أعمدة

.. الطيب عبدالجليل يكتب… قراءة تشريعية في قرار وزير المالية

د.. الطيب عبدالجليل يكتب… قراءة تشريعية في قرار وزير المالية
فرض الرسوم الموحدة لخدمات النيابة الجنائية
منشورات لمصادر أولية ورقية متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، تحمل شعار النيابة العامة صادرة من الشئون الإدارية والمالية بتوقيع رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية بتاريخ 20 أبريل 2025م، وموضح في الخطاب الرسوم الموحدة للنيابة العامة للعام المالي 2025م بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على إصدار رسوم خدمات النيابة الإتحادية الموحدة بميزانية العام 2025م إستناداً على المادة 55 البند (ب) من قانون النيابة العامة 2017م، والأمر ببدء تحصيل الرسوم المجازة للعام 2025م إعتباراً من الأول من مايو 2025م، والأمر بشراء الإيصالات الإتحادية، وبموجهات الإلتزام بعدم التجنيب أو التصرف في الإيرادات، ولا يجوز تخفيض أو إعفاء الرسم لأي شخص. ومرفقات خطاب رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية خطاب صادر من وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بتاريخ 26 يناير 2025م، بالموافقة على الرسوم الموحدة للنيابة العامة للعام 2025م، وفقاً لجدول مرفق مع الخطاب بالرسوم المقترحة للعام 2025م للنيابة العامة بتفصيل 53 بيان رسم مالي موصى به، وتشير قائمة الرسوم المقترحة لطلبات أثناء التحري، وطلبات شهادة الفقدان، والطلبات لمستويات وكلاء النيابة من درجة وكيل أول النيابة حتى النائب العام – دوائر الإستئنافات الشيطانية الوارد في لائحة تنظيم النيابة العامة 2021م المنشور في فهرس الجريدة الرسمية 1923م ديسمبر 2021م عملاً بالمادة 68 من قانون النيابة العامة 2015م تعديل 2017م وقانون الإجراءات الجنائية 1991م بتعديلاته للعام 2002م، 2009م، 2020م، تعديلاً للائحة تنظيم أعمال النيابة العامة 1999م تعديل 2008م – وتشمل قائمة فئات الرسوم المقترحة طلبات أخرى متنوعة عددها 21 طلب من جملة الـ 53 خدمة الموصى عليها. وخطاب آخر يحمل شعار النيابة العامة صادر من الشئون الإدارية والمالية بتاريخ 20 أبريل 2025م بتوقيع رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية، لتحصيل الرسوم للعام 2025م. وخطاب آخر يحمل شعار النيابة العامة بتوقيع رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية بتاريخ 20 أبريل 2025م، خاص ببيان بنود الصرف على ميزانية العام 2025م.
وما يلفت إنتباهة المختص المُهتم والمُتابع، يلاحظ عدد التغريدات الإسفيرية الشفوية والصوتية الواسعة الإنتشار في وسائط التواصل الاجتماعي وكتابات محترمة مدونة مستهجنة ورافضة للرسوم المفروضة من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بناء على توصية من النائب العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعليق الدكتور/ محمد احمد سالم، الخبير وشيخ القانون والقضاء الدستوري والعمل البرلماني التشريعي في السودان (راجع في ذلك موقع النيلين الأخباري alnilin.comبتاريخ 02 /06 / 2025م)، منبهاً الحكومة وأهل السودان بعدم دستورية فرض رسوم مدفوعة القيمة والثمن على الدعوى الجنائية، وصفاً لها بأنها مخالفة للدستور. وأيضاً المنشور الوارد في موقع الزاوية الأخباري https://alzaawia.net، وأيضاً الموقع الالكتروني الخاص بإزاعة كدنتار https://www.facebook.com/kidintakar، إشارة لتعليق إبننا وولدنا العميد شرطة/ عمر محمد عثمان بعدم دستورية فرض رسوم على أعمال وإجراءات النيابة العامة.
ودونما إختلاف رأي مع مرئيات خبراء ومهتمين مختصين في مهنة القانون والإدارة، مرئياتهم عدم دستورية فرض رسوم مدفوعة الأجر والثمن، لتقديم خدمات النيابة العامة في السودان. أود أن أشير وبإيجاز لنص المادة 53 من الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2025م، لتقريرها الآتي:(يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة)، وتفسيراً للنص الدستوري، التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل الدولة على سرعة الفصل في القضايا؛ وأن التقاضي حق للناس كافة، تتساوى فيه مراكزهم القانونية، وأن التقاضي حق دستوري، فلا يجوز إهداره بعوائق منافية لطبيعته، أو قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها؛ أي بصريح الدستور، عدم دستورية فرض رسوم مدفوعة الأجر لخدمات النيابة الجنائية، ثمناً للوصول للعدالة الجنائية أمام دوائر محاكم الجنايات في السلطة القضائية. وإشارة عابرة لنص المادة 32 من الوثيقة الدستورية، الوضع الدستوري للنيابة العامة، أنها جهاز مستقل، ويعمل وفق القوانين المنظمة؛ وإستناداً على أحكام قانون النيابة العامة لسنة 2017م، قانون النيابة العامة، قانون إداري خاص بشئون النيابة العامة الإدارية، من جهة التعيين وإنهاء الخدمة والترقيات والتنقلات لأعضاء النيابة العامة وما إلى ذلك من مسائل تنظيمية للنيابة العامة. وبالتالي، قانون النيابة العامة، شأنه وقانون شرطة السودان وقانون تنظيم وزارة العدل وقانون القوات المسلحة وقانون جهاز المخابرات العامة. وهذه الجهات من مؤسسات أجهزة الدولة في السلطة التنفيذية، وبموجب قوانينها الخاصة، تقوم بتقديم خدمات الحماية والأمن للناس مجاناً دون مقابل، لإعتبارها من القانون أجهزة إنفاذ القانون، فيما يتعلق بإستراتيجيات السياسات الجنائية والعدلية والأمنية والعسكرية، تعاوناً وتكامل أدوار فيما بينها. وتشريع قانون لإيجاد الموارد المالية، لا يصح ضمن أحكام القوانين الإدارية الموضوع، والإستناد عليها في الشرعية، لفرض رسوم خدمات مدفوعة الأجر والثمن، نظير تقديم الخدمة للناس عامة.
من جهة أخري، فرض رسوم على الدعاوى الجنائية، لتغطية تكاليف مصروفات التقاضي الجنائي، تشريع قانون منصوص عليه في القانون الجنائي السوداني على النحو الوارد في الغرامة المالية والمصادرة والإبادة المنصوص عليها المواد 34، 36، 46 ضمن تدابير العقوبات المالية التي توقعها المحكمة على المحكوم عليهم، وأيضاً في حالات الحكم الجنائي المدني بالتعويض وفقاً لأحكام قانوني المعاملات المدنية والإجراءات المدنية، فيما يتعلق بالرسوم القضائية، وتحصيل الغرامة المالية المقرر طبقاً لنص المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م، وقانون المال الضائع المتروك لسنة 1905م، وأي قانون آخر مكمل للقانون الجنائي. أي عملياً إلزام المدان المحكوم عليه بدفع تقديرات تكاليف مصروفات العملية القضائية، تحديداً بالجملة، من مرحلة فتح وتدوين البلاغ الجنائي لدى الشرطة، وإجراءات التحري فيه، ومرحلة توجيه التهمة وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة، وعدد جلسات التقاضي. فيما يشار إليه بإقتصاديات الجريمة واقتصاديات العملية القضائية، لتحديد تكاليف ما تتحمله الدولة من عبء المصروفات الخطئية البشرية الناجمة من عدم إحترام سيادة حكم القانون، وإلزام الخطئيين التقيد بأحكام القانون.
ومن التطبيقات الدولية في فرض رسوم على الدعاوى الجنائية، المقرر عملياً، أن المتهمين وحدهم الذين يتحملون عبء الرسوم في التقاضي الجنائي، ولا يتحملها المدعين المبلغين أو الشاكين، وتقرير تحديد الرسوم على الدعوى الجنائية، تقرره المحكمة الجنائية عند إدانة المتهم، وصيرورة المتهم محكوم عليه. ونموذج عملي، نجد في الولايات المتحدة الأمريكية، المتهمين في بعض القضايا الجنائية كالبلاغات الكيدية الطابع مثلاً، يتحملون فرض الرسوم لتغطية تكاليف المحاكمة. وأيضاً في دولة كندا، تفرض رسوم على المتهمين في بعض القضايا الجنائية، وخاصة إذا تمّ إدانتهم. وكذلك الحال في أستراليا، تفرض رسوم على المتهمين في بعض القضايا الجنائية إذا تمّ إدانتهم. وأسباب فرض رسوم على الدعاوى الجنائية في بعض الممارسات الدولية، لتغطية تكاليف المحاكمة والتحقيق الجنائي؛ ولتحفيز المتهمين على قبول التسويات أو الإعتراف بالذنب؛ ولضمان العدالة من خلال تغطية تكاليف المحاكمة والتحقيق الجنائي.
وعموماً، الأصل في التقاضي الجنائي أو التقاضي المدني، هو المجانية، لأن العدالة يجب أن تكون متاحة للجميع دون عوائق مالية. ولأن فرض الرسوم في التقاضي، يتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي، ويؤثر سلباً على سير العدالة؛ ومؤداه، عرقلة مبدأ الوصول إلى العدالة، بإعاقة تسهيل الوصول إلى العدالة؛ وبوجه الخصوص، فرض رسوم في التقاضي الجنائي، يؤثر على حقوق المتهمين. ولذلك، عملياً فرض الرسوم في التقاضي الجنائي، لا يُلجأ له في مرحلة إجراءات ما قبل المحاكمة، إنما في مرحلة المحاكمة بإدانة المتهم، والتعامل مع المتهم المدان محكوم عليه، لتحميله تغطية تكاليف المحاكمة والتحقيق الجنائي.
وبوجه عام، فرض الرسوم على الدعاوى الجنائية، يتعارض مع مبدأ العدالة المجانية في حق الإدعاء الجنائي من المبلغ أو الشاكي لمرحلة ما قبل إجراءات المحاكمة، ويتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، ويطرح مدى قانونيتها من حيث الشرعية والمشروعية وتأثيرها على حق التقاضي. وإن يوجد هناك دول تفرض رسوماً على بعض الإجراءات الجنائية ذات الطابع المدني، مثل رسوم الإدعاء المدني في الشكاوى ذات طبيعة الحق الخاص وجرائم المخالفات البسيطة، ومن تطبيقاته العملية في القوانين الجنائية في السودان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإستراليا، ويتم تحصيل المقابل للخدمة غرامات مالية تقررها المحكمة المختصة، يدفعها المتهمون المدانون والمحكوم عليهم بحكم بات إنتهائي؛ وكما يختلف رسم الغرامة المالية بحسب نوع الدعوى والمحكمة المختصة. لأن من القيم الأساسية لتأدية الخدمة العدلية بآداء مهني متميز الجودة، يجب التمسك بقيمة تحقيق مبدأ سهولة الوصول المادي للعدالة، بأن لا تقف الرسوم حائلاً دون وصول أفراد الجمهور إلى الإجراءات العدلية والقضائية، والعمل على تذليل العوائق المالية للعملية العدلية والقضائية، بتحديد الرسوم عند مستوى معقول محتمل العبء، وتسهيل الإعفاء والتنازل عن الرسوم لفئة المعوزين والعاجزين عن العمل والفقراء بحسب مستوى الكسب والدخل الشخصي، وأن يكون الإعفاء والتنازل عن الرسوم بإجراءات بسيطة وغير قابلة للطعن فيها؛ وتطبيقات تحديد الرسوم القضائية، تشريع قانون لها في السودان، الأمر السادس (الرسوم) من الجدول الملحق بقانون الإجراءات المدنية 1983م، سند الشرعية التشريعية من القانون بفرض الرسوم، وسند المشروعية في الرقابة القضائية على الرسوم دون طعن في الإعفاء من الرسوم. ودون تفصيل وإسهاب، تبعاً لنظرية أصحاب المصلحة Stakeholder في إقتصاديات السوق وخاصة نُظم إدارة الشركات، فإن أصحاب المصلحة الرئيسيين والثانونيين في التقاضي هم مجاميع المتغاضيين، فيما يتعارف علية بإتحاد المتغاضيين(أي كونسورتيوم المتقاضيين) في إصطلاح litigation Consortium، Plaintiffs Consortium، Litigants Consortium، وإتحاد المتغاضيين هؤلاء فيما بينهم يتحملون عبء تكاليف التقاضي برسم معقول تحدده وتقرره الحكومة بقانون على النحو الوارد في الأمر السادس من الجدول الملحق بقانون الإجراءات المدنية 1983م، وعلى نحو المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م يجوز لرئيس القضاء في المسائل القضائية ولوزير العدل فيما عدا المسائل القضائية، إصدار القواعد ووضع النماذج لتنفيذ أحكام القانون، فيجوز بذلك، تحديد دمغات قانونية بفئات مالية معقولة وبسيطة يوافق عليها وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، يتم تحصيل قيمتها المالية بوضعها لصقاً لها على الطلبات المقدمة من الأطراف، ليتحمل المتقاضيين مع الدولة عبء مصروفات تكاليف إدارة العدالة.
ومن جانب آخر، طبقاً للقانون، هل النائب العام له سلطة تحديد رسوم خدمات عدلية في الجنايات من جرائم ومخالفات، يتم سدادها مقدماً مقابل ما تقدمه النيابة العامة وفقاً لصلاحيات سلطاتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية 1991م بتعديلاته والقانون الجنائي 1991م بتعديلاته، وبما في ذلك منظومات القوانين المكملة للقانون الجنائي؟ وهل المادة (55) من قانون النيابة العامة 2017م تعطي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والنائب العام صلاحية سلطة فرض الرسوم على النحو المنصوص عليه في القانون بأن:(تكون للنيابة العامة موازنة مستقلة يقترحها النائب العام بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ويوافق عليها المجلس ويجيزها رئيس الجمهورية لتعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة كرقم واحد)؟
والسؤال المطروح، لأن المجلس هو المجلس الأعلى للنيابة العامة المنصوص عليه في المادة(4) من قانون النيابة العامة 2017م، والمشكل عضويته من النائب العام، ونائب رئيس القضاء، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومدير عام قوات الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ومساعد أول النائب العام، ومساعدي النائب العام، وثلاثة أعضاء من القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية بناء على توصية النائب العام لمدة محددة، ورئيس نيابة عامة يختاره النائب العام. وإجابة على السؤال المطروح، رئيس الجمهورية المنصوص عليه في القانون طبقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة 1974م هو رئيس مجلس السيادة. ولأنه من حيث المشروعية، قرار تحديد الرسوم إستند على المادة 55 البند(ب) من قانون النيابة العامة 2017م، وحيث المادة من القانون ليس فيها الفقرة(ب). والسؤال المطروح إجابة عليه، لإفتراض صحة وخطأ القرار من حيث المشروعية طبقاً للمادة (5) من قانون الإثبات 1994م لإفتراض القانون صحة التدابير التنفيذية ما لم يثبت العكس.
من حيث التساؤلات المطرحة، هل المجلس الأعلى للنيابة العامة، إنعقد بعضويته، ووافق على الموازنة بمقترحات فئات رسوم خدمات النيابة العامة المفروضة بموجب قانون النيابة العامة 2017م؟ وهل رئيس مجلس السيادة صادق على مقترحات الموازنة بفئات خدمات النيابة العامة المدرجة في قائمة قرار وزير المالية المنشور للتنفيذ بموجب خطابات رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية؟ وهل الموازنة المستقلة للنيابة العامة صدر فيها قرار تشريعي بقانون من السلطة التشريعية طبقاً لنص المادة 25/(ج) من الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2025م بإجازة الموازنة العامة للدولة؟ وعلى فرضية الصحة لقرار فرض الرسوم، فئات الرسوم الواردة بحسب التحديد لها في الجدول المرفقات مع قرار فرض الرسوم، هل هي الفئات المجازة من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي؟ أم هي الفئات الموصى بها؟ والسؤال، لأننا أمام تشريع قانون، ويُفترض فيه الصحة والسلامة الشكلية الكتابية دون أخطاء، لإعتبار الجدول مرفقات القرار يبين فئات الرسوم أنها موصى بها.
ومن التساؤلات المطروحة، ما مدى الحاجة الملحة والضرورية للنيابة العامة في النظام العدلي للعدالة الجنائية في السودان؟ هذا السؤال ظل قائماً منذ بدايات العام 1991م، وتجدد بفاعلية ملحة عام 2002م، لإصدار رئيس الجمهورية أمر مؤقت قانون الإجراءات الجنائية 1991م تعديل 2002م، إستجابة لمرئيات قيادات الشرطة في وزارة الداخلية والسلطة القضائية، وقناعة رئاسة الجمهورية بالتعديل لسد ثغرات قانون الإجراءات الجنائية، بتوزيع إختصاصات وسلطات الشرطة والنيابة العامة والمحكمة الجنائية لمرحلة ما قبل إجراءات المحاكمة، ولإحداث توازن في الإختصاصات والسلطات بينها؛ والأمر المؤقت بتعديل القانون بقرار تشريعي من رئيس الجمهورية، صدر لذهاب المجلس الوطني في إجازة برلمانية، ليتم إلغاء تلك التعديلات عند أول دورة إنعقاد للمجلس الوطني 2002م؛ ومنذئذ، العدالة الجنائية في السودان ماتت سريرياً، وإنهارت شبكة العمل الجنائي الإحترافي المهني في الشرطة السودانية الـ AOCS أي منظومة العمل الجنائي في الشرطة الـ Administration Of Criminal System والتي منذ قانون العقوبات 1899م وقانون التحقيق الجنائي 1899م وحتى قانون العقوبات 1979م بتعديلاته 1983م وقانون الإجراءات الجنائية 1979م بتعديلاته 1983م ظلت متماسكة في آليات شبكة العمل الجنائي في مكتب البلاغات والتحريات والسجلات الجنائية، وأفراد المباحث رجال الميدان، والضباط حملة البراءة المسئولين على ما دونهم في حقل العمل الجنائي في أقسام ونقاط الشرطة، وقاضي التحقيق الجنائي المشرف على أعمال الشرطة الجنائي المنعي والوقائي والكشفي والضبطي للجريمة وأشخاصها، بملاحقة المتهمين لمنع الإفلات حالات من العقاب.
Mechanisms of the criminal justice system in the charging office, including the reports and complaints department, the investigations division or inquiry hall, the criminal records office, and the field of detective operations dedicated to policing. It also includes officers overseeing their subordinates in various police stations and sections, as well as the charging inquiry judge.
وأسباب إنهيار العمل الجنائي في الشرطة السودانية، لإلغاء وتدمير نظام النيابة العامة منظومات العمل الجنائي التطبيقي والتنفيذي المستقرة نحو المائة عام، متلازماً مع قاضي التحقيق في محكمة الجنايات إشرافاً وتوجيهاً ورقابة قضائية على ما تقوم به الشرطة من أعمال رصد وجمع إستدلالات منع الجريمة للحدّ من وقوع الجريمة وضبط وملاحقة المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، ولإلغاء نظام النيابة وجود قدرات وخبرات عمل وعقول مهنية إحترافية ظل متراكماَ 100 سنه تعمل في مسيرة الشرطة السودانية تاريخها 125 سنه. لأنه وقتئذ 1991م وبمقتضى المرسوم الدستوري الثالث بتاريخ 28 يوليو 1989م وقرارات رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني ورئيس مجلس الوزراء الإنتقالي صدر القرار الجمهوري رقم 20/ 1991م بتاريخ 22/ 01/ 1991م، وموجهات القرارات إعتماد النيابه الجنائية نظام قانون في مسيرة العدالة الجنائية في السودان. وبموجب القرار الجمهوري 98/ 1991م بتاريخ 23/ 01/ 1991م في جلسة مشتركة بين مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني ومجلس الوزراء الانتقالي، صدر قرار إعتماد القوانين الجنائية 1991م المردود عليها بالرفض من آخر هيئة تشريعية ديمقراطية منتخبه في السودان، تقدم به حزب الجبهة الإسلامية المنحل، والمحور جينياً وراثياً تحت إسم حزب المؤتمر الوطني وإسم حزب المؤتمر الشعبي، مفاصلة سياسية بينهما طلاق أبدي.
ومن أسباب دواعي تعديلات 2002م لقانون الإجراءات الجنائية 1991م الحكم القضائي الصادر من المحكمة القومية العليا في الدعوى الإدارية الإبتدائية بالنمرة:م ع/ ط إ/04 /1999م إنعام محمد على لطفي وآخرين/ ضد/ وزير العدل؛ والطعن الاستئنافي بالنمرة:م ع/ط إس/ 92/ 2000م وزير العدل/ ضد/ إنعام محمد علي لطفي؛ والحكم مراجعة بالنمرة:م ع/ مراجعة/66/ 2001م إنعام محمد علي لطفي/ ضد/ وزير العدل؛ لتشييع المحكمة العليا نظام النيابة العامة، وصفاً لها حكماً قضائياً، بالنظام العدلي المهترئ، فقد وصفت المحكمة العليا النظام القانوني العدلي الجنائي السائد بالمهترئ بأنه لم يبق على ماكان متبع وساري أخذاً بالنظام الإنجليزي الأنجلوسكسوني، ولم يتبع ما هو سائر عليه في النظام اللاتيني الفرنسي، وأن النظام القانوني الحالي للنيابة العامة، يخالف ما هو معمول به في الشريعة الإسلامية. ووجهة نظر إنتقادات المحكمة العليا لنظام النيابة العامة في سير العدالة العدالة الجنائية، تقريرها فصل عريضة الدعوى الجنائية في التحقيق عن الإتهام؛ بحصر التحقيق والتصرف في عريضة الدعوى الجنائية للسلطة القضائية، بأن تتولى النيابة العامة عريضة الدعوى الجنائية، فقط بتحريك الدعوى الجنائية في الحق العام وتولي الإدعاء فيها؛ وعلى أن يكون سير إجراءات الإتهام تحت إشراف قضائي كامل، لتقييم الإستدلالات لوجه الإتهام وتوجيه التهمة بواسطة القضاء لا النيابة العامة، لإختصاص القضاء بسلطة التصرف في الدعوى الجنائية في كافة مراحل سيرها. ولأسباب وراءها أصحاب المصلحة من أنصار نظام النيابة العامة في السودان، حكم المحكمة العليا لم يُسجل في قائمة أحكام المحكمة العليا، لعدم تقييدها سابقة قضائية منشورة في مجلة الأحكام القضائية.
وعلاوة على ما أشرنا إليه، النيابة العامة الجنائية تخلى عنها أنصارها وأهلها في فرنسا، عودة لنظام قاضي التحقيق Judge Inquiry في الدعوى الجنائية المعمول به في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وغالبية الدول أنصار مدرسة مشروعية الرقابة القضائية على مسيرة عريضة الدعوى الجنائية في التحقيق والإتهام وحتى الفصل في الدعوى الجنائية بإحالة الأوراق للقاضي المختص للفصل القضائي في البلاغ الجنائي. وفرنسا عادت إلى نظام قاضي التحقيق بعد فترة من العمل بنظام النيابة العامة، لعدة أسباب نوجزها في الآتي:
(1) ضمان الإستقلالية: قاضي التحقيق يتمتع بإستقلالية أكبر في التحقيق، أي القاضي لا يخضع لتأثيرات الأقدمية الرئأسية عليه بطلب الأوراق التي ينظرها القاضي.
(2) ضمان الحقوق: لأن نظام قاضي التحقيق فيه ضمانة حقيقية لحقوق المتهمين خلال عملية التحقيق.
(3) التحقيق المتعمق: قاضي التحقيق يمكنه إجراء تحقيقات أكثر تعمقاً وفاعلية من النيابة العامة، بالمواجهة القضائية وسماع الشهود وحلف اليمين، وقبول وفحص المستندات.
(4) تقصير دائرة إستئناف قرارات النيابة في مستويات أقدمية رئاسة وكلاء النيابة، لترهل الهيكل الوظيفي الإداري للنيابة العامة في درجات ومستويات إستئناف قراراتها. فهي بذلك(أي النيابة العامة)، لا تحقق مبدأ العدالة الناجزة للفصل الناجز في الدعوى الجنائية، بإحالة الدعوى الجنائية سريعاً للفصل القضائي فيها أمام محكمة الجنايات.
وبالتالي، مزايا اللجؤ لنظام قاضي التحقيق في إدارة العدالة الجنائية، أنه يحقق مبدأ الإستقلالية، حيث قاضي التحقيق، يتمتع بإستقلالية أكبر في إتخاذ قرارات ذات طبيعة قضائية، منفردأ بعيدأ عن بيروقراطية الرئاسة والأقدمية في طلب الأوراق، بينما قرارات النيابة العامة ذات طبيعية قانونية معنية فقط بتطبيق القانون وتفسيره(أي النيابة العامة بمثابة دار إفتاء لا دار قضاء). وكما أن قاضي التحقيق لخلفيته القضائية، يمكنه إجراء تحقيقات دقيقة ومتعمقة أكثر من النيابة العامة بوسيلة مواجهة أطراف الخصومة. وأيضاً العودة إلى نظام قاضي التحقيق، يضمن العدالة بمبدأ المشروعية والرقابة القضائية على الدعاوى الجنائية.
وحيث الأمر كذلك، فصل النيابة العامة من وزارة العدل، لا ينفي تبعيتها للسلطة التنفيذية، فهي(أي النيابة العامة) على مقربة من السلطة التنفيذية. لأن النيابة العامة من مؤسسات الحكومة الوظيفية، تؤدي مهمة تنفيذ السياسة الجنائية العامة للدولة. فالحكومات تحدد معالم السياسة الجنائية، وطبيعياً الحكومة مسئولة سياسياً أمام البرلمان عن مدى نجاح السياسة الجنائية. والحال كذلك، النيابة العامة في نهاية المطاف، تطبق وتنفذ السياسة الجنائية للحكومة، وللحديث بقية.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
03 يونيو 2025م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى