يبدا تنفيذها اليوم: مسارميديا تنشر النص الكامل للسياسات النقدية الجديدة الخرطوم: مسار ميديا

يبدا تنفيذها اليوم:
مسارميديا تنشر النص الكامل للسياسات النقدية الجديدة
الخرطوم: مسار ميديا
اعلن بنك السودان المركزي اليوم الخميس1يناير السياسات النقدية للعام2026 وشرعت المصارف في تنفيذها .
وإستدفت السياسات تحقيق نمو إسمي في عرض النقود بنسبة 47.6%، ونمو القاعدة النقدية بنسبة41.1%ومتوسط سنوي للتضخم بنسبة65% .
واكدت على إستمرار تطبيق سياسات سعر الصرف وتعزيز جانب العرض للنقد الاجنبي وإحكام إجراءات توريد حصائل الصادر وترشيد الطلب على النقد الاجنبي، والإستمرار في إستقطاب النقد الأجنبي لبناء إحتياطيات للبنك المركزي، ودعم إستقرار سعر الصرف من خلال إدارة مخاطر الطلب على العملة الوطنية.
أدوات إدارة السياسة النقدية:
اشار البنك في سياساته لإستخدام أدوات لإنفاذها تتمثل في أدوات تقليدية بالإحتفاظ بنسبة7%من الإحتياطي النقدي من جملة الودائع الخاضعة للإحتياطي النقدي بالعملتين المحلية والأجنبية، وعن طريق عمليات السوق المفتوحة، والإقناع الادبي، ودور البنك المركزي كملجأ اخير. وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الاجنبي. وأكد إستخدام ادوات غير تقليدية عبر التوجيه الإئتماني القطاعي وتسهيلات السيولة الطارئة المشروطة.
وشددت السياسات على المصارف بإجراء إختبارات الضغط لمخاطر السيولة وتطوير نظام الإنذار المبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية وتحديث وتطبيق متطلبات السيولةلضمان الإيفاء بالإلتزامات قصيرة الأجل ومواءمة متطلباتهامع كفاءة نظم المدفوعات والتسويات.
والزمت السياسات المصارف بتعزيز الشفافية والإفصاح عن مستويات السيولة لديها، فضلا عن حماية القطاع المصرفي من صدمات السيولة المفاجئة وتقليل إحتمال الإخلال بالوساطة المالية، وبناء إطار دائم لإدارة الطواريء والسيولة.
السياسات الرقابية والإحترازية:
واشارت السياسات لضرورة تطبيق ضوابط بنك السودان الخاصة بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية:
وجهت السياسات المصارف بإعداد إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير المصارف والمؤسسات التي يشرف عليها بنك السودان.
وتحسين الموقف المالي للمصارف والمؤسسات المذكورة بزيادة رأسمالها وإستيفاء مؤشرات السلامة المالية وتفعيل الحوكمة، وتصنيف المصارف والمؤسسات لفئات الاولى: مستدامة لا تتطلب تدخل مباشر، الثانية: تحتاج لتوفيق اوضاعها،الثالثة: تتطلب إصلاح،الرابعة:يتم تصفيتها.
واكدت السياسة على إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات بالدمج او الإستحواذ او التصفية.
تقوية المصارف والمؤسسات بعد إعادة هيكلتها:
الزمت السياسة المصارف بتقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر ، وتقوية مراكز النقد الأجنبي وفق الضوابط، تعزيز الاطر التنظيمية وبناء القدرات للمصارف والمؤسسات غير المصرفية.
تعزيز مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهار وإنتشار التسلح:
وجهت السياسة بالإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، والإستمرار في تطوير وإستخدام انظمة فعالة في المكافحة وتفعيل التعاون مع الجهات الرقابية داخليا وخارجيا وتطوير آليات مراقبة ومتابعة للمساعدة في رد الاموال المنهوبة ومنع التهريب.
تنفيذ ارشفة إليكترونية متقدمة لضمان حفظ وإسترجاع السجلات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح.
تعزيز الشمول المالي:
دعت السياسة للإستمرار في تبسيط إجراءات فتح الحسابات بالمصارف داخليا وخارجيا وعن بعد وربطها بالرقم الوطني والإلتزام ب” اعرف عميلك”، والتوسع في الخدمات المصرفية من خلال الحوكمة وتقديم خدمات الدفع الرقمية.
سياسات التمويل الاصغر:
شددت السياسة على اهمية الإلتزام بتوظيف ما لايقل عن12%من محافظ المصارف التمويلية للتمويل الاصغر والصغير على مستوى الافراد والمجموعات، وتعزيز حوكمة مؤسسات التمويل الاصغر، التوسع في ضمانات التمويل عبر وكالة ضمان التمويل الاصغر “تيسير”.، ومراجعة سقوفات التمويل.






