الفريق شرطة حقوقي،، د، عزالدين عبدالمحمود يكتب.. ل.. مسارميديا 🛑 وضع قوات الشرطة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025

الفريق شرطة حقوقي،، د، عزالدين عبدالمحمود يكتب.. ل.. مسارميديا
🛑 وضع قوات الشرطة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025 يحد من سلطاتها ويعيق عملها الذي إمتد لأكتر من مائة عام. التعديل الذي تم على قانون الشرطة لسنة 2008 بمرسوم دستوري حسب سلطة رئيس الجمهورية الإستثنائية التشريعية بموجب المادة 109 من دستور السودان لسنة 2005 غير دستوري ومازال ساري في غياب معرفة قيادات الشرطة المتعاقبة منذ سريانه حتى الآن !
✍️فريق شرطة حقوقي
دكتور عزالدين عبد المحمود
يجب أن يكون الدستور والقوانين أداة أساسية لضمان إستقرار الدولة وحماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة آمنة مستقرة للمجتمع وليس كل قانوني مشرع للدستور أو القوانين بل يجب أن يمتلك المشرع صفات ومهارات لكي يطلق عليه مشرع وهناك صفات شخصية يجب أن يتمتع بها المشرع وهي:
1-النزاهة والإلتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية. 2 -إمتلاك الخبرة اللازمة في مجال القانون والتشريع 3 -الإلتزام بالعدالة والمساواة في التعامل مع جميع الأفراد. 4-القدرة على تحليل المشكلات والقضايا المعقدة 5-القدرة على إتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب
*المهارات : 1- المهارات اللغوية والقدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح ودقة وأحكام الصياغة. 2 -القدرة على تحليل البيانات والمعلومات
3- القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين
4 -القدرة على التفاوض والوصول إلى إتفاقات
*المهارات القانونية : إمتلاك المعرفة اللازمة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية والنظم السياسية والهياكل الحكومية وفهم القضايا الإجتماعية والإقتصادية وفهم التاريخ الدستوري والتشريعي للبلاد والإلمام بالأعراف المتواترة هذه بإختصار صفات ومهارات المشرع وهذه الصفات والمهارات والمعرفة تساعد مشرعي الدستور والقوانين على أداء دورهم بفعالية ومسئولية لقيام دولة الدستور والقانون.
إن دور قوات الشرطة دوليا” يشمل منع الجريمة ومكافحتها والحفاظ على الأمن والنظام وتنفيذ القوانين وحماية حقوق الإنسان فضلا” عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين قوات الشرطة المختلفة. وتنسق دوليا” لمكافحة الجرائم مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وعبر الوطنية الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات. *المؤسسات الدولية : المساهمة في المؤسسات الدولية مثل الإنتربول interpol لتعزيز التعاون والمجهود المشتركة ومكافحة الجريمة وتختص به في السودان المباحث المركزية الجنائية.
* قوات الشرطه ،المادة 36 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025. والتي تخص قوات الشرطة مع ملاحظة أن عنوانها قوات الشرطه أدخلت قوات السجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البريه وكلها قوات نظامية قومية وجاءت كلها في مادة واحدة *وتنص المادة 36 *قوات الشرطة*
1- قوات الشرطة والسجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البرية قوات نظامية قومية لإنفاذ القوانين وقانونها يفصل مهامها وتختص بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع ورعاية النزلاء ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الممتلكات والمنشآت العامة .
اولا”، هناك خلل في صياغة هذه المادة وعنوانها قوات الشرطة وهي توضح مهام الشرطة والسجون والقوات الأخري مهامها الدستورية ثانيا” ،المادة عنوانها قوات الشرطة وتحدثت عن قوات الشرطة والسجون إلي آخر المادة والواو هنا واو المعيه لكل القوات ويعبر عن الندية وكلها قوات نظامية قومية لإنفاذ القوانين ونصت المادة وقانونها يفصل مهامها وكان يجب ذكر وقوانينها تفصل مهامها وهذا خطأ المشرع لأن عنوان المادة قوات الشرطة ونسي المشرع نفسه كأنه يخاطب قوات الشرطة وليس بقية القوات وكلمة قانونها الواردة في المادة يخاطب بها المشرع قوات الشرطة فقط. وهذه القوات بموجب المادة 36 آنفصلت من الشرطة الموحدة ويجب أن يكون لكل قوة قانون يحدد مهامها وآختصاصاتها وكلها أصبحت قوات نظامية قومية. وكان يجب أن تكون لكل قوة مادة دستورية مرقمة خاصة بها مثل القوات المسلحة وجهاز الأمن لأن كل القوات التي في المادة (36) لاتتبع للشرطة وقد أخطأ المشرع حتى في عنوان المادة قوات الشرطة وظن أن هذه القوات تتبع للشرطة. وقانون الشرطة الساري لسنة2008 يحدد مهام وسلطات قوات الشرطة فقط وبموجب المادة 36 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025 لايصلح للسجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البرية لذلك تحتاج هذه القوات لقوانين منفصلة وهيكلية وإداريا” لأورنيك23 وفصل ميزانياتها وفصل صناديقها الإجتماعية وكذلك ليشمل قوانينها المحاسبات والجزاءات ورتب قياداتها ومن الذي يعين مدرائها وهيئة قياداتها وهل مدرائها برتبة فريق أول حسب أورنيك 23 إداري وهل كل هذه القوات تتبع لوزير الداخلية سكتت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025 عن تبعية قوات السجون والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية لوزير الداخليه أو غيره وكل هذه القوات كانت قد دمجت في فترة حكم الإنقاذ بإسم الشرطة الموحدة وبعد تعديل المادة 36 أصبحت هذه القوات في فراغ قانوني وقانون الشرطة الحالي لايشملها ولايسري عليها. والآن البلد في حالة حرب والهم العام هو تأمين الأمن الداخلي للفترة الإنتقالية المنصوص عليها بتسع وثلاثون شهرا” ومن الصعوبة وضع قوانين لكل هذه القوات والبلاد مشغولة بتأمين الأمن الداخلي وقد نصت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025 في الفقرة وتعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءا” على توصية الوزير. وكان على المشرع أن ينص بناءا” على توصية وزير الداخلية والوزراء كثيرين. وسكتت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة2025 عن تعيين مدير وهيئة قيادة السجون والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية ولم تشر الوثيقة الدستورية تبعيتها لوزير الداخلية أو أي وزارة أخرى بل الفقرة تحدثت عن أن تعيين واعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءا” على توصية الوزير وهذه الفقرة غير محكمة الصياغة اللغوية وسكتت الوثيقة الدستورية عن بقية القوات ووضع قوات الشرطة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة “2025 لايتناسب مع وضع الشرطة التي ظلت تعمل أكثر من مائة عام وأقدم قوة في السودان
إن قانون الشرطة لسنة 2008 والتعديل غير الدستوري الذي حدث له بالمرسوم الدستوري المؤقت بسلطة رئيس الجمهورية الإستثنائية في التشريع. المادة 109 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005 المراسيم المؤقتة والتي تنص
■ يجوز لرئيس الجمهورية إن لم تكن الهيئة التشريعية القومية في حالة إنعقاد ولأمر عاجل أن يصدر مرسوما” مؤقتا” تكون له قوة القانون النافذ ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعنى في الهيئة التشريعية القومية حال أنعقاده فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه فيجب سنه كقانون إما إذا رفضه أي من المجلسين أو إنقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر قانوني وبناءا” على المادة 109 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005 أصدر رئيس الجمهورية مرسوما” دستوريا” مؤقت بتعديل قانون الشرطة لسنة 2008 وقد عدل مواد كثيرة نقل بموجبها سلطات وزير الداخلية لمدير عام قوات الشرطة سلطات مالية ونقل رفع حصانة الشرطة من وزير الداخلية ومنحها لمدير عام قوات الشرطة وهذا على سبيل المثال لتعديلات القانون ومدير عام قوات الشرطة خاضع لقانون الشرطة فمن يرفع الحصانه عنه لو إرتكب فعل يعد جريمة ومازال التعديل ساري النفاذ ! وحتى المادة 109 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005 وضعت شروطا” لإستعمال سلطة رئيس الجمهورية الإستثنائية التشريعية بموجب المرسوم الدستوري المؤقت أو إذا لم تكن الهيئة التشريعية في حالة إنعقاد. ثانيا”أن تستخدم سلطة رئيس الجمهورية لأمر عاجل وليس هنالك أمر عاجل لتعديل قانون الشرطة لسنة 2008 ساري منذ تشريعه عام2008. ثالثا” لم يعرض على الهيئة التشريعيه المجلسين. وسلطات الوزير المركزي منصوص عليها في دستور جمهورية السودان لسنة 2005 في المادة 73 إختصاصات الوزير المركزي والتي تنص 1 -الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته وبذلك يكون تعديل قانون الشرطة لسنة 2008 غير دستوري وباطل وأنتهك المادة 73 من ذستور جمهورية السودان لسنة 2005 سلطات الوزير القومي المحددة في المادة 73 والمادة 109 سلطة رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم دستوري مؤقت بشروط لم يستوفيها المرسوم الدستوري الإستثنائي في التشريع وكان على معدي ومشرعي الوثيقة الدستورية لسنة2019 تعديل لسنة 2025 إشراك قيادةالشرطة أو منسوبيها من القانونيين في وضع المادة 36 قوات الشرطة ووضع مادة خاصه بكل قوة لوحدها وبرقم خاص بها طال ما أصبحت كل هذه القوات قوات نظامية قومية وعلى قيادة الشرطة الحالية رفع مذكره قانونية لمجلسي السيادة والوزراء لإصلاح وضع الشرطة الوثيقة الدستورية لسنة2019 تعديل لسنة 2025 وبقية القوات الأخرى ورفع مذكرة أخرى لمجلسي السيادة والوزراء لإلغاء تعديل قانون الشرطة لسنة 2008بالمرسوم الدستوري المؤقت الغير دستوري وبموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025 مجلسي السيادة والوزراء هم السلطة المشرعة.
=======






