بوليس يا إبليس(8) —————— الفريق شرطة حقوقي.. د. الطيب عبدالجليل يسألونك عن الشرطة ويسألونك عن الشرطة (2)

بوليس يا إبليس(8)
——————
الفريق شرطة حقوقي.. د. الطيب عبدالجليل
يسألونك عن الشرطة ويسألونك عن الشرطة (2)
——————
(يتعين علينا تكريم وحماية ودعم ضباط الشرطة وعائلاتهم كل يوم من أيام السنة We must honor, protect and support our police officers and their families every day of the year)، جانيت رينو، أمريكي من رموز المجتمع المدني الأمريكي. (يعلم ضباط الشرطة أنه في كل مرة يرتدون فيها زيهم الرسمي، فإنهم يتحملون مخاطر لحماية الآخرين. غير متأكدين من أنهم سيعودون إلى المنزل في الليل لإزالتها, Police officers know that each time they put on their uniform, they are taking on risks to protect others, Not knowing for sure if they’ll come back home at night to take it off)، مايك بارسون، سياسي أمريكي؛ توم كوتون، سياسي أمريكي. (الشرطة هي الجمهور والجمهور هو الشرطة؛ والشرطة هي فقط أعضاء من الجمهور يتقاضون أجورًا مقابل إعطاء الإهتمام الكامل للواجبات التي تقع على عاتق كل مواطن من أجل مصلحة رفاهية المجتمع؛ The police are the public and the public are the police; the police being only members of the public who are paid to give full-time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interests of community welfare and existence)، روبيرت بييل، قائد سياسي بريطاني 1788م – 1850م. (ينام الناس بسلام في أسرتهم في الليل فقط لأن الرجال العنيفين يقفون على استعداد لارتكاب العنف نيابة عنهم؛ Good people sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf)، جورج أورويل، كاتب سياسي وروائي وصحفي بريطاني 1903م – 1950م.
ومترادفة مزدوج سياق متعاطفات السؤال عن الشرطة السودانية:[يسألونك عن الشرطة (بدون واو العطف) ويسألونك عن الشرطة (بواو العطف)]. سؤال إستفاهمي فلسفي عن حال الشرطة السودانية لفترة الحكم الوطني 01 يناير 1956م – 15 أبريل 2023م (أي حال الشرطة كما يجب أن يكون Police ought to be والشرطة الكائن Police as is it is ). وإستخدام مزدوجة المترادفات تحت هاشتاق ترند Trend بوليس يا إبليس ومثيلاتها عينك فوقو تركب فوقو، وأمن ياجن؛ إستخدام تعبيري إستعاري لتوضيح ضحالة وفقر الوعي والمخزون الفكري لعقل حكومات الدولة عن المركز والدور الوظيفي للشرطة في السودان. ولتقديم إجابة مؤقتة أن عقل حكومات الدولة السودانية، يجهل ويتعمد جهل مكانة ووضعية وطبيعة أعمال الشرطة، ويتغافل قصداً دونية تموضع الشرطة ومكانتها في الهيكل البنائي للدولة السودانية.
ودونما تكرار لحال الشرطة الكائنة Police as is it is، أرشيف ذاكرة الدولة السودانية ملئ بأحداث التغييرات غير الدستورية بطريق الإنقلابات العسكرية أو بطريق الهجين العسكري المدني، والتغييرات الغير دستورية بتغيير الدساتير بالتلاعب التشريعي في الدساتير وفي قوانين الإنتخابات بتمديد فترات الحكم لضمان إستمرار النظام السياسي الحاكم خرقاً للأحكام الدستورية المستقرة السائدة في السودان، والتلاعب التشريعي في القوانين الجزائية الجنائية(القانون العام) بإصدار تشريعات قوانين يغلب عليها الطابع السياسي والأمني، وهي تشريعات قوانين تتصف بالتشريعات الموجهة لخدمة أهداف السلطة الحاكمة. وللمزيد، راجع في ذلك، الفريق شرطة (حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، التشريع وصناعة القانون(المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق)، الطبعة الأولى، مصر/ القاهرة، الناشر: المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، السنة 2025م.
وتوضيحاً، الحكم العسكري الإنقلابي سلطة 25 مايو 1969م – 11 أبريل 1985م وسلطة 30 يونيو 1989م – 13 أبريل 2019م كلاهما صنع وصمم تشريعات دساتير وقوانين ذات طابع سياسي وآيديولوجي وأمني قابض ومانع ومنتهك للحقوق للحريات لتأمين وخدمة سلطة النظام الحاكم. وكذلك سلطة الحكم المدني 1964م – 1969م والحكومة المدنية 1986م – 1989م، كلاهما فترات حكم وسلطة مدنية، شابها سوء إدارة سلطة الحكم والفساد السياسي والفساد الأخلاقي. وإن من واقع عملي وبمقاييس ومعايير الإنقلابات العسكرية، يمكن القول أن سلطة الحكم 1958م – 1964م لم يكن إنقلاب عسكري، لطلب وأمر من رئيس الوزراء وقتها للقائد العام للجيش التدخل وإستلام السلطة والحكم لمنع تفكك وإنهيار الدولة السودانية. وكذلك سلطة الإنتقال العسكري 1985م – 1986م لم يكون إنقلاب عسكري، لأن الجيش فيها عملياً إنحاز للثورة الشعبية الاحتجاجية الواسعة النطاق المطالبة بتغيير سلطة النظام المايوي. أيضاً سلطة الإنتقال الهجين المزدوج 13 أبريل 2019م – 23 أبريل 2023م لم يكون إنقلاب عسكري، لإستيلاء الجيش على السلطة تلبية للإحتجات الشعبية الواسعة النطاق الرافضة والمطالبة بتغيير نظام سلطة الثلاثين من يونيو 1989م، ولإبرام إتفاق سياسي مع مجموعة مدنيين Civic Squad لقسمة وتداول السلطة والحكم لفترة إنتقالية محددة بدستور مؤقت محدد المدة Interim Constitution ، لإحداث عملية إنتقال سلمي لسلطة مدنية منتخبة بوسائل ديمقراطية يقررها دستور وقانون إنتخابات يتوافق عليه أهل السودان.
وللربط والمتابعة، تغييرات السلطة والحكم في السودان، أفرز تأثيرات مباشرة على قدرات الدولة في إدارة عمليات الحماية والأمن لتأمين الدولة ومجتمع الدولة السودانية. والنتيجة الدولة وفئات مجتمع الدولة السودانية، وخاصة الشرطة السودانية، تضرروا من آثار تغيير السلطة والحكم. لأنه من الواقع العملي لآثار تغيير السلطة والحكم، أنها غالباً تنتهي إلى فوضى وإختلالات أمنية واسعة النطاق، مما يؤدي إلى عدم إستقرار الأمن والطمأنينة والسكينة العامة بين افراد المجتمع. وتنشأ صراعات داخلية حول السلطة والمناصب القيادية بين القيادات، تؤدي بدورها إلى إنقسامات واسعة بين القيادات وإلى إغتيالات جسدية مباشرة للقيادات أو إغتيالات معنوية حادة. وكما يظهر إنتهازيون ومغامرون جُدد منافسين لقيادات التغيير، غالبيتهم من فئة السفهاء في معنى مفهوم الـ Unfit for office أي الغير مؤهلين لتولي المناصب العامة؛ والـ Demagogues أي مجموعة الشعبويون الذين يُثيرون الجماهير دون حكمة؛ والـ Inept leaders أي الغير مؤهلين لتولي المناصب القيادية العامة؛ والـ Incompetents أي الغير أكفاء لتولي المناصب العامة؛ والـ Buffoons in power أي المهرجون والهتيفة في السلطة الذين يفتقرون إلى الحكمة والكفاءة والمسئولية السياسية، ويتعاملون مع سلطة الحكم بأسلوب عشوائي أو شخصي؛ وفئة الفاسدون الـ Corrupt Individuals أي الأفراد مالكي السلطة والنفوذ ويمارسون الفساد المالي أو الإداري؛ والـ Kleptocrats أي المتنفذين وأصحاب سلطة سياسية ينهبون ثروات شعوبهم (حكم اللصوص)؛ والـ Crony capitalists أي المتنفذين والذين لديهم سلطة حكم ويوزعون المال والمناصب على المحسوبين من الأسرة والأصدقاء وزملاء الدراسة أو المهنة. فهذه الفئات بالجملة في حالات التغيير، يستغلون السلطة لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية على حساب المصلحة العامة؛ مستغلين وضع التغيير القائم لتحقيق مصالح شخصية أو مصالح سياسية حزبية ضيقة، مما يؤدي إلى تشويه أهداف وغايات التغيير المطلوب إحداثه. ولحالة السلطة المطلقة القابضة والضغوط التي يتعرض لها قيادات التغيير، يتحول القيادات إلى إستبداديين وطغاة ديكتاتوريين، مما يؤدي إلى تآكل قيم ومبادئ الديمقراطية والإنتقاص من حقوق الإنسان وهدر قيم الحريات العامة والحريات الشخصية. وكما التغيير يتعرض لضغوط خارجية من دول أو قوى معادية أو لها مصالح مع سلطة الحكم الجاري تغييره، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الإستقرارالداخلي للدولة وتفاقم الصراعات الداخلية. ولأن الثورات والإنقلابات يصنعها مجموعة أفراد من مواطني الدولة لتغيير النظام السياسي القائم إلى نظام سياسي آخر جديد، فإن القائمين بالتغيير تتعدد وتتباين بينهم الرءوى الفلسفية والأفكار السياسية والمعتقدية، ولذلك عملية إحداث التغيير غالباً ما تفتقر لرؤية واضحة وخطة محكمة للمرحلة الإنتقالية، يؤدي إلى حالة من الفوضى والإرتباك وعدم الإستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني.
ومن سمات آثار الفوضى والتحولات السلبية الناجمة عن تغيير الحكم والسلطة، يلاحظ دائماً أن الفوضى والتحولات السلبية للتغيير تؤدي إلى تدمير الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتؤدي إلى فقدان الدعم الشعبي لإحداث التغيير الجيد المطلوب، لأن التغيير نتيجة للفوضى والتحولات السلبية له، يؤدي إلى إنهيار فكرة ومبدأ التغيير والتحول المطلوب من التغيير. وكما تؤثر الفوضى والتحولات السلبية على مستقبل البلاد، مما يؤدي إلى مزيد من الإضطرابات والصراعات والنزاعات الداخلية.
ومن مظاهر الفوضى وحتمية سلبيات التغيير، التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية – بإعتبارها وسائل ناعمة لإحداث التغيير(أي وسائل غير خشنة) – فهي تتأثر بحالات وأوضاع التغيير والسلبيات الناجمة عنه؛ لإختلال توازن السلطات بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ وتغليب منطق السيطرة والنفوذ على منطق الدولة القانونية؛ وغياب مؤسسات الدولة الرصينة والفاعلة؛ وغياب المشروعية الشعبية الواعية المساندة للتغيير بتوافق وطني، دونما فوضى وسلبيات التغيير وخاصة غوغائية الإنتهازيين من فئة السفهاء والفاسدين. ولذلك، التدابير التشريعية لمظاهر الفوضى وسلبيات التغيير الناجمة عنها، يسودها طابع الثورية والتغيير الجذري، مما يؤدي إلى إتخاذ تدابير تشريعية سريعة وغير مدروسة، ولحالة التوتر السياسي لإحداث التغيير، تشريعات القوانين تصدر كرد فعل إنتقامي أو تعبوي لكسب الوقت ولفرض السيطرة على الأوضاع المتغيرة. ولذلك، أحداث التغييرات الثورية والجذرية، يغلب فيها تدابير تشريعية، ينتج عنها قوانين فاقدة لمعايير الدقة والوضوح والمشروعية والإستقرار والتدرج التشريعي وإحترام الدستور؛ وكأثر تنتج تشريعات قوانين تعمل لخدمة أجندة الفئة الحاكمة لا لخدمة الصالح العام؛ وكما ينتج عنها تشريعات قوانين تتسم بطابع التركيز على الإنتقام من الخصوم السياسيين، مما يرتب عليها وقوع حالات إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإحداث تأثيرات سلبية على الإستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ولترسيخ دعائم السلطة التنفيذية لإحداث التغيير المطلوب، يغلب على التدابير التشريعية طغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، بتوظيف السلطة التنفيذية القانون لترسيخ نفوذ سلطتها على مؤسسات وهيئات الدولة القائمة بإصدارها تدابير تنفيذية، يغلب عليها طابع عدم المشروعية والشرعية. وكأثر حتمي لمظاهر الفوضى وسلبيات التغيير الناجمة عنها، ينتج عنها فقدان الثقة في النظام القضائي، لإستغلال القضاء كوسيلة لشرعنة أفعال وتدابير غير دستورية وغير قانونية. وبالتالي، فقدان القضاء لمعايير الإستغلالية والنزاهة والحيادية وإحترام الاجراءات القانونية وحسن التطبيق السليم للقانون على الوقائع.
وما نخلص إليه، بإسقاط مظاهر الفوضى وسلبيات التغيير الناجمة عنها وتأثيراتها على قدرات مهنية وظيفة الشرطة لتأدية وظيفة تأمين وحماية الدولة ومجتمع الدولة السودانية، نجد أن التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية الجارية في الدولة السودانية، أضعفت القدرات المهنية لوظيفة الشرطة، للأسباب الآتية:
(1) سياسات التغيير المتعاقبة عملت على تطويع الشرطة لخدمة حماية وتأمين سلطة الحكم القائمة كسبب ونتيجة التغيير، وليس لخدمة وحماية المجتمع السوداني، مما أضعف إستقلالية الحياد المهني للشرطة.
(2) بعد كل تغيير في سلطة وحكم الدولة السودانية، يتم إعادة هيكلة الشرطة، وفقًا لرؤية التغيير الجديد، مما يؤدي إلى فقدان الشرطة لقدرات عقول الكفاءات من الضباط والصف والجنود.
(3) تسييس التعيين لمدخل الخدمة، وبما في ذلك تسيس الترقيات أثناء الخدمة، وإنهاء الخدمة قسرياً إجبارياً، دونما سبب من الواقع والقانون، أي دونما إجراءات محاسبة أو عقاب أو تأديب.
(4) غياب الإستقرار في تشريعات القوانين المنظمة لعمل الشرطة، فكثيرًا مع التغيير الجديد، تتغير تشريعات قوانين الشرطة، مما يربك عمل الشرطة، ويضعف مرجعيتها القانونية.
وكما لأسباب مؤسسية وإدارية داخل الشرطة، يلاحظ تراجع أدوات ووسائل التدريب الجيد، وتراجع إحترافية مهنية الشرطة، لأسباب، نوجزها في الآتي:
(1) نقص التمويل المالي التشغيلي للشرطة، والإنشغال السياسي المستدام في عمليات حماية وتأمين سلطة الحكومة، خصماً على حماية وتأمين الدولة والمجتمع السوداني، و؛
(2) ضعف برامج ووسائل ونوعية التدريب، والتأهيل النوعي المستمر للضباط والأفراد؛ والنتيجة الآتي:
(أ) إعتماد الشرطة على تدابير إجراءات العنف والقمع (أي إستخدام الوسائل العنفية)، بدلاً من المهارات المجتمعية السلمية اللاعنفية(أي إستخدام الوسائل السلمية)، و؛
(ب) عدم القدرة على إستخدام الوسائل البديلة الحديثة التقنية والتكنولوجية، للتدخل السليم الواعي الراشد في عمليات تدابير إجراءات حماية وتأمين الدولة ومجتمع الدولة السودانية.
(3) ضعف البنية التحتية والدعم الحكومي التشريعي واللوجستي للشرطة، وترتب عليه الآتي:
(أ) ضعف الموارد البشرية في النوع والكم العددي للمورد البشري التشغيلي لخدمات الشرطة، و؛
(ب) ضعف الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية والتقنية، مما جعل الشرطة غير قادرة على آداء مهامها بكفاءة وقدرات عالية معقولة، و؛
(ج) ضعف التحفيز المالي والضمان الاجتماعي للمورد البشري، و؛
(د) سوء ورداءة تشريعات القوانين التنظيمية لمهام وسلطات وصلاحيات وإختصاصات الشرطة، بما يمكن الشرطة وبالقدر الكافي من إدارة عمليات الحماية والأمن، وخاصة إختصاصات وصلاحيات وسلطات الشرطة المقررة لإدارة سلسلة عمليات الحماية والأمن (إدارة العدالة الجنائية)، المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية 1991م.
(4) تعدد أجهزة أمنية موازية للشرطة ورصيفتها الجيش، أدى لتراجع دور ومركز أهمية الشرطة في تدابير عمليات الحماية والأمن، ونوجزها في الآتي:
(أ) تداخل صلاحيات وسلطات وإختصاصات الشرطة مع مؤسسات أمنية أخرى، كجهاز المخابرات العامة (الوليد جينياً من رحم الشرطة) والإستخبارات العسكرية (الوليد جينياً من رحم الجيش)، و؛
(ب) ضعف عمليات تكامل الأدوار بالتنسيق والتعاون بين مؤسسات الاجهزة الأمنية، لإنفراد وإستباق الأجهزة الأمنية الموازية للشرطة إتخاذها التدابير الإجرائية لعمليات الحماية والأمن بعيداً عن الشرطة، و؛
(ج) تعظيم وظيفة الأجهزة الأمنية الموازية للشرطة، بأفضلية الدور والمركز على مهنية وظيفة الشرطة، بتشريعات قوانين فاعلة، وأفضلية تحفيز مالي وضمان إجتماعي.
وبوجه عام، تدهور مهنية ووظيفة الشرطة في السودان، لم يكن فقط نتيجة لسوء ورداءة تشريعات القوانين، أو لأخطاء إدارية من الحكومات الوطنية المتعاقبة على السودان، أو لنقص في الموارد البشرية والمالية؛ بل هو إنعكاس عميق لأزمة السلطة والحكم في السودان المتغيير والغير مستقر. فالشرطة السودانية كمؤسسة أمنية مدنية التشغيل وعسكرية التنظيم والإدارة والقيادة، لا يمكن أن تعمل بكفاءة في ظل غياب الحوكمة الرشيدة، وتسييس أجهزة ومؤسسات الدولة، وتداخل وتعدد السلطات والاختصاصات والصلاحيات الأمنية المختلفة. ولذلك، إصلاح وتطوير الشرطة السودانية، يتطلب إستقراراً سياسياً، ودستوراً دائماً؛ وإرادة وطنية فاعلة وقوية وأمينه، لبناء مؤسسات دولة مهنية ومحايدة. وبخاصة بناء الشرطة بإصلاحها وتطويرها، يتولاه عقول ذكيه مهنية من كفاءات المشتغلين في مهنة صناعة الأمن والمهتمين المختصين. وللحديث بقية، نتناول فيه جوانب التمييز والتمايز الحقوقي التشريعي، لبيان فوارق التحفيزالمالي والضمان الاجتماعي بين الشرطة ورصيفتها من الأجهزة الأمنية الأخرى. وسقطات العدالة الحقوقية الإدارية والقضائية لحالات إحالات للتقاعد بالمعاش بإلإنهاء القسري الإجباري للخدمة. لإتصالها الوثيق بقدرات مهنية الشرطة، وإصلاحها Rebuilding ,Reforming أي إعادة هيكلة الشرطة، لمعالجة المشكلات الجذرية التي تعانيها مثل تسييس الشرطة وفقدان ثقة المجتمع في الشرطة. وتطوير الشرطة Development, Modernization أي تحسين الأداء الوظيفي والتقني للشرطة، بالتدريب النوعي والمعدات والتكنولوجيا وتوسيع القدرات.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون والموثق
20 يونيو 2025م





