أعمدة

الحكم بين فقه الدولة والحزب*💥 ✍️ *البروفسور علاء الدين الزاكي* 💫💫💫💫💫💫💫💫

الحكم بين فقه الدولة والحزب*💥 ✍️ *البروفسور علاء الدين الزاكي* 💫💫💫💫💫💫💫💫

💥 *الحكم بين فقه الدولة والحزب*💥
✍️ *البروفسور علاء الدين الزاكي*
💫💫💫💫💫💫💫💫
لما أهبط الله تعالى آدم إلى تلك البقعة الصغيرة من الكون الكبير المسماة بالأرض بعد أن جعلها له ذلولا واستخلفه فيها وتكاثرت ذريته مع ما فيها من صفات جبلت عليها من الطغيان والعجلة وغير ذلك ، كان لابد من إيجاد نظام يضبط إيقاع حياته حتى لا تكون كحياة البهائم التي لا تعقل ،فنشأة فكرة السلطة والحكم والملك على الأرض وظهر على الأرض ملوك كالنمورد وذي القرنين وطالوت وجالوت وغيرهم.
وبرزت فكرة ايجاد أنظمة للحكم منذ أيام الفلاسفة اليونايين السبعة ومن جاء بعدهم كا أرسطو وسقراط وافلاطون.
وفي العصر الحديث ظهر جان هوبز ،وجون لوك، وجان جاك رسو وتطورت عندهم فكرة الدولة المدنية بمفهوم العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوميين على خلاف بين جان هوبز وجون لوك في ضابط الحريات حتى وصلوا إلى إلى فكرة القوانين المنظمة للحريات ولا تزال فكرة السلطة على الدولة غير ناضجة عندهم.
وقد اتفقت جميع الأفكار بما في ذلك ماورد في الإسلام على:
– ضرورة نصب ملك أو خليفة أو رئيس.
– وضرورة وجود نظام يضبط حركة الدولة.
– وعقوبات رادعة تمنع التفلت والتعدي على أفراد المجتمع.
واختلفت الأفكار والرؤى في المبادئي الحاكمة لتلك الأنظمة والعقوبات.
*وما دام أننا نؤمن برسالة الإسلام ومادام أن الإسلام نص على تلك المبادئ في مصادره فلا يمكن لمسلم أن يتعداها* ومن هنا نشأت فكرة المشروع الإسلامي الذي تبنته التيارات الإسلامية كل بحسب رؤيته،وهذا الاختلاف نشأت بسببه جماعات وأحزاب إسلامية، وكذلك بالمفهوم الفلسفى نشأت أحزاب وكيانات
*وللأسف الشديد تم الخلط في مسألة السلطة والحكم بين فقه الدولة كدولة فيها حقوق وواجبات لكل أفراد المجتمع وأحزابه وجماعاته*
– وفق رؤية تحفظ للناس حقوقهم
– وتقيم العدل
– وتمنع الإقصاء
– وتمنع الصراع على السلطة
– وتؤسس لحياة أفضل
وبين الرؤية الحزبية الضيقة التي:
– يتم اختيار المناصب فيها على أساس الحزب حتى أنك تذهب إلى مكان وظيفة فيقال لك هذا المكان تسيطر عليه الجماعة الفلانية وهي لا تسمح لأحد الاقتراب أو التصوير.
– وتفتح الأبواب فيها وتغلق على هذا الأساس.
– وتقام العقوبات فيها على هذا الأساس
– وتكون هي معقد الولاء والبراء
*فنظرية الحزب الحاكم لا تعني بالضرورة إقصاء الآخرين من الدولة وتجيير أنظمة الدولة له على حساب الآخرين ؛لأن هذا*:
– يولد الأحقاد
– ويؤجج الصراع
– وتنشأ بسببه الحروب
– وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض
وهذا كله هو الفساد الذي أخبرت به الملائكة كما في قوله تعالى:( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ)،و منعته الشريعة المباركة كما قال تعالى:( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا).
*ولا أرى للسودان مخرجا إلا بتحلل الأحزاب من الرؤى الضيقة إلى رحابة الدولة والتواضع على نظام حكم يؤسس للعدل في إطار الدولة السودانية*.
وقد يقول قائل: أين المشروع الإسلامي:
أقول: المشروع الإسلامي الحق يختلف عن المشروع الخاص الذي ترفعه التيارات الإسلامية بحسب رؤيتها الخاصة و بشكله الحالي الذي يؤسس لدولة الحزب الواحد لأنه مشروع حزبي ضيق لا يتعدى أحزابها وأي حزب يحكم سيتجاوز غيره أو يحاول تسخيره لمصلحته ليبقى هو على السلطة.
المشروع الإسلامي الحقيقي هو الذي يكون الولاء فيه للمسلم كمسلم بقطع النظر عن حزبه وجماعته فمشروع الأحزاب والجماعات محدث والإسلام أصل لذلك كله، *فالمسلم لا يوالي جملة ولا يعادى جملة بل يوالى بقدر ما فيه من الطاعة ويعادى بقدر ما فيه من المعصية كما قال ابن تيمية*،ولا يوجد مسلم معصوم كما لا يوجد مسلم ليس له خير وصواب.
فالرسالة موجهة للأحزاب الأسلامية إن أردتم خدمة السودان التواضع لبعضكم في فقه الدولة وإن احتفظتم بأحزابكم وجماعاتكم.
والرسالة للأحزاب الأخرى إن الرؤية الإسلامية في إطار الدولة الواحدة لا تمنع ممارسة الآخرين لحقوقهم في حدود الشرع الحنيف التي رسمها ومنع تعديها.
فقوموا جميعا لبناء دولتكم وتضميض جراحها ونهضتها.
والله الموفق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى