أعمدة

دكتور الطيب عبدالجليل يكتب.. قراءة تشريعية في قرار وزير المالية فرض الرسوم الموحدة لخدمات النيابة العامة(2) __________________ (النيابة العامة دار إفتاء لا دار قضاء)

دكتور الطيب عبدالجليل يكتب.. قراءة تشريعية في قرار وزير المالية فرض الرسوم الموحدة لخدمات النيابة العامة(2)
__________________
(النيابة العامة دار إفتاء لا دار قضاء)
___________________
فرض رسوم موحدة لخدمات النيابة العامة، يثير جدل كثيف، ويطرح سؤال آني، بسؤال ما هي الحاجة للنيابة العامة وموضعها في سلسلة عمليات إدارة العدالة الجنائية في السودان؟ والسؤال الآن يطرح نفسه، علماً أن ذات السؤال ظل مطروحاً منذ بداية أول العام 1991م، وإن أجابت عليه المحكمة العليا بأحكام لها خلال الفترة 1999م – 2000م في الدعوى الإدارية الإبتدائية بالنمرة:م ع/ط إ/04 /1999م إنعام محمد على لطفي وآخرين/ ضد/ وزير العدل؛ والطعن الاستئنافي بالنمرة:م ع/ط إس/92/ 2000م وزير العدل/ ضد/ إنعام محمد علي لطفي؛ والحكم مراجعة بالنمرة:م ع/ مراجعة /66/ 2001م إنعام محمد علي لطفي/ ضد/ وزير العدل. أي الإجابة على سؤال ما هي الحاجة للنيابة العامة، جاء من المحكمة العليا وهي جهة مختصة عليمة بعد مضي عقد من الزمان عشرة أعوام. إلا ما يؤسف له أصحاب المصلحة من أنصار فرض النيابة العامة على أهل السودان، عمدوا على رفع حكم المحكمة العليا من قائمة أحكام المحكمة العليا، بعدم نشر الحكم سابقة قضائية في مجلة الأحكام القضائية 2000م. والآن ذات السؤال يطرح نفسه، ولكن بإجابة تطوع بها النائب العام وأركان حربة وأعضاء النيابة العامة، بطلب فرض رسوم موحدة لخدمات النيابة العامة تقدم به النائب العام لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وصادق عليه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بقرار إداري بناء على توصية من نائب عام جمهورية السودان، وعلى غفلة علم وزير العدل، ووغفلة علم تابعه رئيس الإدارة القانونية في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. جهل العالمين بأن ما تقدمة النيابة العامة من خدمات – على إفتراض صحة وسلامة سلطات وخدمات النيابة تشريعاً لهما من قانون الإجراءات الجنائية 1991م بتعديلاته وقانون النيابة العامة 2017م – هي خدمات عمومية تندرج تحت واجب وظيفة عامة ينظمها القانون، يؤديها أعضاء النيابة العامة، شأنهم وأي موظف عام يعمل لدى حكومة السودان بأجر أو بدون أجر، وأن الحكومة ملزمة بسداد مقابل تأدية الخدمة للعاملين في الحكومة وسداد تكلفة معينات العمل المادية.
وبالتالي، فرض رسوم موحدة لخدمات النيابة العامة إستناداً على قانون خاص بتنظيم وظيفة عامة، يكشف مؤهلات وقدرات الضباط القانونيين شاغلى الوظيفة العامة المشتغلين في النيابة العامة ووزارة العدل. إعتماداً على أن مصطلح الضباط القانونيين الـ Legal Officers هو مصطلح إداري/ وظيفي، يُستخدم في سياقات معينة في المؤسسات الدولية(كالأمم المتحدة)، وأجهزة القوات المسلحة في الجيوش والشرطة (ضباط الشئون القانونية)، والوزارات أو الهيئات الحكومية (الإدارات القانونية) المدمجة في بنية تنظيم الهيكل الإداري والوظيفي لحكومات الدول في السلطة التنفيذية، لا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية. وإن كان الضباط القانونيين هؤلاء، يؤدون عملهم في السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، بصفة أنهم يزاولون عمل ذات طبيعة من أعمال القانون، لا أعمال التشريع أو أعمال القضاء.
وبشكل عام، مصطلح الضباط القانونيين Legal Officers يشير إلى أشخاص يحملون مؤهلات في علوم القانون، ويؤدون مهام ذات طابع قانوني بحت داخل مؤسسة حكومية (وظيفة عامة)، دون أن يكونوا قضاة أو محامين مستقلين. وإن كان القاضي موظف عام، إلا أنه لا يشمله مصطلح الضباط القانونيين. وعلى سبيل المثال: في الولايات المتحدة الأمريكية، أي محكمة يعمل معها ضابط قانوني، يساعد القاضي في صياغة الأحكام القضائية. وأي دائرة قضائية على مستوى المنطقة أو الولاية، لها محامي خاص، يتصدى للقضايا المتعلقة بدوائر المحاكم(مدعية أو مدعى عليها)، محامياً للمحاكم في المنطقة أو الولاية. ولا يُطلق على مثل هذا المحامي، مصطلح ضباط قانونيين.
وإعتماداً عليه، سؤال يطرح نفسه، ما وضعية ومكانة أعضاء النيابة العامة في سلسلة عمليات إدارة العدالة الجنائية؟ بمعنى آخر، هل نطلق على أعضاء النيابة العامة إصطلاح الضباط القانونيين؟ أم نطلق على أعضاء النيابة العامة إصطلاح قضاة/ قاضي؟ وإجابة مؤقته على السؤال، النيابة العامة في عريضة الدعوى الجنائية هي سلطة إتهام في الأنظمة القضائية، ولا تُعد النيابة العامة جهة قضائية، تفصل في الخصومات برفض أو شطب عريضة الدعوى الجنائية، أو الأمر بتجديد توقيف المقبوض عليهم في الحراسات، أو الأمر بإطلاق سراح المتهمين في الجرائم الخطيرة، أو البت في عريضة الدعوى الجنائية بطريق الوساطة الجنائية والتوفيق والصلح، لفض النزاعات القائمة بين الأشخاص في النزاعات المعيقة والمهددة للنظام العام، وبما في ذلك النزاعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، أو تحليف اليمين لأطراف الدعوى الجنائية في مواجهة الخصومة، وما إلى ذلك من تدابير الضبط والتوقيف القضائي لإستخلاص إستدلالات الأدلة المادية والوقائعية. بل إنما النيابة العامة طرف في الدعوى الجنائية، وتمثل المجتمع، وتسعى لتكييف الوقائع برأي من القانون. وعملياً وبمنطق وعقل القانون، النيابة العامة ليست جهة قضائية، لتفصل في الدعوى الجنائية، بتوجيه التهمة، أو شطب أو رفض عريضة الدعوى الجنائية، فصلاً في الدعوى الجنائية. إنما النيابة العامة تقدم طلباتها أمام القضاء، بصفتها سلطة إتهام، لا سلطة تحقيق ولا سلطة حكم.
وإعتماداً عليه، الوصف السليم من القانون، النيابة العامة في الدعوى الجنائية، دار إفتاء لا دار قضاء. بمعنى النيابة العامة تمارس دوراً إفتائياً في الدعوى الجنائية، أي إصدار رأي أو توصية، وليس للنيابة العامة دوراً قضائياً فاصلاً في النزاع الجنائي في عريضة الدعوى الجنائية. وإنما النيابة العامة تبدي فقط رأيها الموضوعي من القانون، أي إبداء رأي قانوني بحت على وقائع عريضة الدعوى الجنائية. والمقصود من دار إفتاء، أن قرارات النيابة العامة غير مُلزِمة بذاتها، وإنما تحتاج إلى إعتماد من قاضٍ جنائي للفصل فيها. وأن أقوال أعضاء النيابة العامة في عريضة الدعوى الجنائية، تُؤخذ على سبيل الرأي القانوني عند تقديم عريضة الدعوى أو طلب التحري Investigation أو عند تقديم طلب فتح التحقيقInquiry . وأن أقوال أعضاء النيابة العامة عند المحاكمة، تؤخذ أقوالهم على اليمين، بإعتبار عضو النيابة العامة شاهد وقائع ورأي قام بمهام فنية من القانون. وخلاصة القول الفصل، النيابة ليست جهة قضاء، ولا تملك سلطة الحكم أو الإدانة. بل إنما تُمثّل جهة اتهام، تُقدّم الأدلة والطلبات، ويبقى الحكم للقضاء فصلاً نهائياً في العريضة الجنائية.
وتأسيساً على تفصيلات تكييف مكانة ووضعية النيابة العامة من سلسلة عمليات إدارة العدالة الجنائية في السودان، نطرح السؤال الآتي؛ ما هو التقييم التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية 1991م وقانون النيابة العامة 2017م؟ وإجابة مؤقته على السؤال المطروح، التقييم التشريعي للقانونين، نجده واقع عملي وقانون من مصادقة وزير المالية بتاريخ 26 يناير 2025م بفرض رسوم موحدة لخدمات النيابة العامة بناء على توصية من النائب العام بتاريخ 08 أكتوبر 2024م. ونجد التقييم التشريعي للقانونين من الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا دائرة المراجعة خلال الفترة 2009م – 2000م إنعام محمد علي لطفي/ ضد/ وزير العدل قيودات سجل المحكمة العليا بالنمرة:م ع/ مراجعة /66/ 2001م، لتقييم المحكمة العليا النظام القانوني للنيابة العامة في السودان، وصفاً له بالنظام القانوني المهترئ.
ودونما تفصيل إسهابي أو إختزالي، أشير لعموميات أساسيات ومعايير التقييم التشريعي للقوانين، والتقرير فيها لمراجعتها أو لإلغائها. ولتفصيلات هذه الجزيئة، راجع وأنظر كتاب: الفريق شرطة (حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، كتاب: التشريع وصناعة القانون(المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق)، الطبعة الأولى، مصر/ القاهرة، الناشر: المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، السنة 2025م. لأن من أساسيات معايير التقييم السليم لأي تشريع قانون ساري لتعديله أو لإلغائه، هو قياس مدى فاعلية ومواءمة وأثر التشريع على أصحاب المصلحة الرئيسيين والثانويين المخاطبين بالقانون والخاضعين له، أي فئة الـ Stakeholders، بفحص وقياس، الفوائد القيمية من تشريع القانون، والتكاليف المالية لتطبيق وتنفيذ تشريع القانون. وقياس وكشف ومعرفة آثار وفاعلية التشريع، بقياس مدى فعاليته وأثره الفوري، لمعالجة وضع ناشز قائم يحتاج للمعالجة، أي عملية مراجعة أثر القوانين السارية بالتعديل أو الإلغاء. وتحديد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الفعلية لتنفيذ وتطبيق القانون، بأن لا يكون تشريع القانون عبء مالي إضافي على خزينة وموارد الدولة. وأن لا يشكل تطبيق وتنفيذ القانون عبء مالي على أصحاب المصلحة الـ Stakeholders المخاطبين بالقانون والخاضعين به.
أي بمعنى آخر، ضرورات الموازنة بين التكاليف المالية لتشريع القانون، والمزايا التي يحققها تشريع القانون. وتأثير تشريع القانون على المصلحة العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تأثيرات القوانين على مجالات حقوق الإنسان؛ وعلى سبيل المثال في حقل القانون الجنائي، أن يمنح القانون الضباط القانونيين، سلطة ضبط وحجز الأشخاص بدون علم القاضي. والنظر في القانون من زاوية مدى تأثيره على الحكم الجيد والإدارة الرشيدة الرشيدة لدفة إدارة جهاز الدولة(الحكومة).
وعموماً، مؤشرات القياسات المعيارية لتقييم تشريع أي قانون، نجدها في الدراسات التشريعية من المختصين في مجال علوم القانون والاقتصاد والاجتماع والسياسة والإدارة. لاسيما مؤشرات أثر تشريع القانون وفاعليته على تحقيق العدالة وإدارة العدالة للوصول إلى العدالة، بتسهيل الوصول المادي للعدالة دون عبء مالي، ودون إجهاض أو إضرار ماس بالحريات والحقوق الدستورية والقانونية.
وبإسقاط أساسيات معايير قياسات التشريع على قانون الإجراءات الجنائية 1991م بتعديلاته، وعلى قانون النيابة العامة 2017م. الواقع يقول ويقرر، ضرورة إلغاء صلاحيات وسلطات النيابة العامة ذات الطبيعة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية 1991م، لأن أعضاء النيابة العامة من فئة الضباط القانونيين موظفيين عموميين في السلطة الإجرائية التنفيذية للحكومة، ولا يشملهم صفة القاضي في السلطة القضائية. وبالتالي، الإلغاء الفوري لنظام النيابة العامة السائد في إدارة العدالة الجنائية، بالعودة الفورية لنظام قاضي التحقيق، والإشراف القضائي الكامل والمباشر على عريضة الدعوى الجنائية. وإلغاء قانون النيابة العامة 2017م، لعبء التكلفة المالية على موارد الحكومة في التطبيق والتنفيذ للقانون، ولعبء التكلفة المالية على الخزينة العامة لضرورات حاجة التنفيذ والتطبيق للقانون. وكذلك الحال لأصحاب المصلحة الـ Stakeholders من فئة المستفيدين الرئيسيين (أعضاء النيابة العامة)، وفئة أصحاب المصلحة الثانويين المستفيدين من خدمات العدالة الجنائية ( أجهزة مؤسسات الحكومة ذات الصلة بإدارة العدالة الجنائية، وفية الخاضعين والمخاطبين في القوانين الجنائية). وللحديث بقية.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
04 يونيو 2025م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى