والي الخرطوم يوجّه بتفعيل قانون ذوي الإعاقة وإعادة تأهيل منشآتهم المتضررة من الحرب الخرطوم – مسار ميدي

والي الخرطوم يوجّه بتفعيل قانون ذوي الإعاقة وإعادة تأهيل منشآتهم المتضررة من الحرب
الخرطوم – مسار ميديا
وجّه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دور المؤسسات المعنية في حماية حقوقهم وتمكينهم، معلناً إدراج برامج ومشروعات خاصة بهم ضمن خطة إعادة الإعمار والتعافي بالولاية، وإعادة تأهيل المنشآت التي تضررت جراء الحرب وأعمال التخريب.
جاء ذلك لدى مخاطبته، ظهر اليوم، ملتقى الخرطوم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية عبر مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد التزام حكومة الولاية بتنفيذ مخرجات الملتقى وتوصياته، والعمل على تحويل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراءات عملية تضمن مشاركتهم في التنمية، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات التي كفلها القانون.
وشدد الوالي على أهمية إدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الولاية وبرامجها التنموية، بما يعزز مشاركتهم في جهود إعادة الإعمار والتعافي، ويسهم في استعادة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المتخصصة في الرعاية والتأهيل والتمكين.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية في برامج الوزارة، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى تعزيز الحقوق والتمكين والدمج المجتمعي.
ودعا فريني إلى تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أوضح أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم أن الملتقى يمثل خطوة نحو وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات التخطيط والتنمية، مؤكداً أن تحقيق الدمج الشامل يتطلب تفعيل القوانين، وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة، وتهيئة المؤسسات والخدمات العامة والخاصة بما يضمن تكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية.
وشهد الملتقى تقديم ثلاث أوراق علمية تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القوانين والتشريعات، وقضايا التعليم الدامج والصحة والخدمات الاجتماعية في ظل التعافي والعودة، إلى جانب إمكانية الوصول الآمن إلى المؤسسات والخدمات العامة والخاصة.
كما ناقشت الورقة الثالثة سبل توسيع الشراكات الأفقية والرأسية مع المؤسسات الداعمة، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً خلال مرحلة التعافي.
ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الحوار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل دمجهم في المجتمع، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات والبرامج، وترسيخ مبدأ أن الدمج الشامل حق أصيل وأحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.






