عقيد م شرطة مهيد الشيخ يكتب..الأمن مسووليةالجميع
*الجميع مسؤول عن الأمن*..
مما لاشك فيه أن عبارة *الأمن مسؤلية الجميع* هي من العبارات الأكثر شيوعا و إنتشارا في مجتمعاتا .. وليتنا توقفنا هنا قليلا لنعرف من هم الجميع وماهي مسؤلياتهم وماهي المسؤلية المشتركة مع الدولة وسلطاتها..
ومما لاشك فيه أن الشرطة هي الجهة الرسمية أو الحكومية المناط بها أمر المحافظة على الأمن و الطمأنينة العامة من خلال الإنفاذ الفاعل للقانون.. حيث أن وظيفة القانون في المقام الأول هي تنظيم حياة الناس.. ولكن لن تستطيع الشرطة وحدها ومنفردة القيام بهذه المهمة دون أن تجد العون والسند من المجتمع الذي تخدمه ويستقبل خدماتها والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على الأمن والطمأنينة.. وبالتالي فإن هذه المهمة هي عملية مشتركة تقوم بها الشرطة ونساعدها ونتعاون معها أنا وأنت وهو وهي وأولئك.. وهكذا نكون جميعا مسؤلون عن تحقيق هذا الأمن.. ولكن لابد أن نأخذ في الإعتبار أن الشرطة ومهما بلغت من إمكانيات فإنها لن تستطيع أن تغطي كافة أرجاء و إمتداد النطاق الجغرافي حيث يقع المجتمع والذي تعنى بخدمته.. ليس هذا في السودان فحسب.. بل في جميع أرجاء المعمورة.. ومن هنا نبعت الحوجة لإشراك المجتمع في أعمال الشرطة وحددت إلتزامات كل طرف في هذه الشراكة..بحيث تكون ملامح عملية تحقبق الأمن واضحة دون أي إلتباس فيها.. ولأن الشرطة تمثل الدولة بالتالي تعتبر هي الأكثر إلتزاما و الأكثر تنظيما ولها حق إستخدام القوة لذا تم تقييد الشرطة بضوابط تنظم عملها دون أن تطلق يدها وتبطش بالجميع.. وهذه القيود والضوابط منصوص عليها في قانون الشرطة واللوائح المندرجة منه والتي تستمد من المعايير الدولية للعمل الشرطي والمتفق عليها دوليا بحيث يأتي عمل الشرطة متماشيا مع الآطر العامة لحقوق الإنسان و حمايتها دونما أي إنتهاكات.. لاسيما وأن الشرطة تتعامل مع بعض الحريات والتي يجيز لها الدستور لذلك في حالات القبض و التفتيش و غيرها من الإجراءات.. حيث ذكر الدستور أنه لايتم تقييد حريات الأشخاص الا في حالات إرتكاب جريمة من الجرائم.. وحتى إستخدام الشرطة للقوة مضبوط ويكون مراقبا حتى لاتتجاوز الشرطة الحد الأدنى من القوة عند إستخدامها وكذلك وضعت معايير وقواعد لسلوك رجال الشرطة بحيث يعتبر تجاوزها مخالفة تستوجب المحاسبة.. وهنا تبرز أهمية وجود أجسام المراقبة والمساءلة داخل التنظبمات الشرطية حتى يتم التأكد و الإستيثاق من تطبيق هذه الضوابط لضمان الأداء وفق المستويات المطلوبة والتي تعزز ثقة المواطن في شرطته وتزيد من درجات الرضا عن خدماتها.. والجدير بالزكر أن القانون منح رجال الشرطة بعض الحصانات وهم يقومون بواجباتهم لتسهيلها وتشجيعا لهم و متى ما كان فعل الشرطي خارج الأطر المعروفة للعمل ونطاقه وكان لايستوجب هذه الحصانة فإنه عادة ما يتم رفعها ومحاكمته كما لو كان مواطنا عاديا.. وكما أشرت فإن شراكة المواطن أو المجتمع مع الشرطة هي أمر هام وفعال.. وعرف حديثا في جميع أنحاء العالم بمفهوم الشرطة المجتمعية.. أو الشرطة الموجهة نحوى المجتمع.. أو الشرطة الموجهة نحو حل المشكلات.. فالشرطة بذلك تشرك المواطن وتعمل معه سويا لتحقيق شعار الامن مسؤلية الجميع..
إن وظيفة الشرطة التقليدية وواجبها الأساسي هو منع الجريمة وإكتشافها والقبض على مرتكبيها و تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم و المحافظة على السلامة العامة والآداب ، لذلك فإن أهم الواجبات الوظيفية للشرطة هي تحقيق الأمن والإستقرار لأفراد المجتمع، و لكي تؤدي هذه المؤسسة الأمنية واجباتها المهنية لا بد أن تكون مقبولة لدى المجتمع حتى تظفر بمساعدته ، لأنه ربما لا تكون مقبولة و هي تنفذ القوانين التي تتعارض مع بعض أهواء و رغبات أفراد المجتمع، ولكن ستتغير الصورة إذا أدخلت هذه المؤسسة الأمنية بعض الإصلاحات على الساحة التقليدية التي تؤدي فيها واجباتها، لذلك من الضروري الخروج عن نطاقها التقليدي و الدخول في الخدمات الإجتماعية حتى تتقرب بها أكثر إلى مكونات المجتمع ، لأنه و أمام هذه المسئولية الكبيرة تجد أن الشرطة بمفردها حتما ستقف عاجزة إلى حد ما عن تحقيق رسالتها لأنها محدودة العدد بالنسبة لأفراد المجتمع ..ولأنه كما أسلفت فإنه من المستحيل و غير الممكن أن يتم تغطية كافة النطاق الجغرافي برجال و دوريات الشرطة ، حتى في البلدان المتقدمة و التي قطعت شوطا كبيرا من التقدم مستفيدة من أحدث تقنيات عالم تقانة المعلومات و الإتصال.. وعمل الشرطة في فترة أو مرحلة مابعد الحرب يتطلب المزيد من تضافر جهود المجتمع معها حتى تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها. َ. ومن هنا بات لزاما على الشرطة أن تعمل على توطيد الدور الإجتماعي لها من خلال بناء جسور الثقة والتعاون بينها وبين المجتمع.. فهي لا تستطيع – وحدها وإن وكانت هي الجهاز المتصل اتصالاً مباشراً بأنواع السلوك المنحرف – أن تقي المجتمع من الجريمة، وتحقق له الأمن بدون تلك الثقة للمشاركة في تحمل المسئولية الأمنية بمفهومها العام.. وعليه فإذا كانت مسألة تحقيق الأمن و العمل على إستتبابه تقع في الأساس على عاتق جهاز الشرطة بالدرجة الأولى كمؤسسة أمنية في المجتمع على اعتبار أنه وظيفتها الأساسية ، فإن توفيرالأمن يبقى مسئولية كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وكل أفراد المجتمع، لذلك من الضروري وجود علاقة قوية و متينة بين الشرطة والمجتمع لمنع الانحراف والجريمة والمشاركة سوياً في مكافحتها.. لذلك نجد اليوم المؤسسات الأمنية و على رأسها جهاز الشرطة تقدم بعض الخدمات الاجتماعية التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً.. حتى يصبح عملها المنعي والإستباقي أكثر فعالية..بجانب التدخل في بعض الحالات التي تسبب إنزلاق نحو الجريمة ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إنسانية متعددة ، فهناك مجال واسع للخدمات الإجتماعية والإنسانية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات الأمنية خدمة للمواطنينَ..
فهناك المجالات الخيرية المتعددة ، إذ يمكن أن يكون لها دور في التدخل في حالة الكوارث والنكبات ليس بالمساعدة فقط ولكن بالإسعاف وتقديم الخدمات والعون.. دون أن ننسى المساهمة بإدارة دوريات الشرطة و توزيعها بمختلف المناطق والمشاركة في الحملات الأمنية التي تجعل المواطن أكثر شعورا بالأمن و الإستقرار و الطمأنينة و راحة البال ، مثل الحملات الأمنية التوعوية الشاملة.. فهذه الحملات الإعلامية الهادفة تصب إلى توعية وتبصير المجتمع ومؤسساته إلى الخدمات التي تقدمها الشرطة، وبالتالي تخرج الشرطة عن نطاقها التقليدي وتدخل في دائرة الضوء التي تقربها إلى كافة أفراد المجتمع..خلاصة القول: إن جوهر الوظيفة الأمنية للشرطة خدمة المواطن كما أن الشعور بالمسؤولية والوعي بأهمية دور المواطن في استقرار المجتمع هما الخطوة الهامة المتصلة بالعمل الأمني لسلامة المجتمع، فعلى المواطن دور كبير وهام في دعم ومساندة جهود الدولة ورجال الشرطة للوقوف جنباً إلى جنب مع الذين ضحوا بأنفسهم و دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن.. و عليه فإن قمة نجاح هذا التعاون تكون بتخطي هذه المعوقات ، و تتم حينما يسعى المواطنون للتعاون مع رجال الشرطة بعد تنويرهم وتبصيرهم بالإجراءات الأمنية المحددة والتي تضمن وحدة المفاهيم، وتمكن الجميع من القدرة على الوصف والتخاطب بأساليب اتصال معتمدة ومحددة.
عقيد شرطة (م)
مهيد الشيخ التاج





