالية مما يهدد استقرار السودان وكذلك تقويض الثقة المؤسسية إذا أصبح من الصعب إثبات وقوع جرائم معلوماتية أو معاقبة مرتكبيها وكذلك هنالك عواقب اقتصادية تمس مرتكزات الأمن الاقتصادية وهي فقدان الثقة في البيئة الرقمية ويقلل ذلك الاستثمار الأجنبي ويضعف النمو الاقتصادي مما يؤثر على قدرة الدولة على تمويل الدفاع والأمن والتعامل مع هذه الثغرات التي تمس الأمن ويتطلب ذلك تعزيز التعاون الدولي وتطوير قدرات التحقيق الرقمي ووضع تشريعات خاصة قانون إثبات للجرائم المعلوماتية وقانون إجراءات جنائية ووضع تشريعات. واضحة تحفظ حقوق الخصوصية دون إعاقة جمع الأدلة وبهذه الخطوات يمكن الحد من التأثير السلبي على الأمن الوطني السوداني وقد تم إنشاء وزارة رقمية برئاسة وزير ينتظرها عمل كبير خاصة َوان السودان متأخر في التجارة الكترونيه وينتظر الوزير تدريب العامليين في الدولة على التقنية ومشاكلها وكذلك ينتظر وزير العدل عمل تشريعي كبير لمراجعة القوانين ولتشريع قانون إثبات وقانون إجراءات جنائية للجرائم المعلومات ولا يكفي تشديد العقوبة في الجرائم المعلوماتية ويجب تدريب كل أجهزة العدالة الشرطة والسلطة القضائية والنيابة على التقنية وإنشاء محاكم خاصة بالجرائم المعلوماتية بكل درجات التقاضي وكذلك تدريب ضباط المباحث المركزية وبالأخص المحققيين على التقنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والمباحث المركزية هي الصلة التي تربط الدولة بالانتربول البوليس الدولي ويجب على المباحث المركزية أن تستفيد من نشرات الإنتربول ومعلوماته لتكوين داتا معلوماتية تفيد كل مؤسسات الدولة في الفحص وأخذ الحذر وكان يجب على الدولة قبل تعين هيئة النزاهه والشفافية أن تستوفي تعديل كل التشريعات وتنقيحها والتدريب على التقنية والفساد معظمه يتم عبر التقنية متمثل في جرائم معلوماتي عابرة للحدود وبالأخص مراجعة قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ لأن المفوضية تختلف عن الهيئه ماذكرت الفرق في المقال الأول ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣ والسودان موقع عليها على هيئات وليس مفوضيات ويجب تفريغ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣ في قانون مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١ بعد مراجعته وتعديله ليكون قانون هيئة مكافحة الفساد وليس مفوضية مكافحة الفساد والاستهزاء بتجارب الدول التي سبقتنا عبر هيئاتها لمكافحة الفساد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى