أعمدة

فريق شرطة حقوقي الطيب عبدالجليل يكتب…بوليس يا إبليس(2) ——————-

فريق شرطة حقوقي الطيب عبدالجليل يكتب…بوليس يا إبليس(2)
——————-
فن إدارة الصراعات والنزاعات المسلحة
فن إدارة الصراعات والنزاعات المسلحة، أستخدمته كموضوع تحت هاشتاق ترند Trend بوليس يا إبليس ومثيلاتها؛ عينك فوقو تركب فوقو؛ وأمن ياجن، للتعبير وللتفرقة بين الوسائل والأدوات الخشنة العُنفية (العمليات القتالية العسكرية والمسلحة) – ومثيلتها المخالفة – الوسائل والأدوات الناعمة السلمية (الوسائل الدبلوماسية)، لإنهاء الصراعات والنزاعات عسكرياً عنفياً بقوة السلاح أو دبلوماسياً سياسياً؛ لإعادة الأمن والطمأنينة والإستقرار، من بعد إختلالات أمنية وإضطرابات فوضويه عارمة واسعة النطاق. وأهمية موضوع فن إدارة الصراعات والنزاعات المسلحة، لإعتبار ضرورات بقاء الوسائل والأدوات الخشنة العُنفية (العمليات العسكرية والمسلحة)، أن تظل قائمة الوجود، وتعمل في خط مستقيم متوازي مع نظيرتها الوسائل والأدوات الناعمة السلمية(الدبلوماسية). ولأن الوسائل الخشنة العُنفِية والوسائل الناعمة السلمية – كلاهما – أحد أدوات الفعل والعمل السياسي، لإنهاء الصراعات والنزاعات المسلحة الواسعة النطاق. فالجيش وقوات الشرطة ومثيلتهما جهاز المخابرات العامة (أجهزة مؤسسات القوات المسلحة)، هي القوات التي لها وحدها تفويض العقد الاجتماعي المدستر(أي الدستور)، لحمل السلاح – ودون سواها – هي التي تحتكر حمل وإستخدام السلاح، ليست بإسم الحكومات(السلطة)، إنما بإسم الدولة الوطن والتراب والشعب والدستور والقانون. لأن أجهزة القوات المسلحة في معناها الواسع والضيق – الجيش والشرطة والمخابرات العامة – هي زراع الدولة وأسنانها التي لها ممارسة العنف (العُنفِية) كمهنة لإدارة النزاعات والصراعات العُنفية التي قد تحدث في حالات الحرب والسلم. ولأجل ذلك، أجهزة مؤسسات القوات المسلحة تأدية لوظيفتها الخشنة العُنفِية، تعمل بعيدة عن الوسائل والأدوات الناعمة السلمية، ولا تتوقف عملياتها القتالية المسلحة، لطالما النزاع والصراع المسلح ما زال قائماً ومستمراً، إلا بعد ما تحقق الوسائل والأدوات الناعمة السلمية، نتائج واضحة وملموسة، تعمل على إنهاء الصراع والنزاع المسلح بإحدى الوسائل الناعمة السلمية ذات الطابع الدبلوماسي والسياسي؛ لإعتبار الدبلوماسية؛ هي فن التعامل والتمثيل السياسي بين الدول، وتلعب دوراً هاماً في؛ تعزيز العلاقات الدولية، وحل النزاعات، وتعزيز المصالح الوطنية للدولة.
ومنظومات أعمال الجيش والشرطة والمخابرات العامة – أجهزة القوات المسلحة – في فن إدارة الصراعات والنزاعات المسلحة، تؤدي مهامها كمهنة؛ لأن عمل أجهزة القوات المسلحة في إدارة الصراعات والنزاعات المسلحة، يتطلب مهارات وإستراتيجيات متعددة، لها تأثير كبير على الحفاظ على السلام والإستقرار في المجتمعات؛ ومهنية أجهزة القوات المسلحة، تقوم فلسفتها الوجودية والمهنية، على نواة لأفراد من المحترفين المتفرغين لحياة العسكريين زمن السلم وزمن الحرب، حائزين على حرفية مهارات نجاعة قدرة القتال وقدرة التصدي للمهددات الأمنية بأشكالها، وخاضعين لقيادة موحدة. ولأهمية أجهزة القوات المسلحة ودورهم في المجتمع، فإن أفرادها يؤدون مهام أعمالهم على درجة عالية؛ من المهارات الخاصة، والإلتزام والتفاني، والإحترافية. ومصطلح لفظ مهني، في الإستخدام الدارجي، ليس عكس الهاوي؛ فلفظ مهني، مصطلح تقني، يعبر عن الإنتماء لمهنة، تقوم على مجموعة من القواعد والأخلاق والتقاليد والأعراف المهنية؛ ويمكن تلخيصها في، الخبرة والمهارات والإحترافية التراكمية العملية، والتدريب المستمر. وخبرة ومهارات وإحترافية أجهزة القوات المسلحة، تتجلى جلياً في؛ إدارة العنف والعُنفِية، والمسئولية الكوربوراتيةCorporate/Corporatism (أي مسئولية الجسم المتضاد بينهم مصالح متبادلة). لتحقيق الأهداف والإستراتيجية العسكرية أو الأمنية لحماية المجتمع والدولة، بالتنسيق والتواصل الفعال بين الوحدات العسكرية وغيرها من العناصر المدنية اللاعنفية. ولذا، تنظيم عمل أجهزة القوات المسلحة، تقوم على تراتيبية قيادة مقفلة، وهرمية ديمقراطية (مدمقرطة)، أساسهما الطاعة وحسن الإنقياد لتعليمات وتوجيهات الأوامر والتعليمات القيادية التي تتنزل من أعلى إلى أسفل من غرفة العمليات والسيطرة والقيادة الموحدة؛ وتراتيبية قيادية من القيادات الميدانية، بحيز معقول من الصلاحية، تسمح بتقدير الموقف العملياتي الميداني للقيادات الميدانية.
ولذلك، فن إدارة الصراعات والنزاعات المسلحة، فرض نفسه قسرياً جبرياً كموضوع لازم نظراً فيه، لإرتدادات قرار محكمة العدل الدولية(لاهاي)، برفض دعوى جمهورية السودان ضد الأمارات العربية المتحدة، وحذف الدعوى من سجل القائمة العامة للمحكمة؛ مما يقتضي الحال ضرورة تعزيز بدائل الحلول الناعمة السلمية تحت فكرة ومفهوم عدالة الدبلومسية ودبلوماسية العدالة. ولإيماني بتوافر ووجود خبرات علمية وعملية وطنية عديده متراكمه ومتنوعة في السودان، معنية بإدارة النزاعات والصراعات على أشكالها وأنواعها، لها قدرة التفكير العملي لتخصصاتها في مجالات علوم صناعة الأمن والاقتصاد والإدارة والاجتماع والسياسة والقانون والعلوم التطبيقية المعملية في الطب والهندسة والرياضيات وغيرها من المعارف العلمية المرتبطة بالجغرافيا والأرض والسماء والبحر والبيئة. ولأن الملاحظ، الخبرات العقلية الوطنية في عقل الدولة السودانية، لا تجد حظها من الإختيار الجيد للمشاركة في العديد من القرارات التي تتخذها الحكومة. وإن الخبرات الوطنية – لو بمشيئة إرادتها الحرة – أرادت طلب المشاركة، فهي لا تجد الإستجابة من الجهات المعنية في الحكومة. ولو شاركت العقول الوطنية في صناعة الحلول المنطقية والواقعية المقبولة، تجد مرئياتها الإستغفال والإهمال والتجاهل والسكوت دون بيان صريح أو ضمني. وكما كثيراً يُنفى جهودها العقلية، بتسويق الحكومة مرئيات الأفكار والرؤى، بنسبتها لنفسها وسرقتها، دونما إشارة لإجتهادات العقول التي جاءت بالأفكار والرؤى. وكثيراً ما تكون العقول الوطنية في موضع خانة التصنيف الأمني السلطوي، والتعامل معها بعقلية أمنية غير راشده(أي عقلية أمنية قائمة على الشك والريبه).
والتناول التفكيري العقلي لمفهوم عدالة الدبلوماسية ودبلوماسية العدالة، لتلافي ولتجاوز أثر إرتدات قرار محكمة العدل الدولية على الوضع المأزوم المستمر في السودان؛ ولتخطي عوارات شوائب مداه القضائي والقانوني الخلافي، والحدّ من تأثيره على النزاع والصراع المسلح الدائر في السودان منذ 15 أبريل 2025م. لإعتبار بدائل اللجوء للأجسام المؤسسية للتنظيمات وللمنظمات الدولية (مؤسسات الأمم المتحدة) أو التنظيمات الإقليمية(الجامعة العربية، الإتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي) – أي منها بحسب إنضمام الدول فيها مؤسسياً– أي من تلك التنظيمات وفق تنظيمها المؤسسي، تؤدي وسيلة وظيفة عدالة الدبلومسية، كآليات لحل وفض النزاعات والصراعات المسلحة – سواء الدولية التي أطرافها دول؛ والغير دولية ذات الطابع المحلي الداخلي في إقليم الدولة – بأن تعمل على حل النزاعات والصراعات بطريق التفاوض بين أطراف النزاع أو الصراع المسلح، بطريقة سليمة وعادلة؛ و/ أو بطريق الوساطة والتوفيق، بإستخدام وسيط محايد، لمساعدة الدول والكيانات اللادولة (كالجماعات المسلحة داخل إقليم الدولة) للوصول إلى حلول وسطية؛ و/ أو بتطبيق القانون الدولي أمام محاكم القضاء الدولي أو الإقليمي، لضمان العدالة والإستقرار في العلاقات الدولية، وتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء دول العالم، لإبرام الدول العديد من الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق ذات الطابع الجنائي والمدني الماسة بحقوق الإنسان. ولأنه في المقابل لعدالة الدبلوماسية – ثنائيتها – فكرة مفهوم دبلوماسية العدالة، لإستخدامها أداة ووسيلة، لدعم وتعزيز الدبلوماسية، ببناء الثقة والتعاون بين الدول والكيانات اللادولة(الجماعات المسلحة)، بإستخدام العدالة كأساس لبناء الثقة، لحل النزاعات بطريقة عادلة ومقبولة. وتعزيز الإستقرار في العلاقات الدولية، بتطبيق معايير العدالة. وتحقيق التعاون الدولي بين الدول، بتطبيق العدالة والشفافية في العلاقات الدولية في فضاءات الساحة الدولية. ولذلك، من إستراتيجيات عدالة الدبلوماسية ودبلوماسية العدالة، التدريب والتعليم للمسئولين الحكوميين، حول كيفية تطبيق العدالة الدبلوماسية ودبلوماسية العدالة – سواء – بوسيلة تعزيز الشفافية في عمليات التفاوض والتوفيق والتحكيم والحلول السلمية. و/ أو العمل على حل وتسوية أي تجاوزات وخلافات تعيق عمليات الحلول السلمية.
ومن أجهزة حل النزاعات والصراعات المسلحة، اللجوء للمؤسسات والهيئات الدولية(هيئة الأمم المتحدة)، والهيئات الإقليمية (الجامعة العربية منظمة التعاون الإسلامي، والإتحاد الأفريقي)، للعمل على حل النزاعات والصراعات الدولية المسلحة، بأحد أدوات وسائل الحلول السلمية – سواء – بالتفاوض أو الوساطة أو التحكيم (الحلول خارج النظام القضائي الدولي أو الإقليمي، فيما يعرف بحلول القضاء الدولي البديل)، أو اللجوء للعدالة والقضاء الدولي أو الإقليمي. لإعتبار أي منها أحد آليات دبلوماسية العدالة، لتعزيز عدالة الدبلوماسية، لحل تسوية النزاعات والصراعات المسلحة بين الدول وأشخاصها الوطنيين المحليين والأشخاص الدوليين.
وواقع عملي، أنه ومنذ تاريخ الأحداث الجارية في السودان 15 أبريل 2023م، وحتى تاريخه الآن، الملاحظ، حالة الإرباك وعدم اليقين، لغياب الرؤية السليمة المدروسة بدقة وعناية، للحدّ من آثار الحرب ووقفها؛ وضعف قدرات الدولة العقلية، الآدائية والآداتية، لأجهزة سلطات الحكومة الإتحادية والولائية، المعنية بفن إدارة الصراع والنزاع المسلح الدائر. وحيث أننا نشهد تحولات متغيرات الوضع المأزوم في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولايات دارفور الكبرى وولاية كردفان الكبرى، وهي المناطق الأكثر ضرراً، نتيجة وسبباً للحرب الدائرة، وبما في ذلك ولايات الشمال والشرق الآمنة، والمتأثرة اقتصادياً واجتماعياً من إفرازات الحرب، لوجود معسكرات نزوح لنحو 20 مليون شخص في حاجة لعمليات الحماية المدنية (حماية المدنيين) وإصلاح وتوفير ضرورات حاجيات الحياة للنازحين والعائدين على السواء. وتصاعد وتيرة إستمرارية الحرب التي يؤجج شررها بالمال وعتاد السلاح، أشخاص في هرمية قيادات دولة الأمارات العربية المتحدة وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وكينيا؛ وأشخاص قيادات مليشيا الدعم السريع، بحكم وضعهم ومسئولياتهم في هرمية القيادة الرأسية ومسئولية القيادات الميدانية، ومسئولية آخرين لواجهات سياسية وحزبية مساندين لمليشيا الدعم السريع، بالإشتراك والتعاون والمساهمة والتحريض، دونما نظر وتقدير، لمآلات ما يتعرض له المواطنين والدولة، من مآسي الحرب المستمرة على الإنسان وعلى البنية التحتية للدولة والأعيان العامة الخاصة، إضراراً وتدميراً لقدرات المواطنين والدولة في الممتلكات المنقولة والثابته.
وبالتالي، تساؤلات عديده تطرح نفسها، بسؤال إلى أين يسير بنا عقل المعنيين بإدارة النزاع والصراع الدائر والمستمرة درجة وتيرته المدمرة للمواطن والدولة؟ وربما بصفتي ضابط شرطة سابق 37 سنه خدمة، ومراقب للوضع المأزوم. تساؤلاتي أحصرها وأوجهها للأخوة في؛ مجلس السيادة، وأعني هنا هرمية رأس مجلس السيادة، وأعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء كمشرعين بديل للسلطة التشريعية، ووزير الداخلية، وقيادات الشرطة بمنطوق الوثيقة الدستورية تعديلات 2025م تحت عنوان الشرطة وليست قوات الشرطة؛ والتساؤلات، نطرحها وبشكل مباشر على خلفية التفسير العملي والواقعي لقرارات رئيس مجلس السيادة من الوثيقة الدستورية والقانون عن وضعية ومكانة الشرطة في هيكل إدارة الدولة، وعن وحدة قيادة الشرطة والسيطرة والتحريك والتشغيل، والتدريب والتأهيل، وتوفير الموارد التشغيلية الآدائية، وكفاية التحفيز المالي للشرطي والضمان الاجتماعي، ونجاعة التشريعات القانونية في الحماية لتأدية وظيفة تنفيذ القانون بأمان وإطمئنان. والتساؤلات المطروحة، لوجود إشكاليات مسكوت عنها لأجيال وأجيال، ولعدم إبتدار مواقف لتغيير الإشكاليات القائمة؛ وللحديث بقية.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون والموثق
15 مايو 2025م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى