صديق رمضان يكتب حكومة ولاية كسلا وإمتحان قرارها بنزع الأراضي* ..

*صديق رمضان يكتب حكومة ولاية كسلا وإمتحان قرارها بنزع الأراضي*
..
عند ختام زيارة والي كسلا اللواء م “الصادق الأزرق” لعشرة من المصانع بالضفة الغربية لحاضرة الولاية الأسبوع الماضي، كشف مفوض الإستثمار الدكتور عبدالمنعم إدريس عن إتخاذ قرارات تهدف إلى مزيد من التفعيل لملف الصناعة التي تمضي في نمو متسارع بالولاية.
وفي التصريح الذي أدلي به لأجهزة الإعلام بمصنع توتيل للدقيق فقد كشف عن إتخاذ حكومة كسلا قرار يقضي بنزع الأراضي الاستثمارية التي أكملت الفترة القانونية دون استغلالها من قِبل الذين حصلوا عليها لتشييّد منشأت صناعية واستثمارية.
وبحسب قانون الإستثمار _ كما أشار الدكتور إدريس _ فإنه يُحق نزع أي أرض لم تتمّ الإستفادة منها بعد انقضاء الأمد الزمني، ويأتي هذا القرار تمهيداً لمنحها لمن يملك الإمكانيات لتشييد مشاريع صناعية واستثمارية خاصة في ظل توافد أصحاب مصانع معروفة إلى كسلا.
ومن خلال الزيارة فقد استمعنا في الوفد الصحفي للمشاكل التي تواجه الصناعة بالولاية، حيث أشار عدد من أصحاب المصانع التي دخلت الإنتاج وأخرى في مرحلة التشييد إلى ضيق المساحات التي تمّ منحها لهم وطالبوا التصديق لهم بأراضٍ إضافية حتى يتمكّنوا من التوسع في خطوط الإنتاج ولاغراض أخرى ذات صلة بالعمل.
وفي تقديري أن ما جهر به مفوض الإستثمار فيما يتعلق بنزع الأراضي التي لم تتمّ الإستفادة منها إذا كان توجه جاد لحكومة الولاية فإنه يصُب في مصلحة الإستثمار والصناعة، كما أنه يسهم في ترسيخ القانون ويمنع تحول الأرض إلى سلعة من واقع أن رسوم الاستثمار أقل قيمة من الأرض التجارية.
كما أن ذات القرار يسهم في توفير خيارات جيدة للمستثمرين الذين لديهم المقدرة الكافية لاستغلال الأرض كما ينبغي وليس المتاجرة فيها.
وبالتأكيد يوجد من حصل على أراضٍ استثمارية ولم تساعده الظروف والتقلبات الإقتصادية على إكمال مسعاه في استغلالها، ولكن بذات القدر ربما يوجد من يريد الثراء من امتلاك هكذا أراضٍ.
نعم.. النزع قرار جرئي من حكومة الولاية يتسق ومنطوق قانون الإستثمار، ونتمنى أن تمضي في هذا الطريق لتؤكد جديتها في الإستفادة القصوى من توافد المستثمرين على الولاية، ويجب الا ينحصر إنقاذ القرار على حاضرة الولاية بل من الضرورة بما كان أن ينسحب على كافة المحليات التي تحتاج هي الأخرى لتفعيل ملف الصناعة.
و توجه حكومة الصادق الأزرق في هذا الإطار وكما أشرنا فإنه شجاع، غير أننا نخشي من عدم انفاذ القرار على أرض الواقع، ليس تشكيكا في عدم جديتها ولكن استناداً على الكثير من التجارب التي تابعناها بولايات أخرى حيث لم تنجح حكوماتها في نزع كافة الأراضي غير المُستفاد منها بسبب التقاطعات بين الحكومة المركزية والولائية وغيرها من أسباب.
بصفة عامة كل مانتمناه مزيداً من القرارات التي تسهم في جذب المستثمرين إلى الولاية، فقد وضح أن مشاكل الصناعة في كسلا تتمثل في المياه، الكهرباء وضيق المساحات، وهذه قضايا بمقدور حكومة الصادق الأزرق معالجتها وذلك عبر رافعة قوة القرارات والعمل على انفاذها.






