ام سلمة تكتب..*كسلا … حكومة في قاعة الإمتحانات* *منزل زكريا النور سليمان*

ام سلمة تكتب..*كسلا … حكومة في قاعة الإمتحانات*
*منزل زكريا النور سليمان*
إن سؤالاً من قبيل : ما المطلوب على وجه التحديد من حكومة ولاية كسلا الآن فى المجتمعات وأرياف الولاية ومناطق التي تأثرت بالسيول والفيضانات ؟؟ ذلك من أهمية إحساس بالمسؤولية ومعاناة هذه الإنعطافة التي تمر بها مجتمعات وقرى الولاية سيما المناطق الشمالية ، أجل السؤال يهمنا كثيراً فى هذه المرحلة ، وعلى الرغم من تغييرات الولاة والحكومات على الولاية ، ألا إن الواقع لا يزال كما كان بل إزداد سوءاً وحكومة الولاية لا تحرك قيد أنملة ، ذلك لأن الولاية أفقرتها الأزمات الإدارية والتنفيذية وغمرتها مياه الفشل قبل مياه الأمطار المتراكمة في الأحياء والميادين العامة وأمام المؤسسات، تردي الأوضاع المعيشية والخدمات ولا أمل يلوح فى الأفق بانفراج الأوضاع والإستقرار الإجتماعي والإنساني ، وهذا الواقع كفيلاً بأن يقضي على كل طموحات وتطلعات المواطنين فى مهدها ، إذا أضافت إليه قضايا النازحين المستضعفين وتفاقم أزمة الخريف ورسوب حكومة الولاية فى إمتحانه المتكرر دون فعل أي شيء سوى الظهور على مناطق السيول والفيضانات عبر عدسات الكاميرات للقول بأن الأوضاع تحت السيطرة ؟! وفي واقع الحال الأوضاع فوق السيطرة، فتلك هي الأوضاع التي ولدت فيها حكومة الولاية، حيث أدمن المركز الدفع بولاة على خلفيات ليس من أولوياتها الكفاءة والخبرة والتخطيط السليم للمشروعات والخدمات بقدر ما هو معروف، حيث أصبح إختيار الولاة والإعتماد الكلي على العلاقات الخاصة بالنافذين فى إتخاذ قرارات إختيار الولاة بالتعاون مع السماسرة مهمتهم إقناع القيادة المركزية بإختيار من يحكمهم الأفراد وقيادات نافذة تضمن لهم الولاية التي تتحكم فيها دوائر النفوذ ، وإستناداً على هذه الأشياء وإتساقاً مع تحليل أداء المؤسسي فى الولاية ، وما كشف عنه الواقع من إخفاقات متتالية فى الحكم ، يمكن الوقوف الملاحظة بشأن الاستقرار السياسي والإجتماعي وتقديم النموذج الأعظم للحكم على النحو التالي: حيث يرى الكثير من المراقبين ، أن الإستقرار السياسي وبناء المجتمعات وجوهرهما مبدأ المساواة والشراكة فى صنع وإتخاذ القرارات هو وحده الضامن لعملية الإستقرار السياسي والسلم الإجتماعي في المجتمعات، ألا أنها لم تنته للنتيجة نفسها فى الواقع الكسلاوي ، لما يدعمه ذلك من تحفيز حدة التناقضات القبلية والإثنية والجهوية ، ذلك أن النظام القبلي بصفته السمة فى الولاية يجهض إبتداء جوهر عملية البناء والإستقرار التي تستند إلى تعددية حزبية عابرة للولاءات التحتية والجهوية التي تعبر عن رؤى قومية، ولم يغيب على صناع الأزمة والحكم في الولاية بأن زمن العبث السياسي والإقتصادي والإجتماعي قد يطول وأن ثمن معالجة الأزمة والمعاناة قد يكون باهظاً ، ولكن ما لا يجب أن يتغيب على مواطني الولاية إن بقاء الصراعات السياسية هو بقاء صناع الأزمة الذين لا يمكنهم العيش بلا أزمات يدارون خلفها سوءاتهم وإخفاقاتهم، ويمكننا القول بأن تآكل هيبة القوانين والأنظمة السياسية والإدارية هو الذي أدى إلى فراغ سياسي وإداري في الولاية ، والذي بدوره أتاح للفوضى موقع حصب للنمو، ولكن بالتدقيق نجد أن تسييب الأشياء بعينها ألقى بتداعيان كبيرة على الكيانات المجتمعية رغم أحقية الأفراد فى الإنتماء بما يشاؤون ، وإن فشلت جميع الحلول الإسعافية التي تبنتها حكومة الولاية يرجع إلى عدم مناقشة جذور المشكلات ، وعليه لا بد للمجتمع أن يتماسك ويحتكم بصوت العقل والتعامل مع الأوضاع وأحوال المواطنين بعين الإعتبار وصولاً للمنطق السياسي الرشيد الذي يهدف إلى نبذ التفرقة والخلافات لأجل غرس روح التعاون والتلاحم بين مكونات المجتمع ورتق النسيج الإجتماعي والإنساني .





