وزير العدل: حزمة إجراءات صارمة لمواجهة مهددات الدولة
تشديد العقوبات على المخدرات والجرائم المعلوماتية وتنسيق محكم بين الأجهزة العدلية
القضارف: مسار ميديا
أعلن وزير العدل، الدكتور عبدالله درف، عن تفعيل حزمة من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة العدلية وسلطات الضبط، للتصدي للمهددات التي تستهدف كيان الدولة والمجتمع، وفي مقدمتها المخدرات، التهريب، الوجود الأجنبي، والجرائم المعلوماتية.
وجاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لمجلس حكومة ولاية القضارف ولجنة أمنها، حيث أكد الوزير أن المخدرات تمثل أخطر التحديات الراهنة، واصفاً إياها بأنها جزء من حرب تستهدف البلاد، خاصة مع دخول أنواع جديدة تتطلب تشريعات أكثر صرامة.
وأشار إلى توجه الوزارة لإجراء تعديلات قانونية لتحقيق الردع، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أجهزة العدالة وإنفاذ القانون، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية، خاصة وسط الشباب.
وكشف عن مراجعة مواد تتعلق بالإعفاء من المسؤولية الجنائية لحماية القوات العاملة في مكافحة التهريب، بجانب تشديد العقوبات في قانون جرائم المعلوماتية، وتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة هذه الجرائم المتنامية التي تهدد أمن المجتمع والدولة.