وزير التنمية الاجتماعية يطلق حزمة سياسات لدعم الولايات ويكشف عن خطة لتوحيد لغة الإشارة على مستوى السودان : في كسلا.. معتصم أحمد صالح: نعمل على تطوير القوانين البالية وندعم التمويل المؤسسي لمشروعات خفض الفقر كسلا – هادية صباح الخير تصوير :عبداللطيف العباس

وزير التنمية الاجتماعية يطلق حزمة سياسات لدعم الولايات ويكشف عن خطة لتوحيد لغة الإشارة على مستوى السودان
: في كسلا.. معتصم أحمد صالح: نعمل على تطوير القوانين البالية وندعم التمويل المؤسسي لمشروعات خفض الفقر
كسلا – هادية صباح الخير
تصوير :عبداللطيف العباس
أعلن معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن جملة من السياسات والخطط الجديدة الرامية إلى دعم الولايات وتعزيز خدمات التنمية الاجتماعية، وذلك خلال مخاطبته حفل تدشين معدات صحية وأدوية ببرنامج التأمين الصحي بولاية كسلا، ضمن فعاليات خطة الـ 100 يوم.
وأكد الوزير أن أنشطة وزارته ستنطلق من كسلا كنموذج، مشيراً إلى أن دور الوزارة الاتحادية يتمحور حول “رسم السياسات والخطط بينما تقوم الولايات بالتنفيذ”، معتبراً أن الوقوف على خطط الولايات هو الأساس لرسم الخطة العامة القومية، وناقداً في الوقت ذاته “السياسات الاتحادية السابقة التي لم تكن قائمة على حوجة الولايات الحقيقية”.
ولفت الوزير إلى التحديات الجسيمة التي فرضتها الحرب، مؤكداً أنها “أثرت على مستوى خدمات الدولة وأدت إلى تقليص عدد الموظفين”، في وقت تعجز فيه الدولة عن الوفاء بكامل مرتبات القوى العاملة. وأشاد بـ “فطنة وذكاء” حكومة كسلا في فصل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، مُعرباً عن أن الجمع بينهما أمر صعب.
وكشف عن خطة لتأهيل الباحثين الاجتماعيين لمواجهة “الضغوطات الاجتماعية والـ (تروما) التي أفرزتها الحرب”، معلناً عن دورة تدريبية قادمة في كسلا. كما أعلن عن سعي الوزارة لتطوير “القوانين البالية” وتبني سياسة “ندعم التمويل المؤسسي” للمشروعات، خاصةً تلك الهادفة لخفض الفقر، مشيراً إلى أن الدعم الاجتماعي النقدي يقدم عبر قنوات وزارة المالية.
وفي إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وجه الوزير بإتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للاحتفاء بالمناسبة في كسلا، وأصدر عدداً من القرارات الجوهرية لدعم هذه الشريحة، وهي:
· أولاً: إصدار قرار قومي لتوحيد لغة الإشارة على مستوى السودان.
· ثانياً: تكوين لجنة قومية من اتحاد ذوي الإعاقة لوضع معايير وآليات هذا التوحيد.
· ثالثاً: إعفاء جميع الأدوات والأجهزة التعويضية وذات التقنية المساعدة الخاصة بذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب، والعمل على توفيرها مجاناً قدر الإمكان.






