فريق شرطة (حقوقي). د. الطيب عبدالجليل عبر مسارميديا يوجة رسائل لوزير العدل الجديد… درف. …

فريق شرطة (حقوقي). د. الطيب عبدالجليل عبر مسارميديا يوجة رسائل لوزير العدل الجديد… درف. …
….
خي الدكتور/ عبدالله محمد درف(المحامي) ،،،،،
محول معلومية مجلس السيادة الانتقالي ،،،
ومكرر معلومية رئيس الوزراء الانتقالي ،،،
سلام حباب، وأتمنى أن يصلك مكتوبي هذا، ويجدك بخير.
أخي الكريم د. درف، بزمالة الإشتغال في مهنة المحاماة، مهنة العظماء الأقوياء الأشداء، أكتب لك رسالتي هذه، بمقدار معرفتي بك المحدوده في سوح دور القضاء ودور الإفتاء في وزارة العدل والنيابة العامة، بحثاً عن الحق ورد المظالم لأهلها، وبمقدار معرفتي بك من حوارات ونقاشات المحاميين في بعض المواقف المهنية للمشتغلين في مهنة القانون.
أخي د. درف، أعلم أن تسنمك منصب رأس وزارة العدل وزيراً للعدل، لا يهمني كثيراً فيه، إنتماءاتك السياسية الحزبية أو العقائدية أو الفكرية. وليس بالضرورة العلم، أنك لأي تيار سياسي في السودان تنتمي، إن صحت حقيقة وجود لمعنى دلالة كلمة سياسي ومشتقاتها العملية في عقل دولة السودان المغنم أو السودان الدولة المغنم لشاغلي المناصب والوظيفة العامة مستعملين لدى دولة السودان وشعب أهل السودان.
فدولة المغنم والدولة المغنم في السودان، دولة نمت وترعرعت منذ بدايات وخلال سلطة الحكومات الوطنية 1956م المتعاقية على السودان، وبلغت عنفوان شدتها خلال سلطة حكومة الثلاثين من يونيو 1989م وخلال فترة سلطة حكومات الإنتقال 2019م. فالدولة المغنم ودولة المغنم في أدبيات الفعل والعمل السياسي البحت والعلوم السياسية، مصطلح يستخدم لوصف الدولة التي يتم فيها إحتكار السلطة وتوزيع الموارد والثروة بشكل غير عادل، بحيث يستفيد بعض من اقليات الأفراد أو الجماعات على حساب الآخرين الأكثريين، بالإستيلاء على السلطة والثروة والعمل على التوزيع الغير عادل للثروة والموارد بين الناس، الأمر الذي يترتب عليه تفشي الفساد والمحسوبية، بإستخدام سلطة ونفوذ الدولة لتحقيق مصالح شخصية، مما يتطلب الأمر تشريع قوانين عادلة ومتساوية لجميع أفراد مجتمع الدولة، فالدولة المغنم ودولة المغنم تؤدي إلى عدم المساواة والفقر وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ولذلك، في ظل تعقيدات سيولة الأوضاع الحرجة الآنية التي عليها السودان وأهله، الذي يهمني كثيراً كيف المحافظة على السودان وأهله؟ وكيف العمل لإبقاء أركان ومؤسسات سلطة الدولة السودانية؟
ولذلك، أخي د. درف، رسالتي هذه، لا تهنئة لك بالمنصب، ولا لأن تعيينك وزيراً للعدل، لأنك من أفضل المشتغلين في مهنة القانون في السودان، إنما لتعلم أن القدرية والمشيئة الإلهية هي التي جاءت بك للمنصب. فأعلم أن إستوزار المنصب ليس بمغنم، إنما أنك أجير وعامل مستعمل لدى شعب أهل السودان والدولة السودانية، لإشاعة ونشر ثقافة القانون، وبسط سيادة حكم القانون، بأن يكون القانون محترماً بين السودانيين كافة حاكمين ومحكومين. وأن تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي أكرمه الله تعالى من دون خلقه، بتسخير الله تعالي للإنسان كل ما في البر والبحر من مخلوقات وموارد لخدمته وراحته. فما أنت والأمثال عليك القائمين معك في السلطة من ومع حقوق الإنسان، إن لم تعمل أنت على تعزيزها وحمايتها.
وأعلم أخي د. درف، أن وجودك في وزارة العدل وزيراً للعدل، يلزم عليك الإحاطة الكلية التفصيلية بمفاصل المرحلة الحرجة المفصلية التي يمر بها شعب أهل السودان والدولة السودانية. فأعلم، وبلا شك أنت عليم، أن عقل وزير العدل، ليس هو عقل المحامي، وليس هو عقل القاضي، ولا هو عقل الضابط القانوني(إستشاري القانون) المشتغل في وظيفة عامة لدى حكومة السودان أو وظيفة خاصة لدى شركة أو منظمة؛ إنما عقل وزير العدل لحكومة دولة السودان، يجب أن يكون عقل مركّب ومُرَكِّب هجين من عقل المحامي وعقل القاضي وعقل الضابط القانوني. فهو(أي وزير العدل)، عقل إستراتيجي إداري قانوني مركّب، وعقل إصلاحي قيادي، يفكر في المنظومة العدلية، ويفكر في كيفية إرساء العدالة، لا التفكير في الخصومة، ولذلك عقل وزير العدل يجب أن يتصف بالآتي:
(1) عقل إداري سياسي قانوني، يشتغل في حقل السياسة العامة، لا فقط في حقل القانون. وبذلك وزير العدل، عقل سياسي، ويجب عليه، أن يُقدّر موازين القوى المؤثرة داخل مكونات النظام السياسي للدولة السودانية، ويقود إصلاحات وتعديلات قانونية حقيقية، و؛
(2) عقل إستراتيجي تنظيمي، ينظر إلى العدالة، كمنظومة شاملة في مكونات العدالة المؤسسية، بالنظر في منظومة التشريع، ومنظومة القضاء، ومنظومة تنفيذ القانون،،،،، إلخ. فهو بذلك(أي وزير العدل) يضع سياسات عامة، ولا يكتفي فقط بإدارة القضايا في فضاءات الشأن العام أو فضاءات الشأن الخاص، و؛
(3) عقل توافقي توفيقي توازني لقوى مكونات النظام السياسي المؤسسي، يتعامل مع سلطات الحكومة الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وبما في ذلك فهو(أي الوزير) يجب عليه أن يتعامل مع القوى المجتمعية (تنظيمات المجتمع المدني وجماعات الضغط المجتمعي المؤسسي)، وأيضاً على الوزير التعامل مع الجهات الدولية أحيانًا كثيرة في العديد من التشريعات الدولية (المعاهدات والإتفاقيات الدولية) وقضاء المحاكم الدولية. وبذلك وزير العدل يحتاج إلى عقل قادر على التفاوض وبناء التوافقات في سياسات التشريع الوطنية والدولية، بما لا تتعارض سياسات التشريع الدولية على سياسات وسياسة التشريعات الوطنية – أي غلبة التشريعات الدولية (المعاهدات والاتفاقيات الدولية) على التشريعات الوطنية(القوانين الوطنية). ويحتاج وزير العدل إلى عقل قادر على إدارة القضايا الدولية بحنكه وقدرات إحترافية عالية، بالقدر الذي يحقق مصالح السودان، و؛
(4) يجب على وزير العدل، أن يأخذ من المحامي، قدرات الفطنة والتحليل العملي المكتسبة من القضايا التي يمثلها بالترافع فيها لموكله أمام المحاكم. لما للمحامي من صفة العقل الجدلي الدفاعي للبحث عن ثغرات الواقع والقانون في القضية التي يترافع فيها، لما للمحامي من صفة الميل والإنحياز لموكّله، وإستخدم القانون أداة ضمن الإطار العام للعدالة لتحقيق مصلحة موكله. وأن يأخذ الوزير من القاضي قدرات الحكمة والإتزان والتروي، لأن القاضي عقل محايد وموضوعي، ويُفكر ضمن نظام متكامل، ويوازن بين الأدلة والقانون؛ ويبحث عن العدالة لا البحث عن المصلحة، ويحتكم إلى الضمير القضائي والقانون. وأن يأخذ وزير العدل من الضابط القانوني(إستشاري القانون)، قدرات الدقة والإحاطة القانونية العميقة والكافية بالمسألة المطروحة للفُتيا فيها، لإعتبار الضابط القانوني عقل تحليلي دقيق وقائي؛ يهتم بتطبيق القانون قبل وقوع الإشكاليات والمنازعات، ويوازن بين المصالح والإلتزامات المهنية، ويكتب اللوائح والعقود، ويقدّم النُصح القانوني الإداري أو المؤسسي للجهة أو المؤسسة المشتغل فيها. فأي من هذه الصفات، مهارات وقدرات ترفع وتعزز من قدرات وزير العدل، بما يمكنه من آداء مهامه في الوزارة.
وحيث أنك أخي د. درف، زميل مهنة من المشتغلين في مهنة المحاماة، فإنه للروابط المهنية والأخلاقية، يهمني جداً أن أقدم لكم شيء من النصح والنصيحة من عندي. ويقيني بلا شك، أنت من العارفين بمواطن مسائل كثيره، وتعلم أن كثيراً من المسائل تستشكل عليك. فخذ مني بعض من النصائح، فهي خلاصة تجارب عمل فعليه لنحو أربعة عقود ونيف من الخدمة موظف عام لدي حكومة السودان ضابط شرطة، له تجارب صقلتها وحسنتها وشذبتها وجملتها العلم والمعرفة في علوم التشريع وصناعة القانون وعلوم صناعة الأمن، وجودتها تجارب الإشتغال في مهنة القانون محامي وإستشاري قانون وموثق عقود، لاسيما من مناهج البحث العلمية الحديثة في العلوم (منهج نتعلم من تجاربنا). فأسمح لي ببعض النصائح، ودون إسهاب أو إختزال، نشير لها في الآتي:
(أولًا): إدراك التحول الوظيفي في الدور العدلي:
أعلم أنك كمشتغل في مهنة المحاماة، ووزير عدل على رأس وزارة العدل، لم تعد محامياً في موقع الدفاع أو الإدعاء عن شخص موكّل لك ممثلاً له في قضية أمام محكمة، بل إنما أنت في موقع إدارة مرفق العدالة بكل أبعادها المؤسسية. فمسئوليتك تكليف عليك لإدارة الأوضاع السياسية والأمنية الحرجة التي يمر بها السودان في تاريخه السياسي، فهي مسئولية وطنية شاملة، مطلوب فيها سياسات الموازنة الحكيمة الواعية بين القانون والسياسة، وبين إدارة العدالة ومطلوبات الإستقرار السياسي والأمني. فدور وزارة العدل وتموضعها في بنية الدولة في ظل تعقيدات راهن الوضع السياسي والأمني القائم، أنها مؤسسة سيادية قانونية محايدة، ترتقي فوق الإنقسامات السياسية والعسكرية، ووزير العدل في وزارة العدل، هو المحامي وإستشاري القانون، للدولة، لا لحكومة أو لطرف سياسي. فوزارة العدل جهة مؤسسية في بنية الدولة لحماية العدالة، وتمثل القانون لا تمثل الحكومة، وتخدم الشعب ولا تخدم المواقف.
(ثانياً): الحفاظ على الإستقلالية دون التصادم:
كن مستقلًا من الداخل الذات الأنا والوزراة، دونما أي إعتبار لإنتماءاتك السياسية والمناطقية، وأن لا تكون منعزلًا عن الواقع السياسي والأمني المهدد لأمن بقاء الدولة وشعب الدولة السودانية. وواجه الضغوط السياسية والمهنية بحكمة، وأن تعمل تحت ضغط العمل وفي كل ظروف الأزمات، ولا تكن أداة طيعة بيد السلطة (الحكومة) لأغراض سياسية خلافية، ولا تكن سيفًا ضد السلطة (الحكومة)، ولا تكن أداة معول هدم لإضعاف وهدم مقدرات قدرات مؤسسات الدولة. ويجب على وزير العدل خلق مسافة متوازية ومتوازنة أمام الجميع حاكمين ومحكومين، بأن يكون على مسافة واحدة متساوية أمام الجميع، بقدر ما التوازي والتوازن، يتيح لك العمل المهني في القانون، دون أي خصومة سياسية.
(ثالثاً): إعادة بناء الثقة في منظومة العدالة:
أعلم أن الثقة العامة في تشريعات القانون السائده، قد تآكلت، ولا يحترمها الحاكمين والمحكومين على السواء. وأن الحرب والنزاع المسلح الداخلي الدائر في السودان، والفساد السياسي والوظيفي والأخلاقي المستشري، والتسييس الممنهج في شغل الوظيفة العامة في السودان. مؤدى أي منها، ناتج من وعن سوء سياسات التشريع الخاصة بسلسلة عمليات إصدار القوانين، ولسوء أثر سياسة التشريعات للقوانين الصادرة النافذة، ولرداءة التطبيق والتنفيذ العادل للقانون. والحال هكذا، عليك إبدأ خطوات واضحة وملموسة بمراجعة تشريعات القوانين السارية المفعول، والعمل مع السلطة القضائية على تعزيز إستقلال القضاء؛ والعمل على إبعاد الوظيفة العامة في الحكومة عن التوجهات السياسية الحزبية والمناطقية والعشائرية. وأن تعمل على إطلأق حملات إستماع وشفافية واسعة مع جمهور الناس، لتعزيز ثقة الناس بالقانون.
(رابعا): أولوية التشريعات المؤقتة الذكية:
تجنّب التشريع الإنفعالي أو الإنتقامي الذي يخدم لحظة سياسية على حساب المستقبل؛ فعليك بدء مراجعة التشريعات الطارئة الوقتية الإستثنائية لتعزيز الإنتقال لسلطة الحكم المدني، بتنقيح القوانين المتراكمة خلال فترة سلطة حكومات الإنتقال 2019م، وتعديل وإستحداث القوانين المرتبطة بمهنة تأمين حياة الناس من المهددات الأمنية ونسف الإستقرار الداخلي، وتشريعات القوانين المرتبطة بتعزيز ودعم قدرات الناس في الكسب والعيش الشريف والحياة الكريمة. وأعتمد مقاربة تدريجية ومؤسسية بمنهجيات التشريع أثناء الحرب والأزمات الطارئة الحرجة، لتعديل وتحديث تشريعات القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية والقوانين الاقتصادية والقوانين الاجتماعية، لتكون تشريعات القوانين مواكبه للتطورات الحالية والمستقبلية، وتلبية إحتياجيات المجتمع. بما يؤدي إلى تحقيق السلم والأمن الداخلي للدولة. ولتحقيق تشريعات قوانين جيده وصديقة في التطبيق والتنفيذ، يجب إشراك أصحاب المصلحة الفعليين الحقيقيين من تجمعات نقابات القانون المهنية وتنظيمات المجتمع المدني المؤسسية.
(خامساً): العدالة الإنتقالية لا الانتقائية الإنتقامية:
الوصول إلى العدالة في ظل أوضاع الحرب والنزاع المسلح الداخلي والإنتهاكات الجسيمة الواقعة على السودانيين الدائرة في السودان، يجب مراعاة أن لا يكون الوصول للعدالة بوسائل إنتقامية للتشفي، إنما عدالة تحقق الوصول للحق، وعدالة ترفع المظالم عن الضحايا والمتضررين والمتأثرين من آثار الحرب، وعدالة لمعاقبة ولمحاسبة الفاعلين الحقيقيين للنزاع المسلح في السودان، وعدالة تعاقب وتحاكم تشريعات القوانين المفضية للحرب والنزاع المسلح الداخلي. ولتحقيق ديمقراطيات العدالة، أنشئ وفعّل آليات العدالة الإنتقالية المتفق عليها في الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2025م، وأن تعمل على تقوية وتعزيز أدوات شفافية الوصول للعدالة بسهولة ويُسر، وراقب ألا تتحول محاكم الدولة في السلطة القضائية إلى أدوات إنتقامية لتصفية حسابات سياسية، وأن لا تتحول أجهزة تنفيذ القانون في السلطة التنفيذية إلى أدوات طغيان وتسلط على الناس.
(سادساً): إرساء مبدأ الشفافية في ملفات الفساد:
افتح ملفات الفساد المؤسسي بحذر ومسئولية، دونما سعي للتشفي والإنتقام والتشهير بالناس دون أحكام قضائية إنتهائية وباته، بل إنما السعى لتعزيز هيبة القانون وفاعلية المحاسبة. فأنشئ وفعّل مع شركاء ورصفاء إدارة العدالة وحدة مستقلة لمكافحة الفساد، وتكون مؤسسياً تتبع لمجلس الوزراء، لا تتبع لوزير العدل فقط منفرداً.
(سابعاً): العمل على جبهة الإصلاح المؤسسي للعدالة:
العمل على إصلاح وزارة العدل، بالتدريب المستمر لمنسوبي الوزارة. ورقمنة أعمال وزارة العدل، بمقدار ما يحقق تعزيز الشفافية والثقة بين الناس، ويُمكِن من ضمات سهولة الوصول للمعلومات وتشريعات القوانين للجمهور كافة بشكل واضح وميسر. والعمل بمبدأ الشفافية المهنية والوظيفية داخل الوزارة، ومراجعة اللوائح الداخلية التنظيمية لشئون أعمال الوزارة، وهذا يساهم في تعزيز الثقة في أعمال الوزارة، ويضمن مساءلة منسوبي الوزارة عن أعمالهم.
ومؤسسياً أعِد النظر في علاقة وزارة العدل برصفاء وشركاء العدالة وبالمفوضيات الحقوقية، بمقدار تحقيق التعاون وتعزيز تكاملية الأدوار المهنية المتعددة والمتنوعة، لرفع كفاءة وقدرات مؤسسات إدارة العدالة. وأعمل على بناء كادر قانوني مهني مقاوم للضغوط السياسية، وقادر على الآداء في كل الظروف وتحت ضغوط العمل.
(ثامناً) الحفاظ على التوازن وتعزيز التعاون:
يجب الحفاظ على التوازن بين دور وزارة العدل كسلطة تنفيذية وممثل الحكومة في كافة أعمال الشئون القانونية، وتؤدي دورها في الحكومة لتعزيز العدالة وفاعلية القانون، وهذا يتطلب التعامل بحكمة مع مختلف القضايا والملفات الحساسة. ولإحداث التوازن الحقيقي، يجب تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإدارة العدالة في السلطة التشريعية والسلطة القضائية والشركاء الرصفاء في أجهزة التطبيق الإداري للقانون وإنفاذ القانون في السلطة التنفيذية، بما يُمكن من ضمان تطبيق العدالة بشكل فعال. وكما يجب التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، لتعزيز القدرات والخبرات المهنية المتصلة بعمليات إدارة العدالة.
(تاسعاً): التفاعل الذكي مع المجتمع والدولة:
استخدم الخطاب القانوني المهني في مواجهة الحملات السياسية أو الإعلامية، وتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية بصفتك حارسًا للعدالة لا خصمًا سياسياً. ولا تعزل نفسك عن الإعلام، بل إستخدمه لبناء صورة وزير عدل مهني ومستقل.
ختاماً:
وزارة العدل في الظرف السياسي والأمني المفصلي الذي علية السودان، ليست مجرد حقيبة وزارية، بل هي موقع لإعادة بناء العقد الاجتماعي للدولة وشعب الدولة. ولا يتأتى ذلك، إلا إذا أحسنت التوازن المهني بين الشجاعة والحكمة، وبين الحزم والعدالة، بلا شدة أو لين. وفقط بذلك، يمكن أن تكون وزيراً للعدل، له أثر لا يُنسى في تاريخ السودان الحديث.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
14 يوليو 2025م






